انحصار در انتظار بازار موبایل
سامانه جامع تجارت که هر سال نحوه اجرای واردات کالا و میزان واردات کالاهای مختلف به کشور را تعیین و اعلام می‌کند، به‌تازگی خبر داد که در سال جاری واردکنندگان گوشی موبایل مجاز هستند به اندازه میانگین واردات دو سال قبل، موبایل وارد کشور کنند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل درباره این تصمیم جدید گفته است که در سال جاری واردکنندگان موبایل در هر دو ماه می‌توانند به اندازه یک‌ششم میانگین دو سال قبل، موبایل ثبت سفارش کنند؛ در کل سال هم می‌توانند به اندازه میانگین دو سال قبل موبایل وارد کنند.
او اراده بانک مرکزی برای اشراف بر مدیریت ارزی را دلیل این تصمیم می‌داند. با این‌همه اما فعالان بازار نظرات متفاوتی نسبت به این مصوبه دارند؛ آنها می‌گویند که تصمیم مذکور تنها باعث ایجاد انحصار در بازار شده و به عده‌ای خاص این امکان را می‌دهد تا واردات موبایل را انجام دهند. آنها همچنین معتقدند که این قانون تاثیری روی میزان عرضه تلفن‌های همراه نمی‌گذارد.
قرعه ضرر به نام مصرف‌کننده نهایی
بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت در سال جاری واردکنندگان گوشی موبایل مجاز هستند تا به اندازه میانگین دو سال قبل موبایل وارد کنند. مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در این خصوص به «ایسنا» گفت: «در سال جاری واردکنندگان موبایل در هر دو ماه می‌توانند به اندازه یک ششم میانگین دو سال قبل، موبایل ثبت سفارش کنند. در کل سال هم می‌توانند به اندازه میانگین دو سال قبل موبایل وارد کنند.» او با بیان اینکه دلیل این تصمیم نیاز بانک مرکزی به اشراف بر مدیریت ارزی است، اعلام کرد: «علت این تصمیم این است که بانک مرکزی بر مدیریت ارزی اشراف داشته باشد و به صورت ناگهانی درخواست ثبت سفارش و تخصیص ارز بالا نرود.»
عبقری در ادامه نحوه اجرایی شدن این تصمیم را نیز توضیح داده است: «اگر در دو ماه اولیه واردکننده قسمتی از سهمیه خود را وارد نکند، قسمت باقی‌مانده باطل نمی‌شود. البته واردکنندگان از دو ماهی که لحاظ شده، حدود ۳۸ روز در صف تخصیص هستند و یک ماه هم طول می‌کشد بانک مرکزی ارز را تامین کند.» به گفته او، تامین ارز در مواردی تا ۴۵ روز زمان می‌برد. بنابراین درخواست واردکنندگان این است که تخصیص و تامین ارز تسریع شود. دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی به نحوه تامین ارز برای واردات گوشی‌های موبایل بیشتر از ۶۰۰ دلار اشاره کرد و گفت: «با وجود درخواست و ابلاغ دفتر تخصصی تلفن همراه در سال گذشته، همچنان برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از ارز حاصل از صادرات خود استفاده میشود. این در حالی است که بانک مرکزی هم اذعان کرده صادرکننده باید ارز خود را در سامانه بانکی بفروشد.»
با این همه اما فعالان بازار رویکرد متفاوتی نسبت به این مصوبه دارند؛ آنها معتقدند که این تصمیم با ایجاد انحصار در بازار باعث میشود تا مصرف‌کننده نهایی متضرر شود. در همین راستا، رضا خوش‌خرام یکی از واردکنندگان تلفن همراه در خصوص مصوبه جدید سامانه جامع تجارت و تاثیر آن در بازار موبایل کشور به «دنیای اقتصاد» گفت: «در گذشته تخصیص ارز سقف مشخصی داشت؛ یعنی سال اول که کارت بازرگانی دریافت می‌کردید، ۵۰۰ هزار دلار می‌توانستید موبایل وارد کنید. در سال بعد بر مبنای حجم واردات سال گذشته، آن را افزایش می‌دادند؛ یعنی باید آن ۵۰۰ هزار دلار را موبایل وارد می‌کردید، بعد دوباره تقاضا می‌دادید. این قانون جدید در بازار موبایل کاملا انحصار ایجاد می‌کند.»
او در ادامه افزود: «قانون میانگین دو سال باعث میشود تا اتفاقی که در صنعت خودرو افتاده است، در بازار تلفن‌های همراه نیز رخ دهد. در واقع یک انحصار ایجاد خواهد شد و تنها افرادی که در این دو سال خوب کار کرده‌اند، می‌توانند واردات انجام دهند. در نهایت رقابت از بین خواهد رفت و بازار دست چند شرکت خواهد افتاد. به‌طور کلی سقف واردات موبایل مبنا ندارد؛ اگر امتیاز خدمات پس از فروش را مدیریت می‌کردند، قابل درک‌تر بود. میانگین واردات چه فرقی به حال مصرف‌کننده دارد. آیا الزاما کسی که موبایل بیشتری وارد کرده، خدمات بیشتری به مشتری می‌دهد؟ در نهایت، تامین‌کننده سود می‌کند، وگرنه مصرف‌کننده فقط با خدمات پس از فروش و قیمت سر و کار دارد. پس در این مورد مصرف‌کننده نهایی متضرر میشود؛ چرا که محدودیت ایجاد شده باعث میشود تا دست مصرف‌کننده برای انتخاب محصول بسته باشد، چون مجبور است در میان چند شرکت انتخاب کند. در واقع، این تصمیم گامی است در جهت حذف بسیاری از واردکنندگان.»
خوش‌خرام درباره این موضوع که مصوبه جدید در خصوص تامین و تخصیص ارز چه تاثیری روی قیمت عرضه موبایل‌ها می‌گذارد، عنوان کرد: «تاجر بهره خود را بر مبنای میزان خواب سرمایه‌اش تنظیم می‌کند؛ یعنی اگر سرمایه‌اش سالی ۱۲ بار گردش داشته باشد، با حاشیه سود ۶ تا ۱۰ درصد هم گوشی می‌فروشد. ولی اگر قرار باشد این سرمایه در سال ۶ بار گردش داشته باشد، هر بار که موبایل وارد کند، آنها را با سود ۲۰ درصدی می‌فروشد. هر چه گردش این سرمایه کمتر باشد، حاشیه سود بالاتر می‌رود و این موضوع قطعا به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود. تاجر باید تورم را در نظر بگیرد و هزینه‌هایش را حساب کند و در نهایت سودی هم داشته باشد؛ با تورم فعلی، تاجر باید سالی ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد سود داشته باشد.»
واردات را میشود ممنوع کرد، اما تقاضا را نه
تکنولوژی به مدد ماهیت پویای خود، همیشه راهش را پیدا می‌کند و اساسا نمی‌توان سدی در مسیر آن گذاشت. شاید برای مدیریت بازار بتوان واردات موبایل‌های محبوبی مانند آی‌فون را محدود کرد، اما در عمل نمی‌شود تقاضا را برای این دستگاه‌ها کاهش داد. در حالی که تا چند ماه دیگر اپل از آی‌فون‌های سری ۱۵ رونمایی می‌کند، طرفداران آی‌فون در ایران همچنان با ممنوعیت آی‌فون‌های سری ۱۴ دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این ممنوعیت باعث شده تا شاهد ورود حجم زیادی از گوشی‌های آی‌فون دست‌دوم در کشور باشیم. دفتر واردات گمرک ایران در بهمن سال گذشته طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد که از تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ واردات گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل مدل۱۴ به کشور ممنوع شده است و برای مسافران هم جزو لیست کالاهای غیرمجاز به‌حساب می‌آید. رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل درباره وضعیت فعلی ورود آی‌فون۱۴ به هفته‌نامه «پیوست» گفته است: «در این چندماه هیچ سیگنال مثبتی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم. این موضوع آسیب جدی به اقتصاد، کسبه و بازرگانان کشور زده. ما بارها تبعات این ممنوعیت را به مسوولان تذکر دادیم و این حق را مطالبه کردیم، اما تصمیماتی که گرفته شد آسیب جدی به اقتصاد کشور زد.»
عالیان درباره تبعات این ممنوعیت توضیح داد: «در حال حاضر ما با سیل عجیبی از ورود گوشی‌های آی‌فون۱۳ کارکرده در کشور مواجه هستیم. این گوشی‌ها در برخی موارد بسته‌بندی و به‌جای گوشی نو فروخته می‌شوند. عده‌ای از فروشنده‌ها آیتم‌هایی که برای مصرف‌کننده مهم است را تغییر نرم‌افزاری می‌دهند، مثلا زمان استفاده از گوشی را صفر و باتری را صد می‌کنند. یکی از نتایج این ممنوعیت، خروج ارز از کشور است. اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد الان با چنین چالش‌های بزرگی مواجه نبودیم.»
او اضافه کرد: «در گذشته ایران به صادرات گوشی‌های دست‌دوم به کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان معروف بود، اما حالا این موضوع کاملا برعکس شده است و خودمان دست به دامن کشورهای همسایه شده‌ایم و گوشی‌های دست دوم آنها را وارد می‌کنیم. واردات گوشی را میشود ممنوع کرد، اما تقاضای آن را نمی‌شود. امیدواریم سیاستگذاران فکر عاجلی کنند و تصمیم درست را برای آزادسازی آی‌فون۱۴ بگیرند.»
مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی هم درباره این موضوع در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد که همچنان به آی‌فون۱۴ مجوزی داده نشده است و آنها هم نسبت به این موضوع بی‌اطلاع هستند. او ادامه داد: «متولیان امر باید پاسخ بدهند که واردات آی‌فون۱۴ با چه شرایطی قرار است پیش برود. مدل‌های دیگر آی‌فون در سطح جهانی دیگر تولید نمی‌شود و آنهایی که در بازار است، به‌صورت ریپک به فروش می‌رود.»
آن‌طور که به نظر می‌رسد تلاش‌های این‌چنینی برای مدیریت آشفته‌بازار موبایل چندان موثر نخواهد افتاد و تنها با ایجاد انحصار و بالا بردن حاشیه سود فروشندگان، شرایط را برای خریداران واقعی سخت‌تر می‌کند.