مهم ترین شرط رفع فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی
پس از گذشت چند ماه از ایجاد محدودیت برای برخی پیام رسان‌های خارجی، وزیر کشور در تازه‌ترین اظهارات خود در این زمینه گفته است دارندگان سکوها باید تعهداتی را به دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدهند و هر زمانیکه این تعهدات داده شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.
معرفی نماینده قانونی توسط پیام‌رسان‌های خارجی در کشور چند سالی است که مطرح شده و مسئولان نسبت به این موضوع طی سالها تأکید کرده‌اند. به طور مثال رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی در این باره گفته بود معتقد است رسانه‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند حتما باید نماینده‌های در داخل کشور داشته باشد. او معتقد بود همان قوانینی که در اروپا وجود دارد و اینگونه پیام‌رسان‌ها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را از اروپا خارج کنند، آنها هم نباید حق داشته باشند که اطلاعات اجتماعی و اقتصادی و حریم خصوصی مردم ایران را از کشورمان خارج کنند. سیاست ما این است که اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان ما را از کشور خارج نکند.
این سیاست و اعتقاد از سوی مسئولان مربوطه وجود داشت اما این موضوع پس از ایجاد محدودیت برای چند پلتفرم خارجی از اواخر شهریور سال گذشته، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. درهمین رابطه مسئولان مربوطه اقداماتی از جمله مذاکره و نامه‌نگاری‌های لازم جهت استقرار نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در کشور را انجام داده‌اند که می‌توان به نامه مرکز ملی فضای مجازی در اعتراض به سوءرفتار اینستاگرام به شرکت متا اشاره کرد. اگرچه پاسخی از سوی این شرکت دریافت نشد و همچنان این موضوع در هاله‌ای از ابهام وجود دارد، به تازگی احمد وحیدی- وزیر کشور- درباره وضعیت رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی خارجی در گفت و گو با خانه ملت گفته است: از قبل نیز اعلام شد دارندگان سکوها باید تعهداتی را به دولت و وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات بدهند، هر زمانیکه این تعهدات داده شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: ظاهرا براساس گزارشات آنها نیامده اند، به هرحال مسئولان ما منتظر خواهند ماند، اگر هر موقع خواستند به قوانین ما احترام بگذارند و تعهد دهند، طبق آن عمل خواهد شد.
موضوعی که چندی پیش دیگر مسئولان از جمله رئیس جمهوری هم به آن اشاره کرد و گفت: ما همانند برخی کشورهای مدعی آزادی بیان، قائل به برگزاری دادگاه برای سکوهای خارجی نیستیم؛ سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.