واکنش انجمن صنفی VODها به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: برای حل بحران، صوت و تصویر فراگیر را تعریف کنید
انجمن صنفی باور دارد بحران موجود به سادگی با تعریف صوت و تصویر فراگیر، حل میشود.
انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی برخط نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت صداوسیما بر فعالیت وی‌او‌دی‌ها واکنش نشان داد. آنها در بیانیه خود از رئیس جمهور خواسته‌اند تا عبارت «صوت و تصویر فراگیر» توسط متخصصان و نهادهای مدنی ذی‌صلاح تعریف شود؛ چرا که به باور انجمن، حلال بحران اخیر است.
این انجمن در بیانیه خود، مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را بهت آور خوانده و «ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهور که ریاست این شورا را برعهده دارد، مورد خطاب و انتقاد قرار داده است:
«همانطور که می‌دانید، سال‌هاست زیست بوم رسانه‌ای جهان و از جمله آن ایران، دگرگون شده، ذائقه و سلیقه مردم در چگونگی استفاده از محتواهای فرهنگی و سرگرمی خانوادگی با گذشته نه چندان دور تفاوت بسیار کرده است و ما اما مدت‌هاست که این مهم را در برنامه ریزیهای فرهنگی نادیده انگاشته ایم و چنانچه جایی هم موفقیتی -ولو اندک- حاصل شده، با تصمیماتی خام و عجولانه، بال و پر این موفقیت را چیده ایم.»
به باور انجمن صنفی، قفل بحران پیش آمده به سادگی و با تعریف عبارت «صوت و تصویر فراگیر» توسط متخصصان و‌نهادهای مدنی ذی‌صلاح، گشوده می شود.
این انجمن با اشاره به نگرانی‌هایی که تا پنج سال گذشته نسبت به نفوذ سریال‌های ترکی و رئالیتی‌شوهای کانال‌های ماهواره‌ای وجود داشت، اعتقاد دارد آن بحران با صنعت نوپای نمایش خانگی به یک فرصت ملی بدل شده است.
در بخش دیگری از بیانیه اخیر، به مهاجرت دومینووار هنرمندان اشاره شده که به باور انجمن صنفی VODها، عواقب جبران ناپذیری برای کشور دارد: «آیا (به شما) گفته‌اند که عملکرد شبکه نمایش خانگی در روزهای سخت و سهمگین اقتصادی کشور مانع فرار بسیاری از سرمایه‌ها و ترک دیار متخصصان فنی و هنری شده است؟»
بنار اعلام این انجمن، تصمیم هفته گذشته شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره واگذاری نظارت بر نمایش خانگی به صداوسیما، پرسش ها و تردیدهای جدی را به شرح زیر برای اعضای این انجمن صنفی ایجاد کرده است:
چرا چنین تصمیم مهم و تأثیرگذاری در حیات اقتصادی هنر صنعت فیلم و سریال بدون حضور کارشناسان و نمایندگان قانونی فعالان این حرفه گرفته شده است؟
انتظار این است که مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در مقام سیاستگذاری کلان می‌تواند راهنمای بخش فرهنگی صنعت سینمای خانگی در تصویب قوانین معاصر و متناسب فرهنگ عمومی در مجلس شورای اسلامی باشد و نه اینکه آن شورایعالی بی مطالعه پیامدهای آن، جایگاه تقنینی بخود بگیرد!
چگونه منطقی است که نظارت بر یکی از مهم‌ترین حوزه‌های صنعت سرگرمی کشور در این برهه، به سازمانی واگذار شود که از یکسو به دلیل مأموریت تولید محتوای مشابه، مشمول «تعارض منافعِ» است و از سوی دیگر در کسب اقبال عمومی درمانده و ناتوان! (برای اثبات همین نکته مثال‌های متعددی از برخوردهای سلیقه‌ای سازمان موصوف با پلتفرم‌ها وجود دارد که در این مختصر مجالش نیست)
از نتیجه عملکرد سالیان آن سازمان عریض و طویل چیزی جز از دست دادن مخاطبان، تاراندن هنرمندان، واگذاری میدان فرهنگی کشور به بیگانگان و سرانجام از بین بردن امید و اعتماد در بین مردم چه چیزی حاصل شده است؟
آیا ساختار و منابع انسانی متخصص خود در این عرصه را در برابر تحولات فزاینده این صنعت در دنیا مخصوصاً منطقه خاورمیانه، آماده و مجهز کرده ایم که خاکریز نمایش خانگی ملی را برای واگذاری به بیگانگان منهدم می کنید؟
چگونه میشود در حوزه تنظیم مقررات و انتظام بخشی این هنر صنعت نوپا را به سازمانی سپرد که نه تنها خود در این عرصه که شاخص اصلی موفقیت درآن آن جذب مخاطب است قافیه را باخته و حتی حاضر نیست مستند به قانون به اعضای یک صنف قانونی، برای مشارکت در تصمیمات اعتماد کند؟
در بیانیه اخیر به راه اندازی نهادی موازی انجمن صنفی فعالین نمایش خانگی موسوم به «رصتا» اشاره شده که به باور آنها، این اقدام برای وجاهت عمومی بخشیدن به تصمیمات اشتباه و غیر کارشناسی ساترا است: «برای اطلاع حضرتعالی (رئیس جمهور) تا امروز در تدوین هیچ مصوبه و مقرراتی علیرغم نامه‌نگاری‌های متعدد این انجمن هیچ نظر کارشناسی چه کتبا و چه شفاها از این انجمن قانونی مورد توجه و حتی درخواست نشده است.»
در پایان ابراز امیدواری شده تا رئیس جمهور با تجدیدنظر درباره مصوبه اخیر، امید را به فعالین این صنعت بازگرداند.
گفتنی است اواخر خرداد، شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه‌ای، وظیفه نظارت بر پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر را به صدا و سیما سپرد.