حضور دانش‌بنیان‌ها، نرم‌افزاری‌ها و کریپتویی‌ها در الکامپ ۲۶
مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین دوره نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با حضور وزیر ارتباطات، رئیس سازمان نصر کشور و تهران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری برگزار شد. ایجاد شش هاب فناوری در معاونت علمی ریاست‌جمهوری، معرفی هوش مصنوعی به‌عنوان فناوری برانداز، توسعه بازار صادراتی و تنوع‌بخشی به خدمات و ابزارهای مالی از جمله موارد مطرح‌شده در این مراسم بود.
وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی از دیگر سخنرانان افتتاحیه الکامپ در مورد برگزاری الکامپ به‌عنوان بزرگترین رویداد حوزه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک بودند که در نهایت قطع چندباره برق سالن افتتاحیه هنگام سخنرانی رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی مانع از سخنرانی این نمایندگان دولتی و حاکمیتی شد.
در ابتدای این مراسم، حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به‌عنوان اولین سخنران افتتاحیه اعلام کرد که در سه حوزه زیرساخت‌ها، نرم‌افزار و تنظیم‌گری نیازمند تغییر و توانمندسازی هستیم. به باور اسلامی تغییرات در این بخش‌ها لازمه پیشرفت کشور است.
اسلامی نخستین حوزه نیازمند توانمندسازی بیشتر را حوزه سخت‌افزار معرفی کرد و گفت: «تولید خوب نیازمند واردات به‌موقع است و زیرساخت‌های ما نیازمند به‌روزرسانی است. مقاومت‌ها در بانک مرکزی و وزارت صمت باعث شده نتوانیم به این مهم برسیم.»
او ادامه داد: «هنگامی که نگاه ما به فناوری دیگر نگاهی لوکس نباشد می‌توانیم در این زمینه پیشرفت داشته باشیم.»
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
اسلامی دومین مورد نیازمند تغییر توانمندسازی را حوزه نرم‌افزار معرفی کرد و گفت: «در حوزه نرم‌افزار نیز زمانی می‌توانیم به رشد برسیم که دارایی‌های نامشروع ثبت شوند و اگر این کار را نکنیم نمی‌توانیم آینده بهتری را تصور کنیم.»
او در آخر لازمه دیگر رشد را تنظیم‌گری واحد دانست و بیان داشت: «تنظیم‌گری مورد دیگری است که نیازمند توجه است. ما انتظار داریم در این حوزه با یک تنظیم‌گر روبه‌رو باشیم و نباید با مجموعه‌های گوناگون روبه‌رو باشیم.»
اسلامی همچنین در خصوص فعالان و حاضران امسال نمایشگاه الکامپ گفت: «شاید در زمان گذشته حضور استارتاپ‌ها در الکامپ بیشتر بود، اما امسال شاهد حضور بیشتر فعالان رمزارز و کریپتو نیز هستیم.»
اسلامی هدف و تمرکز حداکثری الکامپ ۱۴۰۲ را بر محتوا دانست و ادامه داد: «امسال بعد از سختی‌های فراوانی که در حوزه اقتصادی داریم نمایشگاه را با ۴۸۰ شرکت‌کننده برگزار کردیم.»
از جمله دیگر سخنرانان افتتاحیه مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بود. او در این افتتاحیه اعلام کرد که بنا بر گزارش‌های میدانی نمایندگان مردم در مجلس، مطالبه اول مردم، حتی در روستاها، اینترنت، کیفیت آن و معضل فیلترینگ است.
به باور او از طرفی مصوبات مجلس هم رویکرد داده‌محور دارد و به نظر می‌رسد نحوه حکمرانی ما در این فضا نیازمند بازنگری است.
به گفته توانگر، باید این تغییرات و مطالبات مردم را نه‌تنها باور کنیم، بلکه باید این چرخش‌های تحول‌آفرین را با ابتکارات سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری همراهی و هدایت کنیم.
براساس اظهارات او دولت چند موضوع مهمی که نیازمند تصمیمات و چرخش‌های تحول‌آفرین بود را ابتدا در سند تحول و سپس در عمل انجام داد. او با اشاره به این چند مورد گفت: «نمونه اول؛ طرح فیبر نوری جایگزین تمرکز بر توسعه ارتباطات سیار شد. اجرای طرحی که به‌واسطه وسعت اجرا و لزوم فیبرگذاری و حفاری‌ها در همه جای کشور واقعاً اراده مصممی می‌خواست که حداقل دو دستاورد مهم برای آینده اقتصاد دیجیتال دارد: اول؛ امکان دسترسی‌های چندصدمگابیتی و دوم؛ ایجاد شبکه دوم انتقال و دسترسی ثابت که شرایط رقابتی‌شدن و اقتصادی‌شدن را فراهم می‌کند.»
او ادامه داد: «نمونه دوم و پراهمیت، بها دادن به توانمندی‌های داخلی است. رویکرد استفاده از تجهیزات مخابراتی بومی و کمک به توسعه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی هم شایسته تقدیر است که البته باید پیام‌رسان‌ها چرخه اقتصادی خود را تعریف کنند و بیش از این هزینه خود را از جیب مردم برندارند. نمونه سوم اینکه صنعت نیمه‌تعطیل فضایی در این دولت، احیا شد. ماهواره خیام و تصاویر ارسالی، بخشی از این موج افتخارات در یک صنعت های‌تک است.»
او در ادامه اعلام کرد که باید قدری به نقش همه قوا و نهادها برای فراهم کردن محیط و شرایط تحول اشاره کرد. توانگر در این مورد توضیح داد: «ابتدا در خود دولت ساختارهای دولت برای این دگردیسی آماده نیست. ساختارهایی که جدیدترین آنها عمر ۲۰ساله دارد و در این تحولات، حداقل با هوش مصنوعی در تنافرند. موضوع اقتصاد دیجیتال در کنار راهبری آن با کارگروه ویژه دولت، نیازمند ساختار حمایتگر است. حتی هوش مصنوعی و دولت هوشمند نیز با این ساختارها و فرآیندهای فرسوده، سخت بتواند از عهده مأموریت خود برآید.»
توانگر در ادامه با اعلام اینکه دولت باید برای ایجاد دگردیسی در خود مجموعه فعالیت‌هایی انجام دهد گفت: «توجه کنیم که در دهه آینده رشد اقتصادی دنیا، فناوری پایه خواهد بود و نقش فناوری‌های نوظهور در این رشد چشم‌گیر خواهد بود.
لزوم تدوین برنامه دولت در به‌کارگیری فناوری نو در اقتصاد دیجیتال
دولت باید برنامه خود را برای به‌کارگیری فناوری‌های نو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هرچه زودتر تدوین و ابلاغ کند.
از طرفی جای خالی فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و اصلاح ساختارها در برنامه هفتم توسعه خالی است. این بی‌دقتی را باید همگی جبران کنیم.»
او ادامه داد: «هسته اقتصاد دیجیتال نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری جدید است، اما نباید همه توان خود را مصروف توسعه هسته آن کنیم. باید از همه ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال به‌ویژه در لایه پلتفرم‌ها، خدمات و محتوا استفاده کنیم. بنابراین صنعتی‌سازی محتوا و تحول در حوزه اقتصاد محتوا با تسهیم درآمد بین بازیگران، ضروری است. همچنین باید برای رفع چالش‌های کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال تلاش جدی کرد. فیلترینگ، مالیات، بیمه آزادکاری، کپی‌رایت و… از جمله موانع بر سر راه است. شورای عالی فضای مجازی نیز باید هرچه سریعتر طرح ساماندهی سکوها که قطعاً تحول بزرگی در تنظیم‌گری سکوها خواهد بود و موجب جلوگیری از دخالت‌ها و رفتار انحصارگرایانه و ضدرقابتی بازیگران یا تنظیم‌گران بخشی است را در دستور کار تصویب خود قرار دهد.»
او اعلام کرد که توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری دولت، نهادهای عمومی و مردم و نیز سرمایه‌گذاری خارجی است. به گفته او به‌رغم تأکیدات سران قوا در مدیریت میانی کشور سرمایه‌گذاری در این بخش محل چالش است.
توانگر تأکید کرد: «استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتالی، تمایل به بورسی‌شدن برای تأمین سرمایه دارند و باید دولت از این شناورسازی سهام بین مردم، استقبال کند، اما در عمل می‌بینیم دولت می‌ترسد! همین‌طور از سرمایه‌گذاری خارجی هم بیم داریم. معلوم نیست اگر کسی آن‌قدر رشد کرد که امکان سرمایه‌گذاری خارجی برایش فراهم شد نتیجه‌اش چه میشود. آقای دکتر مخبر و سایر عزیزان! شما شجاعت این تغییر رویکرد را دارید و مطمئنم اگر اراده کنید اجرایی خواهد شد.»
تنظیم‌گری به بخش خصوصی واگذار شود
او همچنین یک عامل دیگر که دولت باید در آن تغییرات ایجاد کند را در مقررات، رویکردها و سیاست‌های دولت عنوان کرد که باید پیش‌بینی‌پذیر باشد. به باور او سرمایه‌های کشور در این حوزه، استعدادها و منابع مالی است. وارد شدن در صنعتی که ماهیت خود آن، تغییرات مداوم است، حداقل نیازمند تثبیت مقررات برای پایدارسازی جذب سرمایه و نیروی انسانی دارای استعداد و خبره است. جایی که به نظر حتی برخی سیاست‌های ما برخلاف این است و عطف به ماسبق هم میشود.
توانگر باور دارد که تنظیم‌گری باید به بخش خصوصی واگذار شود. او در این مورد گفت: «در کارگروه اقتصاد دیجیتال، تجربه خوبی برای واگذاری تنظیم‌گری آزادکاران داشتیم. نترسیم از اینکه بخش خصوصی کنار ما در حاکمیت باشد و برخی مسئولیت‌ها را نیز بردارد. چابکی و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در کنار سیاست‌ها و راهبردهای تعیین‌شده در تنظیم‌گری، روند توسعه اقتصاد دیجیتال را شتاب دهد.»
توانگر ادامه داد: «در سیاست خارجی، ریسک حضور استارتاپ‌های ما در کشورهای دیگر به چندین جهت از جمله مسایل حقوقی، تضامین و انتقال وجوه، بالاست. این وظیفه دولت است که حمایتگر بخش غیردولتی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای باشد. لازم است سفارتخانه‌های ما، رابطه نزدیک‌تری با بخش غیردولتی داشته باشند و این مهم نیازمند تدوین برنامه دیپلماسی اقتصاد دیجیتال توسط وزارت خارجه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.»
او همچنین در این سخنرانی خواسته‌هایی هم از بخش خصوصی مطرح کرد. به گفته او هوش تجاری بخش خصوصی باید هدایتگر نحوه مواجهه با این چرخش‌های تحول‌آفرین باشد. به باور توانگر، بخش خصوصی هم باید چابک‌تر و شتابنده‌تر با این تحولات در دنیا و در داخل مواجه شود. به گفته او قوه اجرایی کشور، نشان داده در کنار تصمیماتی که شاید برخی از آن خارج از اراده وزارت آی‌سی‌تی باشد و محدودکننده اینترنت و اقتصاد دیجیتال در کوتاه‌مدت باشد، با بخش خصوصی همراهی کرده و چالش‌های پیش روی آنها را بردارد.
توانگر در این مورد گفت: «شما در کمیسیون اقتصاد دیجیتال (دوست عزیزم آقای دکتر زارع‌پور و دکتر باقری اصل) در کنار بیش از ۷۶ مانع، مشکل واردات و صادرات را گفتید و بر راه‌حل گمرکِ تخصصی، اصرار ورزیدید و دولت اجابت کرده و در حال ایجاد است. مثال‌های زیادی داریم که میشود به آنها اشاره کرد پس امید به تغییر با تلاش برای به دست‌آوردن آن، فراهم میشود.»
او در ادامه گفت: «در اعطای نقش تنظیم‌گری فریلنسرها، دولت سخاوت داشت، اما بخش خصوصی با وجود همه توانمندی‌ها به اندازه لازم چابکی از خود نشان نداد. شما دوستان بخش خصوصی هم باید همراه شوید و از اینکه مدیری میانی مانع است نگران نباشید. اهمیت اقتصاد دیجیتال برای دولت، بنابر لایحه برنامه هفتم، ۱۵درصد GDP و حداقل یک‌هفتم کل اقتصاد است.»
او تصریح کرد: «نکته دیگر در تعامل بخش خصوصی و نهاد تقنینی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، آن است که تجربه همه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر ما پیش‌‌دستانه به امر رگولاتوری توجه نکنیم، با ورود فناوری‌های جدید و کسب‌وکارهای دیجیتالی، به دلیل برخی پیامدها و آسیب‌ها عملاً قانون‌گذار و مقرره‌گذار از زاویه سلبی ورود کرده و قوانین و مقررات محدودکننده وضع خواهد شد. بنابراین تلاش داریم در مجلس با همکاری تشکل‌های فراگیر این حوزه چون نظام صنفی رایانه‌ای و بدنه فکری و فنی آن، مانع از تصویب قوانین سریع‌السیر و ناقص شویم، بلکه نسخه‌های پیش‌نویسی آماده شود که با آغوش باز از فناوری و تغییر استقبال شود.»
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نیز در این مراسم با بیان اینکه هوش مصنوعی فناوری برانداز است، از برنامه‌ریزی این معاونت برای ایجاد شش هاب در حوزه‌های هوش مصنوعی، اتصالات و ارتباطات و میکروالکترونیک خبر داد.
روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین دوره نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه امروز قریب به ۵۰۰ شرکت داخلی و ۷۰ مهمان خارجی در این دوره از نمایشگاه حضور دارند، اظهار کرد: «قرار است در طول برگزاری نمایشگاه الکامپ جلسات B2B بین شرکت‌ها برگزار شود که این موضوع برای توسعه بازارها و فرصت‌های آینده تأثیرگذار است. الکامپ امروز در مقایسه با الکامپ دهه ۷۰ خیلی تفاوت دارد و اگر شما حضور در الکامپ در آن دهه را تجربه کرده باشید، فقط با کسانی که کامپیوتر و تجهیزات مرتبط با آن را داشتند مواجه می‌شدید، اما در نمایشگاه امروز شرکتهای دانش‌بنیان و متنوعی که محصولات نرم‌افزاری پیشرفته ارائه می‌کنند را مشاهده می‌کنید که این روند امیدوارکننده است.»
توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو سه فناوری
او در ادامه صحبت‌های خود اقتصاد دیجیتال را به چند فناوری کلیدی وابسته دانست و در این خصوص توضیح داد: «اگر بخواهیم در دنیا حرفی برای گفتن در حوزه اقتصاد دیجیتال داشته باشیم، باید به چند فناوری ورود کنیم. ورود به فناوری میکروالکترونیک چه در زمینه ریزتراشه یا در زمینه سنسور بخشی ناگزیر برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور است. همچنین در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال باید به فناوری اینترنت اشیا و اتصالات و ارتباطات توجه شود.»
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور ورود به تولید فناوری هوش مصنوعی در کشور را از مهم‌ترین ملزومات توسعه اقتصاد دیجیتال اعلام کرد و در این زمینه گفت: «اگر به فناوری میکروالکترونیک، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی ورود نکنیم و به این فناوری‌ها توجه تولیدمحور نداشته باشیم باید منتظر این باشیم تا یک مصرف‌کننده معمولی در این حوزه شویم و بازارهای این حوزه را از دست بدهیم.»
فیروزآبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: «زمانی که فناوری وارد زندگی انسان‌ها میشود هم یکسری چیزها به آنها می‌دهد و هم یکسری چیزها را از آنها می‌گیرد. به‌عنوان مثال، زمانی که فناوری‌های ماشین‌آلات وارد زندگی بشر شد، انسان را از فعالیت سخت و دستی رها کرد؛ اما بدن انسان‌ها را از لحاظ فیزیکی ضعیف کرد. فناوری شبکه‌های اجتماعی نیز به انسان‌ها این امکان را داد تا بدون نیاز به حضور فیزیکی امکان حضور در اجتماعات را داشته باشد؛ اما در مقابل امکان ارتباطات خانوادگی را از آنها گرفت.»
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور ادامه داد: «وقتی درباره هوش مصنوعی حرف می‌زنیم؛ یعنی فناوری قرار است به جای انسان فکر و طراحی کند. کمتر از ۱۰ سال آینده طراحی ساختمان‌ها، میکروالکترونیک و خودروها را هوش مصنوعی انجام خواهد داد. علاوه بر این، به همین زودی هوش مصنوعی قابلیت فکرکردن را از انسان می‌گیرد مگر اینکه انسان سازنده هوش مصنوعی باشد.»
ایجاد شش هاب فناوری در معاونت علمی ریاست‌جمهوری
طبق گفته فیروزآبادی هوش مصنوعی در آینده به‌عنوان فناوری برانداز در اقتصاد دیجیتال شناخته میشود. او در این باره این‌گونه توضیح می‌دهد: «درصورتی‌که در حوزه هوش مصنوعی فقط به‌عنوان مصرف‌کننده فعالیت داشته باشیم، در آینده این فناوری برانداز خواهد بود و به ضرر انسان عمل می‌کند؛ اما اگر در حوزه هوش مصنوعی به‌عنوان سازنده و تولیدکننده فعالیت کنیم، امکان توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم میشود؛ بنابراین، علاوه بر فراهم‌کردن زمینه کاربرد بیشتر هوش مصنوعی باید برای تولیدات در زمینه فناوری نیز برنامه‌ریزی کنیم.»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود از ایجاد شش هاب فناوری در معاونت علمی و فناوری خبر داد و در این خصوص اظهار کرد: «معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در نظر دارد شش هاب فناوری در حوزه‌های هوش مصنوعی، فناوری‌های اتصالات و ارتباطات و میکروالکترونیک با همکاری و مشارکت بخش خصوصی ایجاد کند تا از این طریق بتوانیم در جذب نخبگان و ایجاد برنامه‌های بلندپروازانه و تولید فناوری سهم خوبی داشته باشیم.»
علاوه بر این، محمدصادق خیاطیان، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین دوره نمایشگاه الکامپ اظهار کرد: «امروز شاهد یک اکوسیستم فناوری بالغ در کشور هستیم. حدود ۲۲ درصد از ۸۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور در حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند که نشان‌دهنده حضور فعالان کارآمد و نخبه در این حوزه است.»
او با بیان اینکه شرکتهای دانش‌بنیان از خوش‌حساب‌های نظام بانکی هستند، ادامه می‌دهد: «پارک علمی و فناوری، دو صندوق پژوهش فناوری تخصصی و ۹ صندوق جسورانه بورسی با سرمایه بالغ بر ۱۵۰۰ میلیاردتومانی نشان‌دهنده بلوغ اکوسیستم فناوری کشور است.»
خیاطیان توسعه بازار صادراتی شرکتهای فعال در حوزه فناوری را ملزوم اصلی جهش و رشد اکوسیستم فناوری دانست و در این خصوص بیان کرد: «توسعه صادرات شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و بین‌المللی‌سازی آنها جزو اولویت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری است. همچنین، حوزه محتوا نیز از دیگر حوزه‌های اولویت‌دار صندوق برای اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور است.»
رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری دانش و فناوری را در حوزه فناوری اطلاعات حائز اهمیت دانست و گفت: «بر اساس آخرین آمارها، از ۲۰ شرکت برتر آمریکا معادل پنج شرکت در حوزه خدمات آی‌سی‌تی و شش شرکت در حوزه تولیدات آی‌سی‌تی هستند. از ۲۰۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این شرکت‌ها معادل ۱۴۰ میلیارد دلار آن مربوط به پنج شرکت اول حوزه آی‌سی‌تی است که نشان‌دهنده لزوم تقویت دانش و فناوری در این حوزه است.»
طبق گفته خیاطیان، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری تنوع‌بخشی به خدمات و ابزارهای مالی از اولویت‌های این صندوق برای حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان است. او در این خصوص اظهار کرد: «از ۷۷ سرویسی که در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری ارائه میشود بخشی از این سرویس‌ها به ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری مربوط میشود. امروز یک شبکه همکاری بزرگ تأمین مالی برای حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان از بانک‌ها گرفته تا صندوق‌های پژوهش فناوری شکل گرفته است.»