سازمان مصرفکننده اروپا (BEUC) به گروه نگرانیهای چت بات جی پی تی (ChatGPT) و دیگر چتباتهای هوش مصنوعی پیوسته و از آژانسهای حمایت از مصرفکننده اتحادیه اروپا میخواهد این فناوری و آسیبهای احتمالی آن برای افراد را بررسی کنند.
تعدادی از قانونگذاران اتحادیه اروپا (۱۲ قانونگذار) در ماه آوریل از رهبران جهان خواستند تا نشستی برای یافتن راههایی در کنترل توسعه سیستمهای هوش مصنوعی پیشرفته برگزار کنند و اعلام کردند که آنها سریعتر از حد انتظار در حال توسعه هستند.
هیات حفاظت از دادههای اروپا که ناظران ملی حفظ حریم خصوصی اروپا را متحد میکند، در ماه آوریل اعلام کرد که یک کارگروه برای چت بات جی پی تی راهاندازی کرده که اولین گام بالقوه مهم به سوی یک سیاست مشترک برای تنظیم قوانین حفظ حریم خصوصی در هوش مصنوعی است.
قانونگذاران اتحادیه اروپا همچنین در حال بحث در مورد معرفی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا هستند که بر هر کسی که محصول یا خدماتی را ارائه میدهد و از هوش مصنوعی استفاده میکند، نظارت کند. قانونگذاران پیشنهاد کردهاند که ابزارهای هوش مصنوعی مختلف بر اساس سطح ریسک درک شده، از کم تا غیرقابل قبول طبقهبندی شوند.
قوانین در حوزه هوش مصنوعی برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ ارائه شده است با این مضمون که بر هر محصول یا خدماتی که از سیستم هوش مصنوعی استفاده میکند، نظارت خواهد شد. این قانون، سیستمهای هوش مصنوعی را بر اساس چهار سطح خطر، از حداقل یا کم تا غیرقابل قبول، طبقهبندی میکند؛ برنامههای پرخطرتر، مانند برنامههای مربوط به استخدام یا فناوری هدفگذاری شده برای کودکان، با الزامات سختتری از جمله شفافتر بودن و استفاده از دادههای دقیق مواجه خواهند شد.
اجرای این قوانین بر عهده ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود و بر اساس این قوانین رگولاتورها میتوانند شرکتها را مجبور تا برنامههای خود را از بازار خارج کنند.
در موارد شدید، جریمه تخلفات ممکن است تا ۳۰ میلیون یورو (۳۳ میلیون دلار) یا ۶ درصد از درآمد جهانی سالانه یک شرکت را شامل شود که در مورد شرکتهای فناوری مانند گوگل و مایکروسافت میتواند به میلیاردها دلار برسد.
خطرات هوش مصنوعی چیست؟
یکی از اهداف اصلی اتحادیه اروپا محافظت در برابر هرگونه تهدید هوش مصنوعی برای سلامت، ایمنی، حفاظت از حقوق و ارزشهای اساسی است به این معنی که برخی از استفادههای هوش مصنوعی مطلق مانند سیستمهای «امتیاز اجتماعی»، افراد را بر اساس رفتارشان قضاوت میکنند.
همچنین هوش مصنوعی که از افراد آسیبپذیر از جمله کودکان سوءاستفاده یا از دستکاری پنهانی استفاده میکند و میتواند منجر به آسیب شود، ممنوع است، به عنوان مثال، یک اسباببازی گفتگوی تعاملی که رفتار خطرناک را تشویق میکند.
ابزارهای پلیسی پیشبینیکننده اینکه چه کسی مرتکب جرم میشود، نیز باید از دسترس خارج شوند.
قانونگذاران، طرح اولیه کمیسیون اروپا، شاخه اجرایی اتحادیه اروپا را در گسترش ممنوعیت تشخیص چهره از راه دور و شناسایی بیومتریک در ملاءعام تقویت کردند. این فناوری عابران را اسکن و از هوش مصنوعی برای تطبیق چهره یا سایر ویژگیهای فیزیکی آنها با پایگاه داده استفاده میکند. البته اصلاحیه بحث برانگیز، اجازه دادن به مجریان قانون مانند یافتن کودکان گم شده یا جلوگیری از تهدیدهای تروریستی تصویب نشد.
سیستمهای هوش مصنوعی که در مقولههایی مانند اشتغال و تحصیل استفاده میشوند و بر روند زندگی افراد تاثیر میگذارند، با الزامات سختی مانند شفاف بودن با کاربران و برداشتن گامهایی برای ارزیابی و کاهش خطرات سوگیری ناشی از الگوریتمها مواجه هستند.
این کمیسیون میگوید: اکثر سیستمهای هوش مصنوعی، مانند بازیهای ویدیویی یا فیلترهای هرزنامه، در گروه کم خطر یا بدون خطر قرار میگیرند.
قوانین در مورد چت بات جی پی تی
معیار اصلی در این قوانین به سختی به چتباتها اشاره کرده بود، عمدتا به این دلیل که آنها باید برچسبگذاری شوند تا کاربران بدانند در حال تعامل با یک ماشین هستند اما مذاکرهکنندگان بعدها مقرراتی را برای پوشش هوش مصنوعی عمومی مانند چت جی پی تی پس از افزایش محبوبیت آن اضافه کردند و آن فناوری را در معرض برخی از الزامات مشابه با سیستمهای پرخطر قرار دادند.
یکی از موارد کلیدی این است که باید بهطور کامل هر گونه حق نسخهبرداری را که برای آموزش سیستمهای هوش مصنوعی استفاده میشود، مستندسازی شود تا متن، تصاویر، ویدیو و موسیقی شبیه کارهای انسانی تولید کنند.
این مورد به سازندگان محتوا اجازه میدهد بدانند که آیا از پستهای وبلاگ، کتابهای دیجیتال، مقالات علمی یا آهنگهایشان برای آموزش الگوریتمهایی استفاده شده است که سیستمهایی مانند چت بات جی پی تی را تقویت میکنند یا خیر سپس آنها میتوانند تصمیم بگیرند که آیا کارشان کپی شده است یا خیر و به دنبال جبران خسارت باشند.
چرا قوانین اتحادیه اروپا بسیار مهم است؟
اتحادیه اروپا بازیگر بزرگی در توسعه پیشرفته هوش مصنوعی نیست. این نقش را آمریکا و چین بر عهده دارند اما بروکسل اغلب نقش تعیین کننده روند را با مقرراتی ایفا میکند که تمایل دارند به استانداردهای جهانی تبدیل شوند و در تلاش برای هدف قرار دادن قدرت شرکتهای بزرگ فناوری، به یک پیشگام تبدیل شده است.
کارشناسان میگویند که بزرگی بازار واحد اتحادیه اروپا با ۴۵۰ میلیون مصرفکننده، رعایت این قوانین را برای شرکتها آسانتر از توسعه محصولات مختلف برای مناطق مختلف میکند اما این قوانین سرکوبکننده نیستند و با وضع قوانین مشترک برای هوش مصنوعی، بروکسل همچنین در تلاش است تا با ایجاد اعتماد در بین کاربران، بازار را توسعه دهد.
کریس شریشاک، تکنسین و کارشناس ارشد در مرکز شورای ایرلند گفت: «واقعیت این است که این مقررات قابل اجرا هستند و اینکه شرکتها مسئول شناخته شوند، بسیار مهم است» زیرا کشورهایی مانند ایالاتمتحده، سنگاپور و بریتانیا به ندرت «راهنما و توصیههایی» ارائه کردهاند.
وی گفت: «کشورهای دیگر ممکن است در نظر داشته باشند که قوانین اتحادیه اروپا را تطبیق داده و کپی کنند».
بریتانیا که در سال ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا را ترک کرد، به دنبال یک موقعیت در رهبری هوش مصنوعی است. نخستوزیر، ریشی سوناک قصد دارد پاییز امسال میزبان نشست جهانی در مورد ایمنی هوش مصنوعی باشد.
وی میگوید: من میخواهم بریتانیا را نه تنها به خانه فکری بلکه خانه جغرافیایی مقررات ایمنی جهانی هوش مصنوعی تبدیل کنم.
سوناک اظهار کرد: اجلاس بریتانیا افرادی از انجمنها، کسب و کارها و دولتها از سراسر جهان را گرد هم میآورد تا روی چارچوبی چندجانبه کار کنند.
مراحل بعدی
ممکن است سالها طول بکشد تا قوانین بهطور کامل اجرایی شوند. گام بعدی مذاکرات سه جانبهای است که شامل کشورهای عضو، پارلمان و کمیسیون اروپا میشود که احتمالاً در تلاش برای توافق بر سر این موارد، با تغییرات بیشتری مواجه خواهند شد.
انتظار میرود قوانین تا پایان سال جاری تایید نهایی شود و پس از آن یک دوره مهلت برای سازگاری شرکتها و سازمانها که اغلب حدود دو سال است، در نظر گرفته شود.
براندو بنیفی، یکی از اعضای ایتالیایی پارلمان اروپا که کار بر روی قانون هوش مصنوعی را رهبری میکند، گفت که آنها برای تصویب سریعتر قوانین برای فناوریهای در حال تکامل سریع مانند هوش مصنوعی مولد تلاش خواهند کرد.
برای پر کردن شکاف قبل از اجرایی شدن این قانون، اروپا و ایالاتمتحده در حال تنظیم آییننامه رفتار داوطلبانه هستند که مقامات قول داده بودند در پایان ماه مه طی چند هفته تدوین شود و میتواند به سایر کشورهای همفکر گسترش یابد.