مجوز برنامه هفتم توسعه برای رصد داده‌های مردم
رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم در شرایطی در برنامه هفتم قرار گرفته که لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در مسیر تصویب در هیئت دولت است.
دولت در برنامه هفتم توسعه به دنبال رصد و پایش داده‌های مردم است. بر اساس بند ب ماده ۷۵ این برنامه، قرار است سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی راه‌اندازی شود.
این سامانه همه داده‌های مردم را از همه‌ی پایگاه‌های داده جمع‌آوری خواهد کرد. این پایگاه‌های داده می‌توانند دستگاه‌های اجرایی باشند یا پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که داده‌های شخصی مردم را بنا به خدماتی که ارائه می‌دهند دارند و به این ترتیب سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته است.
در متن این ماده آمده است: «به‌منظور احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.»
در پیش‌نویس برنامه هفتم منظور از دارندگان پایگاه‌های داده مشخص‌تر آمده بود. آن‌جا از یک‌پارچه سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌وکار مجازی اسم برده شده بود.
دولت در این برنامه تکلیفی بر دوش وزارت ارشاد و مرکز آمار گذاشته که در تناقض با لایحه‌ای است که وزارت ارتباطات از سال گذشته برای حفاظت از داده‌های شخصی پیشنهاد کرده است.
سال گذشته پس از آن‌که در پی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی، وزارت ارتباطات بر حمایت از پلتفرم‌های داخلی به ویژه پیام‌رسان‌ها تاکید کرد، در پاسخ به انتقادات در مورد حفظ داده‌های شخصی از ساز و کاری برای حفاظت از داده‌های شخصی خبر داد. در نهایت در بهمن ماه ۱۴۰۱ در هفتمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال کلیات پیش‌نویس لایحه پیشنهادی «حمایت از داده‌های شخصی» به تصویب رسید. وزیر ارتباطات گفته بود تدوین این لایحه یعنی ما از داده‌های شخصی مردم در پلتفرم‌های داخلی حفاظت می‌کنیم.
اردیبهشت امسال پس از اتصال پیام‌رسان‌ها وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد احدی حق دسترسی به اطلاعات مردم در پیام‌رسان‌های داخلی را ندارد: «ما هم قانون داریم هم فتوای مقام معظم رهبری موجود است که اطلاعات مردم در فضای مجازی حریم خصوصی است و دسترسی به آن هم قانوناً و هم شرعاً اشکال دارد.» زارع‌پور گفته بود وزارت ارتباطات ضوابطی وضع کرده و بر آنها نظارت دارد که به هیچ وجه احدی حق دسترسی به اطلاعات مردم در پیام‌رسان‌های داخلی را ندارد و مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی است: «خیال مردم از این بابت راحت باشد.»
۷ خرداد امسان معاون وزیر ارتباطات خبر داد لایحه «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» خیلی زود به هیات دولت ارجاع داده خواهد شد و پس از تصویب در هیات دولت برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارجاع داده میشود. خوانساری گفته بود اگر استارتاپ‌ها می‌خواهد کار خود را به شکل درستی انجام دهند باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.
هنوز خبر جدیدی از سرنوشت این لایحه منتشر نشده است اما وزارت ارتباطات می‌خواهد آن را امسال به مجلس ارسال کند. در کنار این لایحه، شورای عالی فضای مجازی هم که سیاست‌های اصلی فضای مجازی را در کشور تعیین می‌کند در جلسه‌ای در ۱۶ خرداد امسال درباره راهکارهای پایدارسازی خدمات تقویت حفظ حریم خصوصی و حفظ داده‌های کاربران تصمیماتی گرفت. این جلسه به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.
به گفته وزارت ارتباطات داده‌ها و اطلاعات مردم در سکوهای داخلی مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی هستند: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»
اگرچه در اصل ۲۵ قانون اساسی در انتها استثنای «مگر به حکم قانون» آمده است، اما ماده ۷۵ این اصل را به رسمیت نمی‌شناسد. در حالی که در همین برنامه در بند ج ماده ۶۶ که وزارت ارتباطات را مکلف کرده برای فراهم کردن نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی را به داده‌ها و اطلاعات خود را فراهم کند گفته شده که ارائه اطلاعات با حفظ امنیت و حریم خصوصی صورت بگیرد. اما چنین تاکیدی در ماده ۷۵ وجود ندارد و سامانه رصد و پایش داده‌های سبک زندگی قرار نیست به حفظ حریم خصوصی کاربران توجه کند.
برنامه هفتم توسعه همه‌ی دارندگان پایگاه‌های داده را موظف کرده به صورت مستمر و جامع داده‌هایشان را به سامانه رصد سبک زندگی ارائه دهند. این پایگاه‌ها حتما پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای فضای مجازی و داده‌هایشان را دربر می‌گیرد. چرا دولت به دنبال جمع‌آوری داده‌هایی است که وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد حفاظت از آنها را داده‌اند؟ زومیت هنوز پاسخی در مورد واکنش وزارت ارتباطات به این بند دریافت نکرده است.