رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس: ریال دیجیتال منع قانونی ندارد
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی، با ذکر مستندات قانونی، ریال دیجیتال را قانونی دانسته و مزایا و معایب آن را نیز عنوان کرده است.
میانه خرداد ماه بود که علی خضریان، سخنگوی کمیسون اصل ۹۰ مجلس انتشار ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته و گفته بود: «بر اساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزارهای مالی غیر فیزیکی را ندارد و تنها می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات و اسکناس کند.»
حال مجتبی توانگر نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس انتشار ریال دیجیتال را قانونی دانسته و به چند ماده قانونی اشاره کرده است: ۱. بند (الف) ماده(۱۰) قانون پولی و بانکی کشور: «بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است». ۲. بند(ب) این ماده: «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است».
او بر مسئولیت بانک مرکزی در خصوص انتشار ریال دیجیتال تاکید کرده و به مصوبه جلسه ۱۳۲۷ شورای پول و اعتبار اشاره کرده است. در این مصوبه آمده است: «ریال دیجیتال اسکناسی است که به صورت دیجیتال بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده و توسط بانک مرکزی منتشر میشود».
یکی دیگر از مستندات قانونی مورد اشاره وی سند تحول دولت مردمی است که در آن موضوع «انتشار توکن ریال بر بستر فناوری دفاتر کل توزیع‌شده به منظور توسعه کسب‌وکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لازم»، به عنوان تکلیفی برای این بانک مورد تاکید قرار گرفته است.
در یکی از مصوبات مرکز ملی فضای مجازی نیز ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مبنی بر توسعه و انتشار تدریجی رمزپول ملی مورد تاکید قرار گرفته که توانگر به این مورد نیز اشاره کرده است.
او در ادامه آورده است: «مطابق بند(ت) ماده(۱) تصویب نامه ۱۰۷۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت وزیران، ایجاد فضای آزمون نوآورانه با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی- پرداختی به عنوان تکلیف این بانک مورد تاکید واقع شده است؛ که یکی از اهداف انتشار ریال دیجیتال است.»
به گفته توانگر، ریال دیجیتال طبق مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی دارای «مشروعیت و مالیت» است و مصوبات این شورا بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ برنامه ششم توسعه لازم‌الرعایه است.
آخرین مقرره قانونی مورد اشاره این نماینده مجلس، ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی است. او در این باره نوشته است: «هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است. بر این اساس، موضوع انتشار اسکناس به صورت الکترونیکی در قالب داده‌پیام با ویژگی‌های قیدشده در قوانین مزبور فاقد اشکال تلقی می‌گردد.
مزایا و معایب ریال دیجیتال
مجتبی توانگر مزایا و معایب ریال دیجیتال را نیز برشمرده است. او در مورد مزایای آن این موارد را آورده است: «پتانسیل برای پرداخت سریع‌تر و ارزان‌تر داخلی و برون‌مرزی، پتانسیل ارائه حساب به سپرده‌گذاران خرد به‌عنوان مکانی امن‌تر برای سپرده‌گذاری، امکان بهبود انعطاف‌پذیری سامانه پرداخت در برابر حملات سایبری، خرابی‌های عملیاتی و خطاهای سخت‌افزاری نسبت به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های متمرکز که فراوانی کمتری دارند.»
او در مورد مزایا ادامه داده است: «امکان ارائه جایگزین برای فنلوری‌های دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسک‌های عملیاتی، یا کنترل انحصار حاصل از این ارائه‌دهندگان، پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی و یا حتی غیربانکی، توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم‌های ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد و فعالیت‌های غیرقانونی، امکان کاهش هزینه‌های مربوط به ذخیره کالای نقدی، حمل‌ونقل و مدیریت در نظام بانکی، پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانک‌های تجاری؛ از این طریق می‌توانند در زمینه سپرده‌های خرد به بانک‌های تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپرده‌گذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارائه دهند.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در مورد معایب ریال دیجیتال نیز مواردی را عنوان کرده است: «خطرهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آن، در مقایسه با پول نقد، ریسک‌های قابل توجه در زمینه حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده مطرح است، برخلاف پول نقد، باعث افزایش ریسک‌های سایبری و افزایش احتمال در معرض خطر قرار گرفتن و آسیب‌پذیری بیشتر است.»
توانگر ادامه داده:«چالش‌های فناوری بلا‌ک‌چین: مقیاس‌پذیری معاملات، تجربه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن و سرعت عملیات، در شرایط نپذیرفتن پول دیجیتال بانک مرکزی توسط عموم مردم، عدم یکپارچگی ایجاد و در نتیجه سامانه‌های پرداخت دیجیتالی به حاشیه رانده میشود، و امکان محرومیت مالی وجود دارد.»
او همچنین در مورد معایب نوشته است: «امکان دسترسی خیلی راحت و ارزان دولت به سرمایه‌های مردم؛ هر نوع پولی که توسط بانک مرکزی امکان نگهداری آن وجود داشته باشد، می‌تواند در دسترس دولت قرار گیرد، مواجه شدن با ریسک‌ها و خطرهای ناشناخته
ریال دیجیتال تا آخر سال عملیاتی شود
این نماینده تهران همچنین به مصوبات مورد نیاز برای تحقق «واقعی» ریال دیجیتال و جلوگیری از سواستفاده از آن پرداخته است. توانگر در این رابطه بانک مرکزی را مکلف دانسته تا پایان سال ۱۴۰۲ رمزپول این بانک را طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی کند و همچنین عنوان کرده این بانک می‌تواند اسکناس را در قالب دیجیتال منتشر کند.
او در ادامه آورده است: «به منظور ارتقای حکمرانی ریال، بانک مرکزی موظف است ظرف ۳ ماه برنامه اجرایی این کار را به رئیس جمهور محترم ارسال کند. این برنامه پس از ابلاغ رئیس جمهور برای کلیه سازمان‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود.»
توانگر در مورد وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته است: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است برنامه‌ریزی لازم برای رساندن حجم قاچاق کالا و ارز به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام و ظرف ۲ سال اجرایی کند.»
او در مورد وظایف وزارت صمت نیز آورده است: «وزارت صمت موظف است ظرف مدت یک سال عملیاتی‌سازی کامل سامانه جامع تجارت شامل کلیه موارد مرتبط واردات، صادرات،انبارش، توزیع، صورت حساب الکترونیک، ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و سایر موارد مربوط را با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت جهاد کشاورزی و … انجام دهد.»
توانگر ادامه داده است: «وزارتخانه‌های مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک سال سامانه‌های اسکان، دارو و صورتحساب الکترونیک محصولات کشاورزی را به صورت کامل عملیاتی و سرویس‌های لازم را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شبکه بانکی قرار دهند.»
او در مورد تکالیف سازمان ثبت احوال و قوه قضائیه نوشته است: «سازمان ثبت احوال موظف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ سرویس سببی نسبی را با دقت کامل فراهم و به سازمان‌های مربوط از جمله شبکه بانکی ارائه دهد. قوه قضائیه مکلف است ظرف یک سال کلیه احکام و دستورات قضایی مالی را به قالب قابل فهم توسط ماشین تبدیل و سرویس دقیق شناسنامه محکومین مالی را به سازمان‌های ذی ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.»
نماینده تهران در مورد وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک نوشته است: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف یک سال علاوه بر دیجیتالی‌سازی کلیه داده‌های مربوط به معاملات املاک، سهامداری کلیه اشخاص حقوقی، وکالت‌نامه‌ها، سرویس دقیق در این خصوص را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه کند.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اضافه کرده است: «سازمان امور مالیاتی مکلف است عملیاتی‌سازی سامانه مودیان و نصب صندوق فروشگاهی در کلیه فروشگاه‌ها را در مدت ۲ سال انجام دهد.»
او در مورد وظایف وزارت کار آورده است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صمت ظرف مدت یک سال پایگاه داده مشاغل را تکمیل و سرویس‌های لازم را به اشخاص ذی‌ربط از جمله شبکه بانکی ارائه کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت یک سال پایگاه داده رفاه ایرانیان را تکمیل و سرویس‌های لازم را در اختیار ذی‌نفعان و از جمله شبکه بانکی قرار دهد.»
توانگر همچنین گفته است سازمان بورس باید ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و کلیه دستگاه‌های اجرای نیز موظفند دیتای مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای طرح حکمرانی ریال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.»
او در انتها دوباره بر وجود نداشتن منع قانونی برای ریال دیجیتال تاکید کرده و در ادامه نوشته: «برخی بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دانش ناکافی، تصور می‌کنند اقتدارشان با رمزارزها کاهش پیدا می‌کند و لذا مخالفت جدی داشته‌اند. برهمین اساس، نباید استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود.»