فاطمه ملکی

دولت بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و حدود ۶۰ درصد از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در بدنه دولت و نظام حکمرانی متمرکز است. اگرچه در نظام حکمرانی اقتصادی ایران بیش از ۶۵ صنعت به‌طور مستقیم درگیر بورس اوراق بهادار است اما حتی همین بخش نیز تحت سلطه شدید تولید نفت و گاز است.

گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که با توجه به جمعیت بیش از 80میلیونی کشور، در سال ۲۰۲۲ رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی به روش برابری قدرت خرید در دنیا 85 بوده است که به معنی رفاه کمتر هر ایرانی از منظر قدرت خرید نسبت به ۸۴ کشور دنیاست. گزارشی که هشداری جدی برای سیاستمدارانی است که خطوط اقتصادی را تعیین می‌کنند.

بحران‌های اقتصادی، تحریم‌های شدید علیه ایران، شرایط نابسامان بازار تولید و صادرات، عزلت‌نشینی اقتصادی در دنیای پویا و تعاملی امروز، نااطمینانی تمامی لایه‌های جامعه به سیاست‌های حاکمان و در نهایت ترس سرمایه از ناامنی بازار موجب شده است تا تصمیم‌گیران سنتی اقتصادی گوشه چشمی به لایه رو به رشد فناوری و تاثیر شگرف این سرمایه نامشهود روی تولید ناخالص داخلی داشته باشند.

جهان دیجیتال در حال بلعیدن جهان صنعتی و فیزیکی است. روندی جهانی که در برابر آن راه حفاظتی از مدل‌های قدیمی کسب‌وکار هم وجود ندارد و هیچ کشور و دولتی از این تحولات مصون نخواهد ماند چراکه تحول دیجیتال، با متغیرهایی که ایجاد کرده، منجر به دیجیتالی شدن اقتصاد، افزایش بهره‌وری، نوآوری، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری می‌شود و این موارد از اهدافی است که می‌توان از طریق استراتژی‌های دیجیتال ملی به آن دست یافت و می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر زمان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها داشته باشد.

بهبود رفاه ناشی از اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال شامل فهرستی طولانی از ویژگی‌های متمایزی است که در انواع دیگر اقتصادها دیده نمی‌شود. کالاها و خدمات رایگان پلت‌فرم‌های مختلف، اجزای اقتصاد دیجیتال معاصر با ارزش‌های اقتصادی عظیم هستند. با این حال، آنها نمی‌توانند به حساب‌های ملی کمک کنند زیرا شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی فقط ارزش پولی همه کالاهای نهایی را با قیمت اندازه‌گیری می‌کنند. از نظر اقتصادی، به همین دلیل است که اقتصاد دیجیتال هزاران خدمات بسیار باارزش و در عین حال تقریباً کم‌هزینه و با هزینه نهایی صفر تولید کرده است که در معیارهای استاندارد عملکرد اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شوند. با توسعه سریع اقتصاد دیجیتال، تغییرات بزرگی در زندگی اجتماعی و اقتصادی در حال رخ دادن است. تعداد فزاینده‌ای از کالاها و خدمات دیجیتال رایگان به مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود، در حالی که فناوری‌های هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ، محصولات هدفمندتری را ارائه می‌کنند و فروشندگان و خریداران را به‌طور موثرتری به هم مرتبط می‌کنند.

این فناوری‌ها همچنین دقت پیش‌بینی را بهبود می‌بخشند و اصطکاک اطلاعات را در بازار مالی کاهش می‌دهد. در عین حال، آنها مشکلات حریم خصوصی و امنیت داده‌ها را هم به همراه دارند و انباشت دارایی‌های دیجیتال می‌تواند قدرت بازار بزرگی را به ویژه برای پلت‌فرم‌ها ایجاد کند. در اقتصاد دیجیتال، داده‌ها و توانایی ایجاد ارزش از طریق داده‌ها به عوامل تولید تبدیل می‌شوند. این می‌تواند شامل الگوریتم‌ها یا توانایی تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ برای تولید ارزش در زمینه‌های مختلف باشد. اگرچه این عوامل دسته مهمی از دارایی‌های نامشهود هستند اما مطالعات در مورد ارزش‌گذاری در بازارهای عمومی نشان می‌دهد که دارایی‌های نامشهود در حال تبدیل شدن به یک جزء مهم ارزش‌گذاری هستند. چندین شرکت در ایالات متحده با ارزش حدود یک تریلیون دلار وجود دارد، درحالی‌که بزرگ‌ترین و قدرتمندترین بانک در ایالات متحده یعنی جی‌پی مورگان (JP Morgan) با ارزش بازار ۲۰۰ میلیارد دلار است و بیانگر آن است که اهمیت سرمایه فیزیکی برای ارزش شرکت در دهه‌های اخیر کاهش یافته است، درحالی‌که اهمیت سرمایه دانش، به ویژه در صنایع با فناوری پیشرفته افزایش یافته است و نشان می‌دهد باید در اندازه‌گیری دارایی‌های نامشهود پیشرفت کنیم.

اقتصاد دیجیتال و امنیت ملی

واضح است که دولت‌ها نقش پیچیده‌ای برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال دارند. آنها باید از یک طرف نوآوری را ترویج کنند و از طرف دیگر از بی‌نظمی در بازار نیز اجتناب کنند. بنابراین، دولت‌ها مجبورند امنیت ملی و پویایی اقتصادی را از طریق نوآوری‌های تکنولوژیک متعادل کنند. به عنوان مثال، رگولاتورها در چین تعادل خوبی پیدا کرده‌اند و در عین حال که اجازه بروز و ظهور نوآوری را فراهم می‌کنند، در اوضاع به‌هم‌ریختگی شرایط هم تنظیم‌گری به موقعی را در دستور کار قرار می‌دهند. کشورها و فرهنگ‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نقش دولت در اقتصاد دیجیتال براساس سطوح مختلف اعتماد به دولت‌های خود دارند. در ایالات متحده، سطوح پایین‌تر اعتماد به دولت باعث می‌شود که مردم به عقب بروند، به عنوان مثال، اف‌بی‌آی از اپل برای باز کردن قفل آیفون کمک می‌خواهد. با این حال، در چین، مردم بسیار بیشتر به دولت خود ایمان دارند و در بسیاری از موارد معتقدند که دولت تنها نهادی است که به اندازه کافی قابل اعتماد برای دسترسی به دسته‌ای از داده‌ها یا شاید حتی دسترسی جهانی به سیستم‌های رایانش ابری است. عموم مردم پذیرفته‌اند که بسته به شرایط، دولت یا مستقیماً داده‌ها را مدیریت می‌کند یا حق نظارت و دسترسی به آنها را در صورت نیاز خواهد داشت. این امر شرایط مساعدی را برای مداخله دولت چین در اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است.

پیچ تاریخی تحول دیجیتالی اقتصادی ایران

اقتصاد ایران در مواجهه با فناوری و پذیرش تحولات دیجیتال در پیچ تاریخی مهمی قرار دارد. سهم 5/7درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها سهم بسیار اندکی محسوب می‌شود. عدم شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم و پایدار برای توسعه اقتصاد دیجیتالی از یک‌سو و عدم مواجهه و آمادگی دیگر صنایع برای حضور در میدان اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا خلق زنجیره ارزش اقتصادی در این حوزه در کمترین میزان قرار بگیرد.

ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه مبادلات و دسترسی به آمار و اطلاعات به‌روز از مزایای اقتصاد دیجیتال در بازار عرضه و تقاضای محصولات مختلف به‌شمار می‌رود چراکه حاکمیت با بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال می‌تواند به اطلاعات و تصمیم‌های شفافی در زمینه انرژی، سلامت و آموزش در موقعیت‌های مختلف جغرافیایی و اجتماعی کشور نیز دست یابد که در نهایت به هدف غایی عدالت اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد.

سهم ۱۵درصدی اقتصاد دیجیتال از برنامه هفتم توسعه

نگاه قانون‌گذار در ایران هرچند با تاخیر اما بالاخره به سمت اقتصاد دیجیتال برای افزایش سهم صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از شاخص‌های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به اقتصاد سنتی جلب شده است. از همین رو در برنامه ششم توسعه سهم ۱۰درصدی برای اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده بود و حالا در ماده ۱۸ پیش‌نویس برنامه هفتم نیز تکالیفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مشخص شده است.

در بند ابتدایی این ماده به «ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه کشور» اشاره و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت اقتصاد و معاونت علمی، فناوری رئیس‌جمهور، سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. درحالی‌که ماده ۶۶ متن نهایی به اقتصاد دیجیتالی پرداخته سهم ۱۵درصدی مذکور در جدول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در بندهای ماده نیامده است و تنها وزارت ارتباطات مکلف شده است با همکاری وزارت اقتصاد، وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را ظرف مدت شش ماه تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. در واقع، قرار است تکلیف توسعه اقتصاد دیجیتالی در سند ملی دیگری روشن شود.

بررسی احکام لایحه نشان می‌دهد که ایجاد، توسعه و استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعاتی در بیش از ۹۳ حکم در تمامی فصول لایحه تکلیف شده است. نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف و توجه به اصلاح فرآیندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است.

این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه دیجیتالی و رقابت در گسترش نسل‌های جدید مخابراتی، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. ایران برای بقا و تداوم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به کارکرد صحیح و رابطه متعادل و سازنده با زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی کلیدی خود نیاز دارد. برای این منظور باید بین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات پایه کاربردی موردنیاز کشور مندرج در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال هماهنگی، تعادل و رابطه سازنده ایجاد شود. رویکرد کلی لایحه برنامه هفتم تداوم روند توسعه الکترونیکی کردن خدمات در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی است اما تقویت زیرساخت‌های نهادی و برنامه‌ای لازم برای استقرار رویه یکسان تنظیم‌گری، همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است. به عبارت دیگر، توزیع برنامه‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکالیف دستگاه‌ها بر تحقق دولت هوشمند در فصول مختلف برنامه هرچند اجتناب‌ناپذیر است اما شفاف بودن چارچوب‌ها و قالبی که دستگاه‌ها در آن چارچوب و استانداردها احکام مرتبط را عملیاتی کنند، انجام فعالیت‌های غیرضروری و غیرموثر را افزایش خواهد داد و امکان ایجاد یک تصویر منسجم از تحقق اهداف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله دولت هوشمند یا اقتصاد دیجیتال را در طول اجرای برنامه و بعد از آن به خوبی محقق نخواهد ساخت.

فقدان برنامه عملیاتی در حوزه اقتصاد دیجیتال

دولت در حوزه فناوری‌های نوین دیجیتالی به عنوان یکی از ترندهای آینده از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رایانش کوانتومی و محیط‌های موازی فیزیکی و مجازی مانند متاورس برنامه مشخصی ندارد و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز راهبردها شفاف نیستند. عمده احکام در حوزه اقتصاد دیجیتال معطوف به تدوین سندهایی همچون سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال توسط وزارت ارتباطات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تکلیف دستگاه‌ها به تدوین برنامه تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال در بخش خود، ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی متناسب با این موضوع و نیز تدوین نظام سنجش زیست‌بوم اقتصاد دیجیتالی توسط مرکز آمار و وزارتخانه‌های مرتبط است. به منظور جبران قسمتی از خلأ برنامه در زمینه ارتقای فناوری‌های مرتبط با این حوزه، در جهت توسعه هوشمندانه فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی ماده الحاقی پیشنهاد شده است.

سند پشت سند

در همین حین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های خود از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور تصریح کرده است که برای تدوین سند در زمینه اقتصاد دیجیتالی پیش از این سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب شورای عالی فضای مجازی تکلیف لازم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است و در همان سند تاکید شده که این سند باید به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات برسد که این موضوع محقق نشده است.

اقتصاد دیجیتال، نعمت یا نقمت؟

دیجیتالی شدن به طرق مختلف بر روند حکمرانی کشور تاثیر بسزایی دارد اما رابطه میان حاکمیت دیجیتال و فعالیت‌های اقتصادی هنوز به اندازه کافی ارزیابی و درک نشده است و مشکل تظاهر دولت به اینکه می‌داند مردم چه می‌خواهند، به مشکل مواجهه با انبوهی از دانش تغییر کرده است و دولت نمی‌داند درک و پرداختن به اولویت‌های این حوزه را از کجا شروع کند. این امر موجب شده تا تاثیر اقدامات حاکمیت بر فعالیت‌های اقتصادی دیجیتالی هم نعمت و هم نقمت باشد.

نوآوری‌های انقلابی در اقتصاد دیجیتال به‌طور قابل‌توجهی روش‌های تولید و شیوه‌های زندگی را تغییر داده است. دارایی‌های نامشهود دیجیتالی به عنوان یک نوع سرمایه می‌تواند کارایی تولید و ارزش بازار شرکت‌ها را به‌شدت بهبود بخشد.

فناوری تجزیه و تحلیل کلان داده‌ها سرعت دسترسی به اطلاعات را کاهش می‌دهد و دقت پیش‌بینی را در بازارهای مالی افزایش می‌دهد و متعاقباً کارایی سرمایه‌گذاری را بهبود می‌بخشد. داده‌ها اطلاعات عمومی مفیدی را تولید می‌کنند، تصمیم‌گیری عمومی را هدایت می‌کنند و رفاه اجتماعی را بهبود می‌بخشند. از همین رو، رویکرد آزادسازی برای اقتصاد دیجیتال کارساز نخواهد بود. بلکه دولت نقشی ضروری در این میان دارد و باید برای برابری و عدالت همچنین انسجام اجتماعی، سیاسی و اجتماعی مداخله کند. علاوه بر این مشکلات توزیعی، بسیاری از مشکلات دیگر نیز وجود دارد که بازار به‌تنهایی بدون دخالت دولت آنها را حل نخواهد کرد، از جمله مشکلات خارجی و مشکلات شکاف اطلاعاتی. دولت باید بر بازار نظارت کند، زیرساخت‌ها را تقویت و گسترش دهد، نوآوری‌های بیشتر را تشویق کند، یک چارچوب نهادی و قانونی موثر برای توزیع داده‌ها ایجاد کرده و سیستم مالیاتی و تشویقی موثر برای اقتصاد دیجیتال طراحی کند. در نهایت، دولت‌ها نمی‌توانند خود را در اقتصاد دیجیتال معاصر منزوی کنند اما باید برای مقابله با چالش‌های جدید عصر دیجیتال با یکدیگر همکاری کنند.