نگاهی به سیاست‌های حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت‌آپ‌ها
اقتصاد دیجیتالی به‌عنوان یک مرحله فراگیر و اصلی در سراسر جهان شناخته میشود و اکنون کسب و کارهای دیجیتالی و استارت آپ ها مدتهاست که مورد توجه همه کشورها ازجمله ایران قرار گرفته اند تا جاییکه که دولتمردان بویژه در دولت سیزدهم تلاش می کنند از این حوزه حمایت حداکثری صورت بگیرد.
طی سال های اخیر و همزمان با شیوع بیماری کرونا، روند دیجیتالی شدن زندگی روزمره مردم سراسر جهان سرعت فراینده ای پیدا کرد و گویی این تغییرات نوعی ظرف آزمایشگاهی در اختیار رهبران اقتصادی و مدیران مشاغل، قرار داد که با استفاده از آن توانستند سبک‌ها و شیوه‌های مختلف مدیریت را امتحان کنند.
چند سالی است که در ایران هم به حوزه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه ای شده و در نتیجه تمهیدات مهمی از سوی مسوولان بویژه در دولت سیزدهم برای این فعالان در حوزه درنظر گرفته شده است. چراکه فضای مجازی شرایط جدیدی را برای افزایش اشتغال و توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است. بر این اساس یکی از اقداماتی که در این حوزه دنبال شده، فعالیت پلتفرم‌ها و کسب و کارها و سکوهای متعدد در این بخش بوده است.
با توجه به سه مزیت بزرگ ایجاد شغل، کاهش هزینه و بهره وری، اقتصاد دیجیتال سهم بالایی در توسعه کشورها داشته و ارزش افزوده بسیاری ایجاد کرده است، بنابراین در کشوری مانند ایران که در گذشته بیشتر مشاغل سنتی بود، به عنوان فرصت مناسبی است تا مشاغل جدید را شناسایی و نرخ بیکاری را کاهش دهیم.
در این راستا، رئیس جمهور تأکیدات مهمی در این زمینه داشته است؛ وی این حوزه را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته و درحال پیشرفت دانسته و عقب‌ماندگی در این بخش را خسارت‌بار و غیرقابل جبران می داند. به نظر وی، نقش دولت در عرصه کسب و کارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است و دستگاه‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند که موجب اخلال در کسب و کار نشود.
به دلیل اهمیت این حوزه در لایحه هفتم توسعه هم چند ماده و بخش به حوزه اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته و بر لزوم توجه توجه به آن تأکید شده است، به گونه ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره پیشرفت اقتصاد دیجیتال اعلام کرد که با راه اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال در کمتر از دو سال گذشته با هدف رفع مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده و این میزان تا سال ۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد برسد.
اگرچه طبق گفته مسئولان رشد ۱.۵ درصدی در حوزه اقتصاد دیجیتال اتفاق افتاده، رئیس جمهوری این میزان را قابل قبول اما ناکافی می داند چراکه معتقد است با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و نیروی جوان و مستعدی که وجود دارند، قطعا رشد اقتصادی ما در بخش اقتصاد دیجیتال می‌تواند بالاتر و برتر از این باشد و از طرفی زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده کشور هم فراهم خواهد شد.
آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با هدف رشد و توسعه فضای کسب و کارهای اینترنتی در کشور آبان سال گذشته به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت رسید و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد و طی آن حمایت‌هایی در نظر گرفته شد که دستگاه‌ها مکلف به تامین آن شدند.
در مواد مختلف این تصویب نامه، دستگاه‌های اجرایی، سکوها یا همان پلتفرم‌های کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال دارای نقش‌های اساسی هستند تا حمایتهای در نظر گرفته شده موجب رونق بخشی به کسب و کارهایی که از طریق سکوها به کاربران انواع محصولات و خدمات عرضه می‌کنند، بشود.
در ماده ۱ این آیین‌نامه سکوهای داخلی، سکوهای مشمول و کسب و کارهای مشمول تعریف به این صورت تعریف شده است که سکوهای داخلی کلیه سکوهایی هستند که ضمن ارائه خدمات پیام‌رسانی و شبکه اجتماعی توانایی میزبانی کسب و کارها را نیز دارند. سکوهای مشمول سکوهای داخلی هستند که داوطلب همکاری برای اجرای آیین نامه بوده و بر اساس ضوابط اعلام شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تایید قرار گرفته باشند؛ کسب و کارهای مشمول هم کسب و کارهایی هستند که از طریق بستر میزبانی تامین شده توسط سکوهای مشمول نسبت به عرضه محصولات و ارائه خدمات از طریق سکوهای مشمول اقدام می‌کنند.
در ادامه ماده یک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ارزیابی و اعلام سکوهای مشمول اقدام کند که این مهم در نیمه اول آذر ماه ۱۴۰۱ با انجام فراخوان، نهایی و از طریق سامانه ای اعلام عمومی شد و چند سکو به عنوان سکوهای مشمول معرفی شدند. بیشتر حمایتهای این مصوبه برای تسهیل کسب و کار و به کسب و کارهای مشمول تعلق گرفت و در این راستا سکوهای مشمول نیز برای نهایی شدن بسیاری از حمایتهای مصوبه باید اقدامات فنی و عملیاتی انجام می دادند.
"فیبرنوری"، اقدام دولت برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی
بر همین اساس یکی از اقداماتی که توسط دولت در راستای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی صورت گرفته، طرح توسعه پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارهاست که با گذشت دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، اکنون به پیشرفت قابل توجهی رسیده و به دلیل اینکه از اهمیت بسیاری برخوردار است و می تواند سرعت های بالایی برای استفاده عموم مردم و کسب و کارهای اینترنتی فراهم کند؛ آیین نامه بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه تصویب شد که با این مصوبه حساب توسعه شبکه فیبر نوری با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان ایجاد میشود و با اجرا این پروژه مسیر ایجاد ۱۰ میلیون پوشش تا آخر امسال همانگونه که وزیر ارتباطات وعده داده است هموار خواهد شد.
ماجرای تخلف چند پلتفرم و حمایت دولت از کسب و کارها
اما نقش حمایتی دولت از کسب و کارهای آنلاین طی هفته های اخیر بیشتر احساس شد؛ حدود دو هفته قبل بود، حاشیه هایی برای دو پلتفرم کسب و کار داخلی بوجود آمد، که در نهایت بعضا منجر به پلمب دفاتر و فیلتر سایتهای مذکور روبه رو شدند. اقدامی که با اما و اگر و مباحثی از این دست روبرو شد که به جای برخورد با خاطی یا خاطیان، نباید کل فعالیت یک استارت آپ و کسب و کار ممنوع شود؛ تا جایی که این اقدام از سوی مسئولان کشوری از جمله رئیس جمهور هم مورد تذکر و انتقاد قرار گرفت.
در همین راستا، آنگونه که وزیر ارتباطات اعلام کرد، شخص رییس‌جمهور هم مخالف توقف جریان خدمت‌رسانی فناورانه و نوآورانه در بسترهای بومی است و در این زمینه به مراجع مسئول تذکر داده‌اند. طبق گفته زارع پور، همه سکوها و شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید ملزم به رعایت قانون باشند و معتقدند که با هرگونه هنجارشکنی و اقدام خلاف قانون باید برخورد شود اما بحث این است که اگر هنجارشکنی و اقدام خلاف قانونی توسط عده ای از کارکنان یک سکو یا یک شرکت اتفاق افتاد، چگونه باید با آن برخورد کرد؟ بحثی که مطرح است این بوده که آیا باید آن سکو را به خاطر تخلف چند نفر از کارکنانش تعطیل کنیم یا به گونه ای دیگر می توان مدیریت کرد؟
سوالی که اخیرا توسط رئیس جمهور به آن پاسخ داده و اعلام شد برخورد با تخلف ضروری است، اما اعمال محدودیت برای این سکوها راه‌حل صحیح مواجهه با تخلفات نیست؛ سید ابراهیم رئیسی در این زمینه تأکید کرده است مشکلات ایجاد شده در ارتباط با سکوها باید از طریق مراجع ذی‌ربط با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود.
بر این اساس بود که وزیر ارتباطات هم تصریح کرد ما اعتقاد داریم این راهکار درست نبوده و باید با افراد هنجارشکن و متخلفان و مدیران آنان برخورد شود. باید متقاعد و ملتزم به رعایت قانون شده و در محیط خود مراقبت کنند که هنجارشکنی صورت نگیرد اما خدمت گزاری خود سکو نباید متوقف شود. این سیاست دولت بوده و ما این مسیر را دنبال خواهیم کرد.
بنابراین با تذکر رئیس جمهور و تغییر تصمیم گرفته شده که ناشی از تصمیمات کارشناسی برخی از مسئولان بود، در راستای حمایت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، پلتفرم های مذکور رفع فیلتر شدند.
همچنین علاوه بر موارد ذکر شده و حمایت دولت در راستای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی با توجه به اینکه کشور، نیازمند حضور نیروهای متخصص است اقداماتی جهت برنامه های بلند مدت برای بازگشت نخبگان به کشور مورد توجه قرار گرفته است.
در این زمینه روح‌الله دهقانی فیروز آبادی-معاون علمی رئیس‌جمهوری- گفته است که اگر بخواهیم برای بازگشت نخبگان کار غیر شعاری انجام دهیم و به بازگشت آنها کمک کنیم، نیازمند برنامه‌های بلندمدت هستیم که خوشبختانه در همه دستگاه‌ها این برنامه وجود دارد. ما معتقدیم که برای اینکه میزان مهاجرت نخبگان را کاهش دهیم، باید زمینه‌های ماندگاری آنها را ارتقاء دهیم.
برمبنای مطالعات میدانی انجام شده بیش از ۷۵ درصد نخبگان اذعان داشتند که عامل اصلی برای خدمت به جامعه و ماندگاری، فرصت تأثیرگذاری آنها است و در گام دوم معیشت را مطرح کرده‌اند، ایجاد فرصت تأثیرگذاری نخبگان در توسعه بازار عامل مهمی است و در این راستا معاونت علمی ریاست جمهوری، به عنوان یک نهاد میانجی که از یکسو با دولت و از سوی دیگر با جامعه نخبگانی ارتباط دارد، بر آن است که فرصت‌های بازار را ایجاد کند.