نیمه دوم سال گذشته وقتی اختلالهای اینترنتی به اوج خود رسید و بسیاری از پلتفرمهای خارجی فیلتر شدند، بسیاری از فعالان اینترنتی اعلام کردند که حاکمیت بدون این که طرح پر سروصدای «صیانت از کاربران در فضای مجازی» را به قانون تبدیل کند، آن را در عمل به اجرا درآورده است. ادعایی که حالا غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس پس از گذشت یک سال، آن را تاکید میکند. به گفته او این طرح که سالها در صف رسیدگی در مجلس بود و بارها جلوی قانونی شدن آن از سمت گروهی از نمایندگان گرفته شده بود، با شروع محدودیتهای اینترنتی در کشور از سال گذشته، اجرا شده است.
اجرای طرح صیانت در لباس اختلال در اینترنت
زمانی که خبر بررسی «طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» در مجلس، توسط رسانهها فاش و جزییات این طرح منتشر شد، بسیاری پیشبینی کردند که اجرای این طرح به خاطر بندهای محدودکننده در استفاده از پلتفرمهای خارجی و همچنین مانع گذاشتن جلوی دسترسی آزاد به اینترنت، علاوه بر اینکه حقوق شهروندی را زیر پا میگذارد، باعث وارد شدن خسارت به بسیاری از کسبوکارهای آنلاین نیز میشود.
در نهایت هم اجرای این طرح، اما در لباس ایجاد محدودیت در دسترسی به پلتفرمهای خارجی و اختلال بیوقفه روی اینترنت تقریبا از 11 ماه گذشته، این پیشبینیها را به واقعیت تبدیل کرد. تا کنون هم آمارها و گزارشهای مختلفی از خسارتی که اختلال اینترنت و فیلتر اینستاگرام و واتساپ به کسبوکارهای مختلف از جمله کسبوکارهای فعال در حوزه مارکتینگ، تبلیغات، خردهفروشی آنلاین و … زده منتشر شده، اما هیچ کدام از این آمارها باعث نشده که سیاستگذار حتی یک قدم از موضع خود عقبنشینی کند و سختگیرانهتر از گذشته به ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت ادامه میدهد.
غلامرضا نوری قزلجه، در مورد اینکه چرا در حالی که «طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» بدون اینکه به قانون تبدیل شود، در حال اجراست به «دنیای اقتصاد» میگوید: «این یکی از جاهایی است که مجلس را دور زدند و در شورای عالی فضای مجازی اجرا شد، ولی حداقل آنچیزی که در شورای عالی فضای مجازی به اجرا درآمده توسط مجلس به شکل قانون در نیامده است.»
او ادامه میدهد: « مقاومت مجلس برای اینکه طرح صیانت قانون نشود واقعا ستودنی است، ولی در نهایت همراهی بین مجموعههای از جمله بخشی از مجلس، دولت و شورای عالی فضای مجازی باعث شده که در این شرایط باشیم. این موضوع را فراموش نکنید اگر طرح صیانت در حال اجراست برای امروز است، احتمالا دو سال دیگر رئیسجمهوری بیآید که شورای عالی فضای مجازی را تغییر دهد و بخواهد که دیگر فضای مجازی اینگونه اداره نشود، چون طرح صیانت قانون نشده، سلیقه مجموعهای است که الان روی کار است.»
به اعتقاد او همراهی سایر مجموعهها برای اجرای این طرح باعث شده هم مردم هم کسبوکارها، مخصوصا کسبوکارهای خردی که مردم پاییندست جامعه در فضای مجازی به راه انداختهاند آسیب ببینند. آنطور که او اعلام میکند هزینهای که مردم در این زمینه پرداخت میکند بسیار بالاست، چرا که به خاطر فیلتر بودن هر سرویسی مردم مجبور هستند از فیلترشکن استفاده کنند و هزینه استفاده از اینترنت دوبرابر میشود.
او در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون مجلس وزیر ارتباطات را بهخاطر وضعیت نامطلوب اینترنت کشور مورد سوال قرار نداده است، میگوید:«یک نوع انسجام و نوع نگاه یکسان در مجموعههایی که به آنها اشاره کردهام وجود دارد، که در این فضا امیدها برای اینگونه اصلاحات بسیار کم میشود. تفکری که درحالحاضر حاکم است عطش این را دارد که به زندگی خصوصی مردم سرک بکشد و مانع گردش آزاد اطلاعات شود، یعنی به حقوق اساسی مردم متعرض میشود.»
واگذاری قدرت قانونگذار به شوراهای عالی
یکی دیگر از نکاتی که نوری قزلجه در این گفتوگو به آن اشاره داشت، گرفتن قدرت از نهادهای قانونی مانند مجلس و واگذاری اختیارات به شوراهای عالی است.
برای نمونه هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس خبر داد که فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن و همچنین هرگونه مسدودسازی و پالایش سکوها برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. قزلجه در این مورد اعلام میکند که این تصمیم نه تنها قدرت را از مجلس که از دولت هم میگیرد. او در این مورد با ابراز تاسف توضیح میدهد: «دولت متاسفانه در مقابل این شوراهای عالی به زعم اینکه رئیسجمهوری رئیس این شوراهاست، تمام امکاناتش را به نفع آنها از دست میدهد. در این زمینه هم دولت از سال گذشته با واگذاری بحث مدیریت داده و اطلاعات کشور به مرکز ملی فضای مجازی تمام ابزارهای مدیریت خودش را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار کرد.»
او ادامه میدهد: « الان هم وقتی وزارت ارتباطات میگوید من کارهای نیستم، در بعضی موارد کاملا درست میگوید، چون همه اختیاراتش را به مرکز ملی فضای مجازی میدهند. این بسیار بد است، یکی از مخالفتهایی هم که با طرح صیانت داشتیم همین بود که اختیارات از دولت گرفته میشود و به یک شورای عالی داده میشود که ما با وجودش در حوزه قانونگذاری و مقررهگذاری مخالف هستیم، چون قرار است این شورای عالی یکسری سیاستگذاریها را انجام دهد.» به گفته او در حال حاضر قدرت را به نهادهایی میدهند که دیگر حتی مجلس هم نتواند به عنوان قوه قانونگذار از آنها سوال کند یا روی آن نظارت داشته باشید.