اگر زمانی نفت، زمین، طلا یا مسکن به عنوان دارایی‌­های ارزشمند شناخته می‌­شدند، امروزه داده به عنوان یکی از ارزشمند­ترین دارایی‌­ها در دنیا به حساب می­‌آید. برپایه این دارایی نامشهود کسب‌وکارهای نوینی پدید آمده است که تحول بنیادین حاصل از آن به انقلاب صنعتی چهارم تعبیر شده است. همه کشورها ناگزیر متاثر از این موج خواهند بود اما کشورهایی که با آگاهی و بینش صحیح با این پدیده روبرو شوند، ضمن بهره­مندی از مزایای اقتصاد دیجیتال، می­توانند آسیب­‌های احتمالی را نیز کاهش دهند.

 

در ایران نیز همگام با تحولات جهانی، چند صباحی است که گفتمان اقتصاد دیجیتال به ادبیات تخصصی این حوزه راه یافته است و به طبع ردپایی از خود میان قوانین و مقررات به جای گذاشته است؛ به گونه­‌ای که دولت اقدام به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نمود تا بتواند با سرعت و دقت بیشتری، مقررات این حوزه را تهیه و تدوین کند. در قوانین مختلف از جمله لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز احکامی در مورد اقتصاد دیجیتال آمده است. تهیه و ابلاغ «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)»، تامین زیرساخت‌های لازم توسعه اقتصاد رقومی، تهیه برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی توسط دستگاه­‌های اجرایی، برنامه رشد مهارت­‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌­های تحصیلی جدید، تهیه نظام سنجش زیست بوم اقتصاد رقومی و فراهم کردن و تسهیل دسترسی کسب و کارهای رقومی به داده‌­ها از مهم­ترین احکام ذکر شده در لایحه برنامه هفتم توسعه است. به جز موضوع تهسیل دسترسی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به داده‌­ها، می‌­توان چنین گفت که باقی موارد احکامی کلی و سنجش ناپذیر هستند.

 

اقتصاد دیجیتال همانند سایر صنایع نیازمند بستری امن برای سرمایه گذاری و فعالیت است. مهمترین و اصلی‌­ترین شاخص‌­های تاثیرگذار بر این عرصه را می‌­توان سطح دسترسی و کیفیت اینترنت و نحوه عملکرد نهاد تنیظم‌­گر در نظر گرفت. متاسفانه در سال‌­های گذشته ارائه خدمات اینترنت در ایران به دلایل مختلف و بنابر دیدگاه‌­های خاصی، با محدودیت‌­ها و ناپایداری‌­های شدیدی مواجه شده است. همین امر موجب شده است تا کسب‌وکارهای اینترنت پایه متضرر شوند. از سوی دیگر، محدودیت­‌هایی اعمال شده، مهاجرت اشخاص و شرکت‌­های متعددی را تسریع بخشیده است. به این مساله اقدامات نهادهای تنظیم‌­گر را نیز باید افزود. تعدد نهادهای تنظیم­‌گر با شرح وظایف مشابه و موازی، ابهام در قوانین و مقررات، انفعال و کندی در تصمیم­‌گیری، تصمیم­‌سازی‌­های آنی و سلیقه‌­ای، برخوردهای قهری و قضایی با کسب‌وکارها از جمله مشکلات حوزه نظارتی و تنظیم‌­گری اقتصاد دیجیتال است؛ که به نظر می­‌رسد به هیچ یک به طور شایسته‌­ای در برنامه هفتم توسعه پرداخته نشده است.

 

اما مساله مهم دیگری که امروزه نقش اساسی در اقتصاد دیجیتال ایران دارد، رمزارزها و بلاک‌چین است. امروزه بر اساس آمارها و برآوردهای غیررسمی بیش از دوازده میلیون نفر از ایرانیان در زمینه رمزارزهای فعال هستند و میلیاردها دلار از سرمایه کشور در این حوزه قرار گرفته است. رویاروی نهادهای متولی با موضوع رمزارزها و بلاک­چنین مانند سایر پدیده‌­های نوظهور بوده است. ابتدا ممنوعیت و سپس پذیرش غیررسمی و بعد تلاش برای بهره‌­برداری اقتصادی و ایجاد محدودیت‌­های قانونی. ابهام در وضعیت قانونی رمزارزها موجب شده است که فعالیت در این عرصه برای همه ذینفعان ریسک بالایی به همراه داشته باشد. مردم و مصرف‌کنندگان با انواع روش­‌های متقلبانه و غیرقانونی آسیب دیده‌­اند، کسب‌وکارهای معتبر با مشکلات نظارتی و قضایی دست و پنجه نرم می­‌کنند و در نهایت نهادهای متولی و مسئول زیر فشار افکار عمومی قرار دارند. بازی که در هر صورت برنده­‌ای نخواهد داشت. این وضعیت با تدوین قوانین و مقررات پراکنده آشفته‌­تر نیز می‌­شود. در حالی که مشخص نیست سیاست نهایی حاکمیت برای رمزارزها چیست، قوانین مختلف از جمله در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قمار با استفاده از رمزارزها و همچنین اخذ مالیات از آن­ها در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تصویب شده است. تنظیم این قوانین بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی و واقعیات بازار است. قانون‌گذار بدون توجه به اینکه پرداخت مالیات بر رمزارزها می‌­تواند منجر به خروج میلیاردها دلار دارایی کشور از صرافی­‌های رمزارزی و کیف پول‌های داخلی شود، چنین طرحی را تصویب کرده است. از سوی دیگر فعالیت‌­هایی نظیر وام‌دهی و یا وثیقه‌گذاری با رمزارزها در کشور در حال گسترش است که همه این فعالیت‌­ها در فقدان قوانین و مقررات روشن و اختصاصی، در معرض برخوردهای احتمالی نظارتی و قضایی و حتی پاسخ‌­های کیفری قرار دارند.

 

همه اینها در حالی است که اتحادیه اروپا با تصویب قانون «مقررات بازار دارایی­‌های رمزنگاری شده» موسوم به MICA چارچوبی مشخص برای فعالیت در این عرصه فراهم کرده است و با تدوین و به روزرسانی مقررات ناظر بر پولشویی و تامین مالی تروریسم، آسیب­‌ها و خطرات احتمالی را کاهش داده است؛ همچنین در ایالات متحده آمریکا با شفاف سازی اعمال قوانین و مقررات مالیاتی، ضد پولشویی و … تعیین سازوکارهای مجوز دهی به کسب‌وکارهای این حوزه، در مواردی اقامه دعوی علیه فعالین این عرصه، موضع قانونی خود را مشخص در تلاش برای تدوین قوانین اختصاصی نیز هست؛ ذینفعان حوزه رمزارز و بلاک‌­چین در ایران در یک بلاتکلیفی بسر می­‌برند و امیدوارند این بیم و امید به زودی به پایان برسد.

 

در پایان و برای جمع­‌بندی باید چنین گفت که علی­رغم اینکه احکامی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه ذکر شده است، اما این احکام برای رشد این حوزه و در این مقطع زمانی کافی به نظر نمی‌­رسند و به واقعیت‌­ها و مشکلات اساسی این عرصه توجه کافی نشده است. همچنین به مساله رمزارزها و بلاک‌­چین که قابلیت‌­های و ویژگی‌­های بدیع و به‌روز آن از جمله قراردادهای هوشمند، توکنایز کردن دارایی­‌ها، وثیقه‌گذاری و وام‌دهی مورد توجه و استقبال نسل جوان و استارت‌آپ‌­ها قرار گرفته است، در برنامه هفتم پرداخته نشده است. جا دارد تا قانون‌گذار در فرصت باقی مانده تا تصویب نهایی، احکامی در جهت تسهیل و تسریع فعالیت در زمینه رمزارزها و فناوری بلاک‌­چین در برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ سرمایه‌­های مادی و انسانی کشور، از این فرصت طلایی در جهت رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم ناخالص آن در اقتصاد کشور بهره برد.