رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال: تهدید به تصرف دارایی‌های سکوها تاسفبار است
مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به حسین شریعتمداری، تهدید به تصرف و تملک دارایی‌های پلتفرم‌ها را تاسفبار توصیف کرد و گفت حاکمیت باید از در مصالحه با این کسب‌وکارها وارد شود.
یادداشت حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که پیشنهاد کرده بود دولت استارت‌آپ‌ها را مصادره کند، واکنش‌های زیادی در پی داشت. از جمله عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات که گفته بود این مسائل را جدی نگیرد و انجمن تجارت الکترونیک تهران که خواستار مقابله با چنین اقداماتی شده بود.
حال مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در نامه‌ای به شریعتمداری به مخالفت با وی پرداخته است. در نامه توانگر آمده است: «این کسبوکارهای به اصطلاح فرانجومی، همواره بر لبۀ تیغ راه می‌روند و کوچکترین خطایی از سوی آن‌ها، بسیار گران تمام میشود و اگرچه هیچ‌کس منکر درآمدها و منافع سرشارشان نیست و در مقایسه با کسبوکارهای سنتی، هنرشان این است که با تکیه بر تخصص و تجربۀ فناورانه و نه بر املاک و اموالشان، رشد یافته‌اند، اما در ازای مواهبی که برای کاربرانشان به ارمغان آورده‌اند و زندگی و کسب‌وکار آن‌ها را نیز رونق بخشیده‌اند و همچنین خطرهای مرگ‌باری که در این راه به جان خریده‌اند، در مقایسه با بسیاری از صنایع و بازارهای سنتی پرهزینه و کم‌بازده، قابل توجه نمی‌نماید.»
در این نامه آمده است: «چنانچه به آمار سالیان اخیر در رشد و توسعۀ اشتغال، افزایش درآمد سرانۀ خانوارهای ایرانی، ارتقای کیفیت زندگی و رضایت‌مندی شهروندان ایرانی در بهره‌مندی از خدمات عمومی مطلوب و همچنین بهبود نسبی بهره‌وری فرایندها نظری بیفکنیم، سهم قابل توجهی از این دستاوردهای ارزشمند ملی را سکوهای دیجیتالی به ارمغان آورده‌اند. به‌راستی، چند درصد همۀ این اتفاقات مثبت، از محل حمایت‌ها یا هدایت‌های مستقیم دولتی و وابسته به دولت‌ها بوده است؟»
توانگر خطاب به شریعتمداری نوشته است: «جلسات علنی و غیرعلنی رهبر حکیم انقلاب با شرکت‌های دانش‌بنیان و کسبوکارهای دیجیتالی و حمایت مستمر ایشان از این شرکت‌ها(که جنابعالی مورد عنایت قرار داده‌اید) هشدار جدی‌ست که جنابعالی لازم است در این خصوص مواضع‌تان را اصلاح بفرمایید.»
در بخش دیگری از نامه آمده است: «به جای اینکه آن‌ها را «رفیق» خویش بدانیم، «رقیب» خود نامیدیم و به شکلی خصومت‌ورزی کردیم که گویی دربرابر ایادی استکبار جهانی ایستاده‌ایم؟ مگر آن‌ها به عنوان یک کسب‌وکار حرفه‌ای چه خطایی کرده‌اند که باید با این‌چنین هجمه‌ای روبرو شوند؟ آیا پاسخگوی نیازمندی‌های نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی نبوده‌اند؟ آیا مجوزهای جور و ناجور دولتی و غیر دولتی را دریافت نکرده‌اند؟ آیا در پرداخت مالیات و عوارض و جریمه‌های گوناگون کوتاهی کرده‌اند؟ آیا در میان جوامع کوچک و بزرگ کاربران و مصرف‌کنندگان، نارضایتی راه انداخته‌اند و انبوهی از شکایات و اعتراضات را بر حاکمیت تحمیل کرده‌اند؟ آیا موجبات تعطیلی صنایع و اصناف و کسبوکارهای سنتی را بدون ارایه جایگزین‌های بهتر به‌بار آورده‌اند؟ به‌راستی به‌کدامین گناه باید کشته شوند؟»
توانگر همچنین نوشته است: «جنابعالی در یادداشت خود مرقوم فرموده‌اید که برخی از سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ با فرماندهی واحد اقدام به انتشار عکس بی‌حجاب کارکنان خود کرده‌اند. بنابر تمام مستندات و گزارش نهادهای امنیتی، زمان‌های مختلف و شیوه انتشار این تصاویر نه تنها هماهنگ و هم‌زمان نبوده که فاقد هرنوع تعمد از جانب شرکت‌ها بوده است. از اتفاق، کمپینی که علیه این شرکت‌ها شکل گرفت به‌نظر اقدامی هماهنگ علیه شرکت‌های فناوری کشور بوده است که این موضوع در صحبت‌های معاون علمی رییس جمهور نیز مورد اشاره و پرسش قرار گرفت.
ضمن اینکه هجمه سنگینِ تلویزیون‌های ماهواره‌ایِ «اینترنشنال» و «من‌وتو» نیز در دوره‌های مختلف به این سکوها گواهی بر این مدعاست.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در مورد مصادره استارت‌آپ‌ها نیز نوشته است: «تهدید به تصرف و تملک دارایی‌های سکوها نیز بیش از آن که ترسناک به نظر آید، تأسف‌بار است. خواهشمند است قدری در این زمینه با فعالین اکوسیستم دانش بنیانی و دیجیتالی کشور گفتگو نمایید. بزرگان نظام از جمله رهبر خردمند انقلاب و اندیشمندان حوزه دیجیتال که آگاهی از کسبوکارهای دیجیتالی و چگونگی پیدایش و پیشرفت آن‌ها دارند، می‌دانند که سرمایۀ اصلی آن‌ها دارایی‌های نامشهود است که از سه منبع ناشی می‌شوند: اولاً داده‌ها و اطلاعات، ثانیاً دانش و مهارت، ثالثاً اعتبار و اعتماد حرفه‌ای.»
او ادامه داده است: «بر فرض که دولت در تصاحب دو گزینۀ نخست موفق گردد، چه تضمینی در حفظ اعتبارپذیری و اعتمادپذیری سکوهای دولتی‌شده خواهد بود؟ ضمن اینکه صاحبان سکوها نیز مهاجرت می‌کنند و نمونه‌های پیشرفته‌تری را راه‌اندازی می‌نمایند و با همان داده‌ها و اطلاعات و دانش و مهارت اندوخته‌شان به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند؛ نه می‌توان آن‌ها را از بین برد و نه می‌توان مانع بهره‌برداری‌شان شد.»
در انتهای نامه توانگر نوشته شده است: «آخرالامر اینکه به جای این‌گونه تحلیل‌ها و تهدیدهای غیرمنطقی و البته مغایر با اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب و موازین شرعی […] بهتر است از در مصالحه با این ۴۰۰ سکو که به‌راستی می‌توانند سکوی پرتاب جمهوری اسلامی ایران در تحقق همۀ شاخص‌های سازنده و سودمند اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در این دوران نوین باشند، در آمده و در یک هم‌افزائی سازنده، کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود به بهترین وجه جبران گردد.»