بازار داغ آیفونهای معیوب
ممنوع شدن واردات آیفونهای سری۱۴ به بعد، بازار آیفونهای سری۱۳ را حسابی داغ کرده است و با توقف تولید برخی مدل‌های این سری، حالا سودجویان گوشی‌های تعمیری و دست دوم را در قالب یک محصول نو می‌فروشند. خروجی سیاستی که بر ممنوعیت واردات محصولات جدید برند اپل تاکید دارد تا امروز چیزی جز مختل شدن بازار و زیان دیدن مصرف‌کنندگان نهایی نبوده است.
عرضه تعداد قابل‌توجهی آی‌فون ریپک و تعمیری در بازار موبایل تازه‌ترین پیامد مجموعه سیاست‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی است که از اوایل سال گذشته برای دسته خاصی از گوشی‌های تلفن همراه اعمال شده‌اند. مدتی است که با مسدود شدن مسیر واردات و رجیستری آیفونهای سری ۱۴ به بعد، بازار آیفونهای سری ۱۳- خصوصا مدل‌های پرو و پرومکس آن- حسابی داغ شده است.
در همین راستا و با توجه به محدود شدن تولید این «آیفونهای قدیمی» از سوی شرکت اپل، گروهی از سودجویان در تلاشند تا از شوق و عطش برخی مصرف‌کنندگان برای داشتن یک گوشی از برند اپل بهره ببرند و آی‌فون‌هایی را عرضه می‌کنند که سلامت آنها قابل اطمینان نیست. این آیفونهای خاص که معمولا با اختلاف چند میلیونی نسبت به گوشی‌های نو و شرکتی به فروش می‌رسند، یا تعمیر شده و از سوی شرکت مجدد بسته‌بندی شده‌اند یا آیفونهای دست دومی را شامل می‌شوند که با بسته‌بندی مجدد و درج لیبل، در قالب یک گوشی نو به بازار عرضه شده‌اند. با این حساب به نظر می‌رسد که دود ممنوعیت‌های وارداتی باز هم به چشم مردم رفته و متضرر نهایی کسی جز مصرف‌کننده نهایی نیست.
تبی که فروکش نمی‌کند
در حالی که تنها چند هفته تا عرضه سری ۱۵ گوشی‌های آی‌فون برند اپل باقی مانده، علاقه‌مندان ایرانی این برند همچنان درگیر محدودیت‌هایی هستند که واردات و رجیستری مدل‌های سری ۱۴ به بعد این گوشی‌ها را ممنوع می‌کند. با این حال چنین سیاست‌هایی علاقه طرفداران ایرانی این برند را چندان تغییر نداده و همچنان گروه‌های زیادی از افراد در تلاشند تا از هر راهی یک گوشی آی‌فون فراهم کنند و حتی گوشی‌های سری ۱۳ این برند را -که حالا دیگر گوشی به‌روزی به حساب نمی‌آیند- با قیمت‌هایی بالاتر از ارزش واقعی بخرند. در ماه‌های ابتدایی اعمال این محدودیت‌های وارداتی که هنوز موجودی آیفونهای ۱۳ در بازار جهانی محدود نشده بود، واردکنندگان به هر طریقی این گوشی‌ها را تهیه و به بازار داخلی می‌رساندند. اما حالا و در پی توقف تولید برخی از مدل‌های این سری، تهیه آیفونهای کاملا نو از سری ۱۳ (خصوصا مدل‌های پرو و پرومکس) دشوار شده و برخی از افراد را به عرضه گوشی‌های ریفربیشد (مرجوعی و تعمیری) یا ریپک شده ترغیب کرده است.
پس از مدتی این مساله به حدی جدی شد که اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در اطلاعیه‌ای نوشت: «فعالان این بازار از واردات، گارانتی، خرید و فروش این‌گونه کالاها که مصداق بارز تخلف است، جدا خودداری کنند. چنانچه بازرسان چنین کالاهایی را در بازار مشاهده کنند یا شکایتی به اتحادیه ارائه شود، در صورت احراز تخلف شرکت واردکننده، گارانتی‌کننده یا فروشنده، مجوز این افراد ابطال و پرونده آنها برای رسیدگی به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.»
با این وجود بررسی‌‌های میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که سودجویان با قدرت به کار خود در بازار ادامه می‌دهند و این آیفونهای مشکل‌دار به وفور در بازار یافت می‌شوند. رضا خوش‌خرام، از واردکنندگان و فعالان بازار موبایل کشور در پاسخ به این سوال که اختلاف قیمتی این آی‌فون‌ها با آیفونهای نو و شرکتی چقدر است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «نکته‌ای که وجود دارد آن است که گاهی اصلا فروشنده در زمان ارائه چنین گوشی‌هایی به مشکل‌دار بودن آنها اشاره‌ای نمی‌کند و با بهره بردن از ناآگاهی خریدار، آن را با قیمت معمول عرضه می‌کند و شاید گاهی تخفیفی اندک نیز در نظر بگیرد تا مثلا او از خریدش خوشحال‌تر باشد.» وی می‌افزاید: «با این حال در مواردی که در زمان عرضه به خاص بودن این گوشی اعم از ریپک یا ریفربیشد بودن اشاره شود، بسته به مورد، ممکن است قیمت فروش پایین‌تری تعریف شود.»
آیا امکان تشخیص وجود دارد؟
در اینجا سوالی که به ذهن می‌رسد آن است که چگونه می‌توان این گوشی‌های معیوب را تشخیص داد و از خرید آنها خودداری کرد. خوش‌خرام در این باره می‌گوید: «اساسا تمام محصولات اپل این امکان را دارند که بتوان با استعلام کد درج شده روی آنها، تاریخچه کامل آن محصول را مشاهده کرد.» با این حال محسن بهنامی، از فعالان بازار موبایل از تکنیک‌های جدید کلاهبرداری در عرضه این محصولات خبر می‌دهد که شاید حتی کاربران آگاه‌تر را نیز به دام بیندازند. بهنامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد که حالا برخی فروشندگان حتی برای چنین مواردی نیز فکر کرده‌اند و تکنیک‌های دیگری به کار می‌برند. او در تشریح این مورد می‌گوید: «در یکی از جدیدترین حرکت‌های سودجویان این بازار مشاهده میشود که پارت نامبر دستگاه روی جعبه – که با حروف MQ آغاز شده- نشان می‌دهد که دستگاه کاملا نو است؛ اما وقتی کد درج شده در بخش شناسنامه خود دستگاه را مشاهده کنید متوجه می‌شوید که این کد با ۵Q شروع شده است. این نشان می‌دهد که شرکت اپل هیچ گارانتی برای این دستگاه ارائه نمی‌دهد و دلیل ارزان بودن قیمت این فروشندگان خاص نیز معمولا همین عدم تطابق است.»
رضا خوش‌خرام در تشریح بازار سازمان‌یافته جعل و عرضه آیفونهای دست دوم در دنیا می‌گوید: «زمانی که برای خرید محصول به بازار‌های خارجی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که عرضه بسته‌بندی و لیبل‌های فروش گوشی‌های اپل برای خود، بازار مجزایی دارد و در کشوری مانند چین به راحتی می‌توان آنچه را که برای عرضه یک گوشی با شمایل بسته‌بندی شرکتی نیاز است، تهیه کرد.» این واردکننده موبایل تاکید می‌کند که با این حال اکثر این گوشی‌های ریفربیشد و ریپک، خیلی سریع از کار می‌افتند و خرید آنها هیچ صرفه‌ای ندارد. او در ادامه تشریح می‌کند: «در یکی از سفرهای اخیر که برای تهیه گوشی مراجعه کرده بودیم، چند مورد از این موارد خاص ریپک و ریفربیشد شده را خریداری کردیم. با وجود آنکه این گوشی‌ها در آنجا و زمان تست، به خوبی کار می‌کردند و سالم به نظر می‌رسیدند، اما ظرف مدت کوتاهی هر کدامشان با مشکل مواجه شدند، مثلا یکی با مشکل اسکرین مواجه شد یا فیس‌آیدی آن یکی از کار افتاد؛ در نتیجه تاکید می‌کنم که خرید چنین گوشی‌هایی اصلا معقول نیست و کاربر نباید در ازای اختلاف چند میلیونی در قیمت، ریسک چنین خریدی را تقبل کند.»
نظارت در زمان واردات کارساز است؟
فارغ از آنکه خریدار این گوشی‌ها در بازار، از آگاهی و قدرت تشخیص کافی برای شناخت این موارد خاص برخوردار باشد یا نه، انتظار می‌رود که در زمان واردات نظارت و سخت‌گیری لازم برای کنترل چنین کالاهایی انجام شود تا ریسک انجام چنین خریدی تا حدی کاسته شود. با این حساب گوشی‌های فعلی موجود در بازار چگونه وارد می‌شوند که از نگاه نهادهای ناظر دور می‌مانند؟ حمید معتمدی، یکی دیگر از واردکنندگان بازار موبایل در تشریح این موضوع به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حالتی که گوشی به صورت مسافری وارد کشور شود، صرف اینکه جعبه و کد imei داشته باشد، می‌توان برای رجیستر کردن آن اقدام کرد و فرقی نمی‌کند که آن گوشی کاملا نو، کارکرده یا ریپک باشد، چون در هر صورت سخت‌گیری خاصی برای آن اعمال نمی‌شود. اما زمانی که همان گوشی بنا باشد که از مسیر تجاری وارد شود، باید حتما وضعیت تولید و سلامت گوشی، به صراحت در اظهارنامه گمرکی ذکر شود.» او در ادامه می‌گوید: «در غیر این صورت و چنانچه مثلا ریپک بودن گوشی در اظهارنامه ذکر نشود، عوارض گمرکی آن معادل عوارض گمرکی یک گوشی نو و شرکتی -که رقم بالاتری است- لحاظ میشود و کنترل‌هایی که در زمان ورود دستگاه به کشور انجام میشود نیز در حد چک کردن تاییدیه‌های سازمان‌های تخصصی برای آن مدل و برند مشخص خواهد بود که روال معمول واردات گوشی نو است.»
با این توضیحات، می‌توان این‌طور برداشت کرد که احتمالا بخش اعظم گوشی‌های مشکل‌دار موجود در بازار، از روش‌های مسافری یا شبه قاچاق وارد کشور می‌شوند و به همین دلیل است که از نگاه نهاد ناظر دور می‌مانند. اما معتمدی این گزاره را رد کرده و می‌گوید: «نمی‌توان حکم کلی داد؛ زیرا مثلا اگر ریپک گوشی با ظرافت کامل انجام شود، به گونه‌ای که گوشی به تنظیمات کارخانه برگردانده شود، کاورکشی شود و لیبل و کاتالوگ داشته باشد و به عنوان یک آی‌فون نو اظهار شود، نمی‌توان با بررسی ظاهری، نو یا ریپک بودن آن را تشخیص داد. در نتیجه برای آنکه ترخیص درستی انجام شود، لازم است تا سازمان‌های مجوز‌دهنده، بررسی دقیق و تخصصی داشته باشند و بعد اجازه ورود آن کالای خاص به کشور را صادر کنند.»
در تمام این ماه‌ها سیاستگذار تلاش کرده است تا با اعمال محدودیت‌های وارداتی، بازار موبایل کشور را از گوشی‌های برند اپل خالی کند. اما مشاهده میشود که محصولات این برند به وفور در بازار یافت می‌شوند و آنکه این میان به دردسر افتاده و در معرض ضررهای متعدد قرار گرفته، مصرف‌کننده بوده است. این دردسرها گاهی به قیمت خرید دانگل‌ها و دستگاه‌های واسطی برای بازگرداندن آنتن به آیفونهای ۱۴ بوده و گاهی به قیمت خرید یک آی‌فون نه چندان سالم و دست‌دوم، آن هم به قیمت یک دستگاه نو. گذشته از آنکه در تمام این مدت هیچ‌گاه دلیل قانع‌کننده‌ای برای اعمال چنین محدودیتی در واردات این برند ارائه نشده و دلایل در حد گمانه‌زنی درباره آمریکایی بودن برند یا امکان اتصال ماهواره‌ای این گوشی‌ها باقی مانده، باید دید که آیا سرانجام تجدید نظری در این تصمیم انجام خواهد شد یا همچنان بی‌توجهی به خواست و سلیقه مصرف‌کننده نهایی ادامه پیدا خواهد کرد.