موبایل مسافری ارزان‌تر از تجاری؟
اوایل مرداد ماه بود که گمرک با انتشار نامه‌ای حقوق ورودی در نظر گرفته شده برای واردات انواع گوشی موبایل با رویه‌های مسافری و تجاری را اعلام کرد. آنچه در آن مقطع باعث تعجب فعالان این حوزه شد، اعداد عجیبی بود که برای محاسبه تعرفه واردات گوشی‌های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار در نظر گرفته شده بود. در آن زمان چنان تعبیر می‌شد که این مورد صرفا یک خطای سهوی و اشتباه تایپی است و جدول منتشر شده به زودی اصلاح خواهد شد.
اما اکنون مشاهده میشود که گویا اعداد اعمال شده در سامانه‌های گمرکی نیز عینا همان اعداد جدول هستند و با وجود ارسال نامه‌ای از سوی دفتر تخصصی لوازم‌خانگی وزارت صمت به گمرک برای تذکر این خطا و درخواست اصلاح آن، هنوز ترتیب اثری داده نشده است. با این حساب اکنون طبق اعداد اعلام شده در این جدول که در سربرگ نامه آن، وزارت صمت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به عنوان مراجع ابلاغ‌کننده اعلام شده‌اند، حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند بالای ۶۰۰ دلاری که از طریق مسافری وارد کشور می‌شوند، ۸ درصد در نظر گرفته میشود که رقمی کمتر از ۱۵درصد تعیین‌شده برای واردات تجاری این گوشی‌ها است. این در حالی است که حتی طبق آنچه مجلس در اوایل امسال اعلام کرده بود، بر اساس لایحه بودجه امسال قرار بود حقوق ورودی واردات مسافری موبایل، دو برابر رویه تجاری باشد که عملا هزینه گمرکی یک گوشی هوشمند بالای ۶۰۰ دلار معادل ۳۰ درصد قیمت دلاری گوشی محاسبه می‌شد.
محاسبه عوارض گمرکی با اعداد اشتباه
آن‌طور که در جدول منتشر شده از سوی گمرک برای تبیین حقوق ورودی گوشی موبایل آمده، اکنون تعرفه واردات تجاری گوشی‌های دارای صفحه کلید غیرلمسی (فیچر فون) که قیمتی زیر 100 دلار دارند، درحالت واردات تجاری معادل 15 درصد ارزش دلاری دستگاه و برای حالت مسافری معادل 30 درصد ارزش دلاری آن است که تا اینجا با آنچه مجلس مصوب کرده بود مطابقت دارد. اما آنچه در سطرهای بعدی این جدول آمده واکنش زیادی را برانگیخته و مشخص نیست در پس این خطا و اصراری که در اصلاح نکردن آن به کار گرفته شده، چه ماجرایی است.
طبق آنچه در این جدول برای محاسبه حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند بین 100تا 600 دلار اعلام شده، هزینه رجیستری این گوشی‌ها در واردات از رویه تجاری 4 درصد و برای رویه مسافری 8درصد در نظر گرفته شده. این درحالی است که این اعداد برای گوشی‌های غیرهوشمند و به اصطلاح دکمه‌ای، به ترتیب 15 و 30 درصد است. یعنی اگر شما قرار باشد یک گوشی هوشمند وارد کنید، در هر دو رویه تجاری و مسافری باید گمرکی کمتری نسبت به حالت واردات گوشی دکمه‌ای در این رده قیمتی پرداخت کنید.
در رده قیمتی گوشی‌های بالای 600دلار نیز اگرچه تعرفه واردات تجاری هر دو دسته گوشی‌های دکمه‌ای و هوشمند، 15 درصد اعلام شده، اما اعدادی خلاف مصوبه مجلس برای واردات از رویه مسافری و پستی این گوشی‌ها به چشم می‌خورد؛ به‌طوری که حقوق ورودی در نظر گرفته شده برای واردات مسافری یک گوشی هوشمند بالای 600 دلار تنها 8 درصد است، اما همین عدد برای واردات مسافری گوشی‌های غیرهوشمند و دکمه‌ای 30 درصد اعلام شده است.
از آنجا که غیرمنطقی بودن این اعداد از همان روز اول انتشار جدول نیز به‌شدت جلب‌توجه می‌کرد، در پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از انجمن واردکنندگان موبایل اعلام شد که احتمالا خطایی در انتشار جدول پیش آمده و این اعداد به زودی اصلاح خواهند شد. در همان زمان دفتر تخصصی لوازم‌خانگی وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به گمرک، این خطا را متذکر و خواهان اصلاح آن مطابق با مصوبات مجلس شد. حالا پیگیری مجدد «دنیای اقتصاد» از این انجمن نشان می‌دهد که با وجود گذشت حدود دو ماه از یادآوری وجود این خطا، نه تنها هیچ اصلاحی در جدول انجام نشده، بلکه گویا همین اعداد در سامانه‌های گمرکی همچنان اعمال شده و هزینه‌های گمرکی بر اساس آنها در حال محاسبه هستند.
آن‌طور که بررسی‌های بازار نشان می‌دهد، اگرچه هنوز تمام فعالان از وجود چنین خطایی در سامانه‌های گمرکی اطلاع ندارند، اما احتمالا گروه‌های خاصی که از این موضوع مطلع هستند، انتفاع حداکثری را از آن ببرند. زیرا طبق اعداد اعلام شده، اکنون عملا قیمت تمام شده یک گوشی هوشمند بالای 600 دلار که از رویه مسافری و پستی وارد شده باشد، می‌تواند کمتر از قیمت همان گوشی در حالتی باشد که از طریق تجاری وارد شده و همین موضوع انتقاد گروهی از واردکنندگان و تجار را نیز برانگیخته است.
فارغ از خطایی که فعلا در اعداد مبنای محاسبه عوارض ورودی گوشی موبایل در سامانه‌های گمرکی موجود است و صرفه واردات مسافری را از تجاری بیشتر کرده، عزم مجلس از ابتدای سال برای محاسبه دو برابری عوارض واردات گوشی مسافری نسبت به حالت تجاری نیز انتقادات گروهی دیگر را در پی داشته است.
در حالی مصرف‌کنندگان نهایی و گروهی از فعالان این بازار معتقدند در نظر گرفتن تعرفه 30 درصدی برای رجیستری یک گوشی موبایل که مسافری به همراه خود به کشور آورده، ظلم به مصرف‌کننده است که به خاطر عدم اصلاح خطای موجود، حتی در عمل تعرفه 30 درصدی واردات مسافری گوشی اعمال نشده است. در واقع این خطای موجود باعث شده است هنوز مصرف‌کنندگان با اعداد واقعی تعرفه گمرکی که مصوبه مجلس به مصرف‌کننده تحمیل کرده، مواجه نشده و درک کاملی از آنچه می‌تواند اتفاق بیفتد را نداشته باشند.