وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: فیبرنوری، پروژه ملی دولت سیزدهم است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای با حضور معاونان و مدیران استانی روند پیشرفت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را بررسی کرد و برای رفع مشکلات دستوراتی نیز صادر کرد.
عیسی زارع پور، در جلسه هفتگی بررسی طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها با حضور معاونان و مدیران کل استانی وزارت ارتباطات در استان‌ها با تقدیر و تشکر از تمامی معاونان و مدیران استانی فعال در پروژه، گفت: ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری منازل و کسب و کارها مهمترین پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه در حوزه زیرساختی است.
وی افزود: همه منابع وزارت ارتباطات برای این پروژه بسیج شده است و انتظار می‌رود که تمامی معاونان و مدیران استانی نیز شبانه روزی برای پیشرفت و نهایی شدن این پروژه تلاش کنند.
زارع پور با بیان اینکه پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها اکنون به پروژه ملی و تعهد دولت سیزدهم تبدیل شده است گفت: برای تحقق این هدف و تعهد، بر اساس هدف گذاری‌های صورت گرفته باید در گام نخست تا پایان سال بیش از ۸ میلیون پوشش ایجاد شود که با این اقدام برداشتن گام‌های بعدی تسهیل خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس انتظار می‌رود که تمامی معاونان و مدیران شبانه روزی تلاش کنند تا در سه ماهه آتی که شرایط جوی مناسب‌تر خواهد بود کار حفاری‌ها به اتمام برسد تا سه ماهه پایانی تنها صرف فیبرکشی و کارهای تکمیلی شود.
وزیر ارتباطات افزود: همه باید توجه کنند که به هیچ وجه نباید لحظه‌ها را از دست داد و به شکل جهادی همه دست به دست هم دهیم تا پایان دولت، ۲۰ میلیون پوشش مورد نظر ایجاد شود.
همچنین امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این جلسه، گزارشی از روند پیشرفت برنامه پوشش تعهدی ۸۰ درصد خانوارهای کشور (۲۰ میلیون خانوار) ارایه کرد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برنامه تعهدی در حدود ۹۷ درصد شهرها نهایی شده است و تاکنون این پروژه در قریب به ۱۵۰ شهر فعال شده است.
در ادامه جلسه نیز برای پیشبرد و راهبری این پروژه در استان‌ها، معاونان وزیر به عنوان معین استانی این پروژه ملی تعیین شدند و مقرر شد هر معاون وزیر در سه استان به عنوان نماینده ویژه وزیر ارتباطات به عنوان راهبر اصلی پروژه، مسؤولیت بازدید و ارزیابی میدانی از پیشرفت کار اپراتورها و حل موانع اجرایی را بر عهده بگیرند.