براساس لایحه برنامه هفتم توسعه امکان راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی آی‌تی در داخل شهرها و روستاها فراهم شد
وزارت صمت، ارتباطات و صنایع دستی مجاز هستند شهرک های صنعتی مرتبط با حوزه های آی تی و صنایع دستی را در داخل حریم و محدوده شهرها یا روستاها ایجاد کنند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی امروز شنبه ۲۲ مهر وارد رسیدگی به بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه و ۳ جزو آن شدند.
داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره بند مذکور و اجزای آن بیان کرد: ما درباره جزو ۳ بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم بحث داریم اولا صندوق جدید ایجاد شده است لذا باید ببینیم کارکرد قبلی این صندوق چیست؟ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در حال حاضر قرار است از سرمایه گذاری حمایت کند اما اینکه کارکرد آن را به تأمین مالی تغییر دهیم، یعنی خود همین صندوق مأموریت جدیدی برایش تعریف می شود که مأموریت قبلی اش فراموش می شود ضمن اینکه محل منابع آن جای بحث دارد مثلا جریمه ها و تخلفات و خسارات عرضه کیفیت کالاست که یک منبع مبهم است که ممکن است منجر به سوءاستفاده در مواردی شود یا اینکه ماده ۳۷ قانون که به عوارض صادرات کالای خام و نیمه خام برمی گردد که قبلا درباره آن تعیین تکلیف شده و مصارف آن مشخص است لذدا مجددا منبعی که در جای دیگری تعریف شده دوباره قرار است در اینجا مصرف شود. این جابه جایی در موارد ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و منابعی که قرار است در جای دیگری مصرف شود ما با جزو ۳ مخالفیم ولی با اجزای یک و ۲ موافقیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این بند از لایحه اظهار کرد: در جزو یک باید محیط زیست هم نظر بدهد چون در حوزه آی تی و بعضی صنایع بعضا پسماندهایی تولید می کنند که قابل بازیافت در درون شهر نیستند و باید به این نکته توجه شود. لذا در جزو ۳ عبارت «در بودجه های سنواتی از سوی دولت لحاظ شود» اضافه شد که با موافقت دولت همراه بود. این بند با رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید که به شرح زیر است:
خ- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری ها و دهیاری ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.
۲- برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرآیند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۳- «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف ٩٣ اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه ها و خسارت های دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه تأمین می شود.
سپس نمایندگان وارد رسیدگی به بند «د» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه شدند که در خصوص تعیین حریم ساخت و سازهای صنعتی است. روح الله ایزدخواه در موافقت با این بند اظهار کرد: این بند برای حل مشکل دریافت اراضی در شهرک های صنعتی از سوی عده ای است که اقدام به ساخت و ساز نمی کنند. همچنین اگر واحدهای صنعتی موفق در شهرک های صنعتی اگر موفق باشند، دیگر نیازی به اخذ مجوزهای جدید از صفر از سوی وزارت صمت نباشند که بعضا تا ۲۰ ماه ایجاد خط توسعه آنها به طول می کشد و با مجوزهای قبلی می توانند طرح توسعه را در داخل همان شهرک صنعتی انجام دهند.
منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این بند اظهار کرد: در این حکم که در لایحه دولت هم بوده، به داخل شهرک های صنعتی برمی گردد و اجازه نمی دهد تا اراضی واگذار شده، راکد نماند؛ از این موارد زیاد است یا اینکه بر خلاف آنچه مجوز داده شده، عمل کند یا اینکه فراتر از محدوده های مجوز داده شده، عمل کند که دیگر نیازی به ارجاع به محاکم قضایی نباشد و در داخل دولت با نظارت دادستان استان احکام تخلفات صادر شود البته ما با تبصره موافق نیستیم و نباید گفته شود که وقتی مجوزی داده شود، همه چیز تمام است و دیگر نیازی به استعلامات بعدی نباشد در حالی که ممکن است نیاز به اخذ مجوز محیط زیست باشد بنابراین در داخل همان شهرک باید نظارت ها ادامه داشته باشد و ورود به شهرک صنعتی به معنای این نیست که همه چیز تمام شده است این تبصره باعث بی نظمی می شود و روند حاکم بر سایر بخش های صنعتی را مخدوش کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه درباره تبصره بند «د» گفت: این تبصره درباره توسعه یک واحد صنعتی در داخل همان شهرک صنعتی است آیا باز هم باید تما استعلامات را بگیرد؟ این چه کار عبثی است؟ لذا در این متن گفته ایم هر گونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها صرفا در چارجوب مقررات شهرک های صنعتی و در راستای مجوزهای اخذ شده برای احداث همان شهرک، از دریافت استعلامات جدید معاف است.
قالیباف در این باره بیان کرد: شما قرار است بگویید در برخی شهرک های صنعتی اراضی را تحویل می گیرد ولی ساخت و ساز نمی کند بعد که می خواهیم آن را پس بگیریم، به دادگاه شکایت می کنند؛ اما این متن، این موضوع را نمی رساند لذا اگر به این شکل اصلاح شود که «در اراضی داخل شرک ها و نواحی صنعتی» قابل اصلاح است چرا به این موارد در هنگام بررسی از سوی کمیسیون تلفیق برنامه توجه نشده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۱۵۶ گفت: این متن یک کمیسیون ماده ۱۰۰ جدید ایجاد کرده است ضمن اینکه امکان تجدید نظر را ندیده است چه زمانی قرار است حکم این کمیسیون یا هیأت نهایی شود؟ آیا باید محاکم قضایی آن را تأیید کند یا نه؟ این متن مبهم است.
قالیباف: ما حتما حکم بدوی، تجدید نظر و امکان شکایت در دیوان عدالت اداری یک حق عامه است و هیچ گاه نمی توانیم مانع از آن شویم؛ حق تجدید نظر برای شاکی وجود دارد؛ لذا با این اصلاح که عبارت کاربری صنعتی به داخل شهرک های صنعتی تبدیل شود، مشکل حل می شود.
سید کاظم دلخوش اباتری نیز در اخطار اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفت: اصل و نصب قاضی با رئیس قوه قضائیه است و این بند مغایر با یند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است؛ قالیباف در این باره گفت: در این متن آمده که نماینده قوه قضائیه در این هیأت باید یک قاضی باشد نه اینکه رئیس کل دادگستری استان، یک قاضی را منصوب کند. با این حال بند «د» با تبصره آن به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود چون محدوده شهرک ها و نواحی صنعتی مشخص نیست ضمن اینکه فقط منظور، شهرک صنعتی است و هیچ بخش دیگری به آن اضافه نشود.
در نهایت بند «د» و تبصره آن به کمیسیون تلفیق برنامه برگشت که به شرح زیر است:
د- به منظور نظارت بر رعایت حریم های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت و ساز و نقض حریم ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت و سازهای غیر مجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می شود آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- هر گونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.