رضایت مردم و توسعه ارتباطات با افزایش تعرفه؟
حدود هشت سال پیش و در زمان وزارت ارتباطات دولت یازدهم بود که پروانه‌های ارتباطی معروف به FCP صادر شد تا عقب‌ماندگی یک دهه اینترنت ثابت در کشور جبران شود و انحصار بزرگ‌ترین رقیب شرکت‌های اینترنتی یعنی مخابرات در این بازار پایان گیرد. حالا در دوره وزارت ارتباطات دولت سیزدهم و چنان‌که از شرایط بازار و اظهارات مدیران شرکت‌های اینترنتی برمی‌آید، همچنان این شرکت‌ها اجاره‌نشین شرکت مخابرات هستند و مشکلات این بازار نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که بر اساس ادعای مدیران شرکت‌های اینترنتی با آن دست به گریبان هستند، ثابت ماندن تعرفه در طول بیش از چند سال است؛ آن‌هم در شرایطی که تورم افسارگسیخته، تعرفه در بخش‌های مختلف را در این سال‌ها چند برابر افزایش داده است.
فعالان صنعت ارتباطات حداقل در دو سال اخیر و زمانی که فشار تورم، بخش‌های مختلف کشور و کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده است، از لزوم تغییر تعرفه‌های پایه این صنعت سخن گفته‌اند. هر چند هنوز یک نقشه کلی برای این افزایش ارائه نشده است و به نظر نمی‌رسد – حتی در صورت بالا رفتن هم‌زمان تمامی تعرفه‌ها- هم تغییری در شرایط موجود ایجاد شود. از طرف دیگر کارشناسان شرایط فعلی را زمان نامناسبی برای تغییر تعرفه‌های اینترنتی اعلام می‌کنند، چرا که در شرایطی که محدودیت اینترنتی از سال گذشته با شدت بیشتری دنبال میشود، شرکت‌های اینترنتی با این سوال و مقاومت کاربران روبه‌رو هستند که چرا باید تعرفه بالایی را برای سرویسی پرداخت کنند که با کیفیت پایینی به آنها ارائه میشود؟
ماندن در بن‌بست
مدت‌ها است که اپراتورهای ثابت و همراه از نهادهای تصمیم‌گیر می‌خواهند در تعرفه خدمات ارتباطی، به‌ویژه تعرفه اینترنت، با توجه به تورم و افزایش قیمت در بخش‌های مختلف بازنگری صورت بگیرد؛ اما چه در دو دولت گذشته و چه در دولت فعلی پیوسته این خواسته با مقاومت مسوولان مربوطه مواجه شده است. برای مثال با برگزاری نشست‌ها و برپایی جلسه‌های مختلف از سوی بخش خصوصی مبنی بر لزوم افزایش تعرفه در بخش اینترنت، مجلس در یک اقدام بی‌سابقه در قانون بودجه ۱۴۰۰ اجازه اصلاح تعرفه‌ها را به دولت نداد.
در ادامه هم عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در یک مصاحبه تلویزیونی در برابر خواست بخش خصوصی برای افزایش تعرفه‌ها در بخش اینترنت اعلام کرد: «افزایش تعرفه اینترنت منوط به افزایش دو برابری سرعت آن است.» هرچند این دستور تا به امروز اجرا نشده و افزایش سرعت اینترنت نه تنها دو برابر نشده بلکه کیفیت اینترنت هم بدتر از همیشه شده است، با این حال در یک سال گذشته زمزمه‌هایی از لزوم اصلاح در تعرفه‌ها از سوی دولت به‌گوش رسیده است. برای نمونه سال گذشته وزیر ارتباطات که افزایش تعرفه در بخش ارتباطات را منوط به افزایش سرعت اینترنت کرده بود، در مجلس اعلام کرد که اگر تعرفه‌های ارتباطی مخصوصا در بخش شرکت مخابرات تغییر پیدا نکند، این شرکت بزرگ صنعت تلکام ورشکست خواهد شد.
در ادامه همین اظهارات هم برخی اپراتورها به صورت چراغ خاموش تغییراتی در قیمت و بسته‌های اینترنتی خود دادند. چنانچه در سال ۱۴۰۱ ایرانسل و همراه اول، برخی از بسته‌های حجیم و طولانی‌مدت خود را حذف کردند و تعدادی از اپراتورهای ثابت نیز طبق مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری که در سال ۹۶ تصویب شده، اجازه داشتند قیمت سرویس‌های خود را افزایش دهند. این گروه از اپراتورها این کار را کردند و برخی از بسته‌هایی با قیمت پایین‌تر از کف قیمت مصوب رگولاتوری، قیمت‌شان حذف شد. با این حال تاکنون هیچ یک از این موارد راه‌حل کامل برای کاهش هزینه‌ها و توسعه صنعت ارتباطات نبوده است. اپراتورهای مخابراتی اعلام می‌کنند که ادامه دادن با تعرفه‌های فعلی ممکن نیست. آنها از افزایش هزینه‌های جاری و غیرجاری‌شان در طول سال‌های اخیر به عنوان عاملی یاد می‌کنند که حاشیه سود این صنعت را سال به سال کم کرده است و در مورد زوال صنعت ارتباطات با تداوم این شرایط هشدار می‌دهند.
راه‌حل چیست؟
محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک به تازگی در نشستی که گروه علمی-تحلیلی طیف برگزار کرده بود، به اثرات منفی که ثابت ماندن تعرفه روی این صنعت گذاشته است اشاره کرد. آن‌طور که او ادعا می‌کند قیمت اینترنت از سال ۹۹ به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده و این در حالی است که تعرفه‌های فضا و برق مراکز داده و نیروی انسانی تولیدکنندگان ترافیک در این چند سال چندین برابر شده است و اینها ارتباطی به قیمت اینترنت ندارد. به گفته او با مصوبه جدید ۳۴۴ ابر انتقال نیز که هزینه‌های انتقال (تا ۵ برابر) افزایش پیدا کرده است، توسعه CDN توسط تولیدکنندگان و مراکز داده در نواحی کشور روش معقول‌تری است که تا سه‌ونیم برابر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی این بازیگران را افزایش خواهد داد. وی با بیان اینکه با این هزینه‌ها حتی با وجود پروژه فیبر نوری تولید محتوا ناممکن خواهد بود، پیشنهاد داد تا قیمت ترافیک داخلی به جای ۱۵ درصد قیمت اینترنت، مانند بخش خرده‌فروشی به نصف قیمت اینترنت بین‌الملل افزایش یابد.
خسرو ساطعی، از معاونان ایرانسل هم معتقد است که عملکرد فعلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رگولاتوری بسته‌های اینترنت و نوع تعرفه‌گذاری کاملا مخالف سیاست‌های رقابتی و خصوصی‌سازی است و نباید مبتنی بر قانون اجازه داده شود که نهادهای بیرونی و غیرمسوول برای این حوزه تصمیم‌گیری کنند. او در این زمینه پیشنهادی مطرح می‌کند و می‌گوید: «در کوتاه‌مدت ایرانسل برای افزایش قیمت، حمایت از اقشار کم درآمد را با حفظ بسته‌های کم حجم فعلی ادامه خواهد داد. در کنار این با افزایش قیمت بسته‌های پرمصرف‌ها، بسته‌های تشویقی و تخفیفی در راستای رشد سهم ترافیک داخلی ارائه خواهد شد و با توسعه ۵G بسته‌های حجیم با ظرفیت جدید و قیمت مناسب ارائه میشود.» به باور او در بلندمدت باید اختلاف معنادار بین قیمت اینترنت ثابت و سیار (برای حمایت از توسعه فیبر نوری) و انتقال پرمصرف‌ها به بخش ثابت ایجاد شود.
او تاکید می‌کند که آزادسازی تعرفه و افزایش هماهنگی اپراتورها راه‌حل بلندمدت مشکل قیمت‌گذاری است. در همین زمینه صابر فیضی، مدیرعامل فناپ تلکام، بر یک پیشنهاد اصولی و بلندمدت تاکید داشت که مصوب شود تعرفه اینترنت متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (یا درصدی از آن) امکان افزایش داشته باشد. همچنین او تاکید کرد که در این زمینه اپراتورها در بحث رسانه‌ای و در توجیه این موضوع برای مسوولان و دولت، باید موضوع انتفاع کشور، حاکمیت و خود دولت از محل این اصلاح را موکدا یادآوری کنند. یکسان‌سازی قیمت ترافیک داخلی با قیمت اینترنت از دیگر پیشنهاد‌هایی بود که مسعود بمانی‌پور، مدیرعامل شرکت پیشگامان مطرح می‌کند، چرا که به گفته او سهم هزینه‌های دیگر در اپراتورها بیشتر از سهم ترافیک است و درآمد باید پاسخگوی آن هزینه‌ها هم باشد. همچنین محمد کشوری، مدیر گروه علمی- تحلیلی طیف، با اعلام اینکه در ایران میزان مصرف ترافیک ثابت و سیار یکسان نیست، ناکارآمدی وضعیت فعلی را محرز می‌‌داند و می‌گوید: «با وجود افزایش مستمر مصرف ترافیک همراه در دنیا، سهم آن از کل ترافیک تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود یک‌پنجم است؛ در صورتی که در ایران دو سوم ترافیک شبکه، ترافیک همراه است و این عدم توازن در مصرف ترافیک شبکه ثابت و همراه را نشان می‌دهد. به علاوه آنکه طبق آمار قیمت موثر اینترنت ثابت و سیار در ایران جزو ارزان‌ترین تعرفه‌ها در جهان است، در صورتی که از نظر جایگاه کیفی اینترنت در هر دو دسته در رتبه‌های پایینی قرار داریم.» او ادامه داد: «بنابراین با شکل‌گیری روند چند ساله کاهش حاشیه سود اپراتورها مواجه هستیم که خود موجب شده است تا جریان درآمدی متناسب با سرمایه‌گذاری لازم در توسعه شبکه نباشد، پس قطعا نیازمند اصلاح تعرفه‌ها هستیم.»
دغدغه‌های تصمیم‌ساز برای اصلاح تعرفه
با وجود نظر تاکیدی اکثر فعالان اینترنتی در بخش خصوصی، اما همچنان سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتوری این بخش دغدغه‌هایی را برای تغییر تعرفه در این بخش مطرح می‌کند. مهدی روحانی‌نژاد، معاون راهبردی سازمان تنظیم مقررات، ضمن پذیرش نیاز به افزایش تعرفه و مصمم بودن سازمان و وزارت ارتباطات در این امر، در این نشست گفت: «در بحث اصلاح نظام تعرفه اینترنت در کشور، چند دغدغه وجود دارد که تصمیم‌سازی و اقدام را با چالش مواجه کرده و لازم است اپراتورها به آنها توجه و در این موارد رگولاتوری را همراهی کنند.» او ادامه داد: «اولویت اول و مهم دولت و حاکمیت افزایش مصرف و سهم ترافیک داخلی در قبال اینترنت است و هر گونه اصلاح و افزایش قیمت باید با مدلی صورت بگیرد که تقویت‌کننده ترافیک داخلی باشد. همچنین دغدغه‌های تصمیم‌گیران کلان در افزایش قیمت اینترنت و کلا نگاهی که به کالای اینترنت دارند با وزارت ارتباطات و بازیگران حوزه تلکام بسیار متفاوت است و نسبت به تبعات اجتماعی افزایش قیمت نگرانی‌هایی وجود دارد؛ اما با این وجود وزارت ارتباطات و تمام بدنه آن لزوم این اصلاح را پذیرفته‌اند، اما مسوولیت اتخاذ تصمیم و اقدام برای اصلاح تعرفه‌ها چالش برانگیز شده است و انجام این کار به تنهایی توسط وزارت ارتباطات مقدور نیست.»
روحانی‌نژاد با بیان این نگرانی‌ها تاکید کرد که ضروری است ذی‌نفعان و بازیگران این صنف در یک حرکت هماهنگ رسانه‌ای در کنار وزارت ارتباطات قرار بگیرند تا هم آماده‌سازی اجتماعی و ذهنیت مردم برای توجیه لزوم افزایش قیمت‌ها و حفظ و ارتقای کیفیت شبکه‌ها و هم چانه‌زنی صنفی با دیگر نهادهای تصمیم‌گیر در کشور جهت اصلاح ذهنیت مسوولان به نحو درست صورت گیرد.
او همچنین افزود: «لازم است که اصلاح تعرفه‌های عمده‌فروشی برای بازیگرانی از جمله شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت در کنار افزایش تعرفه اینترنت حتما مد نظر قرار بگیرد. به علاوه آنکه در مورد تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی بحث اختیاری کردن تعرفه و توافق بین تولیدکنندگان و اپراتورها به احتمال زیاد رخ خواهد داد؛ چه بسا که در حال حاضر نیز این توافق بین این بازیگران جاری است. بنابراین نیاز است ذی‌نفعان، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه کنند تا در سال‌های آینده مجددا مباحث افزایش تعرفه و اصلاح تعرفه به شکل چالشی فعلی پیش نیاید.»
با اینکه به نظر می‌رسد در حال حاضر و برخلاف روال رایج در دولت گذشته، به صورت کلی بر سر موضوع نیاز به افزایش تعرفه خدمات اینترنتی بین ذی‌نفعان اجماع و توافق نظری صورت گرفته است، اما در این بین با وجود کیفیت پایین اینترنت به نظر نمی‌رسد کاربران نهایی با این تصمیم هماهنگ شوند. در حال حاضر بسیاری از کاربران معتقدند با توجه به کیفیت، سرعت فعلی اینترنت و شرایط اقتصادی، مبلغ کمی برای اینترنت پرداخت نمی‌کنند که حالا قرار باشد برای همین اینترنت بی‌کیفیت هم هزینه بیشتری پرداخت کنند. آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید می‌کند؛ تا جایی که بر اساس آمارهای سرف‌شارک، ایران در شاخص «مقرون‌به‌صرفه بودن اینترنت» جایگاه چهل‌وهفتم را در میان ۱۱۷ کشور جهان دارد.