سپردن دو وظیفه جدید به مرکز ملی فضای مجازی از سوی مجلس
نمایندگان مجلس دو مسئولیت «تدوین سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران» و «بازنگری در سند شبکه ملی اطلاعات» را به مرکز ملی فضای مجازی سپردند.
بررسی بند الحاقی (۱) ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه صبح امروز، ۲۴ مهر ۱۴۰۲، مجلس انجام شد و با مصوبات جدید نمایندگان دو وظیفه جدید به مجموعه وظایف مرکز ملی فضای مجازی اضافه شد.
طبق مصوبه‌های امروز مجلس، مرکز ملی فضای مجازی موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را تدوین کند. این مرکز موظف است تا چهار ماه پس از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، آن را اجرایی کند. همچنین، مرکز ملی فضای مجازی وظیفه دارد تمام اقدامات سایر دستگاه‌ها را رصد، پیگیری و گزارش کند. در ادامه نیز لازم است این سند پس از تدوین از سوی این مرکز به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.
با تصویب این بند الحاقی از ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم، شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در تمام مسائل و موضوعات مربوط به فضای مجازی معرفی شده که مصوبات آن برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجرا است.
به این ترتیب، اختیاراتی که پیش از این هم به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی سپرده شد و نشان می‌داد عزم جدی برای قدرت بخشیدن به این دو مرجع تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار وجود دارد، وجه رسمی‌تری به خود گرفت.
با موضوع «افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات» که در بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده بود هم در همین جلسه موافقت شده و به این ترتیب، این بندها نیز از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
با تصویب این بندها از ماده ۶۵ این لایحه وظیفه‌ای دیگری نیز به مرکز ملی فضای مجازی محول شد. این مرکز حالا بنا بر دستور نمایندگان مجلس باید «بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را انجام دهد.
بر اساس این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط، تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام به بازنگری و تکمیل و به‌روزرسانی سند شبکه ملی اطلاعات کند.
در ادامه جلسه امروز نمایندگان مجلس، بند (پ) ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم نیز به تصویب رسید. طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه دارند «مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجراها (داکت‌ها) و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را با اعلام وزارت ارتباطات برای نصب تجهیزات ارتباطی، طبق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
با وجود تصویب این بندها و تبدیل شدن آن‌ها به مصوبه‌های قوه مقننه بدیهی است که این موارد نیازمند بررسی و تأیید نهایی شورای نگهبان است تا به قانون تبدیل شود.