در جلسه علنی دیروز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان معیار نحوه نظارت و تنظیمگری بر VODها و شبکه نمایش قرار گرفت.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز قبل مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی(۵) ماده ۷۵ این لایحه درباره ضرورت مطالعه در زمینه زیرساختهای اقلیمهای فرهنگی با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی(۵) ماده ۷۵ لایحه مذکور؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی، با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور، نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیمهای فرهنگی کشور اقدام نمایند.
همچنین رییس مجلس در جریان بررسی بند الحاقی (۳)، این بند را مطابق با برنامه هفتم توسعه ندانست و بند الحاقی ۴ نیز مراعا ماند.
در بند الحاقی (۳ ) ماده ۷۵ این لایحه که مطابق برنامه تشخیص داده نشد، آمده بود؛ در راستای اصلاح فرهنگ مصرف و توسعه خدمات دولتی و عمومی، تمام دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومیغیردولتی و شرکتهای دولتی مجازند علاوه بر ظرفیت بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمیبرنامههای توسعه کشور، نسبت به عقد قرارداد و تفاهمنامه مشترک با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت طراحی و اجرای پویشهای رسانهای اقدام نمایند.
۵ درصد تا ۱۰ درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف (به قیمت خرید تضمینی با هزینههای تمام شده) و یا افزایش فراگیری خدمات (به قیمت دریافتی از افراد) به عنوان حق تولید و پخش برنامهها، در اختیار سازمان صدا و سیما(به عنوان درآمد) قرار میگیرد.
براساس بند الحاقی ۴ که مراعا ماند؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «ش» ماده (۲۹) این قانون اقدام نمایند.
بنابراین گزارش همچنین نمایندگان با بند (الف) ماده ۷۶ با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (الف) ماده ۷۶ این لایحه نیز آمده است؛ در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانهای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی– ایرانی و تقویت پایگاههای عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاههای ذیربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف- به منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان؛ «تقسیم کار و حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آییننامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت میگیرد. دستگاههای مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را در بازههای زمانی ششماهه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.
بنابراین گزارش جواد نیک بین در مخالفت با بند (الف) ماده ۷۶ گفت: اینگونه مسایل که در برنامه مطرح میشود نه تنها برنامه نیست بلکه ضد برنامه است و در کار مجریان دستانداز ایجاد میکند لذا بنده با بند (الف) ماده ۷۶ مخالفم.
همچنین فاطمه محمدبیگی در موافقت با بند (الف) ماده ۷۶ گفت: برای مبارزه با دشمنان نیازمند رشد فرهنگی هستیم که در این بند نیز تقسیم کار خوبی میان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است ضمن آن که مجلس میتواند به عملکرد آنها نظارت کند.
وی افزود: هویت فرزندان ما در قتلگاه فرهنگی ذوب میشود اما این تبصره کمک میکند تا بتوانیم هویت فرهنگی خود را تقویت کنیم و برای خوراک فرهنگی مردم قدم مهمیبرداریم.
در ادامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: این موضوع در شورای انقلاب فرهنگی بحث شده و ترکیبی از نهادها را مشخص کردهاند که آییننامه آن را تدوین و تصویب کنند و البته کسی مانع کار نظارتی مجلس نیست.
داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در ۳ موضوع مهم به لحاظ محتوایی نیازمند تنظیمگری هستیم، گفت: یکی از این موضوعات مهم بازیهای رایانهی است که ذهن کودکان ما را مدیریت میکنند، دوم فضای مجازی و سوم VODها یا همان صوت و تصویرها هستند لذا باید مشخص شود چه افرادی وظیفه نظارت بر این سه حوزه را دارند البته مرزبندیهای میان این ۳ حوزه برای نظارت ایجاد شده است اما متن پیشنهادی کمیسیون موضوع را به درستی تعیین تکلیف نکرده است بنابراین آنچه که آمده است یک نوع اهاله است و به یقین پیشنهاد دولت در لایحه روشنتر و مشخصتر بود.
همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در این باره گفت: بحث سر این است که یکی از موضوعات رسانههای فراگیر خانگی، VODها هستند و به یقین نقش آنها در حوزه فرهنگ بیبدیل است و خانوادهها و جوانهای بسیاری درگیر این پدیده جدید شدهاند. این در حالی است که از یک طرف مدیریت صوت و تصویر فراگیر به صدا و سیما واگذار شده بود و از طرف دیگر برخی از سکوها مانند نمایش خانگی را وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز میدهد که پس از بحثهای بسیار در کمیسیون تلفیق، در بند (الف) ماده (۷۶) قانون برنامه همان آییننامه مصوب شورای عالی فرهنگی مورد تأکید و اصرار واقع شد.
وی افزود: اگرچه صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید هر دو در این زمینه به مجلس گزارش دهند اما حذف این بند به معنای آن است که مثلا دولت گزارش بودجه سالانه خود را به مجلس ارایه ندهد.
بنابراین گزارش در ادامه نمایندگان بررسی بند (ب) و بند الحاقی (۱) به این ماده را در دست گرفتند که در جریان بررسی رییس مجلس این بند را به دلیل آن که مصوبه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد به رأی نگذاشت و از آن عبور کرد.
همچنین داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند (ب) ماده ۷۶ و بند الحاقی (۱) به این ماده گفت: اینکه هر کسی میخواهد در پلتفرمهای فرهنگی مانند نماوا و فیلیمو کار کند باید ابتدا از مسیر صدا و سیما بگذرد و اختیار تمامیاین پلتفرمها بر عهده صدا و سیما باشد به یقین رقابت را از بین برده و انحصار ایجاد میکند که این اتفاق به هیچ عنوان درست نیست.
در ادامه بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی در دفاع از این بند گفت: پلتفرمهای مانند فیلیمو، نماوا و … مسیر خود را ادامه داده و به فعالیت خود ادامه میدهند و ما فقط برای نظارت بر آنها تصمیمگیری کردیم چرا که مهمترین مساله در ارتباط با صوت و تصویر فراگیر، تنظیمگری و نظارت بر آنهاست.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با این بند گفت: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه نیز تصمیمگیری شده است که مسوولیت تنظیمگری در حوزههای صوت و تصویر، VODها و نمایش خانگی برعهده سازمان صدا و سیما است لذا اینکه اکنون اینجا به صدا و سیما بگوییم پنجره واحدی درست کرده و بر این مسایل نظارت داشته باش کاملاً اشتباه است اما بدون شک مجلس از آنها میخواهد که نظارت خود را داشته باشد ضمن آن که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنظیمگری را به صدا و سیما داده و نه نظارت را.