رشد ۷۵ درصدی ارزش معاملات تجارت الکترونیکی
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۵ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل، به حدود ۱۳۴۰ همت رسیده است.
امین کلاهدوزان در تشریح این موضوع گفت: ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور در شش‌‌‌ماهه نخست سال جاری با رشد ۷۵ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل به حدود ۱۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین تعداد معاملات الکترونیکی در سطح کشور نیز رشد داشته است به‌‌‌طوری‌‌‌که بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰میلیون تراکنش در شش ماهه نخست سال جاری به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد را تجربه کرده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به سهم ۱۳هزار میلیارد تومانی خراسان رضوی از ۱۳۴۰هزار میلیارد تومان تجارت الکترونیکی در شش ماهه نخست سال جاری گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته و به بیان دیگر یک‌‌‌درصد از کل کشور بوده است. این در حالی است که این استان حدود هفت درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. در حوزه تعداد معاملات نیز این روند صدق می‌‌‌کند. به‌‌‌طوری‌‌‌که حدود یک‌‌‌درصد از کل معاملات تجارت الکترونیکی کشور مربوط به خراسان رضوی است. این مساله باید مورد آسیب‌‌‌شناسی قرار بگیرد.
وی یادآور شد: هر چند کلیات برنامه راهبردی تجارت الکترونیکی کشور تدوین شده است بااین‌‌‌حال همچنان از نظرات و پیشنهادهای فعالان این حوزه استقبال می‌‌‌کنیم و فعالین زیست‌‌‌بوم تجارت الکترونیکی می‌توانند نظرات خود را در جهت بهبود برنامه ارائه کنند. کلاهدوزان افزود: رویکرد این برنامه راهبردی معطوف به پروژه‌های بخش خصوصی است؛ چنان که در حاکمیتی‌‌‌ترین زیرساخت‌‌‌ها و پروژه‌ها به دنبال آن هستیم که این مسائل را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در تلاش هستیم که دولت بر اساس این برنامه به حوزه عملیات و اجرا ورود پیدا نکند و صرفا به حوزه حمایت و تسهیلگری توجه کند.
کلاهدوزان با بیان اینکه توسعه لجستیک نیز جزو برنامه‌های اصلی ماست، افزود: در کل سیستم تجارت الکترونیکی کشور کمتر از ۱۰۰ هزار ناوگان لجستیک هوشمند (به جز پست) داریم. بنابراین طبق برنامه باید طی پنج سال ۲۵۰ هزار ناوگان جدید به این حوزه ورود پیدا کند. همچنین باید ۵ تا ۱۰ اپراتور لجستیک برای تحویل کالای سبک ایجاد شود که این وظیفه بر عهده بخش خصوصی است؛ البته نمی‌توان در این زمینه از دولت انتظار تسهیلات داشت؛ بلکه باید از ظرفیت بخش‌های غیردولتی استفاده کرد.