دنیای اقتصاد- آوا فلاح : تولید موبایل بومی مدت‌هاست که به دغدغه مهمی برای دولت تبدیل شده است و در سال‌های اخیر نیز مسوولان بارها حمایتشان را از تولید انواع موبایل‌های داخلی اعلام کرده‌اند. در همین راستا دوشنبه هفته گذشته رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی اعلام کرد که خبرهای خوبی درباره تولید گوشی‌های ایرانی در راه است.

عزم دوباره دولت برای تولید موبایل بومی
کمی پس از اظهارات او، معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای از مرکز فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت درخواست کرد تا در صورتی که شرکت تولیدکننده‌ای از همه سهمیه تولید خود استفاده کرد، سهمیه‌ای مازاد به اندازه ۶۰ درصد سهمیه تولید همان سال جهت ثبت سفارش قطعات تلفن همراه به آن شرکت اختصاص پیدا کند. با این همه تولیدکنندگان سخت‌افزار معتقدند که اختصاص چنین سهمیه‌ای تنها به تولیدکنندگان موبایل، تبعیض‌آمیز است؛ چرا که سایر تولیدکنندگان که قطعاتی مانند بدنه یا بردهای کوچک الکترونیکی را تولید می‌کنند، مدت‌هاست در صف تخصیص ارز مانده‌اند یا درخواستشان رد شده است. از طرفی فعالان بازار موبایل هم معتقدند که موبایل‌های بومی به شرطی مورد استقبال مردم قرار می‌گیرند که از کیفیت بالایی برخوردار باشند و اگر قرار باشد تولیدات جدید ‌مانند گذشته بی‌کیفیت باشند، چرخ بر همان منوال خواهد چرخید و این کار تنها باعث ارزبری می‌شود؛ چرا که هنوز فناوری تولید تجهیزات حرفه‌ای در کشور وجود ندارد.

اما و اگرهای بسته تشویقی برای تولیدکنندگان
به نظر می‌رسد که عزم دولت برای تولید موبایل بومی بسیار جدی است و حالا علاوه بر ورود به فاز تولید، سیاست‌های تشویقی نیز برای تولیدکنندگان در نظر گرفته است. روز دوشنبه محمد‌احسان خرامید، رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در شبکه اجتماعی ویراستی درباره تولید موبایل‌های داخلی نوشت: «موبایل شاهین۳ در حال حاضر در بازار موجود نیست. البته تا آخر سال مدل‌های بهتری وارد بازار خواهد شد. همچنین خبرهای خوبی درباره تولید گوشی‌های ایرانی در راه است.» پس از اظهارنظرهای رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز سه‌شنبه معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای از مرکز فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت درخواست کرد تا در صورتی که شرکت تولیدکننده‌ای از تمام سهمیه تولیدی خود استفاده کند، سهمیه‌ای مازاد به اندازه ۶۰ درصد سهمیه تولید همان سال جهت ثبت سفارش کالای قطعات تلفن همراه به آن شرکت اختصاص پیدا کند.

معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت در مکاتبه‌ای با مرکز فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است: «با توجه به دستور مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۸ خواهشمند است سهمیه مازاد واردات تولیدی به میزان ۶۰ درصد سهمیه سال مربوطه برای ثبت سفارش کالای قطعات تلفن همراه با تعرفه‌های ۸۵۱۷۱۳۱۰ و ۸۵۱۷۱۴۱۰ برای تمامی شرکت‌ها در نظر گرفته شود.»

شماره تعرفه گوشی تلفن همراه در کتاب مقررات صادرات و واردات، ۸۵۱۷۱۳۱۰ است. این ردیف تعرفه به واردات گوشی تلفن‌های هوشمند (به صورت CKD یا SKD) اختصاص دارد. کد تعرفه دیگری که در این درخواست به چشم می‌خورد ۸۵۱۷۱۴۱۰ است که به گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر‌هوشمند یا همان فیچر فون‌ها (به صورت CKD یا SKD) اختصاص دارد. طبق آمارهای منتشر شده توسط گمرک در نیمه اول امسال بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان گوشی هوشمند به صورت CKD یا SKD وارد کشور شده است که این آمار برای گوشی‌های دکمه‌ای یا فیچرفون‌ها – با وجود بازار محدودتری که دارند- در حدود ۵۲ میلیارد تومان است. هزینه گمرک گوشی تلفن همراه شامل ۴ درصد حقوق گمرکی، صفر درصد حقوق بازرگانی و یک درصد سایر حقوق ورودی است. البته به ارزش کالا و هزینه‌های گمرکی آن، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده نیز اضافه می‌شود.

همچنین بر اساس نامه مذکور، این سهمیه مازاد تنها به قطعات تلفن همراه تعلق گرفته و در صورتی که کالایی غیر از آن در ثبت سفارش وجود داشته باشد، دیگر امکان استفاده از سهمیه مازاد وجود ندارد. همچنین مجموع ثبت سفارش دو کد تعرفه مذکور در سال جاری نباید از ۱۰ میلیون دلار بیشتر باشد.

حمید سعیدی، مدیرعامل شرکت تولیدکننده موبایل داخلی جی‌ال‌ایکس، درباره جزئیات این سهمیه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «جزئیات دقیق در این مورد هنوز به ما اعلام نشده است. اما به‌طور کلی وقتی سقف تولید شرکت‌ها به حد نصاب رسید، می‌توانند از این سهمیه ۶۰درصدی استفاده کنند. برای واردکنندگان و تولیدکنندگان سقفی تعیین شده است که اگر شرکتی آن سقف را پر نکند، نمی‌تواند سهمیه ۶۰ درصدی را دریافت کند.»

حمید توسلی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی تهران و عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید تجهیزات فناوری کشور، درباره تولید موبایل بومی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «سیاست کلی بر این است که موبایل را در داخل کشور تولید یا مونتاژ کنند. درباره این موضوع نمی‌توان نظر خاصی داد، چرا که سیاست کلان است. من به عنوان یک تولیدکننده می‌توانم بگویم کسانی که وارد مقوله تولید می‌شوند، از روز اول نمی‌توانند بگویند که توانایی تولید تمام قطعات را دارند.» او در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر ما محصولاتی مانند انواع بدنه و بردهای کوچک الکترونیکی را در داخل کشور تولید می‌کنیم. اگر بتوانیم در آینده نزدیک به تولید نرم‌افزار هم دست پیدا کنیم، فکر می‌کنم ۳۰ تا ۳۵ درصد تولید داخلی محقق خواهد شد. البته این موضوع باعث اشتغال‌زایی در کشور هم خواهد شد.»

سیاست تبعیض‌آمیز
با این همه از نظر فعالان صنعت آی‌تی این سیاست تبعیض‌آمیز است، چرا که تنها تولیدکنندگان موبایل را در بر می‌گیرد و سایر تولیدکنندگانی که قطعات سخت‌افزاری تولید می‌کنند، همچنان با کمبود ارز و توقف تولید مواجه هستند. حمید توسلی، عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید تجهیزات فناوری کشور، در این باره می‌گوید: «اینکه به شرکت‌های تولیدکننده موبایل سهمیه‌ای مازاد می‌دهند و برای‌ آنها سیاست تشویقی در نظر گرفته‌اند، اشتباه است. ما به عنوان یک تولیدکننده به این موضوع معترض هستیم، چون قرار است این سهمیه تنها برای تولیدکنندگان موبایل در نظر گرفته شود. در حال حاضر پرونده‌های زیادی وجود دارند که در صف تخصیص ارز قرار دارند. برخی از آنها حتی رد درخواست یا سهمیه‌بندی شده‌اند. ما در بازار تقاضا برای تولید محصول داریم، اما ارز نداریم. کشوری که کمبود ارز دارد، حالا می‌خواهد تنها صنعت موبایل را تشویق کند. این در حالی است که باید از تمام بخش‌های تولیدکننده تجهیزات حمایت شود، نه فقط یک صنعت خاص.» او همچنین می‌گوید: «این موضوع باعث می‌شود تا سایر تولیدکنندگان خط تولیدشان را جمع کنند و برای دریافت ارز به تولید موبایل روی بیاورند. این سیاست تبعیض‌آمیز و اشتباه است.»

حتی فعالان بازار موبایل هم چندان امیدی به آینده تولید موبایل‌های بومی ندارند. آنها معتقدند که این پروژه تکرار اشتباهات گذشته است؛ چرا که این پروژه در گذشته یک بار امتحانش را پس داده و طی کردن دوباره این مسیر اشتباه است. مهدی بکاهی، فعال بازار موبایل در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ای‌ کاش قبل از اتخاذ چنین تصمیمی، اسامی مدیرعامل‌ها و هیات‌مدیره‌هایی را که در این شرکت‌ها فعالیت دارند، اعلام کنند که بدانیم کدام شرکت‌ها مجوز گرفته‌اند و تولید موبایل بومی را انجام می‌دهند. همچنین اعلام کنند که هزینه تولید آنها چقدر است و بگویند که قطعاتی مانند سی‌پی‌یو، دوربین‌ها و… را چگونه تولید می‌کنند، یا دست‌کم اعلام کنند تکنولوژی که از آن استفاده می‌کنند، متعلق به کدام کشور است. آلمان که از صنعت تکنولوژی از ما جلوتر است، تولید موبایل را کنار گذاشته.» او در ادامه اضافه می‌کند: «در حال حاضر کشورهای بزرگ سفارش‌های‌شان را به چین می‌دهند تا هزینه نهایی تولید برای‌شان ارزان‌تر تمام شود. به‌طور کلی این صنعت را می‌توان با صنعت خودرو مقایسه کرد. مگر در حال حاضر در صنعت خودرو با برندهای دنیا رقابتی وجود دارد که در این صنعت بتوانیم رقابت کنیم؟ اگر قرار بر تولید باشد، باید محصولی تولید شود که بتواند با برندهای مطرح دنیا رقابت کند.»

پروژه تولید موبایل بومی که سال‌هاست به یکی از دل‌مشغولی‌های مهم سیاستگذاران تبدیل شده است، بارها محل آزمون و خطاهای گوناگون قرار گرفته و البته هر بار به سد مشکلات جدی برخورد کرده است تا در نهایت به توقف جریان تولید بینجامد. با این حال گویا یک بار دیگر دولت عزم خود را برای حمایت از تولید موبایل داخلی جزم کرده و در این راه از بسته‌های تشویقی کمک گرفته است تا با حداکثر توان بتواند به هدف خود برسد. با این حال به نظر می‌رسد که شکاف میان انتظارات با واقعیات موجود، همچنان عمیق است.