شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۲۰ پروژه را به عنوان پروژه‌های پیشران هوشمندسازی دولت تعیین کرد و این پروژه‌ها جایگزین ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت دوازدهم شده است.

به گزارش پیوست، کمیسیون راهبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۲۰ پروژه را به عنوان پروژه‌های پیشران هوشمندسازی دولت سیزدهم تعیین کرد و طبق گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تمامی این پروژه‌ها حکم قانونی دارند و براساس قانونی خاص باید در کشور اجرایی شوند.

برای اولین بار دولت دوازدهم، ۲۳ پروژه را به عنوان پروژه‌های اولویت دارد دولت الکترونیکی تعیین کرد و به تدریج اجرایی کردن آن را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیگیری می‌کرد و از میان این ۲۳ پروژه اولویت دار ۳ پروژه به عنوان پروژه اصلی انتخاب شده بود که تقریبا در تمامی جلسات شورای اجرایی فناوری اطلاعات اجرایی شدن آن پیگیری می‌شد. مالیات الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به عنوان پروژه‌های اصلی انتخاب شدند نتیجه پیگیری در جلسات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نهایت منجر به اجرایی شدن سامانه جامع مالیاتی و اجرایی شدن نسخه الکترونیکی وتکمیل ستاد شد.

رضا باقری اصلی، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال پیوست که چرا ۲۳ پروژه‌های اولویت دار دولت‌الکترونیکی تغییر کرده و ۲۰ پروژه جایگزین آن شده است گفت: در کمیسیون راهبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات درابتدا ۱۵ پروژه به عنوان پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی در دولت دوازدهم انتخاب شد وقتی پیشنهادها در شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح شد این پروژه‌ها به ۱۸ پروژه رسید و در هیات دولت به ۲۳ پروژه.

او ادامه داد: علاوه بر اینکه در دولت‌های مختلف برخی از اولویت‌ها تغییر می‌کند، برخی از پروژه‌هایی که در لیست ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت‌الکترونیکی قرار داشت با یکدیگر همگن نبودند یا یک نام کلی مانند بانکداری الکترونیکی بود که امکان اجرایی شدن آن وجود نداشت به طور مثال در مورد بانکداری الکترونیکی باید این را مطرح کرد که کدام بخش؟ سامانه یکپارچه بانکی یا نظام‌های پرداخت؛ یا پروژه‌ای با عنوان سامانه مبارزه با قاچاق کالا در آن تعریف شده بود که این پروژه به‌صورت کامل محرمانه است و امکان گزارش‌گیری یا ارائه گزارش به مردم وجود ندارد، از همین رو پروژه‌ها تا حدودی تغییر کردند.

باقری اصل گفت: این پروژه‌ها به صورت کامل حکم قانون پشت خود دارند و براساس قانونی مشخص باید اجرایی شوند، از طرفی این پروژه‌ها از جمله پروژه‌هایی هستند که باید به صورت فرادستگاهی اجرایی شوند در اصل یک دستگاه به صورت خاص و به صورت مجزا آن را اجرایی نمی‌کند و برای اجرایی شدنشان دستگاه‌‌های مختلف باید با همکاری یکدیگر در اجرایی شدن آن حرکت کنند.

او تاکید کرد: در اصل نام پروژه‌هایی که فقط یک دستگاه باید آن را اجرا کند در لیست نیامده است مثلاً اگر قرار است پروژه‌ای فقط از سوی وزارت آموزش و پرورش اجرایی شود در این لیست نیامده است در این لیست فقط پروژه‌‌هایی که هم‌کنش بین دستگاهی آمده است ذکر شده است.

مقایسه این دو گروه مشخص می‌کند که رویکرد به توسعه دولت الکترونیکی تغییر کرده است و اگر در دوره قبل جهت اجرایی شدن کارها بیشتر به سمت الکترونیکی شدن سرویس‌ها بوده است حال به نظر می‌رسد برنامه دولت به سمت دیجیتالی شدن آنهاست.

تعدادی از پروژه‌ها مانند سامانه ستاد، اعتبارسنجی مدارک، هویت هوشمند به صورت کامل از لیست پروژه‌ها حذف شده‌اند. سامانه ستاد که به نظر می‌رسد جزو سامانه‌های تکمیل شده به شمار می‌آید و به تدریج باید گسترده شود اما پروژه اعتبارسنجی مدارک و هویت هوشمند به عنوان پروژه‌های زیرساختی قرار گرفته است که سرویس‌های هوشمند دولتی روی آنها سوار می‌شوند و دیگر خودپروژه‌ای مستقل نیستند.

همچنین پروژه تبادل اطلاعات و استعلام‌ها نیز جزو پروژه‌هایی است که به صورت کامل حذف شده است چرا که هم‌اکنون از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات امکان استعلام دستگاه‌ها با یکدیگر فراهم شده است. از سوی سلامت الکترونیکی به سلامت هوشمند تغییر کرده است و نئوبانک یا بانکداری هوشند جایگزین بانکدرای الکترونیکی شده است.