نوشته: عباس عسکری

در حدود یک دهه منتهی به سال ۱۴۰۱ اکوسیستم فناوری اطلاعات و فعالیت‌‌‌های رایانه‌‌‌ای، با وجود لختی اقتصاد کلان، رکود‌‌‌های تورمی و شرایط تحریمی، شکوفایی قابل قبول اما شکننده‌‌‌ای را تجربه کرده بود. به‌‌‌علاوه از مسیر‌‌‌های متعدد بر توسعه بخش‌های صنعت و خدمات اثر مثبت گذاشته بود. بخشی از این روند ناشی از رشد بی‌‌‌سابقه حوزه فناوری اطلاعات و بخش دیگری به دلیل سرمایه عظیم انسانی کشور بوده است.
اما در یک سال و نیم گذشته، اکوسیستم با مجموعه‌‌‌ای در هم تنیده از مشکلات رو‌به‌رو شده که باعث از دست رفتن حس عاملیت فعالیت بخش خصوصی شده است. تناقض نیاز و خواست کاربران نهایی و چارچوب‌های مطلوب دولتی، اختلال‌‌‌های اساسی در دسترسی به شبکه و امکانات جهانی، نبود هماهنگی در چارچوب‌‌‌هایی مانند حقوق مالکیت و حقوق کاربران، کاهش بهره‌‌‌وری شرکت‌ها و در نتیجه کاهش درآمد نیروی کار و نهایتا موج‌‌‌ مهاجرت نیروهای زبده خلأیی بی‌‌‌سابقه را در اکوسیستم ایجاد کرده است.

به نظر می‌‌‌رسد که شرط لازم برای خروج از این شرایط ائتلاف‌‌‌سازی و هم‌افزایی در میان بازیگران از منظر صنفی باشد. نتیجه این ائتلاف‌‌‌سازی افزایش قدرت چانه‌زنی موثر و تعامل منتقدانه با حاکمیت خواهد بود.‌ از نیمه دوم قرن نوزدهم، تا امروز و از انگلستان و آلمان و آمریکا تا هند و کره و پرو و اروگوئه، تشکل‌‌‌های صنفی سه نقش اساسی را ایفا کرده‌اند، که خلأ هر سه نقش در فضای اکوسیستم فناوری اطلاعات احساس می‌شود. (۱) تاثیرگذاری و شکل دادن سیاست‌های اقتصادی (۲) شکل دادن بازار کار (۳) هماهنگی در وضع استانداردهای داخلی صنایع. با توجه به جایگاه توانمندساز صنعت ICT در دنیای امروز برای تمام صنعت‌‌‌ها از پزشکی تا خودرو، نظامی و بهبود حکمرانی، نظام صنفی رایانه‌‌‌ای از ظرفیت بالقوه بالاتری نسبت به بسیاری از تشکل‌‌‌های صنفی برای ایفای این مجموعه نقش‌‌‌ها برخوردار است. این قدرت در گام اول در نتیجه بلوغ رفتاری خود صنف و اعضای آن ایجاد می‌شود و در گام بعد برای اثرگذاری بر سیاست‌های کلان کشور به اتخاذ یک رویکرد مشخص و داشتن برنامه موثر نیاز است. هر صنفی که نتواند برای ایجاد هویت جمعی به یک ساختار منسجم برسد، طبیعی است که در خارج از صنف هم کسی برای او قدرت قائل نخواهد شد.

فضای عمومی کشور به خصوص در محدوده اصناف، دچار آفت در تنظیم روابط با دولت شده است. این روابط در وضعیت طلاق عاطفی یا در برخی موارد تقابل با دولت قرار گرفته است. در مواردی نیز صنف در مسیر انفعال یا منافع شخصی اعضای هیات رئیسه قرار گرفته و در نتیجه تمام این‌ها با قربانی شدن منافع صنفی مواجه شده است. تجربه‌های انجمن‌‌‌های حرفه‌‌‌ای در استراتژ‌‌‌ی‌‌‌های توسعه صنعتی پرو و اروگوئه (۲۰۱۰ تا امروز) اتحادیه صنایع هند (دهه ۱۹۹۰) یا فدراسیون صنایع کره جنوبی (۱۹۶۰-۱۹۷۰) موید اهمیت وجود اصناف قدرتمند و اهمیت توانایی تعامل آنها با حاکمیت‌‌‌ها است. درس دومی که از تجربه هند و کره می‌توان گرفت این است که باید مراقب بود که انحصار سیاسی و مالکیت شرکتی و حتی در بعضی موارد نزدیکی به نهادهای نظامی نباید در اختیار یک گروه خاص از ذی‌‌‌نفعان باشد. در غیر این صورت، یک کشور دچار بحران خواهد شد. همان‌طور که سرمایه‌‌‌داری رفاقتی در کره زمینه بحران مالی شرق آسیا را فراهم کرد، یا در هند به تشدید نابرابری‌‌‌های اقتصادی منجر شده و رشد کسب‌‌‌وکارهای کوچک و متوسط را محدود کرده است. جالب اینجاست که در هر دو مورد کره جنوبی و هند از ابتدای هزاره سوم علاوه بر موضوعاتی مانند کاهش موانع بوروکراتیک، باز کردن اقتصاد به سرمایه‌‌‌گذاری خارجی و ایجاد محیطی دوستانه‌‌‌تر برای کسب‌‌‌وکارها؛ موضوعات حکمرانی شرکتی، حقوق کارگری و توسعه پایدار موضوع‌‌‌های مورد توجه اصناف شده‌‌‌اند.

اقتصاد سیاسی انجمن‌‌‌های حرفه‌‌‌ای پیچیده است، زیرا آنها منافع اعضای خود، عموم مردم و صنعت را در حالی که در چشم‌‌‌اندازهای سیاسی و اقتصادی حرکت می‌‌‌کنند، متعادل می‌‌‌کنند. اقتصاد سیاسی انجمن‌‌‌های حرفه‌‌‌ای شامل نحوه تعامل و تاثیرپذیری این سازمان‌ها از سیستم‌‌‌های سیاسی و اقتصادی است. می‌توان جنبه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی فعالیت اصناف را به صورت زیر خلاصه کرد:

تاثیرگذاری سیاسی و لابی‌‌‌گری:
● انجمن‌‌‌های حرفه‌‌‌ای اغلب برای قوانین و سیاست‌هایی که به نفع صنعت خود هستند، لابی می‌‌‌کنند.

● آنها می‌توانند بر قانون‌‌‌گذاری‌‌‌های مرتبط با قوانین کار، استانداردهای آموزشی، گواهینامه‌های حرفه‌‌‌ای و عملکردهای صنعتی تاثیر بگذارند.

● با تعیین استانداردها و دفاع از صنعت خود، انجمن‌‌‌های حرفه‌‌‌ای می‌توانند بر سلامت اقتصادی بخش خود تاثیر بگذارند.

تنظیم بازار کار توسعه حرفه‌‌‌ای:
● انجمن‌‌‌ها اغلب استانداردها و صلاحیت‌‌‌های حرفه‌‌‌ای را تعیین می‌‌‌کنند و بر اینکه چه کسی می‌تواند وارد حرفه شود تاثیر می‌‌‌گذارند.

● آنها همچنین ممکن است در معیارهای دستمزد، شرایط کار و حل اختلافات در بخش خود نظر دهند.

● انجمن‌‌‌ها در تعریف و ارائه توسعه حرفه‌‌‌ای و آموزش مداوم نقش دارند که بر کیفیت و رقابت‌‌‌پذیری نیروی کار تاثیر می‌‌‌گذارد.

ساخت شبکه و تاثیرگذاری:
● این سازمان‌ها فرصت‌‌‌های شبکه‌‌‌سازی را فراهم می‌‌‌کنند که می‌تواند به همکاری‌‌‌ها و شراکت‌‌‌های تاثیرگذار منجر شود.

● آنها اغلب تعاملات بین صنعت، دانشگاه و دولت را تسهیل می‌‌‌کنند.

ارتباطات عمومی و جامعه:
● آنها اغلب در ارتباطات عمومی و خدمات اجتماعی شرکت می‌‌‌کنند و بر ادراک عمومی و سیاست تاثیر می‌‌‌گذارند.

● انجمن‌‌‌ها استانداردهای اخلاقی را تعیین و اجرا می‌‌‌کنند که می‌تواند بر اعتماد عمومی و شهرت صنعت تاثیر بگذارد‌.

تجربه‌های اخیر و نسبتا موفق کشورهای در حال توسعه مانند پرو و اروگوئه، نشان می‌دهد مشارکت انجمن‌‌‌های حرفه‌‌‌ای منجر به سیاست‌ها و استراتژی‌‌‌های جامع‌‌‌تر و موثرتر برای توسعه بخشی شده است. به‌‌‌طور خلاصه، انجمن‌‌‌های حرفه‌‌‌ای در این دو کشور با آوردن تخصص خاص صنعت، تسهیل گفت‌وگوی دولتی-خصوصی و دفاع از سیاست‌هایی که رقابت‌‌‌پذیری و بهره‌‌‌وری بخشی را افزایش داده‌‌‌اند.

در عمل اما نکته مهم دیگر اهمیت شفافیت، جلوگیری از ایجاد انحصار در داخل یک صنف و مکانیزم‌‌‌های مبارزه با فساد است. اعضای صنف برای اطمینان از عملکرد تیم مدیریت صنف در مسیر درست، نیاز دارند با شفافیت بر فرآیندهای تصمیم‌گیری نظارت داشته باشند. اطلاع از جلسات هیات‌‌‌مدیره یا کمیسیون‌‌‌ها، محتواهای تبادل شده، پیگیری‌‌‌های انجام شده و موضوعات مورد توجه تیم مدیریت و اینکه با چه تواتر و معیاری اولویت‌‌‌بندی شده، از الزامات اعتمادسازی در یک تشکل و جلب حمایت جمعی اعضا از تیم رهبری است. هیچ تشکل یا جمعی بدون حمایت همه‌‌‌جانبه اعضای آن جمع از تصمیمات مدیران، از اقتدار مناسب برای تنظیم‌‌‌گری داخلی و اثرگذاری برای سیاست‌های کلان کشوری برخوردار نخواهد شد.

نظام صنفی رایانه‌‌‌ای ایران نیز از این قواعد مستثنی نیست. باید پرسید بلاتکلیفی این صنف در سالی که باید بالاترین نقش را به عهده می‌گرفت ناشی از چیست و در این میان چه سهمی را می‌توان برای صنف و رویکردهای آن قائل شد؟ در حالی که رویکرد صنف باید ارتباط فعال، نقادانه و مطالبه‌‌‌گرانه با حاکمیت برای تنظیم سیاست‌های جاری کشور باشد. فعالیت‌‌‌های اقتصادی در یک کشور نمی‌تواند بدون تعامل با نهادهای قانونی و دولت مستقر یک کشور باشد، اما این به معنای تسلیم محض محیط بودن نیست. هر مجموعه صنفی باید بتواند با حاکمیت مستقر کشور تعامل و از او مطالبه کند تا سیاستگذاری منصفانه و عادلانه برای توسعه صنعت و رعایت حال مشتریان صنعت شکل گیرد.