رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش خدمات مبتنی بر فیبرنوری قرار گرفته‌اند، گفت: ما باید برای حریم شخصی در فضای مجازی قانون‌گذاری کنیم. نباید این امر مهم به عنوان زیربنای مشارکت مردم در اقتصاد دیجیتال مورد بی‌مهری و غفلت قرار گیرد.

مجتبی توانگر در بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال (تلکام) گفت: اقتصاد دیجیتال به معنای تغییر و تحول فرآیندهای اقتصادی به‌ واسطه فناوری‌های دیجیتال است؛ در انقلاب صنعتی چهارم با پیشرفت فناوری، ارتباطات، تجارت الکترونیک، گسترش ارتباطات آنلاین و تبادل داده‌ها، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یک بعد جدید در اقتصاد جهانی نهادینه‌ شده است.

وی ادامه داد: رشد و تکامل اقتصاد دیجیتال با فناوری‌های دیجیتال جدید قابلیت تحقق خواهد داشت و محرک اصلی در روند رشد اقتصاد دیجیتال این فناوری‌ها هستند. استفاده گسترده از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، داده‌کاوی، فناوری‌های ابری، رمز ارز، بلاک‌چین، کوانتوم، واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده، رباتیک و سایر فناوری‌های نوین در ساختار زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال نقش توانمندساز ایفا می‌کنند. این فناوری‌ها باعث افزایش کارایی، ابتکار و خلاقیت در بهبود سازوکارهای اقتصادی می‌شوند و بازدهی و رشد اقتصادی را بهبود می‌بخشند. استفاده از فناوری‌های نوین و همین‌طور نوآوری در تمامی لایه‌های اقتصاد دیجیتال ضروری است.

از مطالبات جدی در بحث اقتصاد دیجیتال رفع اختلالات اینترنتی و ارائه اینترنت با کیفیت به مردم است

توانگر یکی از مطالبات جدی در بحث‌های اقتصاد دیجیتال را رفع اختلالات اینترنتی و ارائه اینترنت با کیفیت به مردم دانست و گفت: بر همین اساس، طرح فیبرنوری منازل و کسب وکارها با مصوبه مجلس و تشکیل صندوقی برای آن، اقدام مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود که قطعا تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت شبکه ارتباطات ثابت و حتی شبکه ارتباطات سیار خواهد داشت.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بیان کرد: بر اساس اطلاعاتی که ما در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس دریافت کرده‌ایم، در این طرح تاکنون ۹ اپراتور مشغول فعالیت شده‌اند. در حال حاضر این اپراتورها در حدود ۱۶۰ شهر نهضت فیبرکشی را آغاز کرده‌ و حدود ۳۳۰۰ کیلومتر حفاری و کانال‌کشی و حدود ۲۷۰۰ کیلومتر فیبرکشی انجام شده و همچنین در ۱۰۵ شهر سرویس‌دهی شروع شده است. به عنوان مثال در روزهای اخیر، کل ۳۷ شهر استان گلستان تحت پوشش خدمات مبتنی بر فیبرنوری و با سرعت‌های چندصد مگابیتی قرار گرفتند.  نکته قابل توجه این است که این آمار به غیر از فعالیت‌ها و اقدامات اخیر شرکت مخابرات ایران است.

تاکنون بیش از ۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش خدمات مبتنی بر فیبرنوری قرار گرفته‌اند

توانگر ادامه داد: در مجموع، تاکنون بیش از ۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش خدمات مبتنی بر فیبرنوری قرار گرفته‌اند که اقدامی انقلابی و تحول‌آفرین تلقی می‌شود البته مهمترین چالش این پروژه، عدم همراهی تعدادی از شهرداری‌ها برای صدور مجوز حفاری است. اگر استان گلستان و یا اخیرا در شهر کرمان این امکان فراهم شد که در یک زمان کوتاه، حجم زیادی عملیات حفاری انجام شود به این دلیل بود که مقامات محلی این استان‌ها همراهی صددرصدی با این پروژه ملی داشتند و به جای اینکه دنبال منافع کوتاه مدت و اخذ هزینه زیاد بابت عوارض حفاری باشند؛ با یک نگاه بلندمدت زیرساخت لازم برای هوشمند کردن خدمات و تامین نیاز مردم تا چندین دهه را فراهم کنند. شهرداری تهران نیز اخیرا همکاری شایسته‌ای را با این پروژه بزرگ آغاز کرده است.

وی اضافه کرد: اکنون که وزارت ارتباطات زیرساخت فیبرنوری را تا نزدیکی خانه و کسب و کار فراهم می‌کند، این وزارت‌خانه و در یک نگاه کلان‌تر کل دولت باید کمک کنند که انگیزه و تقاضای مردم برای استفاده از این امکان فراهم شود. وزارت ارتباطات یک یارانه ۲میلیون تومانی در نظر گرفته که عملا هزینه راه اندازی را برای مردم کاهش دهد. شرکت توانیر نیز باید این امکان را فراهم کند که بتوان به جای روی دیوار، سیم کشی برای اتصال به ساختمان ها از طریق تیر چراغ برق انجام شود.

محدودیت‌ها برای شبکه فیبرنوری کمتر از شبکه سیار باشد

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به دهقانی معاون علمی رئیس جمهور گفت: صندوق‌های وابسته به دولت مانند صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات لازم را در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار دهند تا با هزینه کمتری، مودم و تجهیزات اتصال تولید شود. همچنین باید محتوای مناسب برای این سرعت‌های بالا فراهم شود و حتی اگر امکانش فراهم شود محدودیت‌ها برای شبکه فیبرنوری کمتر از شبکه سیار باشد.

وی همچنین بیان کرد: عدم سرمایه‌گذاری در پهن‌باند ثابت از ۱۰ سال گذشته تا امروز که با مصوبه مجلس بر فیبر نوری درحال تغییر است، مغایر تجارب بین‌المللی و نیازمندی‌های کشور بوده و حجم عمده ترافیک کشور روی موبایل است و این نسبت در کشورهای درحال توسعه برعکس است.

توانگر با بیان اینکه در اقتصاد دیجیتال، داده‌ها به‌عنوان یک دارایی باارزش محسوب می‌شوند که نقش مهمی نیز در زیست‌بوم ایفا می‌کنند، افزود: حکمرانی داده شامل قوانین و استانداردها و روش‌های مدیریت داده برای اطمینان از حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها است. لذا اگر می‌خواهیم مخاطب داخلی از همه این زیرساخت‌ها اعم از ابعاد سخت‌افزاری مثل فیبر نوری یا اپلیکیشن‌ها در حال شکل‌گیری‌ در کشور استفاده کند، نیازمند جلل  اعتماد شهروندان به استفاده از نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های داخلی و تصویب قانون حفاظت از داده‌های شخصی‌ هستیم.

دولت هر چه سریعتر لایحه حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی را به مجلس ارائه کند

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال گفت: ما در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس طرحی را برای حفاظت از داده‌های شخصی آماده کرده بودیم که با درخواست کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت مقرر شد تا با همکاری دولت و به‌طور مشخص وزارت ارتباطات لایحه‌ای ارائه شود؛ البته از طریق آقای باقری‌اصل معاون وزیر ارتباطات مطلع شدم پیش‌نویس این لایحه در این وزارت خانه پایان یافته و برای طی مراحل تقنینی به دولت ارائه شده است لذا ضروری‌ است هر چه سریعتر لایحه حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی از سوی دولت به مجلس ارائه شود؛ رئیس مجلس نیز قول دادند این لایحه در اولویت بررسی و تصویب در مجلس قرار گیرد.

توانگر با بیان اینکه داده و اطلاعات را سرمایه‌ای است که باعث رشد و شکوفایی اقتصاد دیجیتال می شود، گفت: شرط لازم اعتماد مردم و حرمت دادن به داده و اطلاعات شخصی است. ما باید برای حریم شخصی در فضای مجازی قانون‌گذاری کنیم. نباید این امر مهم که زیربنای مشارکت مردم در اقتصاد دیجیتال است مورد بی‌مهری و غفلت قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی انسجام ندارد، گفت: وقتی تنوع و تکثر خوب است که مانع همکاری و هم‌افزایی نشود. امیدوارم در برگزای نمایشگاه‌های حوزه ICT به هم افزایی برسیم.

نماینده تهران اظهار کرد: وضع زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی خوب نیست؛ عدم تخصیص ارز از یک طرف و کاهش درآمد اپراتورها و حتی زیرساخت از سوی دیگر به دلایل مختلف مانع سرمایه گذاری لازم و به موقع شده است؛ در سال ۱۳۹۵ سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در این صنعت داشتیم که برای اهداف اقتصاد دیجیتال کافی نیست از همان سال دیگر این عدد بیشتر از ۵۰۰ میلیون نشده و امروز به زیر ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.

تعرفه‌های اینترنت منطقی شود

وی افزود: از ابتدای تاسیس، بخش مخابرات و ارتباطات روی پای خودش ایستاده و با مشارکت مردم، هم در ودیعه‌گذاری برای دریافت یک خط تلفن یا موبایل و هم با پرداخت تعرفه مشارکت در توسعه انجام می‌گرفت. توقف تعرفه‌ها از سال ۱۳۹۵ تاکنون به معنای کاهش جریان نقدینگی و کاهش سود و نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری است.

توانگر یکی از موانع رشد صنعت تلکام و عدم انگیزه برای سرمایه گذاری در این صنعت را نامتناسب بودن تعرفه ها و تعرفه دستوری دانست و توضیح داد: از سال ۹۶ تاکنون تعرفه اینترنت تغییری نداشته این درحالی است که هزینه اپراتورها در این شش سال چندین برابر و به روایتی ۱۰ برابر شده است به همین دلیل اپراتورها و مخصوصا اپراتورهای همراه اصولا امکان سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها را ندارند و دود این مسأله به چشم کل اقتصاد دیجیتال کشور رفته است لذا باید منطقی کردن تعرفه ها در اسرع وقت انجام شود.