انحصار شرکت ملی پست در حمل کالا با تمدید مهلت اجرای اساسنامه از سوی دولت حداقل به میزان دو سال دیگر تمدید شد.

به گزارش پیوست، وزیر صنعت معدن و تجارت با ارائه پیشنهادی به هیات دولت درخواست کرده بود تا انحصار حمل و نقل کالا از قانون و اساسنامه شرکت پست حذف شود و شرکت پست نقش تنظیم‌گر در حوزه حمل کالا را برعهده گیرد. اما به نظر می‌رسد این پیشنهاد در هیات دولت پذیرفته نشده است و اساسنامه شرکت ملی پست بدون هیچ تغییری در آن برای دو سال دیگر تمدید شد.

طبق قانون تشکیل شرکت ملی پست «عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که به موجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، اشخاص‌حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه خدمات مذکور اقدام کنند.» همچنین طبق اساسنامه شرکت پست مرسوله پستی «هر چیز قابل ارسال فیزیکی یا مجازی و اسناد و مدارک اعم از نوشته های چاپی، دست نوشته یا الکترونیک، کالا، اشیاء و اوراق و حواله های مالی، ابلاغیه، اطلاعیه های خدمات شهری از قبیل قبوض آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن ثابت و سیار و عوارض شهرداری که دارای نشانی فرستنده یا گیرنده است.»

همچنین طبق اساسنامه شرکت پست نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی (درگاه) به منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین شده از وظایف شرکت پست است از همین رو شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه لجستیک باید از شرکت پست مجوز فعالیت بگیرند اما طولانی بودن روند صدور مجوز فعالیت موجب شده تا طی سال‌های گذشته شرکت‌های کمی تقاضای مجوز فعالیت در حیطه لجستیک کنند از سویی شرکت‌هایی که تا کنون مجوز فعالیت نیز دریافت کرده‌اند چندان موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده‌اند.
وزارت صمت به منظور توسعه تجارت الکترونیکی و رفع مشکلات لجستیک در این بخش با ارسال پیشنهادی به دولت خواسته بود تا شرکت‌های خصوصی ساده‌تر بتوانند در زمینه حمل کالا فعالیت کنند اما به نظر می‌رسد فعلا این پیشنهاد وزارت صمت برای دو سال دیگر به تعویق افتاده است.