سناریوهای پیش روی تنظیم‌گری رمزارزها چیست؟
وجود نهادهای نظارتی مختلف که هرکدام رویکردی مجزا را به صورت موازی برای تنظیم‌گری حوزه رمزارزها پیش گرفته‌اند، منجر به ارائه الزامات و قوانینی شده است که آینده این حوزه را با سه رویکرد سلبی با محدودیت شدید، آزادی و بدون نظارت یا تنظیم‌گری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت مواجه کرده است.
بازار رمزارزها و کسب‌وکارهای این حوزه در ایران، در سال‌های گذشته قوانین و الزامات مختلفی را از سوی نهادهای نظارتی دریافت کرده‌اند. قوانینی از نهادهای مختلف دولتی، امنیتی، مجلس یا بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده است. اما در این میان بندها و مصوباتی هم وجود دارد که نهادهای حاکمیتی ملزم به اجرای آنها بوده‌اند اما با گذشت سال‌ها همچنان از اجرای آنها خبری نیست.
تنظیم‌گری در عمل باید بتواند علاوه‌بر ایجاد زمینه توسعه، به مدیریت یا کاهش ریسک کسب‌وکارها و کاربران نهایی کمک کند. البته در این بین برای اولین بار موضوعی به نام خود تنظیم‌گری هم مطرح شده است، که در صورت اجرای آن انجمن‌ها و نهادهای صنفی خصوصی می‌تواند قوانین و الزامات را مشخص و بر اجرای آنها نظارت کنند.
تتر و سکوت کسب‌وکارها؛ خود تنظیم‌گری رمزارزها می‌تواند موفق باشد؟
اما به نظر می‌رسد دستاورد این همه قوانین، الزامات یا مصوبات مطلوب نبوده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها امنیت دارایی کاربران است. بازار داخلی وابستگی بسیار بالایی به استیبل‌کوین تتر دارد اما از زمانی‌که بنیاد تتر به صورت رسمی همکاری خود با دولت‌ها و نهادهای نظارتی و امنیتی بین‌المللی را اعلام کرده احتمال مسدود شدن دارایی کاربران ایرانی، به دلیل تحریم‌ها، به حداکثر رسیده است. خبری که بازتاب آن در بسترهای اطلاع‌رسانی کسب‌وکارهای تبادلی این حوزه نزدیک به صفر بوده و معلوم نیست فعالانی که با سانسور این خبر در حال تحمیل ریسک نابودی داریی کاربران هستند، چگونه در لباس فعالیت صنفی و انجمنی قصد دارند خود تنظیم‌گری رمزارزها را انجام دهند.
مهدی نوری عضو هیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است برای حل این موضوع باید رویکرد تنظیم‌گری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت شکل بگیرد. به گفته او تنظیم‌گری این حوزه باید علاوه‌بر نهادهای نظارتی شامل مشارکت با بخش خصوصی و فعالان حوزه در تنظیم‌گری باشد.
امیرحسین راد، رئیس کارگروه تبادل انجمن فین‌تک نیز با اشاره به محدودیت‌های خود تنظیم‌گری رمزارزها می‌گوید: در سال‌های گذشته کسب‌وکارهای این حوزه با تعیین و اجرای استانداردهایی مطابق قوانین کشور برای خود، سعی کرده‌اند ریسک این حوزه را پوشش دهند. به گفته او خود تنظیم‌گری محدود است و در نبود قوانین بالا دستی نمی‌توان انتظار اجرای الزامات توسط تمامی کسب‌وکارها به صورت یکنواخت را داشت.
ره‌نگاشت؛ محدودیت یا توسعه
یکی دیگر از نهادهایی که در سال‌های گذشته نظارت بر این فضا را آغاز کرده بانک مرکزی است. نهادی که طبق مصوبه هیات وزیران برای استخراج رمزارز وظیفه ایجاد پلتفرمی برای عرضه دارایی‌های استخراج شده ماینرها را داشت اما با گذشت سال‌ها همچنان این بستر فراهم نشده است. با این وجود بانک مرکزی تا کنون دو فعالیت مهم را پیگیری کرده است. توسعه رمزریال یا CBDC بانک مرکزی و سندی به نام ره‌نگاشت که برنامه‌ها و رویکردهای این نهاد را در حوزه رمزارزها و فین‌تک مشخص می‌کند.
به گفته راد، تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد بانک مرکزی نمی‌تواند متولی و رگولاتور حوزه رمزارزها باشد. هرچند که در سال‌های گذشته و به اشتباه این نهاد به عنوان متولی شناخته شده است اما باید در نظر داشت که در رویکر توسعه محور، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد محافظه کار نمی‌تواند کارایی کافی را داشته باشد.
او معتقد است در این فضا دارایی‌های مختلفی وجود دارد که عملا همه آنها کاربردی برای پرداخت ندارند و بسیاری از این دارایی‌ها با نیت سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم خارجی و داخلی توسط کاربران تهیه و نگهداری می‌شوند. به همین دلیل بهتر است نظارت بانک مرکزی روی جنبه‌های پولی و پرداختی در این حوزه محدود شود.
بازار رمزارزها در ایران براساس آخرین برآوردها، حدود ۲۰ میلیون نفر کاربر دارد و روزانه چندین همت معامله را میزبانی می‌کند. بازاری که فعالان می‌گویند حدود ۷۰ درصد از معاملات آن در پلتفرم‌ها خارجی انجام میشود که ریسک شدیدی را برای دارایی کاربران به دنبای دارد.
مهدی نوری به صورت کلی رویکرد سلبی و محدودیت‌های شدید را رویکردی بدون موفقیت می‌داند و معتقد است این نگاه باعث زیرزمینی شدن فعالیت‌ها، استفاده نکردن از فرصت‌ها برای اقتصاد، انتقال دارایی به پلتفرم‌های خارجی، افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی و کاهش شفافیت برای نظارت بر داده‌های این حوزه میشود.
همچنین نوری مهاجرت منابع انسانی متخصص، نبود امکان استفاده از طرفیت رمزارزها در شرایط تحریمی و کاهش سرمایه اجتماعی را به عنوان دیگر عواقب این رویکرد می‌داند.
طرح توسعه و ساماندهی مجلس؛ زمینه فساد یا توسعه؟
هرچند وجود قوانین بالادستی در صنعت ماینینگ نتوانست به توسعه استخراج در ایران منجر شود و امروزه سهم ماینینگ قانونی کمتر از یک چهارم قسمت غیرقانونی این فضا اعلام میشود، اما مجلس پیش‌نویسی باعنوان طرح توسعه و ساماندهی رمزارزها تدوین کرده که تا کنون کلیات آن به تصویب رسیده‌است.
طرحی که در آن به بسیاری از جنبه‌های این حوزه پرداخته شده است اما بسیاری از کارشناسان این حوزه این طرح را کامل وبرآورده کننده خواسته فعالان این حوزه نمی‌دانند. چراکه فعالان معتقدند علاوه بر ایراد و بدعت در تعاریف این حوزه، بندهایی مانند اسرار حرفه‌ای می‌تواند دست بازیگران بد این حوزه را برای شفاف نبودن باز بگذارد.
راد در مورد طرح توسعه و ساماندهی رمزارزها به موارد مثبتی مانند پرداختن به بخش‌های مختلف این حوزه، صحبت در مورد عرضه و انتشار توکن به صورت قانونی در کشور یا متولی شدن وزارت اقتصاد به جای بانک مرکزی برای مقرره گذاری این حوزه، اشاره می‌کند. البته به گفته او وزارت اقتصاد هنوز سازوکاری درستی برای تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها ندارد و تعامل بیشتر با بخش خصوصی می‌تواند به بهتر شدن این سند کمک کند.
رئیس کارگروه تبادل انجمن فین‌تک می‌گوید: هدف قانون‌گذار در این پیش‌نویس مشخص نیست و هرچند دیده میشود تلاش شده رویکرد توسعه‌ای وجود داشته باشد اما این موضوع در سند تدوین شده کمرنگ است.
سناروی‌های پیش رو چیست؟
مهدی نوری برای این حوزه سه رویکرد را متصور است. رویکرد آزادی و رسمیت بخشی کامل بدون نظارت و تنظیم‌گری مناسب که می‌تواند حاکمیت پولی و بانکی را تحدید و به افزایش کلاه‌برداری منجر شود. همچنین نوری معتقد است این رویکرد می‌تواند به افزایش فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد دامن بزند و امکان اعمال حامیت را سلب کند. همچنین این رویکرد می‌تواند به مشکلاتی مانند خروج ارز از کشور یا تحدید بازارهای مختلف داخلی یا به طور مشخص بازار سرمایه منجر شود.
دومین رویکردی که نوری متصور است، رویکرد سبلی و محدودیت‌های شدید بوده و می‌تواند تنایج این رویکرد را در کشورهایی که این رویه را اتخاذ کرده‌اند، مشاهده کرد.
اما سومین رویکرد از نگاه نوری، به تنظیم‌گری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت اشاره می‌کند. رویکردی که شناسایی فعالان این حوزه را شامل میشود و می‌تواند به کاهش ریسک‌های موجود برای اقتصاد کشور منجر شود. به این ترتیب امکان درآمدزایی برای دولت از طریق روش‌هایی مانند مالیات هم فراهم شده و می‌توان گفت امکان بهره‌مندی از فرصت‌های این فناوری در کشور بوجود می‌آید. از طرفی این رویکرد می‌تواند به بانک مرکزی در تسویه مبادلات بین المللی در شرایط تحریم کمک کند و امکان توکنایز دارایی‌ها را در کشور فراهم کند.
البته مهدی نوری معتقد است در این رویکرد باید به تنوع و پیچیدگی رمزدارایی‌ها توجه داشت و از هرگونه اقدام سلبی جلوگیری کرد. به همین دلیل نیاز این قانون‌گذاری منعطفی صورت گیرد تا برنامه‌ریزی در این حوزه باتوجه به شرایط کشور انجام شود.
به گفته او، مشارکت با بخش خصوصی و فعالین این حوزه در بحث تنظیم‌گری مهم است و همچنین می‌توان با استفاده از محیط‌های آزمون یا سندباکس ظرفیت‌ها و ریسک‌های فعالیت در حوزه رمزارزها را بهتر شناخت.