هفته گذشته اپراتورهای ارتباطی با نامه‌ای به رئیس جمهوری درخواست افزایش تعرفه اینترنت را مطرح کردند.

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مانند گذشته اعلام کرد که اصلاح تعرفه‌ها زمانی صورت می‌گیرد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و شاخص‌هایی که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شده را بپذیرند.

اپراتورهای ارتباطی طی ماه‌های گذشته درخواست افزایش تعرفه خدمات اینترنت را بارها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کرده‌اند، اما تاکنون موفق به دریافت چراغ سبز از این سازمان نشده اند. این پیگیری‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که طی روزهای اخیر مدیران عامل هشت اپراتور ارتباطی با امضای نامه‌ای به رییس جمهور خواستار افزایش صد در صدی تعرفه اینترنت شدند.

آنها در این نامه عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، عدم تناسب افزایش تعرفه با افزایش هزینه های نگهداری و توسعه شبکه در سنوات گذشته، کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها، افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته، نبود منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در فناوری‌های جدید مانند اینترنت نسل پنجم و… را از مهمترین دلایل خود برای درخواست این افزایش دو برابری تعرفه اینترنت عنوان کرده‌اند.

از سوی دیگر طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات زیر بار درخواست افزایش صد درصدی نرفته و افزایش تعرفه زیر نرخ تورم را منوط به پذیرش شروطی از سوی اپراتورها در جهت افزایش شاخص‌های بهبود کیفیت شبکه کرده است. به گفته زارع پور در صورت پذیرش شروط از سوی اپراتورها، شروط ابلاغی به عنوان الحاقیه در پروانه این اپراتورها لحاظ خواهند شد تا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود، البته حتی در این صورت رگولاتوری هیچگاه با افزایش صددرصدی تعرفه نیز موافقت نخواهد کرد و حداکثر در سقف تورم سالیانه افزایش صورت خواهد گرفت.
ظاهرا شب گذشته اپراتورهای ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط مورد نظر این سازمان را پذیرفته‌اند.

مهم‌ترین شروطی که به اپراتورها اعلام شده، افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده است.