چرا آیفون با کمتر از ۱۰ درصد سهم بازار پرحاشیهترین گوشی ایران است؟
آیفون خیلی سریع از عرش به فرش رسید و حالا یک بازار زیرزمینی جذاب دارد. از زمانی که آیفونهای فناورانه اپل تبدیل به گوشی خبیث آمریکایی شدند بیش از یک سال میگذرد و در این مدت چهرههای زیادی از مردان سیاست در این باره اظهارنظر کردهاند. از شعارهای استعمارستیزی مانند ممنوعیت واردات در پاسخ به حذف ایران از بازار فرش و پسته تا نظریات سوسیالیستی که دغدغه منابع ملی دارد.
اما آنچه از گردش مالی سالهای اخیر آیفون مشخص است، این گوشی قابلیت فوقالعادهای برای ایجاد یک اکوسیستم پرسود و کمدردسر دارد که میتواند یکشبه یک فعال خردهفروش اصطلاحاً کف بازار را تبدیل به تاجری با درآمد دهها میلیاردی کند. این سود آنقدر شیرین است که حتی از شرکت زیرمجموعه دولت تا صادرکننده آبگرمکن به سودای آن وارد این آتش شدهاند. در این مطلب نگاهی به فراز و فرودهای گوشی اپل در ایران انداختهایم.
فضای مجازی
ممنوعیت استفاده از آیفون برای طلاب یکی از اولین نمونههای ممنوعیت است که در سال ۹۴ از سوی مرکز مدیریت حوزههای علمیه سراسر کشور ابلاغ شد. هدف تدوین و ابلاغ این آییننامه، آشنایی طلاب با آسیبهای فضای مجازی عنوان شده بود. گذشته از نگاه پیشگیرانه و سلبی این فرمان نسبت به اینترنت و شبکههای اجتماعی، این دستور تقریباً یک سال بعد از ورود آیفون ۶ به ایران صادر شد که میتوان آن را اولین تجربه آیفون برای بسیاری از ایرانیها نامید. در این دوره گشایشهای اقتصادی و امید به برجام، قدرت خرید مردم را افزایش داده بود و کاربران زیادی توانستند طعم فناوریهای جدید مانند سرعت دسترسی 4G به اینترنت و دوربین عکاسی پیشرفته را بچشند.
در این دوران بازار آیفون بهرغم حضور بازیگران تازهواردی که برای اولین بار نهتنها فروش گوشیهای اپل که فروش موبایل را تجربه میکردند، سیر آرام و کمدردسری برای مصرفکننده داشت. حتی شرکتهای گارانتی با الگوبرداری از گارانتی اپل نیز شکل گرفتند اما یک سال بعد، حجم قاچاق صدای دولت را درآورد. این گوشیها با سود چشمگیری فروخته میشدند و همین باعث شد شرکتهای سختافزاری، واردکنندههای لپتاپ، تامینکنندههای تجهیزات شبکه و بسیاری دیگر نیز وارد معرکه اپل شوند.
چراغ رجیستری روشن شد
یکی از اولین قربانیان رجیستری، موبایلهای اپل بودند. مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف به اپل هشدار داد که تنها تا پیش از اجرای طرح رجیستری، فرصت تاسیس نمایندگی در کشور را دارد و در صورت عدم تاسیس نمایندگی، گوشیهای موبایل آن جمع میشوند. پایان اردیبهشت ۹۵ دولت بر اجرای رجیستری تاکید کرده بود و در یک مهلت دوماهه قرار شد وزارت ارتباطات از ابتدای مرداد پایلوت رجیستری را آغاز کند. در همان زمان مدیرکل خدمات سازمان حمایت اعلام کرد ماهانه حدود ۱۰۰ هزار گوشی آمریکایی آیفون به طور رسمی در کشور خریداری میشود اما حتی یک عدد از آنها به طور رسمی و با پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور نشده است.
بدین ترتیب بود که اولین مرحله بگیر و ببندها در بازار آیفون شروع شد. همزمان با اولتیماتوم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ایجاد نمایندگی اپل، رئیس اتحادیه موبایلفروشان مشهد از تعطیلی ۱۵ فروشگاه این برند در مشهد خبر داد و گزارشهایی از برخورد در اصفهان و همدان نیز به گوش میرسید. قیمت آیفون سه میلیون تومانی قانونی با کسورات رسمی حدود ۱۵ درصد گرانتر تمام میشد. همین کافی بود تا آیفون یک کالای قاچاق جذاب باقی بماند و فشارها برای اجرای سریعتر رجیستری بیشتر شود. با نزدیک شدن به اجرای رجیستری آیفون کمیاب شد و قیمت آن بالا رفت.
به دنبال این رویه، واردات آیفون محدود شد و مجتبی خسروتاج قائممقام بازرگانی وزیر صمت با ارسال نامهای به افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت شرایط جدید واردات گوشی آیفون را اعلام کرد. در مرحله جدید تنها ۹ شرکت مجوز واردات رسمی (و خدمات پس از فروش) آیفون را به دست آوردند. اما ضربه اصلی که پلمب دو شرکت اصلی فروش اپل و تعدادی فروشگاه آیفون در تهران بود، نشان میداد موضوع فقط کالای قاچاق یا مدیریت بازار موبایل نیست و اشتیاق برای برخورد با اپل بیشتر است.
در همان زمان مشخص بود اجرای شتابزده رجیستری با دردسرهای زیادی همراه است و با وجود اینکه رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی گفته بود ۹۰ درصد آیفونهای بازار قاچاق است اما دولت عقبنشینی کرد. در اسفندماه تعداد شرکتهای مجاز واردکننده اپل به ۱۸ عدد رسیده بود اما اجرای رجیستری به تابستان سال بعد موکول شد.
با گرگها میرقصد
زمستان ۹۵ جزئیات جدیدی از آلودگی بازار اپل منتشر شد. پس از پلمب یک شرکت مشخص شد جعبههای آیفون در دوبی باز و لوازم جانبی آن جابهجا میشده، این لوازم جانبی با قیمتهای اپل که معمولاً حاشیه سود بالایی روی اکسسوری دارد خود یک بازار بهشدت سودآور بود. ضمن اینکه معلوم شد یکسری از گوشیهای وارداتی رفرش بودهاند و دستدو هستند. این قضیه سروصدای زیادی به پا کرد و باعث تغییر مسئولان اتحادیه صنف مخابراتی شد.
یکی از اولین موارد فساد کلان نیز در همین بازار موبایلهای آیفون افشا شد. در پاییز ۹۵ مدیرعامل یکی از شرکتهایی که خدمات پس از فروش روی محصولات اپل ارائه میداد، زندانی و بعد با قرار وثیقه ۳.۵ میلیارد تومانی از حبس رها شد. مهمترین اتهام او قاچاق بود ولی با افشاگری یکی از کارمندانش معلوم شد ورود اپلهای دستدوم در قالب نو و برخی موارد دیگر را در کارنامه دارد.
بعد از تعیین شرکتهای محدود برای واردات، بازار اپل آشفتهتر شد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت، برآوردها نشان میدهد نزدیک به ۱.۱ میلیارد دلار معادل چهار هزار میلیارد تومان (در سال ۹۵) ارزش تلفنهای همراه قاچاق در کشور است. او از ضرر هزار میلیارد تومانی دولت از محل حقوق قانونی مانند عوارض گمرکی خبر داد. در مقابل رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی هم به بستن فروشگاهها اشاره کرد و گفت به جای تمرکز بر مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، به مبارزه با قاچاق در سطح مبادی رسمی و بعد از آن به موضوع انبارها و انبارکهای مختص کالای قاچاق بپردازند.
یکی دیگر از آلودگیهای این بازار، گرانفروشی شرکتهایی بود که با ارز دولتی آیفون وارد کرده بودند. سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی در حاشیه دستگیری سارقان پایتخت از شرکتهایی رونمایی کرد که کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند و با ارز هشت هزار تومانی میفروختند. وزیر ارتباطات هم یکی دیگر از توییتهای معروفش را به همین موضوع اختصاص داد و گفت شرکت مزبور حدود ۲۰ هزار گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را یکجا و با دو میلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت دیگر واگذار کرده و پنج هزار گوشی را در انبار موجود داشته است.
بعدها در سال ۹۷ نیز مشخص شد ۳۷۰۰ دستگاه تلفن همراه اپل ۸ وارد شده و خدمات مخابراتی اپراتورها را هم دریافت کرده اما در سامانه گمرک تحت عنوان «آیفون ۵» ثبت شده است.
رجیستری برای مبارزه با قاچاق
فرایند پایش شبکه و رجیستری گوشیها در ابتدا صرفاً به منظور اطلاع از وضعیت موبایلها به کار گرفته شد و حداقل در آن دوره، مسدود کردن سرویسدهی شبکه به عنوان یک ابزار جبری مورد استفاده قرار نمیگرفت. عددها نیز از موفقیت این طرح خبر میدادند تا جایی که آذری جهرمی گفت پس از اجرای طرح رجیستری ۶۰ درصد از کل گوشیهای آیفون فعال از مجاری رسمی وارد کشور شدهاند در حالی که در گذشته این میزان کمتر از پنج درصد بود.
اوجگیری چالشها باعث شد ماهیت واقعی رجیستری به کار گرفته شود؛ مثلاً گمرک ایران از واردات بیش از دو هزار دستگاه گوشی آیفون X خبر داد اما سخنگوی طرح ثبت تلفن همراه گفت، با توجه به عدم مشاهده گوشی اپل X در شبکه و اینکه تا این تاریخ هیچ ثبت سفارشی برای این گوشی در کشور صورت نپذیرفته و IMEI آن در گمرک ثبت نشده، گوشیهای مذکور کالای قاچاق است و پس از شروع رجیستری از شبکه اپراتوری سرویس نخواهند گرفت.
ضرر هزار میلیارد تومانی دولت باعث شد این بار علاوه بر ابزار رجیستری، گمرک نیز سرعت عمل بیشتری نشان دهد و اعلام کند آیفون x با حافظه ۲۵۶ گیگابایت در سامانه ارزش گمرک ایران حدود ۹۲۰ یورو معادل ۴.۳ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. در این شرایط حقوق ورودی پنج درصد بر اساس ارزش پایه گوشی موبایل که گمرک مشخص کرده محاسبه و بر مبنای آن حقوق و عوارض دریافت میشود.
آیفون وارد میکنیم بیمارستان میسازیم
در سال ۹۷ مشخص شد یکی از شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی هم دستی بر آتش واردات آیفون دارد و بهرغم اینکه تعداد شرکتهای واردکننده رسمی به ۴۴ عدد رسیده است اما همچنان میتوان از این نمد کلاه دوخت. مدیرعامل شرکت بازرگانی بینالمللی تامین اجتماعی (یکی از واردکنندگان آیفون) گفت این کار قانونی است، این شرکت هم خصوصی است و در طول یک سال گذشته با مجوزهای رسمی آیفون وارد کرده تا با سودی که حاصل میشود ارزش افزودهای برای بیمهشدگان تامین اجتماعی ایجاد کند. او گفت: کل وارداتی که تاکنون داشتهایم حدود پنج هزار دستگاه آیفون بوده که معادل ۲.۵ درصد از حجم کل واردات این محصول میشود؛ حدود هزار دستگاه هم در گمرک داریم که بهزودی ترخیص خواهد شد.
طبیعتاً ۴۴ واردکننده رسمی نشان میدهد از رانت استفاده نشده است اما این تمام ماجرا نبود. بانک مرکزی لیستی از اسامی شرکتهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرد تا مدیریت بهینه منابع ارزی کشور را نشان دهد. در اعلامیه بانک مرکزی که حاوی نام ۱۴۸۲ شرکت دریافتکننده دلار ۴۲۰۰ تومانی به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بود نام شرکت تامین اجتماعی نیز به چشم میخورد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شرکت بازرگانی بینالمللی تامین اجتماعی مجموعاً ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو از بانک به عنوان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور دریافت کرده است. با توجه به وجود ۱۵۰۰ شرکت در این لیست باز هم نمیتوان رانتی را متوجه این شرکت کرد اما تمام این فعالیتها نشان میدهد بازار آیفون تا چه اندازه خواستنی است حتی برای وابستگان دور و نزدیک دولت.
طلسم جهانگیر
بازار آیفون، رشد یکشبه و دلار جهانگیری یک ترکیب سمی بود که اگرچه خیلیها را به عرش رساند اما برای برخی هم نتایج خوبی نداشت. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران بازار موبایل صبح روز ۱۰ شهریور ۹۷ در دادگاه ویژه اخلالگران نظام اقتصادی برگزار و کیفرخواست ۱۲ تن از متهمان خوانده شد. به گفته قاضی موحد، این متهمان از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور و با گرفتن ارز دولتی به صورت هماهنگشده، در بازار نیازمندیهای مردم اخلال ایجاد کردند. او گفت دولت برای تعدیل بازار با اختصاص ارز دولتی به شرکتهای واردکننده قصد کاهش قیمتها را داشت، اما برخی از شرکتهای واردکننده با سودجویی و صدور فاکتور صوری و افزایش خودسرانه قیمت باعث افزایش قیمتها شدند.
بازار اپل در ایران
اپل پرطرفدارترین گوشی موبایل در دنیا شناخته میشود ولی در ایران هیچگاه حتی در میان سه برند برتر هم نبوده است. تنها آماری که به صورت عمومی در مورد برندهای موبایل در بازار ایران منتشر شده به سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد که واردات موبایل به دلیل غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاهها و همچنین دورکاری و مشکلات دیگری که به سبب کرونا پیش آمد یک رشد عجیب پیدا کرد. طبق آماری که از سوی اعضای انجمن واردکنندگان موبایل منتشر شد، از اسفند ۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۱۸ میلیون گوشی وارد کشور شده و رتبههای اول تا سوم به سامسونگ، شیائومی و نوکیا اختصاص داشت.
پرطرفدارترین گوشی جهان سهم بازار ۶ درصدی در ایران داشت اما بیش از ۳۰ درصد هزینه واردات موبایل به کشور را به خود اختصاص داده بود. در آن سال برای واردات یک میلیون گوشی آیفون اعلامشده مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. البته این آمار نیز جای تامل داشت زیرا با این محاسبه، قیمت هر گوشی آیفون ۱۳ یا ۱۲ (که در آن سال رایج بودند) بیش از ۱۳۰۰ دلار برآورد شده است. به هر حال نکته درخور توجه اینجاست که بابت واردات یک میلیون گوشی اپل ۱.۳ میلیارد دلار ارز صرف شده در حالی که محصولات برند اول بازار یعنی سامسونگ با حدود ۹ میلیون گوشی، تقریباً ۱.۹ میلیارد دلار ارزش داشتهاند.
گزارشهای سال ۱۴۰۰ بسیار متناقض است و با آنچه از طرف انجمن واردکنندههای موبایل منتشر شده تفاوت دارد. اگر مبنا را اعلام رسمی گمرک در نظر بگیریم، تنها ۱.۲ درصد تجارت خارجی به واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد. طبق گزارش گمرک ایران، از واردات ۴.۲ میلیارد دلاری به تعداد ۱۷.۷ میلیون دستگاه گوشی در سال گذشته، ۱.۳ میلیارد دلار به تعداد ۱.۱ میلیون دستگاه سهم گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بوده است که از نظر ارزش ۳۲.۲ و تعداد ۶.۲ درصد کل واردات گوشیهای کشور هستند. عمده واردات مربوط به گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار با ۱۶.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار بوده که ۶۷.۸ درصد ارزش و ۹۳.۷ درصد تعداد را به خود اختصاص داده است.
درها را ببندید
اولین نشانههای مقابله جدی با آیفونها در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ نمایان شد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت، در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو مشکلاتی داریم، منطقی نیست که ما برای واردات کالاها و از جمله گوشیهای لوکس ارز نیمایی مصرف کنیم. به گفته خضریان، حدود چهار درصد بازار تلفن همراه در اختیار این کالاهاست؛ اما ۲۵ درصد ارز صرف واردات آن میشود.
از ابتدای سال گذشته قرار بود ارز واردات موبایل از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار تامین شود. اما این طرح با استدلال بهصلاح نبودن اجرا و مخالفت رئیس کل بانک مرکزی، یکشبه متوقف شد. این توقف غیر از واردکنندگان موبایل به زیان صادرکنندگان هم تمام شد چراکه آنها میتوانستند از این طریق تعهدات ارزی خود را برطرف کنند و حتی توافقهایی برای تهاتر انجام داده بودند.
دلایل مختلفی هم برای این تصمیم ذکر شد که به عنوان مثال عدهای گفتند به دلیل تحریم فرش و پسته ایران از سوی آمریکا، در اقدامی تلافیجویانه قرار شده است واردات آیفون آمریکایی ممنوع شود. عدهای دیگر نیز گفتند بانک مرکزی نگرانیهایی از جنس اقتصاد کلان دارد؛ مثلاً این کار باعث چندنرخی شدن ارز و تاثیر مستقیم روی بازار و کلیه اجناس میشود.
شبکه خبر صداوسیما با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به بخشنامه وزیر صمت وقت در سال ۱۳۹۴ مبنی بر لزوم ممنوعیت کالاهای مصرفی آمریکایی در پی تاکیدها و گلایههای مطرحشده از واردات نیم میلیاردی گوشی لوکس آمریکایی، خواستار ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون به ایران شد.
ممنوعیتها تقریباً از مهر ۱۴۰۱ رسماً روی آیفون اعمال شد. با معرفی گوشیهای جدید آیفون ۱۴ عدهای توانستند قبل از دستور ممنوعیت واردات به صورت مسافری این گوشی را وارد کشور کنند ولی بعد از آن دیگر هیچ یک از گوشیهای آیفون ۱۴ به بعد در سامانه همتا رجیستر نشد.
حالا دوباره بازار اپل در ایران به دوران تاریک خود بازگشته و آیفونهای نسل قبل با ۵۰ میلیون تومان سود در بازار به فروش میرسند. تولید آیفون ۱۳ از مرداد ۱۴۰۱ متوقف شده است اما حجم فوقالعادهای از این گوشیها که عمدتاً کارکرده و دستدوم هستند رفرش میشوند و با جعبه جدید به عطش فناورانه کاربران پاسخ میدهند. بازار پرسود اپل همچنان پررونق است و یکی از فروشندگان آن حالا میتواند اسپانسر یکی از باشگاههای پایتخت شود. هر چند وقت یک بار ستاد مبارزه با قاچاق چوب را بلند میکند و از برخورد با فروش گوشی آمریکایی ممنوعه میگوید. حالا با خیال راحت میتوان گفت آیفونها (غیر از آن چند هزارتای خوششانس در مهر ۱۴۰۱) به طور کلی قاچاق هستند.
خبرگزاریهای رسمی از صرفهجویی ارزی یک میلیارد دلاری حاصل از واردات آیفون میگویند که میتوان با آن چای وارد کرد.