با تداوم تخصیص بی ضابطه ارز حاصل از صادرات برای واردات اقلامی مانند آیفون رفرش و ریپک، واردات اقلام مصرفی متعارف از جمله تلفن همراه زیر ۶۰۰ دلار با چالش افزایش غیر موجه قیمتی رو به رو شده است.
به گزارش تسنیم، بررسی سیستم تخصیص ارز کشور نشان میدهد از ابتدای هر سال سهمیه مشخص ارزی برای بازه سالانه در بخش های مختلف کالاهای بازرگانی، صنعتی و کشاورزی لحاظ میشود که عدم نظارت و اعمال محدودیت از جمله سقف و سابقه در کالاهایی که از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود ترخیص میشوند، منجر به تشدید ناترازی در حوزه واردات شده است.

لازم به ذکر است، از حدود دو سال قبل گوشی های بالای 600 دلار (آیفون 13 ) به صورت انحصاری از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند. در رویه واردات از محل صادرات خود، شرکت صادرکننده از محل صادراتی که انجام می‌دهد، می‌تواند کالاهای مختلف را وارد نماید.

گفتنی است، در رویه واردات در مقابل صادرات خود نیازی به توقف در صف تخصیص ارز با بازه زمانی 45 روز تا 3 ماه نیست. این شرایط در حالی است که برای واردات تلفن همراه متعارف که 80 درصد کمیت بازار و مصرف عمومی معطوف به این بخش است تامین ارز از طریق سامانه و در بازه زمانی حداقل 2 ماه انجام میشود.

به گزارش تسنیم، تلفن های همراه بالای 600 دلار از جمله آیفون 13 صرفا از محل وادرات در برابر صادرات خود با کوتاه ترین معطلی در صف تخصیص ارز وارد کشور می شوند. این عدم نظارت سیستمی در حوزه تخصیص ارز در رویه واردات در مقابل صادرات خود، منجر به افزایش واردات این قبلی کالاهای گران قیمت در حوزه تلفن همراه شده است.

واردات گوشیهای لاکچری از جمله آیفون 13 در عین ممنوعیت واردات آیفونهای مدل 14 و 15 درحالی رقم خورده که به اعتقاد سازمان توسعه تجارت موضوع واردات آیفون ریپک و رفرش غیر قابل کتمان است.

بر این اساس با تداوم تخصیص بی ضابطه ارز حاصل از صادرات برای واردات اقلامی مثل آیفون رفرش و ریپک، واردات اقلام مصرفی متعارف را با چالش افزایش غیر موجه قیمتی رو به رو شده است. به عنوان نمونه در روزهای اخیر یکی از تلفنهای همراه پر تقاضا از قیمت 14 میلیون تومان به حدود 17 میلیون تومان افزایش یافته که تداوم این وضعیت نظم بازار را با چالش رو به رو خواهد کرد.

در واقع با تداوم واردات غیر منطقی آیفون رفرش و ریپک در سایه رویه واردات در مقابل صادرات خود سهمیه های ارزی سایر گروههای کالایی نیز دچار بی نظمی شده و اثر این موضوع به بازار مصرفی نیز منتقل شده است.

لازم به ذکر است، بر اساس یک گزارش آماری از 18 میلیون و 300 هزار تلفن همراهی که در بازه یک ساله، وارد کشور شده، سهم مدل آیفون از برند اپل 6 درصد بوده است. در بازه زمان مورد نظر، یک میلیون و 30 هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 350 میلیون دلار وارد کشور شده است. در واقع درحالی که نصف ارز برای واردات آیفون تخصیص داده شده بود تنها یک هجدهم واردات به این برنداختصاص داشته که نشان دهنده ارزی بری غیر متعارف این مدل تلفنهای همراه است.