تشدید سانسور اینترنتی ترکیه پیش از انتخابات محلی
گزارشی از فایننشال تایمز می‌گوید ماه‌‌ها پیش از یک انتخابات مهم، دولت رجب طیب اردوغان محدودیت‌های اینترنت خود را افزایش داده است.
مستنداتی که به رویت این روزنامه رسیده نشان می‌دهد که اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) یک ماه پیش به ارائه‌دهندگان خود دستور داده تا دسترسی به ده‌ها خدمت شبکه مجازی خصوصی (VPN) را محدود کنند.
افزون بر این شبکه اجتماعی اکس نیز این هفته به دستور دولت ترکیه ۱۵ پست از گروه‌های مخالف دولت را حذف کرده است. اکس می‌گوید در صورت عدم پیروی از این دستور با خطر ممنوعیت در ترکیه روبرو بود.
مداخله در فضای آنلاین، آنهم پیش از انتخابات‌های محلی در ماه مارس، نگرانی درمورد محدودیت هرچه بیشتر نهاد‌های مستقل خبری و اطلاعات این کشور ۸۵ میلیون نفری را افزایش داده است. گروه‌های حقوق بشری و متحدان غربی ترکیه نگران تاثیرگذاری اردوغان بر هنجارهای دموکراتیک این کشور هستند.
اندی ین، مدیرعامل Proton VPN، یکی از خدماتی که از سوی رگولاتور اینترنت ترکیه هدف قرار گرفته، می‌گوید: «ممنوعیت گسترده VPN را تنها در مستبدترین رژیم‌ها مشاهده می‌کنیم. ممنوعیت استفاده از VPNها در ترکیه اقدام بسیار نگران‌کننده‌ای برای آزادی اینترنت و حریم خصوصی و نقض حقوق اساسی مردم است.»
به گفته ین تلاش مجدد ترکیه برای محدود کردن دسترسی به VPNهای محبوب این کشور را در جایگاهی مشابه روسیه و ایران قرار می‌دهد. او افزود که ثبت نام برای این VPN در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری مه ۲۰۲۳ و زمانی که دولت پس از زلزله ماه فوریه برای مدتی دسترسی به اکس را محدود کرد بیشتر شد.
BTK به ارائه‌دهندگان اینرتنت دستور داده تا دسترسی به ۱۶ خدمت VPN از جمله TunnelBear، Surfshark و CyberGost را محدود کنند و به صورت دوره‌ای درمورد این روند گزارش ارائه کنند.
تعداد زیادی از کاربران ترکیه و دیگر کشورها از VPN برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده می‌کنند تا دولت، شرکت‌ها و اشخاص نیز امکان ردیابی نداشته باشند. از بین کشور‌های مختلف جهان بیشترین نرخ استفاده از VPN مربوط به چین است که دیوار آتش آن دسترسی به اینترنت جهان را تا حد زیادی محدود کرده است.
با این حال بررسی‌های فایننشال تایمز نشان می‌دهد که محدودیت دسترسی به صورت جزئی است و برای مثال در این خدمت در یکی از ارائه‌دهندگان مسدود و در دیگری قابل دسترسی است. وبسایت‌های ارائه دهندگان VPN نیز مسدود شده و درنتیجه افرادی که سواد فنی کمتری دارند به سختی می‌توانند از خدمات آنها استفاده کنند.
ترکیه پیش از در سال ۲۰۱۶ نیز پس از انتخابات دسترسی به VPNها را محدود کرده بود اما به نظر اقدامات اخیر گسترده‌تر و تاثیر‌گذارتر از گذشته هستند زیرا ارائه دهندگان باید پیشرفت خود در مسدودسازی را به دولت گزارش دهند.
مقامات ترکیه در سال‌های اخیر بسیاری از وبسایت‌های داخلی را تعطیل کرده‌اند و دسترسی به برخی از وبسایت‌های خارجی نیز محدود است. تعداد دامنه‌ّایی که به طور کامل امکان دسترسی به آنها وجود ندارد از ۳۵۰ هزار دامنه در سال ۲۰۱۸ حالا به ۹۰۰ هزار دامنه رسیده است.
ترکیه در اقدامات سانسوری خود طیف وسیعی از محتوا از جمله وبسایت‌های خبری مثل صدای آمریکا و پست‌های شبکه اجتماعی و ویدیو‌های یوتیوبی را هدف گرفته است.
افزون بر این به دستور دولت وبسایت‌های خبر داخلی هم باید برخی از محتواها را از آرشیو خود حذف کنند.
با این حال دادگاه قانون اساسی ترکیه، نهاد ارشد قضایی این کشور که وظیفه محافظت از حقوق شهروندان را برعهده دارد، روز چهارشنبه یکی از مقرراتی که سیاست‌مداران ارشد از جمله اردوغان به واسطه آن با ادعای نقض حقوق فردی دست به سانسور می‌زدند را لغو کرد.
به گفته دادگاه لغو این قانون چند ماه پس از انتخابات و در ماه اکتبر اجرایی میشود و این قانون: «به چند طریق در آزادی بیان و خبر اخلال ایجاد می‌کند.»
علاوه بر سانسور اینترنت، شرایط آزادی بیان در ترکیه نیز سخت‌تر شده و یکی از پلتفرم‌های مباحثه داخلی پس از زلزله ماه فوریه به دلیل میزبانی از مباحث منتقد دولت مسدود شد. در همین رابطه از بیش از ۶۰۰ نفر شکایت شده و ده‌ها بازداشت را در این کشور مشاهده کردیم.