دنیای اقتصاد -هانیه تقی‏‌زاده : «آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.» شاید بتوان این مصرع را شرح مختصری از وضعیتی دانست که اکنون میان پرداخت‌یاران و بانک مرکزی به عنوان رگولاتور صنعت فین‌تک حاکم است. نتیجه وضع موجود آن شده که حالا صنعت فین‌تک کشور حال و روز چندان خوشی ندارد و نفس کسب و کارهایی که در قالب پرداخت‏‌یار فعالیت می‌کنند به شماره افتاده است. گواه این موضوع را می‌توان آمارهایی دانست که از وضعیت پرداخت‏‌های الکترونیک کشور اعلام می‌شود و به استناد این آمارها، حالا سهم پرداخت‌یاران از پرداخت‏‌های الکترونیک از حدود ۱۲‌درصد به کمتر از۲ ‌درصد رسیده است. هفته گذشته خبر رسید که بنیان‌گذاران یکی از این پرداخت‌یارها، پس از ۸ سال فعالیت تصمیم به تعطیلی کسب و کار خود گرفته است و همزمان شنیده می‌شود که اندک شرکت‌های باقی‏‌مانده نیز هر روز با انواع مانع‏‌تراشی‏‌هایی اعم از تمدید نشدن مجوز فعالیت، مشکلات مالیاتی، الزام دریافت ای‏‌نماد و ممنوع شدن استفاده از برخی محصولاتشان دست و پنجه نرم می‌کنند. تمام اینها در شرایطی اتفاق می‏‌افتد که تلاش‏‌های چند ساله فعالان این صنعت برای تعامل با بانک‏‌مرکزی، خروجی چندانی نداشته است و سایه ترس از تصمیمات یک‏‌شبه و ظهور تهدید‏‌های جدید، هر لحظه بالای سر کارآفرینان این حوزه حس می‌شود.

پشت‌‌گرمی PSPها به بانک‌ها
بیراه نیست اگر وضعیت موجود برای پرداخت‌‌یاری را نتیجه سیاست‌‌هایی بدانیم که در چند سال اخیر بانک مرکزی در قامت رگولاتور این حوزه انجام داده است. اگرچه انتظار می‌رود که رگولاتوری هر حوزه در جهت ایجاد رقابتی سالم و گسترش بازارها به نفع تمامی فعالان یک بازار انجام شود، اما انتفاع بانک مرکزی از برخی بخش‌‌ها، تعادل این بازار را بر هم زد و حالا داستان به جایی رسیده است که بسیاری از پرداخت‌یارانی که تا همین چند وقت پیش عهده‌‌دار مدیریت بخش قابل‌‌قبولی از پرداخت‌‌های الکترونیکی بودند، غائله را به PSPها (شرکت‌های ارائه‌‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک) باخته‌‌اند.

یکی از اصلی‌‌ترین مواردی که باعث کوچک شدن بازار پرداخت‌یاران و روانه شدن بسیاری از کاربران به استفاده از سرویس‌‌های پرداختی ارائه شده از سوی PSPها شده، تفاوت‌‌هایی است که در کارمزد دریافتی از این دو بخش وجود دارد. احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌‌پینگ در تشریح آنچه در رقابت میان پرداخت‌یاران و PSPها در جریان است، به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌گوید: با رویکردی که بانک مرکزی در تعیین کارمزدهای انجام انواع خدمات پرداخت الکترونیک در پیش گرفته، اکنون PSPها قادرند در شرایط مشابه، سرویس ارزان‌‌تری به کاربران ارائه ‌‌دهند. از سمت دیگر، PSPها با داشتن پشتوانه بانک‌ها، شرایط به مراتب جذاب‌‌تری پیش روی مشتریان پرتراکنش می‌‌گذارند که می‌تواند آنها را به همکاری با پرداخت‌یاران بی‌‌میل کند. منصوری تاکید می‌کند: بازگرداندن بخشی از درآمد کارمزدی بانک به مشتریان، امکان تسویه آنی تراکنش‌‌ها با پذیرنده یا اعطای مبالغ قابل‌‌توجهی در قالب اعتبار، تنها بخشی از مجموعه امتیازهایی است که PSPها در اختیار مشتریان بزرگ می‌‌گذارند و این کار همکاری بلندمدت آنها را تضمین می‌کند. تمام اینها درحالی است که شرکت‌های پرداخت‌یار که عمدتا کسب و کارهای خصوصی استارت‌آپی هستند، نه تنها امکان ارائه چنین پیشنهادهایی را ندارند، بلکه حتی به واسطه مدل کسب و کاری‌‌شان ناچارند برای کسب‌‌ درآمد معمول، مبالغی بیش از کارمزد تعریف شده هم از کاربران دریافت کنند.

بازار کوچک پرداخت‌یاری
با روانه شدن بخش زیادی از تراکنش‌‌های آنلاین به سوی PSPها، عملا دست پرداخت‌یاران از بخش قابل‌‌توجهی از پرداخت‌‌های اینترنتی کوتاه می‌شود و احتمالا باید دلیل همان کاهش حدودا ۱۰ درصدی سهم بازار پرداخت‌یاران از تراکنش‌‌های آنلاین (از ۱۲ به ۲ درصد) طی مدت اخیر را نیز در همین مساله جست. مدیرعامل پی‌‌پینگ با تاکید بر آنکه در حال حاضر سرویس‌‌دهی پرداخت‌یاران به موارد خاصی محدود شده که برای پاسخ به نیاز خاص برخی کسب و کارهای خاص طراحی شده‌‌اند، می‌‌گوید: اساسا بازار این دسته از تراکنش‌‌ها نیز بازار چندان بزرگی نیست و حتی همین بازار‌‌های کوچک نیز هر روز از سمت یک نهاد مورد تهدید قرار می‌‌گیرند. منصوری تاکید می‌کند: «در چنین موقعیتی رگولاتور باید پاسخگو باشد که چرا شرایط به گونه‌‌ای تعریف شده که چنین تبعیض واضحی شکل بگیرد و با وضع موجود پرداخت‌یاران توان سرویس‌‌دهی در کدام بازار را دارند؟ اکنون در کدام بخش از بازار شرایط به‌‌گونه‌‌ای است که پرداختی‌اران بتوانند بدون تهدید مداوم، خدمات لازم را ارائه دهند و درآمدی که برای ادامه حیات آنها کفایت کند را کسب کنند؟»

با تمام اینها، سوالی که مطرح می‌شود آن است که با وضع موجود چه آینده‌‌ای در انتظار پرداخت‌‌یاران خواهد بود. مهدی عبادی، مدیرعامل وندار در پاسخ به این سوال به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌گوید: آینده این بخش شدیدا بستگی به تصمیماتی دارد که بانک مرکزی می‌گیرد. او تاکید می‌کند، چنانچه بانک مرکزی تغییری در سیاست‌‌های فعلی خود ایجاد نکند، بدون شک بخش اعظم پرداخت‌‌یاران موجود حذف می‌‌شوند و جز یکی دو مورد از آنها، پرداخت‌‌یار دیگری قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.

اخیرا خبر رسید که «باهمتا»، یکی از پرداخت‌‌یارانی که به مدت ۸ سال در این حوزه فعالیت می‌‌کرد، با تصمیم بنیان‌گذاران آن تعطیل شده است. میلاد جهاندار، مدیرعامل این پرداخت‌‌یار تعطیل‌‌شده، در تشریح اینکه چرا حوزه پرداخت‌یاری در کشور چنین وضعیتی پیدا کرده است به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌گوید: «رقابت یکی از پایه‌‌ای‌ترین عوامل حفظ یک بازار است و بدون‌‌شک یکی از اصلی‌‌ترین وظایف هر نهادی که تنظیم‌‌گری یک بازار را بر عهده دارد، تلاش برای سالم و رقابتی نگه داشتن آن است. متاسفانه در سیستم بانکی کشور، این ساختار شکل نگرفته و تنظیم‌‌گر بازار، در جایگاه تصدی‌‌گری قرار گرفته و همین ریشه اکثر مشکلاتی است که صنعت بانکی، پرداخت و فین‌تک کشور گرفتار آن شده‌‌اند و امواج آن روز به‌روز بزرگ‌تر می‌‌شوند.»

این فعال صنعت فین‌تک می‌‌افزاید: اکنون بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حال نقش‌‌آفرینی در این حوزه است و طبیعتا نمی‌تواند به صورت بی‌‌طرفانه، این بازار را مدیریت کند. همین رویکرد، زمینه‌‌ساز ایجاد انحصار و فسادی است که به تدریج بازیگران متفرقه را از میدان به در می‌کند و نبض بازار را در اختیار بازیگران خاص و قدرتمند قرار می‌دهد. او می‌‌افزاید: نتیجه چنین تصمیماتی در تمام این سال‌ها، مرگ امید در دل متخصصانی بوده که برای تزریق نوآوری به جامعه و خلق ارزش‌های جدید تلاش می‌‌کردند. اکنون تمام منابعی که در تمام این سال‌ها ایجاد شد، چه در قالب ایجاد یک فرهنگ و محصولات جدید و چه در قالب ایجاد تخصص و تجربه برای افرادی خاص، همگی ظرف مدت کوتاهی از دست می‌‌روند و فرصت بهره‌‌برداری از آنها در کشور هم از دست می‌رود.

جهاندار با اشاره به آماری که پیرامون کاهش ۱۰ درصدی سهم پرداخت‌یاران از تراکنش‌‌های اینترنتی مطرح می‌شود می‌‌گوید: حتی همین آمارها نیز بیشتر بر مبنای حدسیات است و مدت‌هاست که آمار رسمی از سوی رگولاتور این حوزه اعلام نمی‌شود. او تصریح می‌کند: «یکی از اصلی‌‌ترین وظایف رگولاتور، انتشار آمارهایی است که به شفافیت بیشتر بازار کمک کند. اما مدت‌هاست که بانک مرکزی به مانند ممانعت از انتشار آمارهای مربوط به کارت به کارت، از انجام وظیفه خود در این مورد نیز شانه خالی می‌کند و احتمالا دلیل آن هم نگرانی از واضح شدن انحصاری است که در این حوزه شکل گرفته است.» این فعال استارت‌آپی تاکید می‌کند: «تا زمانی که بانک‌‌مرکزی در بازار پرداخت ذی‌نفع باشد و نظام کارمزد اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار بهبود چندانی در شرایط صنعت فین‌تک کشور داشت. »

دلخوری پرداخت‌یاران از بانک‌‌مرکزی
وقتی پای صحبت فعالان حوزه پرداخت‌‌یاری می‌‌نشینیم، دل پری از رویکرد سال‌های اخیر بانک مرکزی برای تنظیم‌‌گری این حوزه دارند و ناامیدی از اصلاح شرایط در کلمات آنها موج می‌‌زند. زیرا آنها معتقدند که تصمیمات فعلی بانک‌‌مرکزی نشان می‌دهد که گویا این نهاد به دلیل منافعی که در این بازار دارد، اساسا تمایلی به فعالیت پرداخت‌‌یاران ندارد و شاید تمام این سنگ‌‌اندازی‌‌ها و تلاش برای کوچک کردن بازار آنها، با هدف آن است که هرچه زودتر از میدان رقابت خارج شوند. مدیرعامل وندار در تشریح سیاست‌‌هایی که به کوچک شدن بازار پرداخت‌‌یاری منجر شده است، می‌‌گوید: در کنار مانع‌‌تراشی‌‌هایی از جنس الزام دریافت ای‌‌نماد که از مدت‌ها پیش نسبت به آن انتقاد شده و تغییری در کلیات آن ایجاد نشده، حالا مساله چگونگی اجرای قانون مالیاتی نیز به مانعی جدید برای پرداخت‌‌یاران تبدیل شده است. او ادامه می‌دهد: اجرای یک‌‌باره قانون مالیاتی، اکنون کسب و کارها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. با روند موجود، قانون مالیاتی برای کسی که در هر ماه تعداد انگشت‌‌شماری تراکنش داشت، با کسی که در همین مدت میلیون‌‌ها تراکنش داشت، به یک شکل اجرا شد. در نتیجه شرکت‌های کوچک‌تری که تعداد محدودتری نیرو و مهارت اداری دارند، در پیشبرد مراحل دچار مشکل شدند. عبادی با اشاره به پیچیدگی فرآیندهای در نظر گرفته شده و دشواری‌‌هایی که در مسیر دریافت کد مالیاتی و تکمیل پرونده در انتظار افراد است، می‌‌گوید: من به عنوان کسی که در این حوزه تخصص و مهارت دارم، همین اخیرا ناچار شدم برای دریافت کد و تکمیل پرونده حدود ۵ ساعت زمان صرف کنم. در حالی که به طور معمول این کار باید در کمتر از ۱۰ دقیقه قابل‌‌ انجام باشد.

محدودیت‌هایی که بانک مرکزی روی حساب‌‌های تجمیعی اعمال کرده، از دیگر مواردی است که تا حد زیادی دست‌‌وپای کسب و کارهای پرداخت‌یاری را در اعمال نوآوری بسته و ادامه این روند باعث می‌شود آنها نتوانند در رقابت با PSPها مزیت خاصی داشته باشند. عبادی با بیان اینکه تا پیش از شکل‌‌گیری پرداخت‌یارها، صرفا امکان دریافت پول در اختیار کسب و کارها قرار می‌‌گرفت می‌‌گوید: اکنون با خدمات ارائه شده از سوی پرداخت‌یاران، امکان پرداخت نیز برای کسب و کارها فراهم شده است. وی برای روشن شدن موضوع، به پلتفرمی مانند اسنپ اشاره می‌کند که با امکان دریافت پول، هزینه سفر را از مسافران دریافت می‌کند و با امکان پرداخت پول، امکان تسویه حساب روزانه با رانندگان را در اختیار اسنپ قرار می‌دهد. عبادی می‌‌افزاید: ارائه چنین امکانات شخصی‌‌سازی شده‌‌ای که متناسب با نیاز دسته‌‌ خاصی از کسب و کارهای اینترنتی طراحی شده، صرفا از طریق کسب و کارهای پرداخت‌‌یاری قابل انجام است. او تاکید می‌کند: همین موارد از جمله معدود مزیت‌‌های رقابتی پرداخت‌یاران نسبت به PSP است که چنانچه قرار باشد با محدودیت از سوی بانک مرکزی مواجه شود، عملا پرداخت‌یاران فلج می‌‌شوند.

استقبال شعاری از نوآوری
با وجود تمام شعارهایی که این چند سال برای توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم آن از تولید ناخالص ملی داده شد، عملکرد فعلی سیاستگذاران رنگ و بوی چندانی از اشتیاق آنان به رواج نوآوری ندارد. مدیرعامل پی‌‌پینگ در واکاوی آنچه در صنعت فین‌تک کشور در جریان است، تاکید می‌کند: «اساسا پرداخت‌‌یاری در رده کسب و کارهای چابک و نوآوری قرار می‌گیرد که با انعطاف بیشتری که نسبت‌‌ به نهادهای مالی دارد، می‌تواند راهکارهای ویژه و خلاقانه‌‌ای را برای پاسخ به نیازی خاص تعریف کند. بانک مرکزی با علم به این موضوع، پرداخت‌‌یاران را به عنوان یک موجودیت در صنعت پرداخت پذیرفته است؛ حالا سوالی که مطرح می‌شود آن است که چرا با وجود پذیرش این کسب و کارها، در هیچ‌‌کدام از مدل‌‌های درآمدی تعریف شده در صنعت پرداخت، به پرداخت‌‌یاری توجهی نشده و مسیری برای حیات و فعالیت آن در نظر گرفته نشده است؟» منصوری می‌‌افزاید: «در اصلاحی که اخیرا در نظام کارمزد اتفاق افتاد، برای پرداخت‌‌یاران به عنوان بازیگر این حوزه چه فکری شده است؟ اگر فکری شده چرا هیچ‌گاه اطلاع‌‌رسانی درستی برای شفاف شدن ماجرا انجام نمی‌شود؟»

منصوری با مرور مسیری که کسب و کارهای استارت‌آپی و خلاق در هر جامعه‌‌ای طی می‌کنند، می‌‌گوید: «نوآوری ذاتا با تخریب همراه است؛ تخریبی که در ساختارهای قدیمی اتفاق می‌‌افتد و با فرآیندهای جدید و خلاقانه جایگزین می‌شود. همانگونه که تاکسی اینترنتی جایگزین تاکسی تلفنی شد و این سرویس قدیمی را به تدریج از دور خارج کرد.» او می‌‌افزاید: «همیشه وقتی چنین شرایطی رخ می‌دهد، به وضوح مشاهده می‌شود که تا پیش از فراگیری این نوآوری اساسا قانون خاصی برای آن وجود ندارد و صرفا پس از مواجهه جامعه با یک شرایط جدید و جدی شدن ماجرا، قانون‌گذار برای ساماندهی وضعیت وارد عمل می‌شود.» این فعال استارت‌آپی تاکید می‌کند: «وقتی قرار است در یک فضایی نوآوری حاکم شود، اولین شرط آن است که رگولاتور ریسک‌‌پذیری خود را بالا ببرد. حالا هم اگر عزمی برای توسعه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، باید پذیرفت که ذات آن با نوآوری گره خورده و بدون افزایش قدرت ریسک‌‌پذیری در تنظیم‌‌گری نمی‌توان انتظار پیشرفت در این بخش را داشت.»

مدیرعامل پی‌‌پینگ تصریح می‌کند: «حالا سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا رگولاتور حاضر است در ازای توسعه اقتصاد دیجیتال، مدل نظارت خود را به نظارت پسینی تغییر دهد یا مثلا چابکی خود را در قانون‌گذاری درست بالا ببرد؟ اگر جواب خیر است، پس چرا مدام از لزوم توسعه اقتصاد دیجیتال صحبت می‌شود؟ مگر توسعه اقتصاد دیجیتال بدون به‌‌کارگیری نوآوری در روش‌های سنتی ممکن است؟» منصوری می‌‌افزاید: «متاسفانه هر زمانی که مسوولان حوزه برای ایجاد تغییر پرسرعت اقدام کردند، رویکردی جز محدودسازی جدی و بدون‌‌ آمادگی نبود؛ نمونه‌‌ای از این رویکرد را می‌توان در همان دستورالعملی دید که اخیرا برای لندتک‌‌ها ابلاغ شد.»

برآیند کارشناسان از وضعیت فعلی صنعت فین‌تک کشور آن است که اساسا سیاستگذار برای هموار کردن مسیر نوآوری تلاش چندانی نمی‌‌کند و قانون‌گذاری انجام شده نیز متناسب با رشد نوآوری و اقتصاد دیجیتال نیست. در چنین شرایطی که سیاستگذار و رگولاتور حاضر به پذیرش کوچک‌ترین ریسکی نیستند، چگونه می‌توان انتظار تحول داشت؟ آنها معتقدند که نتیجه چنین رویکردی آن است که صرفا تخلفات در مسیر زیرزمینی شدن حرکت می‌کنند و روز به‌روز از کنترل خارج‌‌تر خواهند شد.