بارها در گذشته اشاره کردیم که تحقق شبکۀ ملی اطلاعات در ایران نیاز به توجه متوازن و متمرکز بر شش لایۀ زیرساخت، خدمات دسترسی، دستگاه، سرویس، محتوا و کاربر دارد که حوزۀ کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر بر چهار لایۀ اول تمرکز دارد.

راه‌اندازی شبکۀ ملی اطلاعات سال‌ها است که ضرورتی جدی برای توسعۀ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران محسوب می‌شود اما دلایل مختلفی سبب شده بود تا پیش از شروع به کار دولت سیزدهم براساس آمار مرکز ملی فضای مجازی فقط 23درصد از این ماموریت محقق شود اما طی فعالیت حدود بیست ماهۀ کابینۀ سیزدهم رقم مذکور به شصت درصد رسیده است.

البته به زعم نگارنده در دو لایۀ حیاتی دستگاه و سرویس نیاز به توجه بیشتری وجود دارد؛ چرا که مدیریت و داشتن سهم قالب در دو سطح یاد شده سبب رفع آسان بسیاری از چالش‌های پیشرو برای مدیریت مسائلی همچون اینترنت ماهواره‌ای و ابزارهای دور زدن محدودیت به عنوان یک تجارت بدون نظارت اما پرسود خواهد بود.

هرچند شواهد نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نسبت به توسعه و پیشرفت کشور در عرصۀ تولید گوشی هوشمند، سیستم عامل ملی و توسعه تولید تراشه‌های هوشمند برنامه‌هایی جدی دارد؛ برای مثال برمبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۵ درصد تعیین شده است و واردات گوشی در  سایر رویه ها به مآخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی موکلف است تا منابع حاصل از این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک گردد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور هم چندی پیش «مدیر برنامه ملی میکروالکترونیک» منصوب کرد تا نشانۀ دیگری باشد برای عزم دولت جهت حضور جدی در زمینه‌هایی که یاد شد، البته انتظار می‌رود که در سال جاری سرعت اجرای این برنامه نسبت به گذشته افزایش جدی پیدا کند.

ضرورت هم‌گرایی در زیرساخت و رگولاتوری

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکشنبۀ گذشته طی حکمی، امیر محمد زادۀ لاجوردی را همزمان به سمت رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و قائم مقام وزیر در امور ارتباطات منصوب کرد.

این حکم که با استناد به بخشنامه ۴۱۵۵ سازمان امور اداری و استخدامی صادر شده بود و برمبنای آن، راهبری شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر بخشهای مرتبط با تحقیق، توسعه و  امنیت ارتباطات در وزارتخانه به لاجوردی تفویض گردید.

حکم وزیر ارتباطات برای انتصاب قائم مقام وزیر فاوا در امور ارتباطات را باید در دو لایۀ سطحی و فرامتنی تحلیل کرد، نخست لایۀ سطحی؛ برمبنای حکم مذکور یک مدیر جوان در دولت مردم به عنوان قائم مقام وزیر منصوب شده است اما پیام فرامتنی این انتصاب بسیار اهمیت بیشتری دارد. زارع پور با انتصاب لاجوردی در مقام راهبر شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به نوعی ساختار وزارت ارتباطات را برای اجرای مأموریت‌های مهم ارتباطی دولت سیزدهم از جمله توسعۀ سریع شبکۀ ملی اطلاعات چابک کرده است.

خیز بلند دولت برای تحقق اهداف دو کلان پروژه

همانطور که پیشتر اشاره شد، شبکۀ ملی اطلاعات، ساختاری مبتنی بر شش لایه است که وزارت ارتباطات به خصوص در چهار لایۀ آن نقش حیاتی ایفا می‌کند، بخشی از این نقش به صورت مستقیم ایفا می‌شود و قسمتی دیگر با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرایانه به پیش می‌رود. پاره‌ای از امور وزارتخانه نیز با ترکیب این دو رویکرد اجرایی می‌شود، برای مثال حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی نیاز به دو نوع حمایت زیرساختی و تنظیم‌گرایانه دارد.

آن‌ها نیاز به حمایت شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تغییر تکنولوژی زیر ساختی از سرورهای Dediceted به سرورهای ابری دارند، در عین حال سیاست‌گذاری‌های تنظیم‌گرایانۀ حمایتی نیز باید وجود داشته باشد. امری که انتصاب قائم مقام وزیر در امور ارتباطات آن را تسهیل خواهد کرد.

پیش از انتصاب لاجوردی راهبری و هماهنگی شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادویی بدون واسطه با شخص وزیر بود که ادارۀ ستاد وزارتخانه و راهبری چندین مأموریت مهم همزمان دیگر امکان ایجاد وقفه‌ای ولو کوتاه مدت در امور را ایجاد می‌کرد اما تفویض این اختیارات به لاجوردی را باید به نوعی تلاش جدی زارع‌پور برای تحقق هرچه سریع‌تر دو کلان پروژۀ ارتباطی دولت سیزدهم قلمداد کرد.

شبکۀ ملی اطلاعات و پروژۀ فیبرنوری منازل و واحدهای تجاری را باید دو کلان پروژۀ بسیار مهم وزارت ارتباطات دولت سیزدهم دانست که نیاز به هماهنگی هرچه بیشتر و حرکت برنامه‌ریزی شدۀ شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با حداکثر صرفه‌جویی در زمان دارد.

برای روشن‌تر شدن موضوع کافی است، مروری کوتاه بر وظایف دو سازمان داشته باشیم، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و رکن مقررات‌گذاری آن (کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی) وظایف مهمی از جمله نظارت بر عملکرد اپراتورهای تلفن همراه، ثابت، مجازی و شرکت‌های فعال در لایۀ سرویس مانند پیام‌رسان‌ها را در سطوح «زیرساختی» و «خدماتی» برعهده دارد.

شرکت ارتباطات زیرساخت هم باید اموری از جمله توسعۀ شبکۀ زیرساختی با همکاری اپراتورها، حمایت زیرساختی از سکوهای بومی و مدیریت پهنای باند و ترافیک ایران را دنبال کند.

دربارۀ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باید به این نکته توجه داشت که سیاست‌های تنظیم‌گرایانه آن به طور قطع دو لایۀ محتوا و کاربر را هم متأثر می‌کند، برای مثال مصوبۀ محاسبۀ نیم‌بهاء مصرف ترافیک داخلی سبب می‌شود تا کاربر رغبت بیشتری برای استفاده از سکوی بومی برای تماشای پخش زندۀ یک مسابقۀ فوتبال داشته باشد.

زارع‌پور در حکم خود تمامی بخش‌های ستادی و سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به همکاری با لاجوردی برای توسعه ارتباطات با کیفیت، پرسرعت و امن (سه ویژگی اصلی شبکۀ ملی اطلاعات) در کشور و پیشبرد اهداف و امور محوله کرده است بنابراین به نظر می‌رسد، فرامتن تفویض اختیارات یاد شده به لاجوردی توسط وزیر ارتباطات، تلاشی مثبت از سوی این وزارتخانه جهت تحقق دو کلان طرح خود است.

وزارت ارتباطات دولت سیزدهم، ارتقاء ظرفیت شبکۀ فیبر نوری کشور به ده میلیون پورت فعال، در سال جاری را هدف گذاری کرده همچنین زارع‌پور روز گذشته در حاشیۀ جلسۀ هیأت دولت گفت که تحقق 75 درصدی شبکۀ ملی اطلاعات پیش از پایان دولت سیزدهم هدف‌گذاری شده است، اهدافی که یقیناً وجود یک راهبر واحد با توجه ذکر شد، تحقق آن‌ها را تسریع خواهد کرد.