حدود نیم دهه پیش هند هنوز یک کشور آنالوگ بود. تنها یک پنجم مردم آن از اینترنت استفاده می‌کردند، تلفن‌های همراه عمدتا برای برقراری تماس استفاده می‌شدند و مقابل تلویزیون و سالن‌های سینما جایی بود که مردم اوقات فراغت خود را در آن می‌گذراندند. اما اکنون شرایط تغییر کرده است. ترکیبی از سیاست‌های بلندپروازانه، بازیگران بخش خصوصی و قرنطینه‌های پاندمی تغییرات بزرگی را به ارمغان آورده است.

امروزه از هر دو شهروند هندی یک نفر آنلاین است، بیشتر هم از طریق تلفن‌های همراه. در سال گذشته مخاطبان پخش ویدئو 481 میلیون نفر بوده‌اند یعنی به میزان یک سوم سال 2021. در عین حال که هند در هر کدام از شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک، واتساپ، اینستاگرام و یوتیوب کاربران بیشتری نسبت به هر جای دیگری از دنیا دارد. اکنون قانون‌گذاران هندی در تلاشی دیرهنگام برای همگام شدن با این تحول، ابتکارات زیادی به خرج داده‌اند. در ماه اوت گذشته پارلمان هند قانون حفاظت از داده‌ها را تصویب کرد و در ماه دسامبر لایحه ارتباطات از راه دور را به جریان انداخت که جایگزین قانون تلگراف هند در سال 1885 شد. پیش‌نویس لایحه جدید نیز منتشر شده است که پس از تصویب، جایگزین قانون تنظیم تلویزیون کابلی در سال 1995 خواهد شد. در عین حال یک قانون «هند دیجیتال» نیز در نظر گرفته شده است که به واسطه آن برای تنظیم سیستم عامل‌ها و به حداقل رساندن آسیب به کاربران اقدام شده و جای قانون اطلاعات و فناوری 24 ساله را خواهد گرفت.

آنگونه که اکونومیست گزارش داده است، این ابتکارات را می‌توان به عنوان یک بسته در نظر گرفت برای اصلاح مبنای قانونی که اینترنت هند بر اساس آن عمل می‌کند. حامیان این قانون استدلال می‌کنند که هند باید قوانین خود را برای منعکس کردن پیشرفت‌های تکنولوژی به روز کند اما منتقدان نگران هستند که قوانین جدید به معنای حمله همه جانبه به آزادی بیان در هند باشد.

قانون مخابرات به دولت اجازه می‌دهد تا از اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت بخواهد پیام‌ها را بدون مجوز قضایی رهگیری یا مسدود کنند. این قانون همچنین می‌خواهد زمینه قانونی را برای درخواست رهگیری پیام‌ها و تضعیف رمزگذاری‌هایی که برای محافظت از پیام‌ها در برنامه‌هایی مانند WhatsApp به کار می‌رود را فراهم کند. ضمن اینکه شرایطی که تحت آن می‌توان از چنین ابزارهایی استفاده کرد، به قانون‌گذاری آینده واگذار شده است.

برخی معتقدند که قانون حفاظت از داده‌ها به دولت قدرت قانونگذاری اختیاری می‌دهد. آنیرود برمن از کارنگی هند، اندیشکده‌ای‌ در دهلی هم می‌نویسد: زبان لایحه‌ای که قرار است به قانون تبدیل شود مبهم بوده و موارد بسیاری را به قانون‌گذاری‌های آینده موکول کرده است. به گفته بنیاد آزادی اینترنت، یک گروه حقوق دیجیتال هندی، این نواقص زمینه‌ها را برای سوء‌استفاده باز می‌کند.

هند مدت‌هاست که رابطه پیچیده‌ای با آزادی بیان پیدا کرده است. پلیس به طور مرتب افراد را بابت فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی دستگیر می‌کند. در یک نظرسنجی بزرگی که در سال گذشته توسط CSDS-Loknit، انجام شد 65 درصد از پاسخ‌دهندگان هندی گفته‌اند که از ترس اقدام قانونی، از ارسال نظرات سیاسی یا اجتماعی خود به صورت آنلاین می‌ترسند. همچنین دستور مسدود کردن وب سایت‌ها از 2799 مورد در سال 2018 به 6775 در سال 2022 افزایش یافته است. آبهیندان سخری، بنینان‌گذار موسسه نیوزلاندری، یک وب سایت سرویس اشتراک‌گذاری ویدئو می‌گوید شرایط استفاده از اینترنت در هند به طرز هشدار دهنده‌ای وحشتناک شده است.