مؤسسه «رهنمان» گزارشی تحقیقی با عنوان «ارزیابی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران» منتشر کرد. در این گزارش، «جامعه»، «کسب‌وکارها» و «حاکمیت» به‌عنوان گروه‌‌های هدف و مخاطب درنظر گرفته شده‌اند. این گزارش هشداری است درباره کاهش سطح رفاه خانوارها؛ هشداری که جامعه را درباره اثرات سیاست‌‌هایی مثل ممنوعیت واردات کالا آگاه می‌کند و نشان می‌دهد که چنین تصمیم‌هایی به نفع عموم مردم نیست.

به‌طور خلاصه، این گزارش به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا اعمال سیاست ممنوعیت واردات بر لوازم خانگی، پوشاک، کالا‌های دیجیتال و محصولات آرایشی و بهداشتی طی سال‌‌های اخیر موجب بهبود شاخص‌‌های اقتصادی کشور شده است یا خیر؟

دهک‌‌هایی که از سیاست ممنوعیت واردات منتفع نشده‌اند
اعمال محدودیت بر واردات کالاها ازجمله اقداماتی است که مقررات‌گذاران با هدف کنترل بازار و حمایت از تولید داخلی به‌کار می‌گیرند. میزان تحقق اهداف موردانتظار این سیاست و آثار و تبعات اعمال آن بر مؤلفه‌های اقتصاد کشور مانند افزایش رفاه اجتماعی و کاهش قیمت مصرف‌کننده، کمک به تولید و اشتغال و کنترل بازار ارز در افق کوتاه و بلندمدت، همواره از نگاه نظری و تجربی مورد تردید بوده است.

البته ذهنیت و رویکرد غیرتبعیض‌آمیز سیاست‌گذار نسبت به بازیگران داخلی بر عملکرد کلی این‌گونه سیاست‌ها اثرگذار است و انتظار می‌رود که هدف سیاست‌گذاری تقویت‌بخش شرکتی ایران باشد و نه سوگیری و حمایت‌های موضعی، جانبدارانه و محدود به چند شرکت.

این درحالی است که ارزیابی کلی سیاست ممنوعیت واردات نشان می‌دهد که عموم مردم ایران و به‌ویژه دهک‌‌های پایینی و میانی، از اعمال سیاست ممنوعیت واردات طی سال‌‌های اخیر منتفع نشده‌اند. همچنین نشانه‌‌هایی مبنی بر انتفاع معنادار کلیت بخش شرکتی ایران مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد محدودی شرکت منتفعان اصلی از این سیاست‌ها بوده‌اند و به‌واسطه اعمال ممنوعیت واردات بر محصولات وارداتی، به قدرت انحصاری در بازار داخلی دست یافته‌اند که امکان ویژ‌ه‌ای برای افزایش قیمت محصولاتشان فراهم شده است.

چرا سیاست ممنوعیت واردات وضع شد؟
برای بررسی اثرات این سیاست بر زندگی مردم ایران و اوضاع اقتصادی آن‌ها، ابتدا باید چیستی این طرح و دلایلی که سبب شد ایران به‌سمت این سیاست حرکت کند، بررسی کرد.

خروج دولت آمریکا از برجام در سال 1397 و بازگشت تحریم‌ها سبب شد تا منابع ارزی در دسترس دولت به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. با کاهش فروش نفت، از میزان درآمد‌های ارزی کشور کاسته شد. از یک‌سو، امکان دسترسی به همین میزان از درآمد‌های ارزی میسر نبود و از سوی دیگر، بخش‌هایی از منابع ارزی دولت در کشور‌های طرف تجاری ایران بلوکه شد.

در اثر کاهش منابع ارزی و شتاب‌گیری انتظارات، قیمت ارز جهش‌های کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد و به تبع آن، با تشدید کسری بودجه دولت، تورم در مسیر افزایش قرار گرفت؛ بنابراین قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل از ابتدای سال 1397 با سرعت زیادی افزایش یافت.

دولت در واکنش به این وضعیت، اقدامات و سیاست‌های مختلفی درپیش گرفت که هرکدام اثرات جانبی خاصی به‌همراه داشت. ازجمله می‌توان به سیاست تعیین ارز 4200 تومانی و ممنوعیت خریدوفروش ارز در قیمت‌های متفاوت اشاره کرد که درخصوص آثار و عواقب آن بسیار بحث شده است. درنهایت، به‌دلیل آثار منفی متعدد و بروز مفاسد زیاد، دولت در سال 1401 از این سیاست‌ها عقب‌نشینی کرد.

یکی دیگر از اهداف این سیاست، کنترل بازار ارز از طریق عدم واردات کالاهای غیرضروری بود؛ بنابراین برخی از اقلام ممنوع‌شده، به تفسیر قانون‌گذاران، لوکس یا غیرضروری قلمداد شده و واردات آن‌ها ممنوع شد.

کانال اصلی خروج ارز از کشور، خروج سرمایه است
ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های رسمی اقتصادی صرفاً به ممنوعیت واردات ختم نمی‌شود. رویکردی که منجر به تصویب و اعمال این سیاست شد، با قیمت‌گذاری دستوری برای کسب‌وکارها، محدودکردن رقابت و ایجاد رانت برای بخش‌های حاکمیتی غیردولتی و موارد دیگر، فضای اقتصادی را ملتهب و فعالان اقتصادی رسمی و قانونی کشور را دلسرد می‌کند. آثار این رویکرد در افزایش خروج سرمایه از کشور و جهش‌های ارزی چند سال اخیر قابل مشاهده است و ممنوعیت واردات نیز نتوانسته معضلات ارزی کشور را کاهش دهد.

بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که نسبت ارز خارج‌شده برای واردات رسمی و غیررسمی به ارز واردشده از طریق صادرات کالاها و خدمات، تفاوت معناداری با قبل از این سیاست نداشته است؛ بنابراین ممنوعیت واردات نتوانسته منجر به مدیریت بهتر بازار ارز شود.

طبق بررسی‌ها، کانال اصلی خروج ارز از کشور، نه واردات کالاهای موردنیاز مردم، بلکه خروج سرمایه بوده و رویکرد درست در مدیریت بازار ارز، تخصیص منابع براساس سازوکار قیمتی به‌جای تخصیص مقداری به‌عنوان مبنای اصلی تصمیم‌گیری است. نکته حائز اهمیت آنکه محدودکردن فعالیت شرکت‌هایی که در امر تجارت رسمی کالاهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک، کالاهای دیجیتال و لوازم آرایشی و بهداشتی فعال بوده‌اند، موجب افزایش انگیزه فعالان این کسب‌وکارها برای خروج سرمایه می‌شود.

رشد بالای قیمت‌ها و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان
به‌رغم آنکه یکی از اهداف کلیدی این سیاست حمایت از تولید داخلی و اشتغال بوده است، آمار‌های تولید نشان می‌دهند که سیاست‌های ممنوعیت واردات در رسیدن به این هدف موفق نبوده است. برای مثال، بررسی آمار‌های تولید (ارزش افزوده) در رسته پوشاک نشان می‌دهد که تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در تولید پوشاک از سال 1397 به‌بعد رخ نداده است.

این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که درخصوص پوشاک امکان تداوم واردات از طریق روش‌های غیررسمی وجود داشته و بنابراین مصرف خانوارها به‌شکل معناداری با تولید داخل جایگزین نشده است. اما درخصوص رسته تولیدات رایانه‌ای و الکترونیکی (کالاهای دیجیتال)، در سال‌های 1397 و 1398 کاهش معناداری در تولید رخ می‌دهد و سیاست ممنوعیت واردات نتوانسته است مانع از بروز آن شود؛ بنابراین سیاست ممنوعیت واردات بر تولید محصولات رایانه‌ای و الکترونیکی اثرات مثبت معناداری نداشته است.

درخصوص تولید لوازم خانگی که طبیعتاً قاچاق آن با محدودیت‌ها و ریسک‌های بیشتری همراه است، اثر ممنوعیت واردات بر افزایش تولید کاملاً مشهود است. از اوایل دهه 90 تا سال 1397، تولید داخلی لوازم خانگی روندی کاملاً نزولی دارد، اما از این سال تا سال 1400 که اوج تحریم‌های اقتصادی بود، تولید انواع لوازم خانگی روندی صعودی طی می‌کند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی، هرچند به بهای ازدست‌رفتن رفاه مصرف‌کننده، منجر به افزایش تولید شده است. بااین‌وجود، ذکر این نکته ضروری است که اشتغال در رسته تولید لوازم صوتی، تصویری و خانگی تغییر قابل‌ملاحظه‌ای طی سال‌های 1397 تا 1400 نداشته است.

البته تعداد کارمندان یکی از شرکت‌های لوازم خانگی در فاصله سال‌های 1398 تا 1400، بیش از 10 هزار نفر افزایش یافته، درحالی‌که اشتغال در کل صنعت تولید لوازم خانگی تغییر معناداری نداشته است؛ بنابراین برآیند اشتغال نشان می‌دهد که کل صنعت و اقتصاد از این سیاست بهره‌مند نشده و عمده اثر این سیاست تخریب رقابت و ایجاد قدرت انحصاری برای تعداد محدودی از شرکت‌ها بوده است که اثرات آن را در رشد بالای قیمت‌ها و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان مشاهده کردیم.

درخصوص کالاهای دیجیتال نیز روند مشابهی دیده می‌شود؛ به این معنی که درصد خانوار‌هایی که اقلام دیجیتال مانند گوشی موبایل یا دوربین عکاسی خریداری کرده‌اند، طی دهه 90 روند نزولی داشته است که در سال‌های 1397 و 1398، این روند نزولی شدت می‌گیرد. البته در دوران همه‌گیری کرونا و نیاز بیشتر خانوارها به این کالاها، به‌خصوص گوشی تلفن هوشمند برای کاربرد‌های تحصیلی، تقاضا قدری افزایش یافت.

اگر شرکتی بتواند در رقابت با سایر شرکت‌ها سطح تولید و سهم از بازار خود را افزایش دهد، نشان‌دهنده کیفیت بالاتر یا قیمت مناسب‌تر کالاها و خدمات آن شرکت است که توانسته در رقابت با سایر بازیگران، تقاضای خانوارها را به‌سمت محصولات خود جلب کند. در این حالت، رفاه مصرف‌کنندگان از طریق دسترسی به کالاهای باکیفیت‌تر یا ارزان‌تر افزایش می‌یابد. اما اگر افزایش تولید و سهم از بازار یک یا چند شرکت، با خارج‌کردن رقبای اصلی و ایجاد انحصار رخ داده باشد، مسلماً یک تحول مثبت برای اقتصاد و جامعه تلقی نمی‌شود؛ زیرا در این حالت، رفاه مصرف‌کنندگان با محدودشدن حق انتخاب و عدم دسترسی به کالاهای متنوع و همچنین پرداخت قیمت‌های بالاتر، حتی برای کالاهای کم‌کیفیت، کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی، بخشی از رفاه مصرف‌کنندگان از طریق خرید در قیمت‌های بالاتر به یک یا چند تولیدکننده انحصاری منتقل می‌شود. از سوی دیگر، به‌دلیل قیمت‌های بالاتر محصولات انحصاری، تقاضا و دسترسی برای برخی دیگر از خانوارها کاهش می‌یابد؛ به این معنی که بخشی از رفاه مصرف‌کنندگان بر اثر ممنوعیت واردات بر تولید و اشتغال به‌کلی از بین می‌رود.

بارزترین مثال چنین محدودیتی، ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ طی دو سال اخیر است؛ اتفاقی که می‌توان ریشه آن را حتی امروز و در ماجرای کلاهبرداری «کوروش کمپانی» به‌وضوح دید. این پرسش کلیدی مطرح است که «اگر ممنوعیت واردات آیفون اجرایی نمی‌شد، مردم به این کالا به چشم یک محصول سرمایه‌ای نگاه می‌کردند و برای خرید ارزان‌تر آن صف می‌کشیدند؟» به عقیده «جلال رشیدی کوچکی»، نماینده مجلس، مقصران این اتفاق کسانی هستند که واردات آیفون به کشور را ممنوع کردند؛ اظهارنظری که جای تأمل دارد.