معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اتاق بازرگانی تهران احکام برنامه هفتم توسعه در بخش ICT و اقتصاد دیجیتال را تبیین و اظهار امیدواری کرد تا با همکاری بخش خصوصی به سهم 15 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی برسیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، در نشست برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گزارشی را از روند تهیه و تصویب احکام برنامه هفتم توسعه و نوع تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت ارائه کرد.
در این نشست، باقری اصل با اشاره به بررسی مدل های اقتصاد دیجیتال در کشورهای مختلف، تصریح کرد: در معماری زیست بوم اقتصاد دیجیتال پنج خدمت پایه پرداخت، لجستیک، خدمات مکانی، تبلیغات (تولید محتوا) و احراز هویت دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال گذشته 7.9 درصد بوده است، افزود: هدف گذاری ما برای سهم اقتصاد دیجیتال در پایان 5 سال آینده 15 درصد است که البته این عدد در مجلس به 10 درصد کاهش یافت؛ اما ما باید تلاش کنیم به عدد بیش از 15 درصد برسیم.

معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات به اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به عنوان یکی از احکام برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات بخشی از درآمد خود را به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری در این حوزه به اپراتورها تخصیص می‌دهد و میزان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در این حوزه ۷۰درصد است.
وی، آموزش مهارت حداقل 500 هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و بازنگری دروس و رشته های تحصیلی متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال را دیگر احکام برنامه هفتم توسعه در این حوزه برشمرد و افزود: در این برنامه هدف گذاری شده که هر سال 20 درصد خدمات دولت باید هوشمند شود.
باقری اصل به تدوین سند توسعه هوش مصنوعی با مشارکت ذینفعان به عنوان یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز پردازش سریع و پرظرفیت برای تامین زیرساخت های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال از احکام مرتبط با هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه به شمار می رود.
وی افزود: جذب مشارکت های صنفی و تشکل های حوزه فاوا برای تدوین پیشنهادات هوشمندسازی دستگاه های اجرایی کشور به عنوان یکی دیگر از احکام، یک نوآوری جدید در قانونگذاری کشور است که در تبصره این حکم برنامه تحول دستگاه های مختلف کشور برای هوشمندسازی زیست بوم خود آمده که سازمان نظام صنفی رایانه ای برنامه این تحول را تدوین و به دولت ارائه کند.
جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه تعدیل تعرفه های حوزه های ارتباطی و ایجاد سوئیچ حمل و نقل سبک با سرمایه گذاری بخش خصوصی از دیگر احکام برنامه هفتم محسوب می شود، گفت: تامین مالی شرکت های اقتصاد دیجیتال از طریق توسعه ابزارهای مالی جدید و پذیرش شرکت ها در بورس نیز در برنامه هفتم آمده است.
وی افزود: ارائه داده های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی نیز به صورت قانون در این برنامه دیده شده که مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته باشد.
باقری اصل تصریح کرد: بسیار تلاش کردیم که احکام این حوزه در برنامه هفتم توسعه پایداری و به هم پیوستگی خود را داشته باشد و در فرآیند تصویب حفظ شود و امیدواریم با کمک بخش خصوصی بتوانیم اجرا کنیم.

وی افزود: ما آمادگی کامل داریم بعد از این با همکاری بخش خصوصی آیین نامه های اجرای این احکام را تهیه کنیم و بتوانیم به آرزوی سهم 15 درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم.
معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد که با دانش، تجربه و همدلی بخش خصوصی بتوانیم در کنار هم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم.
بر اساس همین گزارش، در پایان این نشست باقری اصل پاسخگوی سوالات اعضای حاضر در جلسه بود.