دنیای اقتصاد : بیش از یک‌سال از زمانی که وزارت بهداشت مکلف شد آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو را تدوین کند، می‌گذرد؛ با این‌همه هنوز هم این آیین‌نامه ابلاغ نشده است. از طرفی مخالفت‌های نهادهای متولی با فروش اینترنتی دارو شدت گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند فروش اینترنتی دارو در تمام دنیا رواج دارد و بسیار هم نرمال است؛ اما در ایران مخالفت‌ها تداوم دارد و به اعتقاد کارشناسان حوزه سلامت الکترونیک، این مخالفت‌ها مانع رشد سلامت دیجیتال در کشور می‌شود.
مصادره به مطلوب؟

چندی پیش سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری «فجر سلامت» تاکید کرد که با «فروش» اینترنتی دارو مخالفیم. او در این نشست گفت: «تاکید می‌کنیم که با فروش اینترنتی دارو مخالفیم و به هیچ وجه اجازه آن را نمی‌دهیم؛ چون سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو با محوریت نسخه الکترونیک انجام می‌شود.» او تاکید کرد: «حسب وعده داده‌شده به کمیسیون اصل۹۰ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو، یک‌ماهه تدوین شده و با همفکری ذی‌نفعان و داروخانه‌ها، به زودی ابلاغ می‌شود. هسته اصلی اجرایی این طرح، داروخانه‌ها هستند و سکو عامل حمل دارو خواهد بود و قطعا تنها در این زمینه از آنها کمک می‌گیریم و سکوهای متخلف در این زمینه نقشی نخواهد داشت.»

با این حال کارشناسان و فعالان حوزه سلامت الکترونیک معتقدند که در تمام دنیا فروش اینترنتی دارو صورت می‌گیرد؛ اما در ایران با این امر مخالفت می‌شود. مهرشاد تیموری، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار پلتفرم آنلاین سلامت بقراط در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: «طبیعتا تصمیم اشتباهی است که فروش آنلاین دارو را ممنوع اعلام کنند. در تمام دنیا دارو در فروشگاه‌های آنلاین به فروش می‌رسد. حال اینکه بخواهند تافته جدا بافته شویم، اشتباه است؛ آن‌ هم در شرایطی که دنیا به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود.»

کارشناسان روی محل فروش بودن و یا بازارگاه بودن پلتفرم‌های فروش دارو و این حقیقت که این پلتفرم‌ها خود فروشنده دارو نیستند، تاکید دارند؛ اما به نظر می‌رسد این موضوع اهمیت چندانی برای مسوولان ندارد. حامد هوشیاران، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری دارو نیز در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «سکوهایی مانند اسنپ‌دکتر، دکتردکتر و پلتفرم‌های مشابه در واقع مارکت پلیس (Market Place) و محلی برای عرضه و فروش دارو هستند و خودشان به فروش دارو نمی‌پردازند.» او افزود: «انجمن غذا و دارو و انجمن داروسازان با کلیدواژه فروش اینترنتی دارو مانور می‌دهند. از نظر مسوولان فروش دارو ممنوع شده است؛ چراکه اسنپ‌دکتر به فروش اینترنتی دارو می‌پردازد. در صورتی که ماهیت حقوقی فعالیت این پلتفرم‌ها فروش دارو نیست.»

هوشیاران با اشاره به اینکه تا پایان اسفندماه نسخه الکترونیکی به کلی جایگزین نسخه کاغذی می‌شود، بیان کرد: «با وجود جایگزین شدن نسخه الکترونیکی عجیب است که همچنان با فروش اینترنتی دارو مخالفت می‌کنند. این جایگزینی به‌دلیل جلوگیری از اشتباهات احتمالی در نسخه‌های دستی و قاچاق دارو است. بیمار نسخه را در پلتفرم مربوطه بارگذاری می‌کند و درخواست می‌دهد داروی مورد نیازش را به آدرس وی ارسال کنند. سکوها با داروخانه‌هایی که مجوز از سازمان غذا و دارو دارند، همکاری می‌کنند. داروخانه‌ها نیز داروهای نوشته‌شده در نسخه را برای متقاضی ارسال می‌کنند. در حقیقت پلتفرم‌ها تنها متقاضیان را به ارائه‌دهنده دارو وصل می‌کنند. این اقدامات تماما قانونی است. در فرآیند فروش دارو از طریق نسخه‌های الکترونیکی نیز پلتفرم‌ها به اطلاعات مشتریان دسترسی ندارند.»

او افزود: «دولت سیزدهم مدعی شده بود که خدمات آنلاین را گسترش می‌دهد. حال در مقابل فروش اینترنتی دارو سنگ‌اندازی می‌شود؛ درصورتی‌که در فروش اینترنتی دارو، امکان رصد و نظارت آنلاین بر فرآیند فروش دارو وجود دارد و تخلفات به حداقل می‌رسد.»

هوشیاران با اشاره به اینکه برخلاف ادعاهای سازمان غذا و دارو، قانون تجارت الکترونیک فروش اینترنتی دارو را تخلف ندانسته است، بیان کرد: «قانون تجارت الکترونیک سال۱۳۸۲ نگاشته شده است. در آن زمان پلتفرم فروش دارو وجود نداشت. در ماده۶۰ این قانون تاکید شده است که ذخیره‌سازی، پردازش و توزیع اطلاعات پرونده سلامت محور توسط وزارت بهداشت تنظیم می‌شود. استناد سازمان غذا و دارو برای ممنوع بودن فروش اینترنتی دارو، بند ب ماده۶ قانون تجارت الکترونیک است که وجاهت قانونی ندارد. در ماده۶ آمده است که هر جا «نوشته» لازم است، پیام در حکم «نوشته» است، اما شامل شخصی که به‌عنوان واسطه عمل می‌کند، نخواهد شد. این امر به معنای ممنوعیت فروش اینترنتی دارو نیست و قابلیت استناد ندارد. در سال۹۹ با تصویب نسخه الکترونیکی، این قانون حذف شده است و کارآیی ندارد. در واقع این ماده توسط سازمان غذا و دارو مصادره به مطلوب شده است.»

در بند ب ماده۶ قانون تجارت الکترونیک آمده است: «اصل‌ساز (Originator): منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به‌وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود؛ اما شامل شخصی که درخصوص «داده پیام» به‌عنوان واسطه عمل می‌کند، نخواهد شد.»

تداوم مخالفت‌ها با پلتفرم‌های آنلاین دارو

مسوولان ادعا می‌کنند فروش اینترنتی دارو موجب به‌وجود آمدن ناصرخسروی مجازی می‌شود؛ اما فعالان حوزه سلامت الکترونیک بر این باورند که در صورت نظارت درست، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و فروش اینترنتی، شفافیت بیشتری دارد.

تیموری در رابطه با این ادعا که فروش اینترنتی موجب گران‌فروشی یا فروش غیرقانونی داروها می‌شود، بیان کرد: «من با این امر مخالفم. بدون شک اگر نظارتی وجود داشته باشد، شاهد فعالیت ناصرخسروی مجازی نخواهیم بود. اما بسیار اشتباه است که به خاطر تخلفات احتمالی و گران‌فروشی یک عده، مردم را از حق طبیعی‌شان برای خرید آنلاین دارو محروم کنیم. در تمام دنیا فروش اینترنتی دارو مجاز است. حتی در ایالات متحده آمریکا هم که سازمان غذا و داروی این کشور پیشرو بوده و همواره قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع می‌کند، اجازه فروش اینترنتی دارو را به فعالان این حوزه داده است. سازمان غذا و داروی ایران نیز باید قوانینی وضع کند که امکان تخلف را در فضای اینترنتی محدود کند.»

این در حالی است که به تازگی شورای عالی نظام پزشکی کشور بیانیه‌ای در رابطه با فروش آنلاین دارو منتشر کرده است. محمدرضا جباری، دبیر شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی بیانیه این شورا در باب موضوع پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو را اعلام کرده که در آن آمده است که به‌دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت، فروش اینترنتی دارو به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای‌که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجه هستیم.»

در این بیانیه غیرمستقیم به اسنپ‌دکتر اشاره و تاکید شده است که بعضی از پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. عدم پاسخ‌گویی این پلتفرم‌ها درباره مبادی تهیه دارو باعث شده است که این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع داروهای ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شود و به سلامت مردم آسیب برسد. پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از این شرکت هم بی‌نتیجه مانده و مسوولان اسنپ‌دکتر تمایلی به اظهار نظر در این مورد نداشتند. با این حال گلرخ داوران، مدیرعامل اسنپ دکتر، در پاسخ به بیانیه شورای عالی نظام پزشکی در توییتی نوشت: «اسنپ‌دکتر به غیر از داروخانه‌های دارای مجوز سازمان غذا و دارو، با هیچ تامین‌کننده دیگری تعامل نداشته و نخواهد داشت.»

عدم ابلاغ آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو

مخالفت‌ها با فروش اینترنتی دارو در حالی ادامه دارد که تمام نسخه‌های دارو به زودی الکترونیکی و نسخه‌های کاغذی برچیده می‌شوند. فرشاد تیموری، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار پلتفرم آنلاین سلامت بقراط به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «اکنون یک قدم برای فروش آنلاین دارو برداشته‌ایم و آن الکترونیکی کردن نسخه‌های دارو است. طبیعتا قدم بعدی باید این باشد که دارو به‌صورت آنلاین فروخته شود. در همه دنیا، دارو در زمره کالاهایی است که فروش بدون نسخه و تراکنش مالی بسیار بالایی دارد و تراکنش مالی فروش اینترنتی آن بسیار زیاد است و رقم‌های بسیار بالایی دارد.»

تیموری با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد داروخانه‌ها خود اقدام به فروش اینترنتی و با نسخه دارو می‌کنند، بیان کرد: «شرکت‌های پخش دارو نیز مجوز فروش دارو دارند و فروش اینترنتی دارو توسط این شرکت‌ها تخلف نیست و مشکلی ایجاد نمی‌کند. اگر نظارت روی فروش اینترنتی دارو به درستی صورت بگیرد، هیچ تخلفی در این زمینه رخ نخواهد داد.»

با این همه آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو با گذشت یک سال، هنوز هم ابلاغ نشده است. هوشیاران، کارشناس حوزه دارو گفت: «طبق قانون تجارت الکترونیک، متولی حوزه سلامت در کشور و مسوول تدوین سند سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت، وزارت بهداشت است.۲۰سال از تدوین قانون تجارت الکترونیک گذشته، اما هنوز وزارت بهداشت آیین‌نامه‌ای تصویب نکرده است. در آیین‌نامه سال گذشته اعلام شد وزارت بهداشت باید دستورالعمل عرضه دارو را بنویسد. ۱۸ماه گذشته و هنوز این دستورالعمل منتشر نشده است.»

یکی از کارشناسان سابق داروخانه اسنپ در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: «یکی از وظایف وزارت بهداشت این است که تعیین تکلیف کند که داده‌های سلامت در کدام سرور باید ذخیره شوند. در سامانه‌هایی مانند اسنپ‌، هیچ دیتایی از متقاضیان ذخیره نمی‌شود. از طرفی، اگر نسخه الکترونیکی باشد، هیچ‌کس به جز داروخانه به آن دسترسی ندارد. اگر هم کاغذی باشد، اسنپ بعد از ۴۸ساعت همه داده‌ها را پاک می‌کند.» او افزود: «به مناسبت دهه فجر، تبلیغ فروش دارو به در منزل را رسانه‌ای کردند؛ اما این متفاوت از فروش اینترنتی دارو است. فروش آنلاین دارو موجب می‌شود، بیمار دیابتی هربار ناچار نشود برای خرید انسولین به داروخانه مراجعه کند.»

از هفته دوم بهمن ماه، خبرهایی مبنی بر تدوین دستورالعمل توزیع دارو بر پایه پلتفرم‌ها توسط وزارت بهداشت، منتشر شد، اما بعد از آن بعضی کارشناسان و حتی مسوولان انتقاداتی را متوجه اصلاحات اعمال‌شده در دستورالعمل جدید دانستند. در ادامه اهمیت موضوع توزیع دارو از طریق سکو و پلتفرم‌ها باعث شد تا کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران نشستی را به بررسی و تبیین این موضوع اختصاص دهد. کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران در این نشست اعلام کرد: «تا زمانی که تبصره۲ ماده۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی به قوت خود باقی است، وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و پلتفرم‌ها را تهیه کند.»

شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران هم در این نشست علت تعارض‌های حقوقی را که وجود دارد، موافقت وزارت بهداشت با توزیع دارو تا داروخانه در چارچوب پلتفرم‌ها و مخالفت آن با عرضه دارو تا مصرف‌کننده نهایی در این قالب دانست. او بیان کرد: «زمانی که در سال۱۴۰۱ آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسید، وزارت بهداشت با آن موافق بود چون درباره توزیع دارو صحبت شد؛ اما امروز درباره عرضه دارو و فروش آن از طریق پلتفرم‌ها به مصرف‌کننده نهایی صحبت می‌شود که وزارت بهداشت با آن مخالف است. هوشمندسازی فرآیند توزیع دارو، رانت فضا را از بین می‌برد؛ اما عرضه دارو موضوع دیگری است.»

در ادامه این نشست سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با تاکید بر اینکه تحول دیجیتال و رفتن به سمت الکترونیکی شدن امور در همه حوزه‌ها یک قانون است، اعلام کرد که در حوزه دارو هم باید این تحولات اتفاق بیفتد.

دارو نباید فقط در داروخانه عرضه شود

در بسیاری از نقاط دنیا، برخی داروها در سوپرمارکت‌ها نیز به فروش می‌رسد؛ در ایران اما داروها فقط در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد و سوپرمارکت‌ها حق فروش آن را ندارند. هوشیاران با تاکید بر اینکه داروها نباید فقط از طریق داروخانه‌ها عرضه شوند، به «دنیای اقتصاد» گفت: «این کار برخلاف مدل‌های رایج اروپا و ایالات متحده آمریکا است. در نظام نسخه‌نویسی، سه طبقه‌بندی وجود دارد. برخی داروها فقط توسط پزشک تجویز می‌شوند و تنها از طریق داروخانه به فروش می‌رسند. داروهای نسخه‌ای اصطلاحا Rx نامیده می‌شوند، به معنای تجویزشده توسط پزشک. برخی داروها نیازی به تجویز دکتر ندارند و نیازی هم نیست از داروخانه تهیه شوند. این دسته از داروها در سوپرمارکت‌های اروپا و آمریکا فروخته می‌شوند. به این داروها Over the counter drug) OTC) گفته می‌شود.» او افزود: «دسته سوم داروهایی هستند که نیازی به نسخه پزشک ندارند، اما حتما باید از داروخانه تهیه شوند؛ مانند قرص فشارخون. اما در کشور ما هر سه دسته از این داروها تنها در داروخانه‌ها فروخته می‌شوند و سوپرمارکت‌ها حق فروش آنها را ندارند. ظاهرا قصد دارند سود مالی حاصل از فروش داروها تنها متعلق به داروخانه‌ها باشد.»

هوشیاران درباره دلیل مقاومت نسبت به فروش اینترنتی دارو گفت: «مساله مشخص است. داروخانه‌ها نگران حاشیه سود خودشان هستند. حاشیه سود موسسان داروخانه‌ها در صورت فروش اینترنتی داروها کاهش می‌یابد. زمانی که سوپرمارکت‌های آنلاین راه‌اندازی شدند، بسیاری مدعی شدند که سوپرمارکت‌ها بسته می‌شوند، اما اکنون کیفیت خدمات سوپرمارکت‌ها افزایش یافته و نه تنها تعطیل نشده‌اند، بسیاری خدمات تحویل در منزل به‌صورت رایگان راه‌اندازی کرده‌اند؛ موضوعی که در نهایت به نفع مردم تمام شد. در رابطه با فروش اینترنتی دارو نیز برنده اصلی مردم هستند، اما داروخانه‌ها قصد ندارند کیفیت خدمات خود را افزایش دهند و معتقدند همه داروها صرفا باید حضوری از داروخانه‌ها تهیه شوند.»

همان‌طور که در بیانیه شورای عالی نظام پزشکی هم تاکید شده است و روال رایج در کشورهای دنیا هم نشان می‌دهد، منطقی‌ترین و اصولی‌ترین گام برای ورود به جرگه کشورهایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به‌صورت نظام‌مند و قانونی صورت می‌گیرد، تدوین قوانین و ضوابط لازم برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالاهای سلامت‌محور است. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که در گام بعدی ‌باید ضمن بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه (OTC)، جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی این دسته از داروها تعریف شود تا داروها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار بگیرد و ارتباط حرفه‌ای بین آنان محفوظ بماند. کارشناسان معتقدند که طبیعتا گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قرار دادن تجربیات سایر کشورهایی برداشته شوند که شرایطی مشابه کشور ما دارند.