ابلاغ «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» از سوی شورای عالی فضای مجازی که در آن استفاده از فیلترشکن را غیر قانونی اعلام کرده بود؛ منجر به ابراز نظرات مختلف شد هر چند درنهایت یک روز بعد از انتشار عمومی مصوبه دبیرشورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که این مصوبه مخاطب عمومی نداشته و مخاطبانش دستگاه‌های دولتی هستند. ما در این مطلب سعی کرده‌ایم از منظر حقوقی، مصوبه مرکز ملی فضای مجازی را بررسی کنیم.

۱. شورای عالی فضای مجازی در بند ۶ مصوبه شماره ۳ جلسه نود و ششم خود در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲ که روز ۲۹ بهمن ابلاغ شده، استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن را «ممنوع» اعلام کرده «مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.».

۲. یک روز پس از آنکه بسیاری این مصوبه را نخستین جرم‌انگاری در مورد استفاده از فیلترشکن در نظام حقوقی ایران دانسته و از آن انتقاد کردند؛ دبیر شورای عالی فضای مجازی در مصاحبه‌ای تلویزیونی مدعی شد: «در این مصوبه اخیر در بند ۶ که موضوع پالایش‌شکن‌ها بود یک اشتباه برداشتی اتفاق افتاده بود که برخی فکر کردند که مخاطب مردم هستند ولی مخاطب دستگاه‌ها هستند که در صدر ابلاغیه نام و عنوانشان آمده و در روز یکشنبه که ابلاغیه اعلام شد آنجا مشخص هست. این بند امتداد ابلاغیه‌ای است که در سال‌های گذشته وجود داشت برای انجام دادن مجوز قانونی برای برطرف کردن نیاز دستگاه و فعالیت‌هایی که در سایر قالب‌ها امکان پذیر نیست و نیاز به مجوز قانونی دارند.»

۳. متاسفانه نظر آقای آقامیری از نظر حقوقی پذیرفته شده نیست. چرا؟ نخست به خاطر اینکه خود او تفسیر دیگری از این مصوبه ارایه کرده است. آن طور که خبرگزاری فارس اعلام کرده او روز دوم اسفند در غرفه این خبرگزاری در نمایشگاه مطبوعات گفته: «در بخش آخر این مصوبه با توجه به وجود ساز وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش‌شکن ها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش شکن نباشد. متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم. وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئله‌ای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود. امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده می‌شود که در همین سند برای این ۲ راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.» بنابراین روشن است که آقای آقامیری قبل از صحبت جدید خود نظر دیگری داشته و حالا نظر خود را عوض کرده است.

۴. اما بیایید قبول کنیم که نظر جدید آقای آقامیری صحیح است و خطاب این ابلاغیه فقط به دستگاه‌هایی است که در ابتدای ابلاغیه آمده. نام چه دستگاه‌هایی آمده؟ ۱۱ نهاد و تمام تنظیم‌گران بخشی در حوزه ارتباطات. یکی از این دستگاه‌ها مثلا نیروی انتظامی است. طبق نظر آقای آقامیری استفاده از پالایش شکن دیگر برای فراجا ممنوع است. حال سوال این است که یعنی استفاده از فیلترشکن برای ارتش مجاز است؟ چرا باید استفاده از فیلترشکن برای نیروی انتظامی ممنوع باشد و برای ارتش مجاز یا دست کم چرا باید چنین ممنوعیتی به ارتش ابلاغ نشود؟ یا مثلا نام سه وزارتخانه دولت در صدر این ابلاغیه آمده است. حالا مثلا استفاده از فیلترشکن برای وزارت آموزش و پرورش که در صدر این ابلاغیه نامش نیامده مجاز است؟

۵. نه این طور نیست. منظور، اتفاقا خطاب به مردم بوده است ولی در اینجا یک عقب‌نشینی اتفاق افتاده است. چرا؟ از نظر حقوقی چون چنین ممنوعیتی اشتباه است.

۶. چرا اشتباه؟ اولا به همان دلیل که همه می‌دانیم. بسیاری از مردم کشور (حتی در برخی نظرسنجی‌ها بیش از ۹۵ درصد) در حال استفاده از فیلترشکن هستند و عاقلانه نیست که حاکمیت آن را ممنوع کند. ولی به جز این دلیل دلایل دیگری هم وجود دارد.

۷. دلیل دوم مربوط به متن مصوبه است. جمله‌ای که در مصوبه آمده از نظر حقوقی چه معنایی دارد؟ واقعیت این است که هیچ معنایی. درست است که برای نخستین بار در یک سند رسمی، استفاده از فیلترشکن «ممنوع» اعلام شده ولی این به معنای جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن یا وی‌پی‌ان نیست. چرا؟

اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید:

«حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

و ماده دو قانون مجازات اسلامی می‌گوید:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»

بنابراین از آنجایی که اساسا در این سند برای استفاده از فیلترشکن هیچ مجازاتی تعیین نشده بنابراین جرم‌انگاری این موضوع تکمیل نشده است.

۸. از سوی دیگر قانون در اصل ۳۶، صرفا به مصوبات مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد و نه مصوبات سایر دستگاه‌ها. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هم مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. بنابراین شورای عالی فضای مجازی حق وضع جرم یا مجازات ندارد.

۹. ممکن است برخی ایراد بگیرند که چون مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون قرار می‌گیرند، بنابراین امکان وضع جرم و مجازات هم دارد. خیر اینطور نیست. در حکم قانون است یعنی الزام‌آور است نه اینکه قانون است.

اصل ۳۶ صراحتا گفته است جرم و مجازات باید طبق قانون صورت بگیرد. شورای عالی فضای مجازی، نمادی از اعمال قوه مجریه توسط شخص رهبری طبق اصل ۶۰ قانون اساسی است و طبق نظرات متعدد شورای نگهبان قوه مجریه حق وضع مجازات ندارد. بنابراین همان طور که هیات دولت نمی‌تواند به وضع مجازات بپردازد، شورای عالی فضای مجازی نیز چنین حقی را ندارد.

۱۰. از این روست که این مصوبه ایرادات متعددی دارد و بهتر است شورای عالی فضای مجازی آن را اصلاح کند، نه اینکه با توجیهات نادرست حقوقی تلاش کند بر این اشتباه سرپوش بگذارد.