کلاهبرداری و پولشویی از جمله جرایم مالی هستند که با گسترش استفاده از رمزارزها، به کلیدواژه‌های محبوب دولت‌ها و افراد ذینفع سیستم مالی سنتی برای تخریب این کلاس جدید دارایی تبدیل شده‌اند. در حالی که موسسه تحلیل داده چین‌انالیسیس خبر از کاهش ۳۰ درصدی جرایم مالی با کریپتو در سطح جهانی می‌دهد، اما به نظر می‌رسد در ایران کلاهبرداری و پولشویی با رمزارز روبه افزایش است و از دلایل آن می‌توان به مشکلات اقتصادی و توسعه نیافتن ابزارهای نظارتی از طرف رگولاتورها و مخصوصا مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد.

به گزارش پیوست، کلاهبرداری بازی است که در آن از وضعیت و احساسات مردم سواستفاده و با استفاده از خلاهای نظارتی و قانونی، از فرآیندهایی مانند پولشویی برای تمیز کردن دارایی حاصل شده استفاده می‌شود. جرایم مالی از جمله کلاهبرداری و پولشویی قدمتی به اندازه توسعه ابزارهای پرداخت مانند پول و شکل‌گیری سازوکارهای مالی دارند.

عباس آشتیانی عضو هیت مدیره انجمن بلاک‌چین معتقد است: همواره حوزه‌های مالی از جمله رمزارزها مورد توجه ویژه کلاهبرداران است. اما با پیشرفت رگولاتوری، مشخص شد استفاده از رمزارزها سهم اندکی در موضوعات مجرمانه دارند. در سال ۲۰۱۷ ین ژاپن و وون کره از بزرگ‌ترین ارزهای فیات بودند که با دارایی‌های رمزارزنگاری شده تبادل داشتند، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد سهم بازار کریپتو از جرایم مالی کمتر از نیم درصد است و مابقی با فیات انجام می‌شود. امروزه هم این آمار کم است چراکه رمزارزها باتوجه به نوسانات قیمتی و امکان شناسایی نسبت به سیستم‌های سنتی امکان پیگیری رد جرم را دارند.

این جرایم در مورد هر دارایی می‌تواند اتفاق بیفتاد اما تاریک‌تر شدن فضا یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش آن بشمار می‌رود و در ایران هم با سکوت رگولاتورها این تاریکی تشدید شده است. با این تفاوت که سرعت نقل و انتقال این دارایی‌ها بسیار بالا بوده و در فضای تاریک خلق شده به دست رگولاتورها، توسعه ابزارها و اطلاع‌رسانی‌های درست، پیچیده شده است. همچنین اطلاع‌رسانی‌های عمومی و رسمی تنها به پوشش کلاهبرداری در این حوزه محدود شده است. روندی که کلاهبرداری را به عنوان روشی پرسود در شرایط نابسامان اقتصادی معرفی می‌کند و به تشکیل زنجیره کلاهبرداری دامن می‌زند.

به گفته آشتیانی: نحوه مواجه حاکمیت با این پدیده و شفافیت این فضا توانسته آن را از بازار زیرزمینی به شفاف و بالعکس سوق بده و این فرصت را تبدیل به تهدید و برعکس با توجه به سیاست‌های هر کشور کند.

ریل‌های پرداخت سنتی، شروع کلاهبرداری‌های کریپتویی
حمیدرضا طهماسبی مدیرعامل شرکت مشاوره تنظیم‌گری پنتا معتقد است ورود کریپتو فرصت مناسبی برای جرایم مالی فراهم کرده است و در مورد پول‌شویی به بیان نهاد‌هایی مانند مرکز اطلاعات مالی، با ابزاری مناسب برای لاپوشانی و پنهان کاری طرف هستیم.

به گفته او، اهمیت موضوع حریم‌خصوصی در این فضا که ریشه در عقاید کریپتو آنارشیست‌ها و سایفرپانک‌ها دارد، به صورت سنتی باعث شکل‌گیری تصور ناشناسی تراکنش‌های کریپتویی شده است. البته امروزه در مرحله کاربردپذیری کریپتو (همانند دیگری دارایی‌های دیجیتال) شاهد شکل‌گیری تمرکز با نهادهایی مانند صرافی‌ها هستیم و باتوجه به فرآیندهای احراز هویت این پلتفرم‌ها، هویت دنیای واقعی به کلید‌های عمومی آدرس‌های کریپتویی مرتبط می‌شود که به واسطه آن می‌توان منشا پول را پیدا کرد.

پوشش ریسک انجام معاملات شامل مالیات یا حتی معاملاتی که احتمال جرم‌انگاری آنها وجود دارد هم به نظر به یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب کریپتو در ایران تبدیل شده است. طهماسبی با اشاره به گردش مالی چند ۱۰ میلیون دلاری یک فروشند VPN گفت: خرید و فروش VPN درصورتی که مصوبه مرکز ملی فضای مجازی در مورد VPN‌مخاطب عام داشت، با استفاده از رمزارز ریسک کمتری را شامل می‌شد و در یک مورد متوجه شدیم در یک بازه فعالیت یک تا دوساله، این فعالیت حدود ۳۰ میلیون دلار تراکنش داشته است.

مدیرعامل پنتا سهم توکن‌های کلاهبرداری، بدون پشتوانه و بدون وایت‌پیپر در جرایم مالی این حوزه را کم می‌داند و به گفته او عمده جرایم را کریپتو به عنوان ابزار پرداخت تشکیل می‌دهد. جرایمی که به صورت سنتی با ریال، ارز یا طلا صورت می‌گرفته و امروزه با استفاده از کریپتو تسهیل شده است. او در ادامه گفت: در این معاملات این ذهنیت برای خریدار وجود دارد که در صورت استفاده از رمزارز و جرم‌انگاری خرید این خدمات ریسک کمتری به دلیل ناشناسی این تراکنش‌ها بوجود می‌آید.

همچنین آشتیانی معتقد است: در کشور ما مانند دیگر کشورها جرایم مختلفی شکل گرفته که پروژه‌هایی هم به پرونده‌های کثیرالشاکی تبدیل شدند. اولین زمینه خلق توکن بود که با هزینه و زمان کم امکان عرضه آن وجود دارد. شرکت‌هایی بودند که توکنی را وعده دادند اما پشتوانه مناسبی فراهم نکردند. باید توجه داشت که انتشار توکن الزاما نماینگر افزایش قیمت نیست.

طهماسبی سیاست‌های مالیاتی سال آینده را یکی از دلایل رشد این جرایم می‌داند. به گفته طهماسبی با توجه به گارد سازمان مالیاتی و برنامه هفتم، یکی دیگر از جاهایی که کریپتو می‌تواند نقش ایفا کند، بحث فرار مالیاتی در یکی دو سال آینده است. به این صورت که با هدف‌گذاری هر صنف توسط سازمان مالیاتی شاهد جایگزین شدن کریپتو به جای ابزارهای پرداخت سنتی خواهیم بود. موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرد و نشان دهنده ورود کریپتو به بازارهای مختلف است. طهماسبی معتقد است، حتی اگر این اتفاق در معاملات عادی با مردم هم رخ ندهد برای تسویه در میان اصناف انجام می‌شود و امروزه حجم گردش مالی رمزارزها در ایران قابل توجه است.

طرح‌های پانزی، دریافت رمزارز و عددسازی کریپتویی
آشتیانی یکی دیگر از زمینه‌های کلاهبرداری را پیاده‌سازی طرح‌های پانزی با کمک ابزارهای توکن‌سازی می‌داند و معتقد است، بنیان این کلاهبرداری‌ها رمزارزی نیست و کلاهبرداری با سابقه هرمی است.

طهماسبی با اشاره به پروژه‌های کلاهبرداری لاکسون و آمازون سل گفت: همانطور که در مورد کوروش کمپانی دیدیم، از طمع مردم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. با بررسی آدرس‌های پروژه‌ها پانزی متوجه می‌شویم حساب معرفی شده برای دریافت وجوه، همان حسابی است که به صورت دوره‌ای برای تعداد آدرس‌های بالایی واریز دارد و مبلغی به صرافی برای انجام معاملات، کسب سود و تقسیم سود میان کاربران منتقل نمی‌شود و این پترن پروژه‌های پانزی است. به گفته او یکی از مهم‌ترین و اولین قدم‌ها برای حل این مشکل، شکستن تصور ناشناسی رمزارزها است.

مدیرعامل پنتا نقدشوندگی تتر را بالا می‌داند و معتقد است، امروز تتر در بازار از نظر نقدشوندگی هیچ چیزی از ریال کم ندارد. به همین دلیل برای بسیاری جذاب است که اول ماه حقوق خود را تبدیل به تتر و ارزش سرمایه خود را حفظ کنند اما با تصور ناشناسی و عدم نظارت در این فضا، این کاربران همواره طعمه کلاهبرداری‌ها هستند. او در ادامه گفت: در تمام دنیا، مرکز اطلاعات مالی مسئول توسعه ابزارهای نظارتی برای این حوزه است اما در ایران این نهاد هنوز مسئولیتی نپذیرفته است.

کنترل حساب مالی افراد، از حساب اجاره‌ای تا اکانت
طهماسبی در مورد موضوع حساب‌های اجاره‌ای معتقد است: موضوع حساب‌های اجاره‌ای تنها مربوط به رمزارزها نیست و در هر سامانه‌ای یا فضایی که امکان پرداخت با کارت وجود دارد، به چشم می‌خورد. امروزه تنها با یک تا دو میلیون تومان می‌توان کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد را در اختیار گرفت و به همین دلیل پیگیری‌ها سخت می‌شود. این ریسک به حوزه دارایی‌های دیجیتال هم منتقل شده است. البته در این حوزه برداشتی از موضوع حساب‌های اجاره‌ای در شکل پدیده‌ای جدید با حساب‌های تایید هویت شده صرافی در حال اتفاق است.

او اجاره حساب‌های صرافی را اینگونه توضیح می‌دهد:‌ در این روش حتی شماره بانکی هم معرفی نمی‌شود و تنها با اطلاعات افراد نقل و انتقال کریپتویی صورت می‌گیرد. در یک مورد، فردی با در اختیار گرفتن اطلاعات افراد در یک روستا اقدام به نقل و انتقال کریپتو کرده‌است و در این تراکنش‌ها هیچ ورودی یا خروجی با ریال دیده نمی‌شود و به همین دلیل پیگیری بسیار دشوار می‌شود. برای حل این مشکل در صف اول که تماس مستقیم با کاربر نهایی است باید روش‌هایی برای اطمینان از اینکه فرد احراز هویت شده، معاملات و تراکنش‌ها را انجام دهد، قرار داده شود.

همچنین آشتیانی معتقد است: نوع دیگر کلاهبرداری استفاده از هویت اجاره‌ای مردم است که به دلیل مشکلات اقتصادی بد قربانیان بسیاری داشته است. در این زمینه مردم باید توجه کنند که این حجم کار کم نباید این حجم از درآمد را ایجاد کند. هر وعده‌ای که بابت کار آسان سود بالا را پیشنهاد می‌دهد از جمله نشانه‌های کلاهبرداری است. طبق قانونی با جابه‌جایی هر دارایی مسئولیت آن هم متوجه فرد است نباید هویت را اختیار کسی قرار داد.

به گفته او: وجه اشتراک تمامی کلاهبرداری‌ها در تمام تاریخ حس طمع افراد است و در کشورهایی که زمینه فعالیت اقتصادی، اشتغال مناسب یا درآمد متناسب با مخارج زندگی پایین است، علاقه به راه میان‌بر و توجه نکردن به ویژگی‌های بارز اجتمال کلاه‌بردار بودن پروژه کم رنگ می‌شود و طمع غالب می‌شود. بهتر است در ازای هر درخواست به خوبی در فضای وب تحقیق کنند.