گذار از خام‌فروشی به اقتصاد دیجیتال؛ درس‌های شکست روسیه برای ایران
روسیه در مسیر عبور از خام‌فروشی و رسیدن به اقتصاد دیجیتال هنوز به موفقیت چشمگیری دست نیافته است. ایران از این شکست چه درسی می‌‌گیرد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه را زیر ذره‌بین برده و می‌گوید جنگ با اوکراین و محدودیت بودجه‌ای به این برنامه ضربه زده است. روسیه از سال ۲۰۱۷ بر توسعه اقتصاد دیجیتال و گذر از خام‌فروشی تمرکز کرده اما به موفقیت چشمگیری نرسیده است. بر پایه این گزارش، اقتصاد وابسته به نفت ایران، به ساختار اقتصادی روسیه شبیه است. مرکز پژوهش‌ها در این بررسی از یک طرف تقلید از مدل‌های غربی و غفلت از تولید داخلی را دلیل شکست روسیه خوانده و از طرف دیگر تاثیر تحریم و ضعف زیرساختی را مهم شمرده و می‌گوید ایران می‌تواند با حمایت از اکوسیستم داخلی اقتصاد دیجیتال، از روسیه درس بگیرد.
سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی ۷.۵ درصد است و وزارت ارتباطات می‌گوید این رقم باید تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد برسد. ادعای این وزارتخانه اقداماتی چون توسعه فیبر نوری، نفوذ فناوری در بخش‌های مختلف، به‌کار بستن فعالان بخش خصوصی و اشتغال‌زایی در این زمینه است اما فعالان این حوزه بارها کیفیت پایین اینترنت را سد راه خود دانسته‌اند.
در همین حال گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آسیب‌شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتال (رقومی) روسیه و درس‌آموخته‌هایی برای ایران» می‌گوید برای رسیدن به هدف، لازم است همه اولویت‌های کشور مورد بازنگری قرار گرفته و کل برنامه توسعه بر اساس اقتصاد دیجیتال تدوین شود. در این مطالعه برنامه اقتصاد دیجیتال روسیه نقد شده تا الگویی برای شناسایی نظام مسائل اقتصاد دیجیتال به‌دست بیاید.
چرا روسیه شکست خورد و غرب پیش رفت؟
برپایه این گزارش روسیه برای مدتی طولانی در تلاش برای گذار از اقتصاد متکی بر خام‌فروشی به اقتصادی مترقی بوده است و تلاش کرده «هم‌پای کشورهای غربی» مفاهیمی مثل جامعه اطلاعاتی، دولت الکترونیکی، دولت باز، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را اجرا کند اما این برنامه‌ها به موفقیت چشمگیری که این کشور را از خام‌فروشی بی‌نیاز کند و سطح پیچیدگی اقتصادی آن را افزایش دهد منجر نشد.
روسیه با اینکه پهناورترین کشور جهان و میراث‌دار اصلی قدرت اتحادیه جماهیر شوروی است، از نظر نظام اقتصادی کشوری وابسته به منابع هیدروکربنی و محصولات خام کشاورزی و معدنی به‌شمار می‌رود. این کشور در اواخر دهه ۷۰ میلادی اولین گام‌ها در مسیر اقتصاد دیجیتال را برداشت اما باز هم در جایگاه یک کشور فروشنده مواد خام باقی ماند. برنامه اقتصاد دیجیتال روسیه در سال ۲۰۱۷ تدوین شده و افق اجرای آن ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ است و در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اصلاحاتی داشته است. این سند به بانک جهانی به‌عنوان مشاور سپرده شده است.
برنامه اقتصاد دیجیتال روسیه ۹ پروژه کلان دارد:
ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی
پرورش نیروی کار فعلی برای اقتصاد دیجیتال
زیرساخت اطلاعاتی
امنیت اطلاعاتی
فناوری‌های دیجیتال
بخش عمومی دیجیتال
هوش مصنوعی
تضمین دسترسی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهوارهای
توسعه ظرفیت نیروی کار جدید برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات
نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای برنامه اقتصاد دیجیتال روسیه با چالش‌هایی از ناحیه جنگ اوکراین و محدودیت بودجه‌ای مواجه شده و در میانه اجرای برنامه متولی اجرای آن از وزارت ارتباطات به وزارت اقتصاد منتقل شده است.
اما این کشور در زمینه تنظیم‌گری، بازنگری در ضوابط حفاظت از حریم خصوصی را در اولویت قرار داده و قوانینی برای این موضوع تصویب کرد. ازجمله نقدهای این برنامه عبارتند از:
۱. تقلید و پیروی بدون توجه به اقتضائات داخلی از مدل‌های غربی،
۲. تأکید روی خدمات و غفلت از تولید،
۳. تحقق نیافتن هدف استقلال فناورانه
۴. نبود پشتیبانی جامعه علمی (در بخش ساخت تجهیزات)
۵. ضعف زیرساخت‌ها در روسیه
۶. رفع نشدن مشکلات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.
مشکل ایران چیست؟
در ایران در لایحه برنامه هفتم توسعه یک فصل به اقتصاد دیجیتالی تخصیص داده شده است، اما مرکز پژوهش‌ها می‌گوید مفهوم‌شناسی اقتصاد دیجیتال در روسیه و ایران، بررسی فرایند تدوین و مفاد اسناد مربوط به اقتصاد دیجیتال روسیه و گزارش نظارتی پارلمان روسیه از پیاده‌سازی اقتصاد دیجیتال و نقد برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور نشان می‌دهد که این حوزه ابعاد گسترده‌ای دارد که در یک زیرفصل برنامه توسعه قابل تدوین نیست.
بر اساس این گزارش لازم است همه مسائل و اولویت‌های ایران از منظر فرصت‌ها و قابلیت‌های فناوری‌های دیجیتالی مورد بازنگری قرار گرفته و کل برنامه پیشرفت بر این اساس تدوین شود.
مرکز پژوهش‌ها وابستگی ایران به اقتصاد نفتی را نقد کرده و می‌گوید: اقتصاد دیجیتال باید به مشکلات اساسی کشور و رفع آنها گره زده شود. در همین حال ایجاد یک ابتکار اقتصاد دیجیتال در کنار سایر ابتکارها و بدون اتصال به مشکلات واقعی کشور نمی‌تواند منجر به تحول دیجیتالی شود. همچنین موانع تولید در حوزه فاوا و برنامه‌ریزی تعرفه‌ای و هزینه تحقیق و توسعه مناسب برای حمایت از تولید فاوا ضروری است.
در این مطالعه تحقیقات علوم پایه و ارتباط آن در نقشه جامع علمی کشور با رفع خلأهای تولید سخت‌افزارها در کنار رفع خلأهای قانونی در زمینه مالکیت معنوی و حفاظت از داده‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. این بررسی در بخش دیگری می‌گوید: سنجش اقتصاد دیجیتال در روسیه مبنای شروع برنامه‌ریزی برای اقتصاد دیجیتال بوده است. این درحالی است که در ایران اخیراً اقتصاد دیجیتال در لایحه برنامه هفتم توسعه، به مرکز آمار ایران محول شده است که این موضوع نشان می‌دهد در ایران همچنان تعریف دقیقی از اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال به‌منظور برنامه‌ریزی‌های آتی در دسترس نیست.
از نگاه این گزارش همچنان برخی از زیرساخت‌های قانونی لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران با چالش‌هایی مواجه است به‌عنوان مثال ضعف قوانین مالکیت فکری و استفاده بدون مجوز از نرم‌افزارهای مختلف در عمل شکل‌گیری و توسعه صنعت نرم‌افزار در ایران را با چالش مواجه کرده است. همچنین در حوزه تنظیم مقررات نیز کشور نتوانسته خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها را رفع کند. در نهایت در حوزه نیروی کار نیز ایران مشابه روسیه با مشکلاتی در حفظ و تأمین نیروی کار با کیفیت مواجه است.
درنهایت پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها پیگیری این اقدامات است:
ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی
تأمین نیروی کار برای اقتصاد دیجیتال
توسعه زیرساخت اطلاعاتی
تقویت امنیت اطلاعاتی
توسعه فناوری‌های دیجیتال
تقویت بخش عمومی دیجیتال
توسعه هوش مصنوعی
تضمین دسترسی پایدار و همیشگی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهوارهای
توسعه ظرفیت نیروی کار برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود ضرورت تمرکز بیشتر بر اجرای پروژه‌های کلان کشور مانند «شبکه ملی اطلاعات» را ضروری دانسته و دلیل این ضرورت را در این جمله گفته است: «روسیه پس از سال‌ها تجربه در حکمرانی فضای مجازی در اختیار داشتن مفهوم مشابه شبکه ملی اطلاعات را هدفگذاری کرده است. البته جبر جغرافیایی و وسعت این کشور می‌تواند دلایل تأخیر در این رویکرد را توجیه کند.» این بررسی اضافه می‌کند که در زمینه حمایت از تولید داخل و اقتصاد دانش‌بنیان قوانینی در کشور تصویب شده است که نظارت بر اجرای آنها در حوزه فناوری اطلاعات و هسته اقتصاد دیجیتال می‌تواند اهداف توسعه کلی اقتصاد دیجیتال ایران را برآورده سازد.
این گزارش می‌گوید در ایران آماری از هزینه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ادارات در دسترس نیست، آن هم در حالی که «استفاده گسترده از نرم‌افزارهای قفل‌شکسته و فاقد مجوز، امکان رقابت بخش خصوصی تولیدکننده نرم‌افزارهای بومی با گزینه‌های معادل رایگان را از میان برده است». مرکز پژوهش‌ها در ادامه مشارکت‌دادن بخش خصوصی در پروژه‌های کلان را ضروری دانسته و می‌گوید مثل آنچه در روسیه اتفاق افتاد تحریم‌های آمریکا می‌تواند بر بخش خصوصی ایران تاثیر بگذارد و باید برای بی‌تاثیر کردن تحریم مشارکت آنها را جدی گرفت.
علاوه‌بر‌این بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در کنار ساماندهی نظام تخصیص اعتبارات فاوا می‌تواند بازار مصرف سخت‌افزار و نرم‌افزار بخش دولتی ایران را به ابزار حمایت از تولید داخل مبدل کند. بدون این نوع اصلاحات از این تجربه کشور روسیه نمی‌توان بهره برد.
این گزارش در نهایت می‌گوید برنامه اقتصاد دیجیتال، با تعریف دقیق و اعلام عمومی روش و شیوه محاسبه وضعیت اقتصاد دیجیتال آغاز میشود و لازم است که روش سنجش اقتصاد دیجیتال که هدفگذاری کشور در این حوزه را مشخص می‌کند، به تصویب برسد. از طرف دیگر جایگاه اقتصاد دیجیتال در برنامه‌های توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و از دیگر شئون تفکیک شود.
موفق نبودن روسیه در اقتصاد دیجیتال درحالی‌است که وزارت ارتباطات ایران و روسیه همکاری را در زمینه آی‌سی‌تی گسترش داده‌اند. سال گذشته با امضا اسناد همکاری بین وزارتخانه‌های ارتباطات دو کشور و چندین سند همکاری بین شرکت‌های بزرگ ایرانی و روسی، وزیر ارتباطات اعلام کرد که اقتصاد دیجیتال رونق خواهد گرفت و افق‌های روشنی در انتظار روابط ایران و روسیه است.