خودکفایی در صنعت پیام‌رسان بومی

ابتدای سال ۱۴۰۲ با خبر اتصال چند پیام‌رسان بومی به یکدیگر شروع شد؛ اتفاقی که قرار بود در دهه فجر سال ۱۴۰۱ رخ دهد؛ اما در نهایت در اوایل اردیبهشت سال بعد از آن محقق شد. در ابتدا چهار پیام‌رسان ایتا، بله، گپ و آی‌گپ به هم متصل شدند و در گام بعدی نیز قرار بود به این چرخه اتصال پیام‌رسان‌های سروش پلاس و روبیکا اضافه شوند؛ ولی تا لحظه انتشار این گزارش خبری از این اتصال منتشر نشده است. تجمیع پیام‌سان‌ها ازجمله برنامه‌هایی بوده که با شروع محدودیت اینترنت و فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های خارجی از اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ به صورت جدی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت. این طرح در حالی روی برخی پیام‌رسان‌ها اجرا شد که درباره امنیت اجرای آن و حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران این پیام‌رسان‌ها اما‌واگرهای زیادی وجود داشت. با این حال وزیر ارتباطات در حاشیه رونمایی از این طرح اعلام کرد که برای اجرای طرح اتصال متقابل بین پیام‌رسان‌ها از استانداردترین پروتکل امنیتی استفاده شده و تمام پیام‌ها به صورت End-To-End در این طرح رمزنگاری می‌شوند. تقریبا نزدیک به یک سال از انجام این طرح گذشته و هنوز مشخص نیست چند درصد کاربران این پیام‌رسان‌ها از طرح اتصال متقابل استفاده کرده‌اند و آیا اجرای این طرح موفقیت‌آمیز بوده یا خیر؟ تاکنون آمارها و ارقام مختلفی درباره استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی منتشر شده است که در آخرین اظهارنظر در این زمینه وزیر ارشاد در همایش سواد رسانه‌ای عنوان کرد که اکنون 50 میلیون ایرانی عضو شبکه‌های اجتماعی داخلی هستند. همچنین در گزارش منتشرشده از دو سال عملکرد وزارت ارتباطات که بهار سال ۱۴۰۲ منتشر شد، این وزارتخانه گفته بود که در زمینه صنعت پیام‌رسان‌های بومی ایران به خودکفایی رسیده است. ایستادن وزارت ارتباطات در صف اول حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و در اختیار گذاشتن امکانات مختلف به آنها در حالی رخ می‌دهد که نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که این پیام‌رسان‌ها همچنان جایی در بین کاربران ایرانی ندارند. برای نمونه طبق یافته‌های نظرسنجی دی‌ماه ۱۴۰۲ ایسپا، ۳۷.۶ درصد افراد بالای ۱۸ سال، فقط از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند. دراین‌بین تنها ۱۴.۹ درصد فقط از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی استفاده می‌کنند. با تمام اینها دولت و در رأس آن وزارت ارتباطات همچنان به حمایت از پیام‌رسان‌های بومی ادامه می‌دهد. حتی در مصوبه‌های جدید شورای‌عالی فضای مجازی هم شرایطی برای استفاده بیشتر از این پلتفرم‌های بومی در نظر گرفته شده است. در همین زمینه اول اسفند ۱۴۰۲ شورای‌عالی فضای مجازی مصوبه‌ای با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» را ابلاغ کرد که طبق آن وزارتخانه‌های ارشاد با همکاری وزارت اقتصاد و ارتباطات موظف هستند که تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در سکوهای خارجی را به سکوهای داخلی منتقل کنند. در این زمینه هم تأیید شده که این وزارتخانه‌ها باید کاری کنند که در مدت شش ماه دست‌کم ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب، بستر فعالیت‌شان را از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند. همچنین طبق این مصوبه همه خدمات دولتی باید از طریق سکوهای داخلی ارائه شود. همچنین این مصوبه تبلیغ افراد حقیقی در سکوهای خارجی را هم ممنوع کرده است. اصرار به استفاده از پیام‌رسان‌های بومی در حالی رخ می‌دهد که آنها با کوچک‌ترین اتفاق از کار می‌افتند. برای نمونه مشکل برق در یکی از دیتاسنترهای زیرساخت که در بهار سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد، باعث قطعی بیش از نیم‌روز این پیام‌رسان‌های بومی شده بود. با تمام اینها وزارت ارتباطات در نقش سخنگو پشت این پیام‌رسان‌های بومی ایستاده و از هیچ حمایتی از آنها دریغ نمی‌کند.

فیبر نوری با کاربران اندک

پوشش ۲۰ میلیون فیبر نوری تا پایان کار دولت سیزدهم از وعده‌های اصلی وزیر ارتباطات از زمان شروع به کارش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده که تا به حال در هر مراسم و گفت‌وگویی به آن اشاره کرده است. نهم اسفند‌ماه عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که اکنون تعداد پوشش‌های فیبر نوری به حدود هفت میلیون عدد رسیده است و این مسیر در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد که بتوانند تا شهریور ۱۴۰۴ در همه شهرهای کشور پوشش فیبر نوری را فراهم کنند. در حالی وزیر ارتباطات از رسیدن پوشش فیبر نوری به نزدیک هفت میلیون خبر می‌دهد که در زمان نگارش این گزارش سایت iranfttx میزان فیبر نوری تحت پوشش در کشور را شش‌میلیون‌و ۱۵۵‌هزار‌و ۲۲۰ اعلام کرده است. همچنین از این میزان پوشش ایجاد‌شده فقط ۳۱۶‌هزار‌و ۶۰۴ کاربر سرویس‌گیرنده فیبر نوری در کشور هستند. در واقع ارائه اینترنت بر مبنای فیبر نوری در حالی اتفاق می‌افتد که کاربران امکان استفاده از اینترنت فعلی خود را به دلیل محدودیت‌ها و اختلال‌های شدید روی اینترنت ندارند و همین امر هم باعث انتقاد و اعتراض بسیاری از کاربران به این پروژه شده است. آمار رگولاتوری هم نشان می‌دهد که در سال گذشته میزان رشد استفاده از فیبر نوری در کشور تنها دو درصد بوده است. البته در مقابل این انتقاد هم وزیر ارتباطات با خوش‌بینی کامل جواب می‌دهد برای نمونه در جریان افتتاح اتصال یکی از مدارس دبیرستانی پردیس به شبکه فیبر نوری، او در پاسخ به انتقاد یکی از دانش‌آموزان از سرعت و کیفیت پایین اینترنت گفت: «دلیل اصلی را این می‌دانم که استفاده از فیبر نوری تبلیغ و ترویج نشده و مردم نمی‌دانند چنین امکانی هست و تصورشان این است که فیبر نوری سرویسی است که باید چند ۱۰ میلیون برای آن سرمایه‌گذاری کنند. اگر اطلاع‌رسانی شود، حتما مردم استفاده می‌کنند». با این حال وزارت ارتباطات خودش نیز اعلام می‌کند که فعلا تمرکزش روی ایجاد پوشش فیبر نوری است، نه اتصال به آن. در همین زمینه صادق عباسی شاهکوه، مشاور وزیر ارتباطات و مجری پروژه فیبر نوری در این وزارتخانه، نیز گفته بود در بهترین حالت، ۲۵ درصد پوشش‌های فیبر نوری به اتصال تبدیل می‌شوند. او در این زمینه گفته بود:‌ «همین الان هم در جاهایی که پوشش تکمیل شده، اتصال‌ها خیلی کم است؛ چون اولویت ما ایجاد پوشش است». در حالی تمام تلاش وزارت ارتباطات روی افزایش پوشش فیبر نوری است که گزارش‌های رگولاتوری نشان می‌دهد، توسعه اینترنت ثابت در کشور به کندی پیش می‌رود. گزارش فصل بهار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکی از آن است در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت نه‌تنها اضافه نشده؛ بلکه ۰.۲۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از آن کاسته شده است. طبق این گزارش، مشترکان پهن‌باند ثابت در بهار امسال به ۱۱‌میلیون‌و پنج هزار عدد رسیده‌اند که ۳۰ هزار عدد از بهار سال گذشته پایین‌تر است. براساس‌این ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت تا پایان بهار به عدد ۱۲.۹ درصد رسیده است. فناوری xDSL حدود ۷۶ درصد بازار را در اختیار دارد و پس از آن TD-LTE با سهمی ۱۸‌درصدی در رده دوم است. احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل سابق شاتل، در گفت‌وگو با «فن‌زی» اعلام کرده بود که میزان مصرف پهنای باند اینترنت در چند ماه گذشته و به دلیل محدودیت‌های شدید اینترنت کاهش درخورتوجهی داشته است. به باور او هرچند تلاش دولت برای توسعه فیبر نوری در کشور ستودنی است؛ اما توسعه اینترنت پرسرعت با فیبر نوری زیر سایه محدودیت‌های اینترنت، اجرای این پروژه را زیر سؤال برده است.

هر ۴۰ روز یک اختلال

«کوچک‌ترین اختلالی در شبکه ارتباطی کشور را برنمی‌تابیم»؛ این جمله‌ای است که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه بیست‌و ششمین نمایشگاه الکامپ در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. نگاهی به آرشیو اخبار مربوط به حوزه آی‌سی‌تی نشان می‌دهد که اینترنت از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون نزدیک به ۱۰ بار دچار اختلال و قطعی جدی شده است. دلیل برخی از این قطعی و اختلال‌ها توسعه شبکه از سمت شرکت زیرساخت اعلام شده و دلیل برخی از قطعی‌ها هم بدون هیچ توضیحی به پایان رسیده است. کیفیت و سرعت اینترنت هرچند در این سال بارها از سمت وزیر ارتباطات و معاونانش در وضعیت مطلوب توصیف شد؛ اما انتقاد و اعتراض کاربران بر سر نداشتن یک اینترنت بدون اختلال آن‌قدر بلند بود که رئیس‌جمهوری در تیرماه کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور بررسی کندی اینترنت کرد. هرچند که پس از گذشت بیش از هشت ماه از این دستور هنوز گزارشی از این کارگروه درباره وضعیت اینترنت منتشر نشده است. به جای گزارش‌دهی این کارگروه، انجمن تجارت الکترونیک تهران گزارشی تحلیلی از اختلالات، محدودیت‌ها و سرعت اینترنت ایران منتشر کرد.

گزارشی که با نمایش داده‌ها و منابع موثق نشان داد کیفیت اینترنت در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد. بر اساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اینترنت ایران در بین ۱۰۰ کشور با بیشترین تولید ناخالص ملی، ایران پس از میانمار دومین اینترنت پراختلال و پس از چین، دومین اینترنت محدود دنیا را دارد. در مقابل این گزارش اما وزارت ارتباطات آن را غیرفنی و غیرمنصفانه خواند و اعلام کرد این گزارش ایرادات بسیاری دارد. حتی این واکنش درباره گزارش دوم انجمن تجارت الکترونیک که دی‌ماه منتشر شد نیز اعلام شد. درحالی‌که گزارش کیفیت اینترنت ایران نشان می‌داد وضعیت اینترنت در ایران خطرناک است، وزارت ارتباطات این گزارش را سیاسی و غیر‌فنی خواند. در‌حالی‌که در برای وزارت ارتباطات درباره اینترنت بر یک پا می‌چرخد آن‌هم وضعیت مطلوب اینترنت است اما کاربران نظرات متفاوتی دارند. برای نمونه در هفته‌های اخیر بسیاری از کاربران از کاهش شدید سرعت و کیفیت اینترنت خود شکایت‌هایی را مطرح می‌کردند. درنهایت پیگیری «فن‌زی» مشخص کرد که زیرساخت، محدودیت‌های جدیدی را برای جلوگیری از دسترسی کاربران به فیلتر‌شکن‌ها ایجاد کرده که درنهایت این محدودیت‌ها باعث کاهش کیفیت و کندی اینترنت شده است. اوضاع اینترنت در روزهای پایانی سال آن‌قدر ناخوشایند است که برای دومین بار کارزار اعتراض به وضعیت فاجعه‌بار اینترنت در ایران به راه افتاده است. نویسندگان این کارزار خواسته‌اند تا با انجام مجموعه راهکارهای انجمن تجارت الکترونیک در دومین گزارشش به کیفیت و سرعت پایین اینترنت در ایران، پایان دهند.

اینترنت بی‌کیفیتی که گران شد

دی‌ماه بود که بالاخره بعد از اما و اگرهای بسیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌طور رسمی از افزایش حدود ۳۴درصدی تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی خبر داد. حدود سه هفته پیش از این خبر «فن‌زی» در گزارشی اعلام کرد که بعد از جلسه‌های مختلف سازمان تنظیم با ستاد تنظیم بازار این سازمان توانسته موافقت ستاد برای افزایش بین ۲۶ تا ۳۰ درصدی اپراتورهای ارتباطی را دریافت کند. در خبری که آن زمان روی خروجی سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمد، این سازمان اعلام کرد مدیران عامل اپراتورهای ارتباطی در رگولاتوری حاضر شدند و پس از تعهد به افزایش کیفیت خدمات خود، سازمان تنظیم مقررات با اصلاح تعرفه‌ها موافقت کرده است. طبق این خبر بر اساس تصمیمات اتخاذ‌شده بعد از جلسه اپراتورها در رگولاتوری و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آنها مقرر شد که تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود ۳۰ درصد افزایش یابد. طبق اعلام رگولاتوری این شروط شامل افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش ۳۰‌درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده است. رگولاتوری تأکید کرده که این تعهدات به‌صورت الحاقیه به پروانه فعالیت اپراتورها پیوست می‌شود و در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر جریمه برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. این افزایش تعرفه درحالی رخ می‌دهد که هنوز کیفیت و سرعت اینترنت کشور حداقل در یک سال اخیر و با شروع محدودیت‌های اینترنتی در بدترین حالت خود قرار دارد و کندی و اختلال گاه و بی‌گاه روی این شبکه صدای بسیاری از کاربران و کسب‌وکارها را درآورده است. به باور کارشناسان گران‌شدن اینترنت در شرایط فعلی اثرات منفی فراوانی دارد از جمله کاهش مصرف اینترنت ازسوی گروه‌های خاصی از مردم.

هک پشت هک

امسال هم مانند سال‌های گذشته حملات سایبری مختلفی رخ داد و اطلاعات کاربران بیش از گذشته در فضای اینترنت پخش شد. از ابتدای سال تاکنون اطلاعات نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی مختلفی هک شده و برای خرید و فروش در اینترنت قرار گرفته است. از بین این اتفاق‌ها از بهار سال ۱۴۰۲ خبر هک وزارت خارجه و بعد هم نهاد ریاست‌جمهوری به گوش رسید. بعد از آن در تابستان خبر آمد که اطلاعات کاربران راننده و مسافر تپسی مورد هک گروهی از هکر‌ها قرار گرفته است. در آن زمان مدیرعامل تپسی در توییتر خبر داد که هکرها به بخشی از اطلاعات کاربران تپسی دسترسی پیدا کرده‌اند و ظاهرا هکرها به‌دنبال اخاذی بوده‌اند اما تپسی تصمیم گرفته تا با آنها همکاری نکند. تا زمان انتشار این گزارش هم مشخص نشد که در نهایت تپسی با این اطلاعات لورفته کاربران چه کار کرده و آیا توانسته با هکر‌ها به توافق برسد یا خیر. بعد از این اتفاق خبر هک بزرگی که مورد توجه قرار گرفت از کارافتادن جایگاه پمپ بنزین بود که کمی بعد از این اتفاق اعلام شد احتمال حمله سایبری به نرم‌افزار مرتبط با توزیع سوخت دلیل این اختلال بوده است. درنهایت پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند که نشام می‌دادند احتمالا این حمله سایبری وابسته به یک گروه هکری اسرائیلی به نام گنجشک درنده بوده است. در‌نهایت بدون پاسخ روشن از سوی مسئولان دولتی بعد از چند روز این اختلال برطرف شد. البته این گروه هکری دو سال پیش نیز مسئولیت حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت کشور را بر عهده گرفته بود. بعد از این هک خبر رسید که یک گروه هکری اطلاعات بیش از 20 میلیون کاربر اسنپ‌فود، پلتفرم آنلاین سفارش غذا را هک کرده است. چند ساعت بعد در یک اطلاعیه کوتاه اسنپ‌فود این اتفاق را تأیید کرد و گفت در تلاش است تا با کمک پلیس فتا با هکر‌ها به توافق برسد. در‌نهایت هم در این زمینه اسنپ‌فود با هکر‌ها به توافق رسید تا اطلاعات کاربران در اینترنت قرار نگیرد. در ماه پایانی سال هم خبر هک سامانه‌های مجلس، سایت قوه‌قضائیه و بنیاد مستضعفان شنیده شد که تنها در حد یک خبر باقی ماند و نه کسی درباره جزئیات آن اطلاع‌رسانی کرد و نه حتی کسی بابت درز این اطلاعات از کاربران عذرخواهی کرد.

از ممنوعیت استفاده VPN تا پوسته‌سازی برای شبکه‌های فیلتر شده

شورای عالی فضای مجازی در فصل سوم سال روزهای شلوغی را سپری کرد؛ این موضوع را در مصوبه‌هایی که در سه ماه پایانی سال توسط این شورا تصویب و ابلاغ شده است، می‌توان دید. دو مصوبه این شورا سروصدای زیادی به پا کرد. یکی ممنوعییت استفاده از VPN و دومی پوسته‌سازی برای شبکه‌های اجتماعی خارجی پرکاربرد فیلتر‌شده. اولین روز از اسفند مرکز ملی فضای مجازی مصوبه با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» را را ابلاغ کرد که در آن برای اولین بار استفاده از فیلترشکن برای مردم ممنوع اعلام شد. بعد از انتشار این خبر انتقاد‌ها و نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان و حقوق‌دان‌ها مطرح شد از‌جمله اینکه با این شرایط بیش از نیمی از جمعیت ایران به خاطر داشتن فیلتر‌شکن مجرم هستند. به دنبال این واکنش‌ها دبیر شورای عالی فضای مجازی به‌سرعت در صداوسیما حاضر شد و با پس‌گرفتن صحبت‌های قبلی خود در این زمینه اعلام کرد که مصوبه مخاطب عمومی نداشته و مخاطبانش دستگاه‌های دولتی هستند. درنهایت نیز در روزهای نزدیک انتخابات سخنگوی دولت بیان چنین اظهارنظرهایی که باعث شبهه برای مردم می‌شود، آن‌هم در نزدیکی انتخابات را یک خطا و اشتباه بزرگ عنوان کرد.

قبل از این مصوبه اما سه مصوبه دیگر هم به تصویب مرکز ملی شورای عالی فضای رسیده بود. در یکی از مصوبه‌ها شورای عالی فضای مجازی تنظیم‌گران بخشی را موظف کرده برای رفع نیاز مردم سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که «امکان ارائه خدمات آنها در قالب پوسته» وجود دارد، در داخل کشور فراهم کنند. همین خبر کافی بود تا خاطرات ساخت پوسته‌های تلگرام به نام تلگرام طلایی زنده شود. درنهایت هم کارشناسان کارشناسان امنیتی و برنامه‌نویسان، پوسته‌سازی یا ایجاد یک نسخه کپی از پلتفرم اصلی را مخالف امنیت و حریم خصوصی افراد عنوان کردند. برخی از این کارشناسان در گفت‌وگو با «فن‌زی» می‌گویند از آنجا که دولت نمی‌تواند شکست خود در برابر فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ را بپذیرد، می‌خواست با مصوبه‌هایی از این دست کاربران را آن‌هم نزدیک انتخابات راضی نگه دارد. به باور آنها این مصوبه به چند دلیل قابل اجرا نیست؛ اول اینکه به خاطر مسائل تحریمی و سیاسی شرکت‌های خارجی حتی حاضر نیستند با بخش خصوصی در این زمینه وارد مذاکره شوند و دوم اینکه اگر امکان پوسته‌سازی از پلتفرمی هم وجود داشته باشد، آنها به دلیل مسئله درآمدزایی و امنیتی حاضر به همکاری با ایران که در آن سهم کمی هم دارند، نمی‌شوند. با‌این‌حال باید منتظر ماند و دید در سال جدید اجرای این مصوبه‌ها چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.