به گزارش پیوست، آنچه از مجموع قوانین در کشور‌های مختلف استنباط می‌شود این است که عملاً قانون اهمیت زیادی در محدودکردن کاربران ندارد اما اینکه چه کسی قانون را اجرا می‌کند، به‌طور قابل توجهی بر کیفیت آن تأثیر می‌گذارد.

در بسیاری از کشور‌ها با قوانینی روبه‌رو هستیم که دارای عنوان‌های کلی مثل اطلاعات غلط، جعلی، نادرست، نفرت‌انگیز، مشوق خشونت هستند و برداشت‌ها از این مفاهیم می‌تواند کاملاً سلیقه‌ای باشد به همین دلیل است که یک ترانه که مظهر فعالیت مسالمت‌آمیز و فرهنگی است می‌تواند تفسیر‌های رادیکالی مثل اقدام علیه امنیت شهروندان داشته باشد.

پیچیدگی تفسیر دلایل و ریشه‌های اعمال محدودیت از سوی کشور‌ها از این نظر است که گاهی حفظ آرامش روانی جامعه و حتی در موارد جدی‌تر مانند مقابله با فعالیت‌های تروریستی نیاز به توانایی نظارت بر فعالیت افراد در شبکه‌های اجتماعی دارد. اما از سوی دیگر مطالعات نشان می‌دهند کشور‌هایی که حکومت‌های کمتر دموکراتیک یا حتی خودکامه دارند، تمایل بیشتری به اعمال محدودیت‌ها در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند.

گاهی این حمایت‌ها با عناوینی همچون حفظ امنیت ملی مطرح می‌شوند اما در نهایت اهدافی مانند کنترل جریان اطلاعات و سرکوب مخالفان را دنبال می‌کنند. به این نکته هم باید توجه کرد که حتی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا که قوانین سختگیرانه‌ای در مورد آزادی بیان دارند نیز از قوانین محدودکننده برای آرامش بیشتر دولت مستقر و مقابله با رقبا استفاده می‌کنند.

انواع محدودیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی

محدودیت‌ها می‌تواند به شکل مسدود کردن کامل شبکه‌های اجتماعی رخ دهد که نمونه‌های آن را می‌توان در کشور‌هایی مثل چین، کره شمالی و ترکمنستان مشاهده کرد. در این کشور‌ها دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل یوتیوب و توئیتر ممنوع است. در این موارد دولت‌ها علاقمندند در کنار مسدودسازی، پلتفرم‌های داخلی با کنترل جریان اطلاعات را جایگزین نمونه‌های اصلی کنند. از جدی‌ترین نمونه‌های این رویکرد را می‌توان در برخورد دولت آمریکا با تیک‌تاک یا شیوه قانون‌گذاری فرانسه برای حذف محتوا را نام برد.

این محدودیت‌ها همچنین ممکن است به‌طور موقتی اعمال شود که نمونه‌های آن را می‌توان در بورکینافاسو و کشمیر مشاهده کرد. در این نقاط هر زمان که ثبات‌سیاسی تهدید می‌شود پلتفرم‌ها در معرض محدودیت قرار می‌گیرند. در آشوب‌های کارگری که سال گذشته در فرانسه رخ داد دولت محدودیت‌های قابل توجهی در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. همین رفتار را در ترکیه‌ هم به دفعات می‌توان دید.

سانسور شکل دیگری از این محدودیت‌ها است. به عنوان مثال دولت چین صرف نظر از نوع پلتفرم، هر موضوعی که منتقد دولت، توهین‌آمیز یا از نظر مذهبی حساس تلقی شود حذف می‌کند. البته حذف محتوا گاهی شکل پسندیده‌ای هم دارد. به عنوان مثال سخنان نفرت‌انگیز، تحریک به خشونت یا موضوعات مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان حذف می‌شوند.

محدودسازی شبکه‌های اجتماعی همیشه به معنی مداخله در داده‌ها نیست و گاهی این کنترل روی جریان‌داده‌ها و دخیره‌سازی آن‌ها انجام می‌شود. به عنوان مثال روسیه برخی شرکت‌ها را ملزم کرده است که داده‌های کاربران را در داخل مرز‌ها ذخیره کنند. این قانون در اغلب کشور‌های دنیا اعمال می‌شود اما زمانی که نام روسیه می‌آید می‌توان تفسیر‌های متنوعی از دلایل این کار داشت.

ثبت نام با نام واقعی و احراز هویت کاربران نیز یکی دیگر از روش‌های اعمال محدودیت است که نمونه‌های آن را می‌توان در چین و ویتنام مشاهده کرد. این روش شاید به‌طور مستقیم یک عامل محدودکننده نباشد اما تبعاتی که اظهارنظر در فضای مجازی ایجاد می‌کند باعث خودسانسوری افراد خواهد شد.

محدودسازی پهنای باند نیز یکی دیگر از روش‌های دولت‌ها برای ایجاد محدودیت و کنترل جریان داده است. در این روش پهنای باند یک پلتفرم به قدری کاهش پیدا می‌کند که استفاده از آن با دشواری زیادی همراه است و عملاً نمی‌توان از آن استفاده کرد. گاهی نیز افزایش قیمت اینترنت باعث حذف طبقه متوسط و فقیر از عرصه شبکه‌های اجتماعی می‌شود.

کشور‌های حاشیه خلیج فارس

کشور‌هایی مانند امارات متحده عربی و قطر محدودیت‌هایی را برای تماس‌های Voice over IP (VoIP) که از طریق برنامه‌هایی مانند واتساپ و اسکایپ اعمال می‌کنند.

عربستان علیرغم توسعه فرهنگی و اجتماعی سریع طی سال‌های گذشته همچنان با موارد سیاسی و مذهبی برخورد شدیدی دارد که این موضوع در مورد شبکه‌های اجتماعی نیز صدق می‌کند. نمونه این برخورد‌ها حکم حبس ۱۵ ساله برای یک خبرنگار به جرم فعالیت‌های آنلاین است.

در قطر محدودیت‌های کمتری مشاهده می‌شود و عمده قوانین این کشور برای فضای مجازی بر حفظ امنیت داده‌ها و حریم خصوصی افراد متمرکز هستند با این حال قطر قوانینی علیه انتشار اطلاعات نادرست آنلاین دارد. این قوانین می‌توانند محدودیت‌های جدی برای شهروندان ایجاد کنند به ویژه اگر تصور شود که امنیت ملی یا نظم عمومی را تهدید می‌کند. نکته اینجاست که تعریف خاص “اطلاعات نادرست” می‌تواند سلیقه‌ای باشد.

نمونه این قانون را در امارات هم مشاهده می‌کنیم. در سال ۲۰۲۲، امارات متحده عربی قانون جرایم سایبری خود را اصلاح کرد تا انتشار آنلاین «اخبار و شایعات جعلی» را ممنوع کند. این عبارت جعلی دارای تفسیر گسترده است و می‌تواند برای محتوایی که منتقد دولت، سیاست‌های حاکمیتی یا خانواده حاکم است، اعمال شود.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا (EU) خود محدودیت‌های مستقیمی بر محتوای رسانه‌های اجتماعی اعمال نمی‌کند. با این حال مقرراتی دارد که به طور غیرمستقیم بر نحوه عملکرد پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در کشور‌های عضو آن تأثیر می‌گذارد.

به نظر می‌رسد قوانین سمت کاربر در کشور‌های عضو این اتحادیه نسبتاً متمدنانه و با تأکید بر حقوق شهروندی تعریف شده‌اند. به عنوان مثال درخواست حذف محتوا، محدودیت سنی برای عضویت و حقوق مؤلف، نمونه‌هایی از این قوانین هستند. با این حال قوانینی هم هستند که می‌توان از آن‌ها تفسیر‌های متنوع داشت و کیفیت اجرای آن‌ها بر اساس اینکه ابزار قدرت در دست چه کسی است، متفاوت خواهد بود.

به نظر می‌رسد هجوم مهاجران به این کشور‌ها، باعث شده تا دولت‌ها اقدامات محدودکننده‌ای را در برابر فعالیت‌های فایشستی و ریسیستی اعمال کنند.

قانون اجرای شبکه (NetzDG) که در سال ۲‍۰۱۷ در آلمان معرفی شد، رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا انواع خاصی از محتوای «غیرقانونی» مانند سخنان مشوق عداوت و تنفر، تحریک به خشونت، و افترا را ظرف ۲۴ ساعت پس از دریافت اعلان از سوی سازمان حذف کنند.

فرانسه French Avia law را پیشنهاد کرد که هدف آن مقابله با سخنان نفرت پراکنی آنلاین بود، اما با انتقاد‌هایی برای محدودیت آزادی بیان روبرو است. البته در فرانسه گاهی رفتار‌های عجیبی از سوی کاربران دیده می‌شود تا جایی که «قانون مبارزه با تجلیل از تروریسم» نیز در این کشور تصویب شده است.

اتریش صرف نظر از موارد اخلاقی روی «تحریک نفرت آنلاین» تمرکز دارد و محتوایی را که بر اساس ویژگی‌های مختلف مانند مذهب، قومیت یا گرایش جنسی، نفرت را علیه افراد یا گروه‌ها تحریک می‌کند، ممنوع کرده است.

دانمارک نیز رویه‌ای مشابه اتریش دارد. در این کشور قانون مقابله با «سخنان مشوق عداوت و تنفر» اظهارات علنی که نفرت یا خشونت علیه گروه‌های خاص را تشویق کند، جرم‌انگاری شده است.

در ایتالیا اوضاع کمی متفاوت است و قانون در برابر «قلدری سایبری» و «پورن انتقام جویانه» به قصد اذیت و آزار شهروندان از افراد حمایت می‌کند.

آفریقا

قانون سوء استفاده از رایانه و جرایم سایبری کنیا (۲۰۱۸) آزار و اذیت آنلاین، انتشار اطلاعات نادرست و دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های رایانه‌ای را جرم انگاری می‌کند. در حالی که هدف محافظت از کاربران است، اما بند مرتبط با “اطلاعات نادرست” را می‌توان به طور گسترده تفسیر کرد.

قانون مالیات غیر مستقیم اوگاندا (مالیات رسانه‌های اجتماعی) یکی از عجیب‌ترین قوانین در شبکه‌های اجتماعی است. این قانون مالیاتی را بر استفاده روزانه از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر اعمال می‌کند. به این ترتیب اقشار کم‌درآمد به راحتی از شبکه‌های اجتماعی حذف می‌شوند.

دولت رواندا که به دنبال یک سری اعتراضات خونین بر سر کار آمد و هنوز قانونی نیست، تمایل زیادی برای اعمال مقررات سخت‌گیرانه در رسانه‌های اجتماعی دارد.

اریتره تقریباً نزدیک به کره شمالی است. این کشور اینترنت بسیار محدودی دارد و دسترسی به اکثر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و وب سایت‌های خبری مستقل مسدود است. دولت این اقدامات را با ادعای حفظ امنیت و ثبات ملی توجیه می‌کند.

تانزانیا رویه‌ای مشابه با دیگر کشور‌های این منطقه دارد و قانون ارتباطات الکترونیکی و پستی تانزانیا به مقامات اختیارات گسترده‌ای برای نظارت و کنترل ارتباطات آنلاین می‌دهد. این قانون هم انقدر مبهم نوشته شده که می‌تواند بر اساس استنباط‌های متنوع، اختیار برخورد با شهروندان را به حکومت بدهد.

در اتیوپی یک دستورالعمل جرایم رایانه‌ای تعریف شده است که «تبلیغ سخنان نفرت‌انگیز که می‌تواند خشونت را تحریک کند یا به مردم آسیب برساند» جرم انگاری می‌کند. تعریف «سخنان نفرت‌انگیز» می‌تواند ذهنی باشد و منجر به سانسور شود.

آسیا

سنگاپور به نظر می‌رسد کشوری آرام و امن باشد اما قوانین سختگیرانه‌ای با هدف نظم عمومی یا امنیت ملی در مورد اظهار نظر در فضای آنلاین دارد. بدیهی است که هدف اصلی این قوانین هم حذف گفتمان انتقادی است. سنگاپور به طور کامل هیچ پلتفرمی را ممنوع نمی‌کند اما قوانین سختگیرانه‌ای برای تعدیل محتوا دارد.

می‌انمار پس از کودتای نظامی در سال ۲۰۲۱، شاهد تشدید قابل توجه محدودیت‌های اینترنتی بود. پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی با ممنوعیت‌های موقت مواجه شدند و دسترسی به اینترنت عمداً در طول دوره‌های مخالفت مختل شد. هدف این اقدامات محدود کردن انتشار اطلاعات در مورد کودتا و محدود کردن توانایی مردم برای سازماندهی مقاومت بود.

آئین نامه رفتار ویتنام (Vietnam’s Code of Conduct) یکی دیگر از قوانینی است که با هدف تعیین مسئولیت کاربران و پلتفرم‌ها تعریف شده است. اما همچنان می‌توان آزادی بیان را نقض کند.

در مورد کره شمالی حرف زیادی نمی‌توان گفت همان که فکر می‌کنید اغلب درست است. ضمن اینکه در این کشور عملاً اینترنت وجود ندارد و یک شبکه ملی جایگزین آن شده است.

ترکیه

ترکیه سابقه طولانی در محدود کردن رسانه‌های اجتماعی دارد و اغلب دسترسی به پلتفرم‌هایی مانند توییتر و یوتیوب را در زمان ناآرامی‌های سیاسی یا اعتراضات مسدود می‌کند. دولت همچنین مکرراً محتوایی را که انتقادی از دولت یا ترویج ایدئولوژی‌های جدایی طلبانه تلقی می‌شود حذف می‌کند.

اصلی‌ترین قانون در مورد اینترنت قانون ۵۶۵۱نام دارد که ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای مانند قابلیت حذف محتوا، مسدودکردن دسترسی و غیره برای سانسور دارد. این قانون چهار سال پیش اصلاحیه‌ای با شماره ۷۲۵۳داشت که سخت‌گیری بیشتری در آن برای استفاده از اینترنت در نظر گرفته شده است. حتی به نظر می‌رسد این قانون الگویی درخشان برای کنترل اینترنت در سایر کشور‌ها هم بوده است. در این قانون آمده پلتفرم‌ها باید نماینده قانونی داشته باشند، تا ۴۸ ساعت پس از اخطار محتوا را حذف کنند و اطلاعات هم در کشور ذخیره شود. ضمن اینکه مقامات دسترسی کامل به اطلاعات خواهند داشت. دولت ترکیه به همین اکتفا نکرد و سال گذشته قانون اطلاعات نادرست را به‌کار گرفت که همچنان تعریفی از نادرست ندارد.

آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی

دولت کوبا کنترل شدیدی بر دسترسی به اینترنت، از جمله پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی دارد. همچنین با وجود اینکه برخی پلتفرم‌ها مانند فیس‌بوک و توییتر از نظر فنی قابل دسترسی هستند، سرعت اینترنت اغلب کند و غیرقابل استفاده است.

قانون Marco Civil da Internet (چارچوب حقوق مدنی برای اینترنت) در سال ۲۰۱۴ تصویب شده و شامل برای مسئولیت‌های استفاده از اینترنت برای شهروندان و شرکت‌ها می‌شود. اینجا هم می‌توان دید که افراد یا نهاد‌ها می‌توانند درخواست حذف محتوا بدهند و از سوی دیگر تعاریفی مثل افترا معنی دقیقی ندارند. این قانون در زمان حکومت بولسونارو که یک راست افراطی بود عواقب ناخوشایندی برای آزادی اینترنت داشت.

خیلی دور از انتظار نیست که در حکومت کمونیستی ونزوئلا تمرکز روی حفظ اقتدار دولت باشد و قوانین اینترنتی این کشور نیز بر همین اساس تدوین شده‌اند. در ونزوئلا قانون رادیو و تلویزیون به اینترنت نیز بسط داده شد که Resorte Law نام دارد. این قانون به مسئولان اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا محتوایی را که امنیت ملی و نظم عمومی را تضعیف می‌کند یا مقامات را مورد انتقاد قرار می‌دهد محدود کنند.

شیلی روی اخبار جعلی یا فیک‌نیوز تمرکز دارد و همین باعث شده تا خبرنگاران بیشتر به خودسانسوری روی آورند. این قانونی باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد محدودیت‌های احتمالی در مورد انتقاد یا روزنامه‌نگاری تحقیقی شده است.

چین

چین نمونه‌ای درخشان و الگویی تکامل یافته برای دیکتاتوری در اینترنت است. در این کشور طرف‌نظر از اینکه محتوای اندکی امکان گذر از دیوار آتش بزرگ را پیدا می‌کند، به محتوای داخلی نیز به صورت الگوریتمی شانس بازدید داده می‌شود.

دیوار آتش بزرگ سیستم پیچیده دسترسی به بسیاری از پلتفرم‌ها است که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را مسدود می‌کند. به عنوان مثال محتوایی که دولت آن را حساس می‌داند، از جمله محتوای انتقادی از حزب کمونیست، رهبران آن یا سیاست‌های آن، ممنوع است. این سانسور‌ها از طریق فیلترینگ خودکار و سانسور‌های انسانی اعمال می‌شوند. پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی از کاربران می‌خواهند که با نام واقعی و اطلاعات هویتی خود ثبت نام کنند تا امکان دنبال‌کردن آن‌ها اسان باشد.

علاوه بر این پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در چین ملزم به استفاده از الگوریتم‌هایی هستند که محتوای مثبت را تبلیغ می‌کنند و محتوای منفی یا انتقادی را در معرض بازدید قرار نمی‌دهند.

سیستم اعتبار اجتماعی یکی دیگر از ابزار‌های محدودیت است و بیان نظرات انتقادی می‌تواند تأثیر منفی بر امتیاز اعتباری داشته باشد. در پایان همه این فرآیند‌ها نظارت گسترده دولت چین است که می‌تواند اثرات منفی قابل توجهی داشته باشد.

روسیه

روسیه پوتین حتی قبل از جنگ اوکراین هم روی خوش به اینترنت آزاد نشان نمی‌داد حالا از زمان شروع جنگ در اوکراین، روسیه دسترسی به پلتفرم‌های اجتماعی بزرگ مانند فیس بوک، توییتر و اینستاگرام مسدود شده است.

قانون اخبار جعلی در سال ۲۰۱۹ نیز عملاً انتشار اطلاعات در مورد دولت، مقامات آن یا ارتش را ممنوع می‌کند. نیازی به یاداوری نیست که منظور از اطلاعات نادرست مبهم است و می‌تواند عواقب ناخوشایندی داشته باشد.

پس از جنگ، قانونی با عنوان بی اعتبار کردن نیرو‌های مسلح (۲۰۲۲) تصویب شد که انتشار اطلاعات در مورد نیرو‌های مسلح روسیه را ممنوع می‌کند. در نتیجه گزارش‌هایی که به جنگ اوکراین مربوط هستند امکان انتشار در شبکه‌های اجتماعی روسیه ندارند. در کنار همه این موارد نظارت دولتی و فشار بر پلتفرم‌ها همواره در میان گزینه‌های کنترلی در تمام کشور‌ها است.

جمع‌بندی

به نگاهی به موارد فوق می‌توان متوجه شد قانون برای اجرا نیست و زمانی می‌توان به آن استناد کرد که یک شهروند در هر یک از این کشورها محکوم شده باشد. قوانینی که در این مطلب نسبتا طولانی مرور کردیم همگی دارای تعاریف به شدت گسترده، مبهم و حتی متناقض هستند. این دولت‌ها هستند که می‌توانند حق استفاده از ارتباط آزاد را به شهروندان خود اعطا کنند یا آن را محدود نگه دارند.