سالی که گذشت واردکنندگان موبایل با چالش‌های همیشگی و زیادی مواجه بودند. از کمبود ارز و افزایش زمان تخصیص و تامین آن تا افزایش تعرفه واردات برای حمایت از تولید ملی. کمبود ارز اصلی‌ترین چالش واردکنندگان موبایل است. اما نتیجه کمبود ارز، طولانی شدن زمان تخصیص ارز است.

کمبود ارز و طولانی بودن صف تامین و تخصیص ارز اصلی‌ترین چالش واردکنندگان موبایل در یک سال اخیر بود. عده‌ای از واردکنندگان معتقدند بانک مرکزی اصلی‌ترین دلیل ناتوانی در تامین ارز موبایل و افزایش قیمت موبایل است. زیرا اواسط فروردین ماه به درخواست انجمن واردکنندگان موبایل از بانک مرکزی، قرار شد تمامی گوشی‌های تلفن همراه با هر قیمتی (بالاتر یا پایین‌تر از ۶۰۰ دلار) با استفاده از ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود اما روند اجرایی کار چیزی غیر از این است و همچنان موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد می‌شود و بانک مرکزی هیچ ارز تالار دومی را برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تامین نکرده است.

البته شهریور امسال، وزارت صمت اعلام کرده بود که واردکنندگان می‌توانند برای واردات موبایل‌‌های بالای ۶۰۰ دلار از ارز حاصل از صادرات دیگران هم برای واردات موبایل استفاده کنند. تا پیش از این واردکنندگان تلفن همراه فقط باید از ارز حاصل از صادرات خود استفاده می‌کردند. تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به ارز صادراتی غیر در سامانه جامع تجارت را ابلاغ کرد.

چیزی که دیده می‌شود این است که ارز حاصل از صادرات غیر در سامانه جامع تجارت قابل ثبت است اما به گفته واردکنندگان، بانک مرکزی به بازرگان تخصیص ارز نمی‌دهد و واردکنندگان نمی‌توانند از این ارز برای واردات استفاده کنند. همین موضوع باعث می‌‌شود واردکنندگان موبایل متخصص این حوزه نباشند و این حوزه را به درستی نشناسند.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل گفته بود که پارسال بانک مرکزی طی جلسه‌ای با انجمن واردکنندگان موبایل مقرر کرده بود که تخصیص ارز ۷ روز و تامین آن ۱۰ روز باشد. اما چیزی که درنهایت به‌وجود آمد طولانی شدن روند تامین و تخصیص ارز در حدود ۹۰ روز است. در نتیجه عده‌ای از واردکنندگان سهم یک ششم‌ از واردات‌شان سوخت و نتوانستند در شرایط استاندارد موبایل وارد کنند.

به‌نظر می‌آید این قانون می‌توانست به یک فرصت برای واردکنندگان تبدیل شود اما به گفته بازرگانان این موضوع کاملا نتیجه عکس داشت و امکان واردات آزاد را از بازرگان گرفت.

قبل‌تر اعلام شده بود که وزارت صمت مدل رتبه‌بندی وارد کنندگان موبایل را تغییر می‌دهد و دیگر سقف‌ و سابقه واردات موبایل ملاک عمل رتبه‌بندی وارد کنندگان موبایل قرار نخواهد گرفت بلکه مقرر شده میزان عرضه موبایل در سامانه به صورت شفاف از سوی هر کدام از وارد کنندگان ملاک عمل قرار گیرد. اما امسال این موضوع عملی نشد و شرایط واردات موبایل سخت‌تر از سال‌های قبل بود. طبق این قانون شرکت‌هایی که سابقه فعالیت طولانی ندارند یا نوپا هستند از گردانه رقابت حذف می‌شوند.

انحصار بازار موبایل
در کنار این چالش‌ها، یک موضوعی که اواخر امسال فعالان حوزه بازار را نگران کرد، ایجاد انحصار توسط چند شرکت است. به‌گفته عده‌ای از واردکنندگان، در چند ماه اخیر یک نامه‌ای تحت عنوان نامه نمایندگی وجود دارد که واردکنندگانی که با شرکت مادر قرارداد دارند می‌توانند واردات انجام دهند. با این طرح واردات موبایل در انحصار چند شرکت قرار می‌گیرد. اما هنوز اتفاق مشخصی در این خصوص نیفتاده است.

این چالش جزو اصلی‌ترین نگرانی‌هایی بود که فعالان بازار موبایل با آن مواجه بودند؛ اما در این باره وزارت صمت اظهارنظر مستقیمی نکرد. با این اوصاف این موضوع فعلا قطعی نیست و درحد صحبت باقی‌مانده است.

فعالان حوزه موبایل معتقدند یکی دیگر از چالش‌های حوزه موبایل در یک سال اخیر، افزایش تعرفه موبایل با هدف حمایت از تولید داخل است. بر اساس مصوبه هیات وزیران حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در رویه های تجاری ۱۵ درصد و در رویه های پستی و مسافری ۳۰ درصد تعیین شد. سود حاصل از این واردات به تولیدات بخش داخلی اختصاص داده می‌شود.

چالش‌های واردات موبایل از بین نمی رود فقط هرسال از حالتی به حالت دیگر تغییر شکل می‌دهد و اصلی‌ترین اینها کمبود ارز است.