سال ۱۴۰۲ در حالی شروع شد که محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده در سال ۱۴۰۱ بسیاری از کسب‌وکارها را به مرز نابودی کشاند و خسارت زیادی به آنها وارد کرد. در سال ۱۴۰۲ بسیاری از کسب‌وکارها امید داشتند دولت با کم‌کردن محدودیت‌ها و بازترشدن فضا، فرصت جبران خسارت را به آنها بدهد، اما آ‌ن‌طور که برخی از آنها در گفت‌وگو با «شبکه‌ شرق» اعلام می‌کنند، درست است که توانستند در سال ۱۴۰۲ راه‌هایی برای دورزدن محدودیت‌ها پیدا کنند، اما همچنان به خاطر ایجاد زخم‌هایی که محدودیت‌ اینترنتی ایجاد کرده بود، متحمل ضرر‌های بسیاری در این سال شده‌اند. آن‌طور که آنها اعلام می‌کنند، بزرگ‌ترین مشکلشان در سال ۱۴۰۲ کمبود نیروی انسانی بوده که به خاطر محدودیت‌های اینترنتی و اجتماعی منجر به مهاجرت آنها به خارج از کشور شده است. حتی برخی از آنها به کمبود نیروی انسانی در لایه مدیران متخصص اشاره می‌کنند و می‌گویند که به دلیل این وضعیت نتوانسته‌اند بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند. بخش دیگری از مشکلاتی که کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۲ با آن دست‌پنجه نرم‌ کرده‌اند، کمبود سرمایه بوده است. در واقع تورم و مشکلات اقتصادی در این سال باعث شده تا تزریق سرمایه به این اکوسیستم سخت‌تر از گذشته اتفاق بیفتد. حالا این کسب‌وکارها در آستانه ورود به سال ۱۴۰۳ با وجود همه سختی‌هایی که در ۱۴۰۲ تجربه‌ کرده‌اند، امیدوارند با تغییر رویکرد سیاست‌گذار در بخش اینترنت و برداشته‌شدن نگاه امنیتی به کسب‌وکارهای حوزه تکنولوژی بتوانند حداقل بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیاده‌سازی کنند. در ادامه با بخشی از مدیران فعال در اکوسیستم تکنولوژی کشور گفت‌وگو کرده‌ایم و چشم‌اندازشان را در مورد سال ۱۴۰۳ پرسیده‌ایم که می‌خوانید:‌

۱۴۰۳ سخت‌ترین سال برای اکوسیستم دیجیتال کشور خواهد بود
ژوبین علاقبند، مدیرعامل مجموعه سرمایه‌گذاری لیان

در استارتاپ‌هایی که خودمان مدیریتشان می‌کنیم، بیشترین فشاری که حس کردیم، نبود سرمایه‌ و سخت‌بودن جذب سرمایه بود و تعداد کسانی که آمادگی برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت دارند بسیار کم شد‌ه‌اند. طبیعتا وقتی تورم بالاست، اینکه فردی سه یا چهار سال پولش را یکجا سرمایه‌گذاری کند کار سختی است. مشکل دوم هم مهاجرت و کمبود مدیر و نیروی متخصص بود. در حال حاضر نیروهای متخصص بسیاری در حال مهاجرت هستند و هم مدیران قابل کم پیدا می‌شود، یعنی کسانی که توان مدیریتی داشته باشند و این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای ما در سال ۱۴۰۲ بوده است. سال ۱۴۰۲ نسبتا طبق برنامه‌ریزی پیش رفت، ولی با آهنگ رشد کمتر و برای ۱۴۰۳ در صنعت سلامت الکترونیک که کار اصلی ما است، خودمان سرمایه‌گذاری را ادامه می‌دهیم و اگر به صورت خلاصه بخواهم بگویم ۱۴۰۳ به دنبال همکاری با بیمه‌ها و فین‌تک‌ها هستیم. برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی ما این است که داستان مهاجرت کماکان ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه مؤسسات تربیت آموزش مدیران ارشد هم در ایران کم است و کسی هم به آن بها نمی‌دهد، پس مشکل کمبود مدیران خبره هم ادامه پیدا خواهد کرد و بدتر نیز خواهد شد. با توجه به تورم، انتظار افزایش حقوق‌ها بالا خواهد بود که این هم فشار مضاعف به کسب‌وکارها می‌آورد و اصولا چشم‌انداز روشنی برای ۱۴۰۳ نمی‌توان متصور شد. این سال، سال بسیار سختی خواهد بود و باید خیلی با دقت و هوش، مدیران و تصمیم‌گیران در این زمینه گام بردارند. سیاست‌گذارها مهم‌ترین کارشان این است که از تصویب قوانینی که برای کسب‌و‌کار مانع ایجاد می‌کند، جلوگیری کنند و قوانینی وضع نکنند که مانع فعالیت و حیات کسب‌وکارها شود. یکی از کارهایی که در سال ۱۴۰۳ باید صورت گیرد این است که آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های فعال در زمینه سلامت الکترونیک تصویب شود تا تکلیف فعالیت آنها روشن و از این فضای خاکستری فعالیت خارج شوند. در واقع مشخص شود که فعالیت آنها قانونی است.

امید برای دسترسی به اینترنت باکیفیت
اشکان ارمندهی، مدیرعامل دیوار

اصلی‌ترین مسئله که نه‌فقط ما بلکه همه کاربران و فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران با آن مواجه بوده‌ایم، مسئله اینترنت فاقد کیفیت و اختلالات آن است که در گزارش‌های انجمن تجارت الکترونیک هم به آن اشاره شده است. طبق این گزارش‌ها وضعیت اینترنت در ایران با رتبه‌های ۴۷ از ۵۰ در شاخص اختلال، رتبه ۴۹ از ۵۰ در محدودیت یا سانسور و با قرارگرفتن در پایین‌ترین رتبه (۵۰ از ۵۰) در شاخص سرعت قرار گرفته است. به این مسئله باید حجم نگران‌کننده مهاجرت یا تمایل به مهاجرت نیروهای متخصص را هم اضافه کرد که باعث می‌شود نیروهایی که سال‌ها زمان و بودجه و انرژی صرف آموزش و تربیت و تقویت آنها شده، به دلیل شرایط کلی مملکت رغبتی به ماندن نداشته باشند و کشور را ترک کنند. خروج این نیروهای انسانی که بخشی از اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور هستند آسیب جبران‌ناپذیری به روند توسعه و برنامه‌ها و اهداف هر سیستمی می‌زند. ما در سال ۱۴۰۲ تلاش کردیم براساس نیازهای جدید کاربران و اهداف و برنامه‌های دیوار، در قالب برنامه «کنار دیوار» شرایطی را در پلتفرم‌مان فراهم کنیم که دیگر شرکت‌های اکوسیستم هم بتوانند در بستر دیوار خدمات و سرویس‌های خود را به کاربران‌ ارائه کنند. سرویس‌هایی که از طریق «کنار دیوار» به پلتفرم دیوار اضافه شده‌اند، متنوع هستند و تعداد آنها نیز در حال افزایش است. تا این لحظه بیشتر از ۳۰ سرویس‌دهنده در کنار دیوار مشغول ارائه سرویس‌های خود هستند، سایر سرویس‌دهنده‌ها هم در حال آماده‌کردن محصول و افزونه‌شان هستند. افزایش امنیت و ایجاد اطمینان برای کاربران در حین معامله، همیشه از دغدغه‌های اصلی ما در دیوار بوده و این امکان جدید با استفاده از شرکت‌های سرویس‌دهنده‌ای خارج از دیوار، در همین راستا به پلتفرم ما اضافه شده است. امیدوارم در سال جدید شرایط کشور به سمت‌وسویی برود که نیازی نباشد درباره بدیهیئتی مثل لزوم و اهمیت دسترسی به اینترنت باکیفیت حرف بزنیم و شرایط طوری نباشد که نیروهای متخصص‌مان مجبور به مهاجرت شوند.

چالش در سال ۱۴۰۳ نگه‌داشت نیروی انسانی است
رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

سال ۱۴۰۲ بیشتر استارتاپ‌ها با چندین مسئله روبه‌رو بودند. یکی از آنها تغییر شرایط از سال قبل به سال ۱۴۰۲ و تطبیق خود با شرایطی که هم تغییر اقتصادی و هم تغییر محیطی و اجتماعی را شامل می‌شد. بسیاری از استارتاپ‌ها با چالش نیروی انسانی مواجه شدند، ولی شاید مهم‌ترین مسئله تاب‌آوری آنها برای سال ۱۴۰۲ بود که در برنامه‌های آنها دیده می‌شد.

در این سال کسب‌وکارها به خاطر مسئله نقدینگی و تأمین مالی تحت فشار بودند، چون هم سیاست دولت در ارائه تسهیلات و وام انقباضی بود و هم بیشتر بنگاه‌ها با تأمین منابع مشکل داشتند و به همین دلیل یک چالش در این زمینه برای استارتاپ‌ها به وجود آمد. مسئله تأمین مالی باعث شد تعداد زیادی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که می‌توانستند سال‌های گذشته کار کنند و فعال بودند، امسال با حداقل ظرفیت کار کنند و این فشاری به استارتاپ‌هایی وارد کرد که تاکنون به طور جدی تأمین مالی جدی نکرده و نیازمند منابع بودند. اتفاق دیگری که در سال ۱۴۰۲ و در فصل دوم رخ داد، ورود CVCهای مختلف به این حوزه بود. در این چند ماه دیدیم که بخشی از هلدینگ‌های بزرگ مالی کشور وارد سرمایه‌گذاری به این بخش کسب‌وکارهای دیجیتال شدند و این هم ناشی از تغییر سیاست‌ها در این هلدینگ‌ها بود، برای اینکه بتوانند یک پرتفلیو مناسب داشته باشند و از سوی دیگر اعتبارات مالیاتی بود که به آنها اجازه می‌داد بخشی از منابعی که به مالیات اختصاص می‌دادند را صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها کنند. در واقع به جای اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این سال بیشتر شوند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های بزرگ کشور بیشتر وارد این حوزه شدند. برای سال ۱۴۰۳ متناسب با تحولاتی که در سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد، باید در سیاست‌گذاری‌های این حوزه تغییراتی داده شود؛ از جمله از سمت خود استارتاپ‌ها. مسئله مهم در این زمینه حفظ و توسعه منابع انسانی است که چون نیروی جدید به اکوسیستم تزریق نمی‌شود، نگه‌داشت این نیروهای آموزش‌دیده و باتجربه در سازمان، بسیار مهم است؛ بنابراین ساختار فرهنگ سازمانی ساختاری است که انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ بیشتر به آن توجه شود.

 جنگیدن برای بقا
پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو

سال ۱۴۰۲، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، غیرقابل پیش‌بینی بود. مشکلات و‌ چالش‌های جدیدی برای کسب‌وکارها به ویژه کسب‌وکارهای مبتنی بر تکنولوژی رخ داد که همگی به بحران و‌ حتی جنگ بقا برای شرکت‌ها منجر شد.

اتفاقات مختلف اقتصادی، سیاسی و ‌اجتماعی در دو سال اخیر امکان برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت را از بین برده و این مسئله کسب‌وکارها را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است.

اگر بخواهم مشکلات را دسته‌بندی کنم باید به دو ‌گروه عمده‌ از مشکلات اشاره کنم؛ گروه اول مشکلات زیرساختی هستند که در اختیار هیچ کسب‌وکاری نیست. کیفیت پایین اینترنت، عدم دسترسی به ابزارهای کارآمد دیجیتال، فیلترینگ و‌ تحریم‌ها که همگی داستان‌های تکراری هستند، اما در ۱۴۰۲ به بدترین حالت خود رسید. مشکلات زیرساختی، مسائل متعددی را در سازمان‌ها ایجاد می‌کنند که هیچ‌گاه به ذهن رگولاتورها نمی‌رسد. به‌طور مثال مسئله ارتباطات بین تیمی به‌ دلیل فیلترینگ یا عدم دسترسی به ابزارهای قابل اعتماد و ‌پایدار می‌تواند بحران‌های بزرگی برای سازمان‌ها ایجاد کنند. عدم دسترسی به سرورهای پایدار باعث نارضایتی کاربران و مشتریان می‌شود و مدام کسب‌وکار را با چالش روبه‌رو می‌کند.

اینجاست که رقابت برای شرکت‌های کوچک‌تر و‌ جوان‌تر سخت می‌شود. این زیرساخت بی‌کیفیت مثل یک ‌موج بلند به تمام ذی‌نفعان کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب زده است.

از سوی دیگر مشکلات دیگری در لایه‌های رویی کسب‌و‌کار وجود دارد مثل مشکلات اقتصادی پرسنل و عدم‌ توانایی کسب‌وکارها برای هم‌قدم‌بودن با تورم و افزایش دستمزدها. این مسئله حتی در کوتاه‌مدت به کیفیت نیروی انسانی ضربه وارد کرده است. بی‌انگیزگی، ناامیدی و پایین‌آمدن بهره‌وری کمترین صدماتی بوده که وضعیت تورم بر نیروی انسانی و نهایتا بهره‌وری کسب‌وکارها داشته است. اتفاقات سال گذشته، هیچ دریچه امیدبخشی را پیش‌روی فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۳ باز نکرده است. جدا از موج‌ مهاجرتی که از بخش فنی و تکنولوژی خارج شده و به نیروهای دیگر بخش‌های کسب‌وکار رسیده، بحران منابع انسانی بزرگ‌ترین چالش کسب‌وکارها در سال آینده خواهد بود. متأسفانه سیستم آموزشی در سال‌های گذشته نیروی انسانی باکیفیتی تحویل بازار کار نداده است. نیروهای جوان علی‌رغم استعداد، انگیزه و ‌حتی توانایی، کار ندارند و گزینه اول‌شان برای تلاش، مهاجرت شده نه ورود به چرخه کار و‌ اقتصاد در کشور و‌ این یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران است.

بیشتر شرکت‌ها در سال سپری‌شده، زودتر از هر سال دیگری با بحران اقتصادی و کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو شدند. این بحران در سال آینده به یک فاجعه تبدیل خواهد شد.

با یک نگاه ساده به بودجه سال ۱۴۰۳، متوجه خواهیم شد که دولت حساب ویژه‌ای روی مالیات باز کرده و شرکت‌های شفاف از نگاه مالی (که شامل بیشتر شرکت‌های فناور و استارتاپی می‌شود) و بنگاه‌های کوچک اقتصادی حتما بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی متأثر می‌شوند. با درنظرگرفتن رکود شدید، کاهش قدرت خرید مردم و تورم واقعی، می‌توان گفت سال ۱۴۰۲ با همه سختی‌ها و مشکلات، یک تمرین بود برای جنگیدن در سال ۱۴۰۳! جنگیدن برای بقا. جنگی که امیدوارم به حذف بسیاری از بازیگران عرصه تکنولوژی و‌ مهاجرت‌ آنها منجر نشود.

 تصمیمات دوگانه برای تاکسی‌های اینترنتی متوقف شود
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ

در سال ۱۴۰۲، سه موضوع برای فعالان تاکسی‌های اینترنتی بسیار پررنگ و چالش‌برانگیز بود؛ بحث قیمت‌گذاری دستوری و خدمت «عجله دارم»، مالیات بر ارزش افزوده سفرها و سهمیه‌ سوخت.

از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، اظهارنظرهای مسئولان درباره قیمت‌گذاری دستوری اوج گرفت و ارگان‌های مختلفی تلاش کردند قیمت‌ها در تاکسی‌های اینترنتی را کنترل یا مدیریت کنند. استدلال طرفداران قیمت‌گذاری دستوری این است که با نظارت و کنترل، قیمت‌ها را متعادل کنند، اما تجربه در همه بخش‌های اقتصادی نشان داده که این راهکار جواب نمی‌دهد و باعث می‌شود تعادل بازار کاملا به هم بخورد. در تاکسی‌های اینترنتی تأمین‌کننده، کاربر راننده‌ای است که به واسطه هزینه‌هایش تمایل به انجام سفرهایی با قیمت پایین ندارد. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری به ضرر کاربر مسافر هم خواهد بود، زیرا گاهی به دلیل عرضه زیاد خودرو در ساعات غیر پیک، قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت‌های مصوب است و کاربر مسافر در آن ساعات می‌تواند با قیمت به‌صرفه‌تری از تاکسی اینترنتی استفاده کند. به طور کلی به نظر می‌رسد سؤال اساسی این است که قیمت ما با کدام بخش و خدمت در کشور مقایسه می‌شود که مدام تأکید می‌شود قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی بالاست؟

بحث خدمت «عجله دارم» نیز در ادامه همان قیمت‌گذاری است و چندی پیش رئیس سازمان تعزیرات آن را تخلف خواند. در تاکسی‌های اینترنتی گزینه «عجله دارم» با توجه به نیاز و درخواست کاربران اضافه شده است تا کاربر مسافر در صورت تمایل در ازای پرداخت اضافه‌، درخواست خود را زودتر به سفر تبدیل کند. اما چرا چنین خدمتی گران‌فروشی به حساب می‌آید؟ به نظر می‌رسد ماهیت گزینه «عجله دارم» به‌درستی درک نشده است و موارد نادرستی درباره این ویژگی تاکسی‌های اینترنتی گفته می‌شود. درصد خیلی کمی از سفرهای اسنپ با گزینه «عجله دارم» انجام می‌شود. همچنین کاربر راننده متوجه نمی‌شود که کاربر مسافر گزینه «عجله دارم» را زده است. درحقیقت کاربر مسافر با زدن دکمه «عجله دارم» از لحاظ زمانی پذیرش درخواست سفر خود را مدیریت می‌کند. این گزینه برای کسانی است که تمایل دارند سریع‌تر درخواست خود را به سفر تبدیل کنند.

امسال تاکسی‌های اینترنتی با یک مورد مهم دیگر نیز مواجه شدند و آن بحث مالیات بر ارزش افزوده سفرهایی است که با تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود. طبق قانون حمل‌و‌نقل، در شرکت‌هایی که خدمات حمل‌و‌نقل ارائه می‌کنند مسافران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ولی دارایی اصرار دارد که تاکسی‌های اینترنتی شرکت حمل‌و‌نقلی محسوب نمی‌شوند و مشمول این ماده قانونی نیستند. اسنپ یک مدل حمل‌و‌‌نقلی جدید و به‌روز است و کاربران این سامانه نباید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

جالب اینکه مسائل قیمت‌گذاری و مالیات بر ارزش افزوده در تضاد با یکدیگر هستند. اگر تاکسی‌های اینترنتی جزو خدمات حمل‌ونقلی نیستند، پس چرا شهرداری و شورای شهر اصرار دارند که در قیمت‌گذاری آنها مداخله کنند؟ برعکس آن هم صادق است، اگر یک شرکت حمل‌و‌نقلی هستیم و قرار است ارگان دیگری در قیمت‌گذاری ما ورود کند، چرا معاف از مالیات بر ارزش افزوده نیستیم؟ این دوگانگی در مواجهه با تاکسی‌های اینترنتی چالش بزرگی ایجاد کرده است. طبیعی است که هرکدام از نهادها و ارگان‌های مرتبط تلاش می‌کنند منافع خود را پوشش دهند، اما نمی‌شود هم‌زمان دو تعریف مختلف داشت؛ یعنی یک جا خدمات تاکسی‌های اینترنتی را پلتفرم حساب کنند و جای دیگر شرکت حمل‌و‌نقلی.

به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت تاکسی‌های اینترنتی، یک شرکت حمل‌و‌نقلی جدید هستیم که حد وسط بین این دو نگاه قرار می‌گیرد. با این نگاه، قیمت‌گذاری اسنپ طبق دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی که وزارت صمت و کشور امضا کرده‌اند، تعیین می‌شود. این نوع قیمت‌گذاری که شناور نام دارد، با استفاده از هوش مصنوعی تعیین و عوامل مختلفی در آن لحاظ می‌شود. این مدل هم برای کاربر راننده هم کاربر مسافر عادلانه است. از همه مهم‌تر اینکه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شفاف است، قبل از انجام سفر قیمت‌ها مشخص می‌شود و هر دو کاربر با دانستن قیمت و شرایط، سفر را قبول می‌کنند. از طرفی ما شرکت‌های فعال در حوزه خدمات حمل‌و‌نقل درون‌‌شهری هستیم و خدماتی به کاربران مسافر و راننده ارائه می‌کنیم، بنابراین کاربران مسافر تاکسی‌های اینترنتی نیز محق معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. ما معتقدیم این معافیت به عنوان حقوق عامه و حقی که برای مصرف‌کننده نهایی است حتما باید لحاظ شود تا کاربران مسافر هم هزینه کمتری پرداخت کنند.

مورد مهم دیگر عدم اختصاص سهمیه سوخت به کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی است که ما خود را موظف به پیگیری و تلاش برای احقاق آن می‌دانیم. متأسفانه از اسفند ۱۴۰۱ با وجود ارسال منظم گزارش‌ها و پیگیری‌های مکرر انجام‌شده و نامه‌نگاری‌هایی که با سازمان‌های مختلف متولی این موضوع شده است، سهمیه سوخت به حساب کاربران راننده واریز نشده و همچنان پرداخت سهمیه سوخت کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اسنپ به صورت ماهانه مسافت طی‌شده همه کاربران راننده را در سفرهای اسنپی به نهادهای مسئول ارائه می‌کند. در نهایت، با تجمیع گزارش‌ها و ارسال آن‌ به وزارت نفت، این وزارتخانه متولی تخصیص سهمیه سوخت به کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی است. اسنپ هیچ اعتبار یا سهمیه سوختی دریافت و توزیع نمی‌کند و هیچ تأخیری در ارسال اطلاعات مورد نیاز نداشته است. با این حال، پیگیر حق کاربران خود هستیم و امیدواریم سال ۱۴۰۳ در سریع‌ترین زمان ممکن با پاسخ شفاف ارگان‌های متولی مواجه شویم.

 با رفع مشکلات اینترنت، توسعه در زیرساخت‌ها اتفاق بیفتد
سارا راد، هم‌بنیان‌گذار ابر دارک

بر اساس برنامه سه‌ساله توسعه، ما در در سال ۱۴۰۲ ابر دراک برنامه توسعه زیرساخت محصولات فعلی و همچنین اضافه‌کردن محصولات جدیدی را در سبد محصولات ابری خود داشتیم. با ناپایداری‌هایی که از نیمه سال ۱۴۰۱ روی شبکه ایجاد شد، به ناچار ایجاد پایداری در سرویس‌های ابری ما در اولویت قرار گرفت و در عمل به دلیل اضافه‌شدن بار فنی به تیم‌های عملیات و پشتیبانی محصولات ابر دراک، برخی از این برنامه‌ها تا این لحظه امکان اجرایی‌شدن نداشت. مهاجرت هرساله نیرو‌های خبره تیم‌های فنی که عموما به دلیل ادامه تحصیل و کار اتفاق می‌افتد هم دلیل مهم دیگری است که توسعه تیم‌های توسعه محصول را با چالش مواجه می‌کند.

با روندی که در روزهای اخیر در قیمت ارز مشاهده کرده‌ایم، نگرانی‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های ابری در سال آینده برای ما ایجاد شده است. از طرف دیگر، افزایش قیمت تعرفه اینترنت و تأثیر آن بر قیمت‌های فراهم‌کنندگان اینترنت هم از نگرانی‌های دیگر ما و مشتریان محصولات ما است. مسئله دیگر، افزایش حقوق و دستمزد‌های سال جدید است که با وجودی که بخش مهمی از هزینه‌های تولید محصولاتی با تکنولوژی‌های روز مثل محصولات ابری را تشکیل می‌دهد، انتظارات بر تولید و عرضه ارزان‌قیمت این محصولات است و از طرف دیگر ایجاد انگیزه و رضایت نیروی انسانی با توجه به بالارفتن نرخ ارز و کاهش ارزش ریال با همه تلاش‌ها، به‌سختی ممکن می‌شود.

در شرایطی که قرار داریم مشکل مهاجرت نیروی انسانی به یکی از بحرانی‌ترین مشکلات تبدیل شده است و امیدوارم با ثبات نرخ ارز این مسئله به مشکل بزرگ‌تری تبدیل نشود. ثبات نرخ ارز در شرایط فعلی به امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی توسعه زیرساخت و محصول هم می‌تواند کمک کند. رفع ناپایداری‌ها و محدودیت‌های اینترنت هم به رفع مشکلات زیرساخت کمک خواهد کرد و حتما به رضایت کاربران نهایی و تمرکز ما بر توسعه محصولات ابری منجر خواهد شد.

محیط قابل برنامه‌ریزی شود
مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال

در ارکان برنامه‌ریزی تغییر پارامتر‌های داخلی و بیرونی روی تحقق برنامه شرکت‌ها تأثیرگذار است. شرکت‌ها سعی می‌کنند با توجه به سناریو‌های خوش‌بینانه و بدبینانه، قسمتی از عملکرد خود را برای سالیان آتی برنامه‌ریزی کنند. ما هم براساس ماجراها و اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۱ رخ داده بود و با توجه به اقتصاد تورمی، برای سال ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی انجام دادیم. می‌توانم بگویم با توجه به اینکه وضعیت دلار در کانالی ماند که از پیش‌بینی ما کمتر بود، توانستیم برخی از برنامه‌های توسعه‌ای خود را جلو ببریم. در کنار آن اما ادامه محدودیت‌های اینترنت و نداشتن یک اینترنت آزاد و باکیفیت ما را با مشکلات جدی روبه‌رو کرد و بسیاری از کاربران در استفاده از سرویس با مشکلات زیادی مواجه شدند. همین تجربه کاربری روی برند و توسعه کسب‌وکار ما اثر منفی می‌گذارد که به‌سختی قابل اصلاح است.

چالش دیگری که در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودیم، مربوط به رگولاتوری در این حوزه بود که با برخورد چکشی تأثیر منفی روی تحقق برنامه‌های ما گذاشت. در این سال ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها به شکلی کاملا سریع و بدون نظر بخش خصوصی به ما ابلاغ شد که بسیار محدودکننده بود. خواسته ما برای سال ۱۴۰۳ این است که محیط بیشتر و بیشتر چه در زمینه پارامترهای اقتصادی چه در زمینه پارامترهای مربوط به رگولاتوری، قابل برنامه‌ریزی شود. وقتی بانک مرکزی به عنوان رگولاتور این حوزه می‌خواهد برای این بخش تصمیم بگیرد، بازه مشخصی برای اجرای تصمیم در نظر گرفته شود تا تطبیق صورت بگیرد؛ موضوعی که در سال ۱۴۰۲ بسیاری از کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری، رمزارزی و در آخر هم لندتک‌ها با آن روبه‌رو نبودند و به خاطر تصمیمات رگولاتور با تغییرات روزبه‌روز درگیر بودند. این شرایط طبیعتا به رشد این کسب‌وکارها لطمه می‌زند و باعث می‌شود بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها معلق بماند. خواهش ما این است، برای اینکه رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و برنامه‌ریزی شرکت‌ها محقق شود و رشد اقتصاد دیجیتال تحقق پیدا کند، محیط کاری قابل برنامه‌ریزی شود. در کنار این خواسته، شرایط اینترنت بهتر شود تا دیگر کماکان مشغولیت ذهنی ما داشتن یک اینترنت بدون محدودیت و باکیفیت نباشد.

مسئولان در کنار کسب‌وکارها قرار بگیرند
مجید حسینی‌نژاد، مدیرعامل و بنیان‌گذار علی‌بابا

دستاوردهای خوبی داشتیم و برنامه‌ها برایمان بهتر از چیزی که انتظار داشتیم پیش رفت. به نظر من 1403 سال بزرگ‌تری خواهد بود و باید منتظر گشایش‌های زیادی در کسب‌وکارمان باشیم. در بازار گردشگری تغییرات مثبتی می‌تواند اتفاق بیفتد که همه ما می‌دانیم و رسانه‌ها هم در این یک سال به‌خوبی به آن پرداختند. مسائلی مثل اقتصاد دستوری و عدم آگاهی قانون‌گذار نسبت به کسب‌وکارهای دیجیتال مواردی است که برای من، به عنوان یک کسب‌وکار فعال در بازار ایران، بیشتر از سایر موارد به چشم می‌آید. بخش‌هایی از کشور و مسئولان هنوز نتوانستند خود را با سرعت پیشرفت هماهنگ کنند و همراه اکوسیستم استارتاپی باشند، امیدوارم 1403 این بخش هم کنار کسب‌وکارهای دیجیتال قرار بگیرد و با ما همراه شوند.

نیازمند نگاه نو به مقررات‌گذاری حوزه سلامت هستیم
گلرخ داوران، اسنپ دکتر

سال ۱۴۰۲ برای اسنپ‌دکتر سال پرچالشی بود، اما ما توانستیم با وجود تمامی سختی‌ها، فشارها و اتهاماتی که از سوی تشکل‌های صنفی به پلتفرم‌ها وارد شد، به اهداف کسب‌وکاری خود برسیم. از آنجایی که شفافیت ذاتی پلتفرم‌ها، منافع عده‌ای را در حوزه سلامت به خطر می‌اندازد، قابل پیش‌بینی است که بخشی از این چالش‌ها، فشارها و اتهامات در سال آینده به قوت خود باقی بماند. با این حال، چشم‌انداز روشنی برای گسترش تمامی خدمات خود در سال ۱۴۰۳ می‌بینیم و امیدواریم که بتوانیم نقش مؤثری در رشد اقتصاد دیجیتال سلامت در ایران ایفا کنیم. رشد اقتصاد دیجیتال سلامت در کشور، در نهایت به ارتقاء سلامت جسم و جان مردم از طریق ارائه خدمات در دسترس، ارزان و باکیفیت در سطح استانداردهای جهانی منجر می‌شود. هرچند هیئت وزیران در تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه «حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت» وزارت بهداشت را مکلف کرد تا «دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها» را تدوین و ابلاغ کند، اما متأسفانه در حال حاضر نه‌تنها وزارت بهداشت به تکلیف خود برای تدوین این آیین‌نامه عمل نکرده، بلکه باعث بلاتکلیفی سکوهای حوزه سلامت در ارائه خدمات دارورسانی به شهروندان شده و پلتفرم‌ها را با اتهامات و فشارهای بسیاری مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که شاهد تقابل سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان با پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو، استفاده بی‌رویه از اعمال حاکمیت و به‌کارگیری تمام توان این نهادها برای محو فعالیت سکوهای اینترنتی حوزه دارو هستیم.

اما برای برون‌رفت از این جنگ نابرابر، به نگاهی نو در مقوله قانون‌گذاری عرصه سلامت در راستای دسترس‌پذیری عموم مردم به خدمات سلامت نیاز داریم؛ آنچه در کشورهای مترقی نیز آزموده شده و مراحل رشد و بالندگی خود را طی می‌کند. در این نگاه نو، سازمان غذا و دارو، نباید تنها مرجع نظارت بر فعالیت‌های صنعت دارو باشد، بلکه باید در راستای ایفای نقش تنظیم‌گری خود، بستری را برای مشارکت عمومی و ارائه نظرات شهروندان و مشورت با بازیگران این حوزه ایجاد کند تا امکان دریافت بازخوردهای عمومی نسبت به رفتار فعالان عرضه و تولید دارو فراهم شود و از این طریق با تخلفات و مواردی که منافع عمومی را تهدید می‌کنند، برخورد کند. همچنین باید مقررات‌گذاری و تنظیم امور اقتصادی تا حد امکان به سازمانی خودفرمان واگذار شود و دولت نیز بر عملکرد آن نظارت کند تا مقرراتی که توسط آن سازمان تصویب می‌شود، در راستای تضمین حقوق شهروندی باشد و نه صرفاً حمایت از سرمایه‌داران بخش دارو.

ما نیاز داریم تا نظام تنظیم‌گری حوزه دارو، با تأکید بر نظریه «منافع خصوصی در کنار منافع عمومی»، معتقد به اعطای مقررات‌گذاری توسط نهاد خودفرمان و مستقل غذا و دارو باشد؛ چراکه مقررات‌گذاران مستقل مختلف که امور اقتصادی خاصی را بر اساس منافع خصوصی افراد تنظیم می‌کنند، کارآمدی بیشتری دارند و دولت هم برای تضمین صحت مقررات‌گذاری آنها و رعایت قوانین، بر کار آنها نظارت می‌کند. بنابراین، ما نیازمند نظام تنظیم‌گری در حوزه دارورسانی آنلاین هستیم که در آن نوعی «خودتنظیمی» و «فرامقررات‌گذاری» حاکم باشد. به این معنا که سازمان غذا و دارو به نحو مستقل با تعیین استانداردها، از طریق سازوکارهای مختلف مدیریتی و اقدامات انتظامی، بر فعالیت اقتصادی و اجتماعی اشخاص مختلف در صنعت دارو، اعمال نظارت و کنترل کند.

تغییر رویکرد به فضای دیجیتال که تهدید نیست
مجتبی طباطبائی، مدیرعامل شرکت آلفا ریلیتی

کار اصلی‌ای که ما انجام می‌دهیم، احراز هویت غیرحضوری برای صرافی‌ها کریپتو، فین‌تک، نئوبانک و… است. بزرگ‌ترین چالشی که در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودیم، کمبود نیروی انسانی و جو ناامیدی حاکم بر فضای کسب‌وکار بود. بسیاری از نیروهای انسانی ما به سمت مهاجرت رفتند و این واقعیتی است که استارتاپ‌ها را متأثر و آنها را به سمت ناامیدی پیش می‌برد. در واقع افراد توانمند ما به خاطر اینکه چشم‌انداز خوبی از فعالیت در این حوزه ندارند و روند‌ها مثبت نیست، به سمت مهاجرت رفتند و همین امر باعث شد که در سال ۱۴۰۲ نیروهای کلیدی ما از کشور خارج شوند و سال سختی برای ما کلید خورد.

از سوی دیگر جایگزین‌کردن این نیروها هم بسیار سخت شده است. رقابت سختی بین کشورهای منطقه برای به‌کارگرفتن نیروی انسانی ما وجود دارد و همین باعث شده نتوانیم جای نیروهایی که مهاجرت کرده‌اند را پر کنیم. در واقع تقاضای شرکت‌هایIT منطقه برای به‌کارگرفتن نیروهای ما بسیار بالاست و از آنجا که حقوقی که پرداخت می‌شود ارزی است، نیروی انسانی داخلی ترجیح می‌دهد از راه دور با این شرکت‌ها کار کند. ما نمی‌توانیم حقوق ارزی پرداخت کنیم و همین رقابت جذب و نگه‌داشت نیروی انسانی را برای ما دشوار کرده است. شرایط بهتر حقوقی کشورهای منطقه انگیزه‌ بالایی به نیروی انسانی داخلی می‌دهد که با این شرکت‌ها کار کنند.

چالش دومی که در این سال با آن مواجه بودیم، بحث کوچک‌شدن فضای اقتصاد دیجیتال کشور است. کلیت چیزی که مشخص است، این موضوع است که دولت به فضای فناوری اطلاعات کشور به شکل تهدید نگاه می‌کند و برای رشد به آن فضای جدی داده نمی‌شود. در این شرایط آکواریومی، شرکت‌های فناوری اطلاعات نمی‌توانند به رشدی که مدنظرشان است برسند و نهایت رشدی که داشته باشند در داخل کشور است و باید فضای رشد بین‌الملل را فراموش کنند. این شرایط و عدم ارتباط با بازار جهانی به توسعه بسیاری از کسب‌وکارها لطمه زده است. البته در فضای داخل هم به خاطر موضوعاتی مانند محدودیت اینترنت و فیلترینگ شرایط کار سخت است و این باعث می‌شود فضای اقتصاد دیجیتال ما رشدی نداشته باشد و سهمش از اقتصاد کوچک و کوچک‌تر شود.

در نهایت با این فضای کاری که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، خیلی چشم‌انداز روشنی برای سال ۱۴۰۳ نمی‌بینم. رویکرد‌ها باید عوض شود و نگاه تهدیدمحور به بخش دیجیتال کشور از بین برود تا شرکت‌ها توان رشد در داخل و گرفتن ارتباط با بازارهای بین‌المللی را داشته باشند. ما زمانی که در دهه ۹۰ کارمان را شروع کردیم، فضا بسیار جذاب بود و امید زیادی در این فضا موج می‌زد، ولی حالا خیلی از ما و کسب‌وکارهای امثال ما که از آن زمان فعال هستیم، امیدوارانه به ادامه کار در این اکوسیستم نگاه نمی‌کنیم و صرفا کار را پیش می‌بریم و سعی می‌کنیم دوام بیاوریم.

قوانین موجود به شکل جدی اجرا شود
حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

ما به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی صنعت فاوا که بسیاری از استارتاپ‌ها، عضو و همراه سازمان ما هستند، حمایت‌ها و همراهی‌های دولت و حاکمیت را نادیده نمی‌گیریم و بابت اقداماتی مثل تصویب و اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعطای تسهیلات ویژه و کمک به توسعه بازار استارتاپ‌ها، از آنها متشکریم، اما نمی‌شود کاستی‌ها و مشکلات را هم نادیده گرفت.

هنوز بسیاری از استارتاپ‌های ما برای جذب و تأمین سرمایه مشکل دارند و باید برای رفع این دغدغه راهکارهای جدی‌تری اجرایی کرد. از طرف دیگر همچنان فعالان این حوزه با وجود تصویب و ابلاغ قوانین حمایتی حوزه مالیاتی و بیمه، با سنگ‌‌اندازی متولیان برای استفاده از این معافیت‌های قانونی مواجهند.

در کنار این موضوعات، ما با دغدغه تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد هم مواجهیم که علاوه بر موضوع مهاجرت خارجی، مهاجرت داخلی را هم به یک بحران برای استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها تبدیل کرده است. بیش از 97 درصد مهاجرت‌های ما در کشور، مهاجرت داخلی است و بسیاری از فعالان صنعت فاوا، وقتی در شهرها و استان‌های خود نمی‌توانند از مزیت حمایت‌های قانونی استفاده کنند، به تهران مهاجرت می‌کنند که این موضوع باعث تضعیف اکوسیستم بومی در مناطق می‌شود. هرچند با ظرفیت‌هایی مثل فریلنسری و دورکاری، بخشی از این موضوع جبران می‌شود اما از آسیب‌های آن هم نمی‌شود چشم‌پوشی کرد. نکته مهم این است که وقتی نیروی انسانی استارتاپ‌ها و یا کل یک استارتاپ به تهران مهاجرت می‌کند، با ریسک بالای 70 درصد مواجه است و احتمال موفقیت بسیاری کمی دارد، بنابراین متأسفانه بسیاری از آنها با شکست مواجه می‌شوند و چون بازگشت مجدد به استان خود را هم یک شکست دیگر می‌دانند، به مهاجرت خارجی روی می‌آورند.

اینها فقط بخشی از مشکلات استارتاپ‌های ما است و اگر می‌خواهیم در سال 1403 مانع از تشدید آن شویم، باید اجرای دقیق قوانین خوب موجود را مدنظر داشته باشیم و در کنار آن به نیازهای منطقه‌ای و استانی هم توجه کنیم. طرح تدوین برش‌های استانی قوانین و اسناد حمایتی، ضرورتی است که ما در سازمان نصر کشور آن را دنبال کرده‌ایم و امیدواریم دولت و حاکمیت هم آن را مدنظر قرار دهد. اعتماد بیشتر دولت و حاکمیت به سازمان نصر به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی و تعامل بیشتر برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی ما، می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را بهبود بخشد و سال بهتری را پیش‌رو داشته باشیم.

تربیت نیروی انسانی امنیت در صدر اولویت‌ها قرار گیرد
بهناز آریا، مدیرعامل گروه شرکت‌های کهکشان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره نصر تهران

سال ۱۴۰۲ یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که همه با آن درگیر بودیم، چالش کمبود نیروی انسانی بود. در حوزه امنیت این چالش را بیشتر از حوزه‌های دیگر داریم، چون یک صنعت روبه‌رشد است. صنعت افتا با توجه به تحول دیجیتالی که اتفاق می‌افتد و اینکه ارزش داده‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، حرف اول را می‌زند، ولی نیروی انسانی حوزه امنیت به‌سادگی قابل تربیت نیست. شاید در بخش‌های دیگر با یک یا چند دوره آموزشی و کارآموزی در مدت کوتاه به نتیجه برسیم و نیروی انسانی تربیت کنیم، ولی در حوزه امنیت تعداد دوره‌های دانشی که باید منتقل شود، وجوه دانشی که باید متخصص امنیت داشته باشد (هم از لحاظ مهارت نرم و تکنیکال) بسیار پیچیده‌تر از حوزه‌های دیگر است. با وجود این سختی‌ها ایجاد موج مهاجرتی که با آن مواجه بودیم، باعث شده بخش عمده‌ای از آنچه تربیت شده بود، از ایران خارج شود. ازهمین‌رو نبود نیروی انسانی یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری‌ها برای زیرساخت‌ها است.

چالش کمبود نیروی انسانی امنیت در سال آینده خیلی پررنگ‌تر از سال‌های قبل خواهد بود و باید به‌شدت روی این موضوع کار کنیم و تربیت نیروی انسانی را جدی بگیریم.

در عین حال با توجه به رخداد امنیتی فراوانی که در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودیم، مشاهده کردم که مهم‌ترین بخش‌هایی که با چالش روبه‌رو هستند، پلتفرم‌های ارائه خدمات عمومی بودند که با توجه به اینکه دیتای مختلفی از کاربران می‌گیرند، مسائل امنیتی‌شان هر روز پیچیده‌تر می‌شود و این مسائل نشان می‌دهد جزء هدف‌گذاری‌های مهم از سوی مهاجمان اینترنتی هستند. بنابراین حفاظت از این داده‌ها مسئله بسیار مهمی است و باید زیرساخت‌های امن در این زمینه به‌سرعت شکل بگیرد. در کنار آن باید «بیمه سایبری» داشته باشیم که بتواند داده‌ها را بیمه کند تا اگر اتفاقی افتاد خسارت پرداخت شود. این بیمه سایبری باید حفاظت از امنیت داده‌ها را در پلتفرم‌‌ها در مقابل رخداد‌های امنیتی تضمین کند.

از نظر من همچنان در سال ۱۴۰۳ موضوع افتا و امنیت را در صدر مسائل صنعت فناوری اطلاعات خواهیم داشت و باید با نگاه اولویت‌داربودن امنیت به آن بپردازیم.