بازار لپتاپ ایران بهسوی کمبود و گرانی میرود
به گفته کارشناسان، مشکلات موجود درزمینه تأمین نیاز بازار به محصولاتی مانند لپتاپ، ممکن است در ماههای آینده موجب افزایش قیمت شود.
«محمدرضا فرجی»، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، به وبسایت اتاق اصناف تهران گفته است: «اگر وزارت صمت تغییری در سیاستهای خود اتخاذ نکند، قیمت لپتاپ، تبلت و پرینتر گرانتر خواهد شد.»
فرجی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای سال ۱۴۰۲، کاهش ۱۵ درصدی سقف واردات لپتاپ بوده، افزوده است: «سنگاندازیهای اخیر منجر به دلسردی واردکنندگان شده و آنها را بهسمت خروج سرمایه از کشور سوق میدهد. این درحالی است که کاهش عرضه محصولات آیتی میتواند منجر به افزایش قاچاق کالا و خروج ارز از کشور شود.»
او همچنین به مشکلات موجود در روند خرید کالا اشاره کرده و گفته است: «یکی از مشکلات اساسی این است که شرکتهای معروف آیتی دنیا به ایرانیها نمایندگی نمیدهند. درنتیجه افراد غیرایرانی مدیرعامل شرکتها میشوند تا بتوانند جنس موردنظر را خریداری کنند. این درحالی است که پس از این مرحله، به تحریم داخلی یعنی تخصیص ارز برمیخورند.»
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره وضعیت بازار لپتاپ در سال جاری پیشبینی کرد اگر وزارت صمت تغییری در سیاستهای خود اتخاذ نکند، قیمت لپتاپ، تبلت و پرینتر گرانتر خواهد شد.
به گفته فرجی، از آنجایی که براساس تجربه، سیاستگذار چندان رفاه حال مصرفکننده را درنظر نمیگیرد و اولویت اولش عدم خروج ارز از خزانه دولت است، باید منتظر افزایش قیمت بیشتری بود.
مشکل تأخیر در تخصیص ارز است
درهمینحال «احسان بیات بیدکربه»، مدیرعامل شرکت آوات، به دیجیاتو گفت: «مشکل کاهش سهمیه واردات مربوط به اکنون و خاص بازار لپتاپ نیست و از سال ۱۴۰۱ شروع شده است.»
بیات توضیح داد: «طبق اعلام وزارت صمت، مجوز واردات برای کلیه صنوف ۱۵ درصد کاهش یافته است و بهاینترتیب، واردکنندگان میتوانند تا سقف ۸۵ درصد عملکرد سال گذشته خود کالا وارد کنند.»
او افزود: «این واردات بهصورت فصلی درصدبندی میشود. بهاینترتیب در فصل بهار و تابستان هرکدام ۳۰ درصد و در دو فصل پاییز و زمستان نیز هرکدام ۲۰ درصد سقف امکان واردات وجود دارد. برای مثال، واردات یک شرکت در سال ۱۴۰۱ تعداد یک هزار دستگاه بود، در سال ۱۴۰۲ همان شرکت فقط میتوانست ۸۵۰ دستگاه وارد کند که از این میزان، ۶۰ درصد مربوط به دو فصل بهار و تابستان و ۴۰ درصد نیز مربوط به فصول پاییز و زمستان میشد.»
بیات ادامه داد: «مشکلی که جدیداً بهوجود آمده، این است که تخصیص ارز که پیشتر ۴۰ تا ۴۵ روز زمان میبرد، اکنون با تأخیر بسیار زیادی انجام میشود و گاه باید بیش از ۱۰۰ روز منتظر تخصیص بمانیم.»
این فعال سختافزار گفت: «با طولانیتر شدن روند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، واردکنندگان برای ثبت سفارش و توزیع کالا عملاً ۶ ماه از سال را از دست میدهند.» او افزود: «این مسئله قطعاً بر قیمت محصولات در بازار تأثیر میگذارد.»
مدیرعامل آوات خواستار آن شد که وزارت صمت با اعمال تفکیک دقیقتر، در مورد محصولاتی که تقاضای بالاتری دارند، میزان تخصیص را افزایش دهد.
به عقیده این کارشناس، با توجه به نزدیکبودن فصل تابستان و افزایش تقاضا برای برخی محصولات، بهویژه لپتاپهای گیمینگ، بیتوجهی به نیاز بازار میتواند موجب افزایش قیمتها شود.