دنیای اقتصاد : بازار موبایل در سال گذشته اتفاقات مهمی همچون تغییر محل تامین ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰دلار و کاهش مجوز واردات کالاهای آی‌تی به سقف ۸۵درصد را از سر گذراند. فعالان این بازار مهم‌ترین چالش سال گذشته را تخصیص ارز اعلام می‌کنند و معتقدند اگر سیاست تخصیص ارز به واردات کالاهای آی‌تی تغییر نکند، نابسامانی‌های موجود در این بازار تشدید می‌شود.

حمایت از بومی‌سازی گوشی موبایل، تغییر محل تامین ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، کاهش مجوز واردات کالاهای آی‌تی به سقف ۸۵ درصد و افشای کلاهبرداری‌های مربوط به پیش‌فروش موبایل، اخبار مهمی برای بازار موبایل در سال گذشته بودند. فعالان این بازار نیز تشدید نوسانات تخصیص و تامین ارز در واردات حوزه فناوری اطلاعات را مهم‌ترین چالش در سال ۱۴۰۲ بیان کردند. از سوی دیگر، در شرایطی که فعلا عرضه و تقاضای چندانی در بازار موبایل و کالاهای آی‌تی شکل نگرفته است، به اعتقاد کارشناسان اگر نگاه سیاستگذار به حوزه آی‌تی و نیاز آن به تخصیص پایدار ارز تغییر نکند، شاهد تشدید نابسامانی‌های موجود در این بازار خواهیم بود.

زمستان جنجالی بازار موبایل
بازار موبایل در سال گذشته ‌مانند سال‌های قبل با اخبار و اتفاقات متفاوت و متنوعی مواجه شد. در بهار ۱۴۰۲ اخبار مهمی همچون تخصیص تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی سازمان فناوری اطلاعات برای تولید گوشی ایرانی و برنامه وزارت ارتباطات برای بومی‌سازی گوشی موبایل منتشر شد. در تابستان گذشته نیز از تولید یک گوشی ایرانی رونمایی و پس از مدتی مشخص شد که یک شرکت چینی آن را ساخته است. همچنین در راستای مخالفت با ممنوعیت واردات آی‌فون ۱۴ در سال گذشته، نامه‌هایی برای رفع این ممنوعیت منتشر شد. یکی از مهم‌ترین این درخواست‌ها، نامه اتاق بازرگانی تهران و انجمن واردکنندگان موبایل در مردادماه ۱۴۰۲ بود. این دو نهاد در نامه خود خواستار لغو ممنوعیت واردات آی‌فون ۱۴ شدند و اعلام کردند که این ممنوعیت موجب محرومیت دولت از درآمد ۱۶۵۰ میلیارد تومانی ناشی از عوارض گمرکی این محصول شده و در عین حال روش‌هایی برای دور زدن محدودیت رجیستری آی‌فون ۱۴ را نیز به وجود آورده است.

در ادامه گمرک حقوق ورودی گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۲ را در مرداد ماه اعلام کرد. البته در اواسط اسفند ماه نیز خبری مبنی بر تعیین سقف حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار منتشر شد که در واقع مصوبه جدیدی نبود و رسانه‌ها به اشتباه آن را با عنوان نرخ جدید عوارض ورود گوشی منتشر کردند. ماجرا این بود که گمرک در ابلاغیه مردادماه امسال، تعرفه واردات تجاری گوشی‌های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار را ۱۵ درصد و تعرفه واردات مسافری و پستی آن را ۸ درصد اعلام کرده بود، اما طبق قانون بودجه حق گمرکی واردات تلفن همراه در سایر رویه‌ها باید دو برابر رویه تجاری باشد. در شهریور ماه نیز محل تامین ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار به صرفا «ارز صادراتی غیر» تغییر کرد. از سوی دیگر، در پاییز سال گذشته نیز سیاستگذار تصمیم ارزی مهمی برای تجار حوزه فناوری اطلاعات گرفت و مجوز واردات کالاهای آی‌تی را به سقف ۸۵ درصد کاهش داد.

اما زمستان سال گذشته برای بازار موبایل از فصل‌های دیگر متفاوت‌تر و جنجالی بود؛ تا جایی که می‌توان از اسفندماه ۱۴۰۲ به عنوان ماه افشای کلاهبرداری‌های پیش‌فروش موبایل و سایر تجهیزات آی‌تی یاد کرد. در اواخر بهمن‌ماه ساختمان کوروش‌کمپانی تخلیه و مالک این شرکت که آی‌فون‌های ۲۰ میلیون تومانی می‌فروخت، فراری شد. در پی این اتفاق، عده زیادی از مردم متضرر و مالباخته شدند که آخرین پیگیری‌ها از وضعیت پرونده شکایت آن نشان می‌دهد که پلیس اینترپل فراجا درصدد بازگرداندن مالک کوروش کمپانی است. همچنین بالغ بر ۵ هزار نفر در تهران و سایر استان‌ها شکایت خود را به مراجع قضایی اعلام کرده‌اند و پلیس ۲۵ نفر از سلبریتی‌هایی را که با این شرکت همکاری کردند، احضار کرد و وجوهی که پرداخت کرده بودند، بازگردانده شد.

با این حال ماجرای کلاهبرداری‌های بازار پیش‌فروش موبایل تنها به یک مورد منتهی نشد، بلکه در ادامه اینماد فروشگاه موبایل موسوی نیز به دلیل نگرانی از تکرار ماجرای کوروش کمپانی تعلیق شد. آخرین وضعیت این فروشگاه نیز نشان می‌دهد که موبایل موسوی همچنان تعهدات خود به خریدار و فروشنده را انجام نداده و حمایت مالی این فروشگاه از باشگاه استقلال محدود شده است. واکنش‌های مسوولان انجمن‌های مرتبط با بازار موبایل در این خصوص به سلب مسوولیت، انتقاد از قصور اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و تدوین دستورالعملی برای پیش‌فروش موبایل محدود شد. البته تا امروز خبری از وضعیت دستورالعمل سامان‌دهی بازار پیش‌فروش موبایل منتشر نشده است. از سوی دیگر، خبر تولید موبایل تقلبی در سال قبل با اعلام معاون وزیر صمت مبنی بر بررسی پرونده تولید موبایل تقلبی دوباره در رسانه‌ها مطرح شد. در حالی که مسوولان وزارت صمت این موضوع را تقلب نمی‌دانند و از آن با عنوان تولید داخل – البته با برند خارجی- حمایت هم کردند. با این همه اما رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌‌ای از وزیر ارتباطات درخواست کرد تا به این موضوع ورود کرده و ادعای تولید موبایل تقلبی در ایران را بررسی کند.

در نهایت برنامه دولت برای بومی‌سازی گوشی موبایل، تغییر محل تامین ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، کاهش مجوز واردات کالاهای آی‌تی به سقف ۸۵ درصد و افشای کلاهبرداری‌های پیش‌فروش موبایل از جمله اخبار مهم بازار موبایل در سال گذشته بود. با این حال فعالان این بازار همچنان مهم‌ترین چالش حوزه کالاهای آی‌تی به‌خصوص موبایل را در تخصیص و تامین ارز واردات بیان می‌کنند. به اعتقاد محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی بزرگ‌ترین مشکل حوزه فناوری اطلاعات به خصوص موبایل در سال گذشته عدم پایداری در تخصیص و تامین ارز بود.

سایه سنگین مشکلات کلان اقتصادی
در سال گذشته تامین ارز واردات کالاهای آی‌تی نوسان زیادی داشت؛ تا جایی که شرکت‌های واردکننده با مشکلات جدی مواجه شدند و در ماه‌های پایانی سال نیز این مشکلات تشدید شد. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد»می‌گوید: «با اینکه در تامین ارز واردات کالاهای آی‌تی چالش داشتیم، اما مشکل خاصی در تامین کالا برای مصرف‌کننده چه از نظر قیمتی و چه از نظر تعدادی ایجاد نشد.»

عالیان نوسانات در تامین ارز واردات کالاهای آی‌تی را ناشی از مشکلات کلان اقتصادی می‌داند، اما به اعتقاد سایر فعالان بازار کالاهای آی‌تی محدودیت‌ها در این خصوص به سیاست دولت و وزارت صمت مبنی بر حمایت از تولید داخل برمی‌گردد. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به برنامه بومی‌سازی موبایل می‌گوید: «استراتژی دولت باید این باشد که بخشی از تقاضاها به کالاهای حوزه فناوری اطلاعات در داخل تامین شود. تولید داخل هم به این معنا نیست که ۱۰۰ درصد روند تولید در داخل انجام شود. بنابراین امیدوارم سیاستگذاران نگاه منطقی و بلندمدت به تولید داخلی گوشی تلفن داشته باشند تا بازرگان، مصرف‌کننده و دولت هم از این موضوع نفع ببرند.»

مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نیز در این زمینه با عالیان هم عقیده است و مهم‌ترین چالش بازار موبایل در سال ۱۴۰۲ را تامین ارز می‌داند. او در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: «موبایل تنها صنفی بود که میزان واردات آن در سال گذشته یک ششم سابقه واردات شرکت واردکننده تعیین شد. به همین دلیل خیلی از شرکت‌ها نتوانستند به اندازه سابقه خود کالا وارد کنند.» محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز با اشاره به کاهش مجوز واردات کالاهای آی‌تی در سال ۱۴۰۲ درباره تبعات این کاهش به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «رویه هرساله واردات به این صورت بود که ثبت‌سفارش‌های اسفندماه جزو اقلام وارداتی سال قبل محسوب می‌شد، اما در سال ۱۴۰۲ این‌گونه نبود و کسانی که در بهمن و اسفندماه ثبت سفارش کردند و کالا را در اردیبهشت‌ماه تحویل گرفتند، از سقف واردات ۱۴۰۲ آنها کسر شد.» به اعتقاد او، ورود کالاهای کارکرده، قاچاق و متضرر شدن مصرف‌کننده از جمله چالش‌های جدی بازار کالاهای‌ آی‌تی در ۱۴۰۲ متاثر از سیاست‌های محدودکننده واردات است.

افزایش حجم واردات موبایل و کاهش ارزش آن
در حالی که واردکنندگان موبایل از نوسانات تامین و تخصیص ارز واردات گله دارند و آن را در نابسامانی بازار کالاهای آی‌تی تاثیرگذار می‌دانند، بررسی و مقایسه آمار گمرک از واردات گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که واردات گوشی موبایل از طریق گمرک به دو شیوه تجاری و مسافری در سال گذشته به ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه رسیده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است. علاوه بر این، طبق این آمار در آن مدت، ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۳۰۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرک کشور ترخیص شده است. همچنین ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است. این در حالی است که واردات گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۴ میلیون و ۳۱۵ هزار دستگاه بوده است که از این میزان واردات معادل ۱۳ میلیون و ۷۶۴ هزار دستگاه به روش تجاری و ۵۵۰ هزار دستگاه نیز به روش مسافری وارد کشور شد. همچنین ارزش واردات انواع گوشی تلفن همراه به روش تجاری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲ میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار و به روش مسافری ۳۴۶ میلیون و ۷۳ هزار دلار بوده و واردات گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۱ به روش تجاری و مسافری در مجموع به ۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار رسید. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که حجم مجموع واردات موبایل در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ تقریبا ۳۷۳ هزار دستگاه افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن حدود ۱۵ میلیون دلار کم شده است.

امید به اصلاح یک آشفته‌بازار
در حالی که سرگذشت بازار موبایل و سایر تجهیزات آی‌تی در سال گذشته مانند سال‌های دیگر به مسائل ارزی گره خورد، از نظر فعالان این حوزه سرنوشت بازار محصولات آی‌تی در سال جدید نیز به نگاه سیاستگذار به روند تخصیص ارز به حوزه فناوری اطلاعات وابسته است. در این زمینه، اعلام شرایط سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که قواعد ثبت‌سفارش تلفن همراه در بهار سال ۱۴۰۳ همچنان طبق روال قبل (تخصیص یک‌ششم میانگین واردات تلفن همراه بازرگان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به عنوان سابقه اولیه) خواهد بود.

با این اوصاف، فعلا تغییری در روند تخصیص ارز واردات موبایل ایجاد نشده است که به اعتقاد محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل هر چه دست واردکننده برای واردات باز باشد، شاهد رقابتی سالم‌تر، بهبود کیفیت و قیمت برای مصرف‌کننده را در بازار موبایل خواهیم بود. محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز آینده بازار موبایل را وابسته به تصمیم سیاستگذار و پذیرش موضوع تخصیص کافی ارز به این حوزه می‌داند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در این شرایط، عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد، سود کمتری از مصرف‌کننده گرفته می‌شود و توان مالی آن برای خرید افزایش می‌یابد و در نهایت، بازار به تعادل می‌رسد.» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره روند فعلی بازار موبایل و لپ‌تاپ توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، به دلیل روزهای ابتدایی فعالیت بازار در سال جدید عرضه و تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد. از سوی دیگر، با توجه به نوسان نرخ ارز بخش عمده‌ای از کالاها در گمرک مانده و هنوز وارد بازار نشده است. بنابراین زمان می‌برد تا کالای جدیدی وارد بازار شود. عرضه‌کنندگانی هم که از قبل کالا داشته‌اند، با توجه به نوسان نرخ ارز با رقم بالاتری محصولات خود را خواهند فروخت. از سوی دیگر، فعلا تقاضایی در بازار وجود ندارد که صبر کرده‌اند تا وضعیت بازار مشخص شود.» در این شرایط، باید منتظر ماند و دید که شرایط اقتصادی، نوسانات ارزی و البته تصمیمات مسوولان برای سال جدید چگونه خواهد بود و دید که آیا در نهایت آشفته‌بازار موبایل به وضعیت اصلاح نزدیک خواهد شد یا خیر؟