فناوری در خدمت خودکامگان
فناوری در اختیار حکومت‌های استکباری
عصر دیجیتال زمینه‌ی اعمال قدرت رژیم‌های استبدادی را تغییر داده است. فناوری‌های جدیدی مانند اینترنت و رسانه‌های اجتماعی موانع را جهت مدیریت ناآرامی‌ها کاهش داده و از طرفی عوامل بسیج کردن نیروها و به چالش کشیدن دولت‌های مقابله‌گر را برای شهروندان معترض آسان‌تر می‌کند. در دنیای دیجیتال امروز همانطور که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در اختیار مردم قرار دارند، گاهی در خدمت دولت‌مردان قرار می‌گیرد تا با محدود کردن برخی امکانات فناوری و با کمک «تیم سایبری» بتوانند بر فعالیت‌های آنلاین کاربران نظارت داشته باشند. همچنین با تصویب قوانینی برای کنترل صنایع مخابراتی، قصد دارند کنترل دیجیتالی را تنها برای مخالفان افزایش دهند.
به گزارش پیوست، طبق آمار منتشر شده، اکنون فناوری‌های جدیدی مانند هوش مصنوعی و رسانه‌های اجتماعی توسط رژیم‌های مستبد مورد استفاده قرار می‌گیرند. نوآوری‌ها در زمینه‌هایی مانند نظارت و اتوماسیون، به‌جای تسهیل نابودی آنها، دیکتاتوری‌های امروزی را انعطاف‌پذیرتر از همیشه کرده است.
داده‌های جمع‌آوری شده از حکومت‌های متنوع دموکراسی که شامل ۲۰۲ کشور است و پروژه موبیلیزاسیون جمعیت «گردآوری توده‌ای از مردم» ثابت می‌کند که حکومت‌های استبدادی که از سرکوب دیجیتال استفاده می‌کنند با ریسک کمتری از تظاهرات روبه رو می‌شوند نسبت به آن حکومت‌های مستبدی که از ابزارهای مشابه استفاده نمی‌کنند. سرکوب دیجیتال نه تنها احتمال وقوع یک تظاهرات را کاهش می‌دهد بلکه احتمال روبه‌رو شدن دولت با تظاهرات جمعی بزرگ و پیوسته را هم کاهش می‌دهد؛ مانند اتفاقاتی که در تظاهرات «پیراهن قرمز» در تایلند در سال ۲۰۱۰ یا تظاهرات ضد-مبارک و ضد-نظامی در مصر در سال ۲۰۱۱ رخ داد.
نمونه‌هایی از کمک فناوری در پایداری قدرت نظام‌های دیکتاتوری
نمونه دیگری از این حکومت‌ها مربوط به نخست وزیر سابق کامبوج، هون سن که از سال ۱۹۸۵ بر سر کار آمده، است. دولت هون سن، روش‌های فن‌آوری کنترل را برای کمک به حفظ قدرت خود در اختیار گرفته است و رسانه‌های سنتی پوشش خود را از مخالفان کامبوج محدود کرده‌اند. در آستانه انتخابات ژوئیه ۲۰۱۳ در این کشور، اپوزیسیون به شدت به ابزارهای دیجیتال برای بسیج حامیان خود تکیه کرد. به دلیل انتخابات تقلبی، هزاران شهروند را بر آن داشت تا به خیابان‌ها بیایند و خواستار رای جدیدی شوند. از این‌رو دولت علاوه‌بر به‌کارگیری نیروی فیزیکی برای فروخواباندن اعتراضات، استفاده از امکانات دیجیتال را جهت کنترل این جنبش مردمی افزایش داد.
در آگوست ۲۰۱۳، یک ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به‌طور موقت فیس بوک را مسدود کرد و در دسامبر ۲۰۱۳، مقامات استان سیم ریپ بیش از ۴۰ کافی‌نت را تعطیل کردند. سال بعد، دولت با ایجاد تیم سایبری، وظیفه نظارت بر اینترنت را برای جلوگیری از فعالیت‌های ضد دولتی به صورت آنلاین تعیین کرد. یک سال بعد، دولت قانونی را تصویب کرد که به آن کنترل گسترده‌ای بر صنعت مخابرات داد و یک نهاد اجرایی ایجاد کرد که می‌توانست خدمات شرکت‌های مخابراتی را متوقف کند و حتی اختیار اخراج کارکنان آنها را داشته باشد. در نتیجه این اقدامات تا حدی باعث شده جنبش اعتراضی در کامبوج ناکام بماند.
با استناد به داده‌های تاریخی می‌توان گفت، همواره رژیم های اقتدارگر از ابزارهای دیجیتالی برای عقب راندن اعتراضات و مخالفان ضد دولتی استفاده می‌کنند. یک تحلیل نشان می‌دهد که حکومت‌های استبدادی که از «سرکوب دیجیتال» استفاده می‌کنند، در مقایسه با آنهایی که از این تاکتیک‌ها استفاده نمی‌کنند، با خطر کمتری برای اعتراض مواجه هستند. سرکوب دیجیتالی احتمال وقوع موفقیت اعتراضات را کاهش می‌دهد و همچنین شانس تلاش‌های گسترده و پایدار بسیج مردمی را کاهش می‌دهد.
دیکتاتورها از فناوری نه تنها برای سرکوب اعتراضات بلکه برای تشدید روش‌های کنترل قدیمی‌تر نیز استفاده می‌کنند. تجزیه و تحلیل ما برگرفته از مجموعه داده‌های انواع دموکراسی نشان می‌دهد که دیکتاتوری‌هایی که استفاده از سرکوب دیجیتالی را افزایش می‌دهند، تمایل دارند استفاده خود را از اشکال خشونت‌آمیز سرکوب «در زندگی واقعی» نیز افزایش دهند. این نشان می‌دهد که رهبران اقتدارگرا سرکوب سنتی را با سرکوب دیجیتال جایگزین نمی‌کنند. در عوض، با آسان‌تر کردن شناسایی اپوزیسیون برای این نوع رژیم‌ها، سرکوب دیجیتالی به آنها اجازه می‌دهد تا به طور مؤثرتری تعیین کنند که مجازات هر فرد و گروه در چه حد اعمال شود تا دیگر باعث آشوب در جامعه نشوند. این هدف‌گیری دقیق‌تر از مخالفان، نیاز به توسل به سرکوب بی‌رویه را کاهش می‌دهد که می‌تواند باعث واکنش عمومی و فرار نخبگان شود.
«مدل چین» به عنوان برترین دولت کنترل‌گر دیجیتال
آنچه در گزارشات موجود توجه را جلب می‌کند برخورد چین در استفاده از فناوری برای سرکوب معترضان است. در واقع هیچ رژیمی به اندازه چین از فناوری برای کنترل اقتدارگرایانه استفاده نکرده است. جمع‌آوری داده‌های انبوه در مورد افراد و مشاغل، از جمله سوابق مالی، پزشکی و جنایی که با استفاده از هوش مصنوعی برای ایجاد «نمره های اعتباری اجتماعی» که برای محدود کردن فرصت ها و تحرک شهروندان مخالف یا «غیر قابل اعتماد» استفاده می شود، تجزیه و تحلیل می شوند. استفاده از نظارت با فناوری پیشرفته از جمله تشخیص چهره و تجزیه و تحلیل خودکار متن برای شناسایی و ردیابی اویغورها (جمعیت مسلمان در چین) در سین کیانگ، جایی که بیش از یک میلیون نفر در «اردوگاه‌های آموزش مجدد» بازداشت شده‌اند. شهروندان غیر بازداشتی با نظارت دیجیتالی دائمی روبه‌رو هستند.
مورد دیگر، نظارت دقیق‌تر مقامات دولتی با استفاده از انتقاد آنلاین به‌عنوان پنجره‌ای به عملکردشان، در حالی که ابزارهای سانسور مانند «دیوار آتش بزرگ» را برای حذف مخالفت‌ها درباره شکست‌های رژیم به کار می‌گیرند. این ابزارها همچنین اطلاعات بیرونی را مسدود می‌کنند و امکان خاموش شدن اینترنت در زمان بحران را فراهم می کنند.
استدلال این گزارش نشان می‌دهد که چین در حال پیشروی مدلی از اقتدارگرایی دیجیتال است که ظرفیت‌های کنترل و دستکاری فناوری را در سطحی از کنترل خودکار پیش‌بینی‌کننده و خودکار که قبلاً امکان‌پذیر نبود، به حداکثر می‌رساند. دیگر رژیم‌های مستبد به دنبال آموزش و فناوری چینی از شرکت‌هایی مانند هواوی هستند. چین پتانسیل سرکوبگر سیستم‌های هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوظهور را در مقیاس انبوه نشان می‌دهد. می‌توان این عملکرد را «دیدگاه تیره و تار از کنترل روزافزون دولت و آزادی فردی رو به کاهش همیشه» نامید.
تحقیقات نشان داده است که پکن از سانسور پست‌های شهروندان در مورد فساد محلی در Weibo (معادل چینی توییتر) اجتناب می‌کند، زیرا این پست‌ها دریچه‌ای به رژیم از عملکرد مقامات محلی را نشان می‌دهد.
کمک سرکوب دیجیتال به سرکوب فیزیکی توسط دولت چین
در سین‌کیانگ، دولت چین بیش از یک میلیون اویغور را در «اردوگاه‌های بازآموزی» بازداشت کرده است. برای شهروندان غیر بازداشتی، محله‌ها توسط دروازه‌هایی با قابلیت تشخیص چهره احاطه شده است که تعیین می‌کند چه کسی می‌تواند اجازه ورود و خروج داشته باشد تا به‌طور خودکار برخی از افراد با سو پیشینه بازداشت کند.
چین داده‌های گسترده‌ای را در مورد اویغورها از جمله تلفن‌همراه، ژنتیک و اعمال مذهبی جمع‌آوری کرده است تا رفتارهای پیش‌بینی‌کننده را نشان دهد و از اقداماتی که مقامات مضر می‌دانند جلوگیری کند. بنابراین نظارت و تجزیه و تحلیل دیجیتال به بازداشت گسترده جمعیت اویغور کمک می‌کند.
فناوری‌های جدید همچنین به رهبران چینی کمک می‌کنند تا مقامات دولتی را از نزدیک نظارت کنند تا وفاداری و عملکرد آنها را در پیشبرد اهداف رژیم ارزیابی کنند. ابزارهایی مانند تجزیه و تحلیل خودکار متن، انتقاد از مقامات محلی را به عنوان بینشی در مورد اثربخشی آنها جستجو می‌کنند. این امکان شناسایی افراد ضعیف را برای جایگزینی، تقویت انسجام نخبگان فراهم می‌کند.
بنابراین در حوزه‌های متعدد، چین نشان می‌دهد که چگونه سرکوب دیجیتالی، ظرفیت‌های فیزیکی رژیم‌ها را برای کنترل، سرکوب و انطباق اجباری گسترش می‌دهد. از بازداشت‌های گسترده غیرنظامیان گرفته تا انسجام نخبگان، ابزارهای دیجیتال به حکومت اقتدارگرایانه چین کمک می‌کنند. این مقیاس، امکانات تمامیت‌خواهانه نظارت خودکار و مجهز به هوش مصنوعی را نشان می‌دهد.
اگرچه چین بازیگر پیشرو در سرکوب دیجیتالی است، اما همه اقشار خودکامه به دنبال پیروی از آن هستند. مثلا دولت روسیه اقداماتی را برای مهار آزادی نسبی شهروندان خود به صورت آنلاین با ترکیب عناصر دیوار آتش بزرگ چین انجام می‌دهد و به کرملین اجازه می‌دهد اینترنت این کشور را از بقیه جهان قطع کند. به همین ترتیب، خانه آزادی در سال ۲۰۱۸ گزارش داد که چندین کشور به دنبال تقلید از مدل چینی سانسور گسترده و نظارت خودکار هستند و مقامات متعددی از کشورهای خودکامه در سراسر آفریقا برای شرکت در جلسات آموزشی مدیریت فضای مجازی به چین رفته‌اند، جایی که برای کنترل معترضان روش‌های چینی را یاد می‌گیرند.
جنبش دستکش مخملی «velvet gloves»، اینترنت به کمک مردم
در این گزارش مطرح شده است که فناوری‌های جدید فقط به سرکوب منتقدان کمک نمی‌کنند، بلکه به همراهی آنها نیز کمک می‌کنند. در واقع می‌توان گفت پس از جنگ سرد، ظهور اینترنت و فناوری‌های دیجیتال در اختیار شهروندان توانمندی بیشتری گذاشت و به آنها اجازه داد به اطلاعات دسترسی بهتری داشته باشند و در عین حال سانسور و کنترل دولتی را دور بزنند.
در اوایل دهه ۲۰۱۰، برخی حتی بر این باور بودند که این فناوری‌ها می‌توانند به سرنگونی دیکتاتورها کمک کنند، پس از اینکه رسانه‌های اجتماعی به جنبش‌های اعتراضی کمک کردند که چندین حکومت خودکامه عربی را سرنگون کردند. از طرفی سیستم اعتبار اجتماعی چین باعث میشود شهروندانی که امتیازات اجتماعی خوبی دارند، از طیف وسیعی از مزایا، از جمله برنامه‌های سریع سفر خارج از کشور، صورت‌حساب‌های انرژی با تخفیف و ممیزی‌های کمتر بهره می‌برند. در این راه، فناوری‌های جدید کمک می‌کنند؛ رژیم‌های استبدادی استفاده از پاداش و امتناع خود را به خوبی تنظیم کنند و مرز بین اختیار و کنترل اجباری را محو می‌کنند.
فناوری‌های امروزی با وجود اینکه گفته شد، سرکوب منتقدان را برای دولت‌ها آسان‌تر می‌کند. از طرفی مشارکت شهروندان در جنبش‌های مردمی را آسان می‌کند. ادغام مبتنی بر فناوری بین سازمان‌های دولتی به رژیم چین اجازه می‌دهد تا دسترسی به خدمات دولتی را با دقت بیشتری کنترل کند، به طوری که می‌تواند توزیع، یا رد کردن و همه چیز مرتبط با گذرنامه اتوبوس و پاسپورت گرفته تا مشاغل و دسترسی به آموزش را کالیبره کند. سیستم اعتبار اجتماعی نوپا در چین تأثیری بر مجازات افراد منتقد رژیم و پاداش دادن به وفاداری دارد.
کمپین‌های دیکتاتورها در رسانه‌های اجتماعی
دیکتاتورها همچنین می‌توانند از فناوری‌های جدید برای شکل‌دادن به درک عمومی از رژیم و مشروعیت آن استفاده کنند. حساب‌های خودکار یا ربات‌ها در رسانه‌های اجتماعی می‌توانند کمپین‌های تاثیرگذاری را تقویت کنند و انبوهی از پست‌های منحرف‌کننده یا گمراه‌کننده ایجاد کنند که پیام‌های مخالفان را از بین می‌برند. این منطقه‌ای است که روسیه در آن نقش پیشرو داشته است. کرملین اینترنت را پر از داستان‌های طرفدار رژیم می‌کند، کاربران آنلاین را از اخبار منفی منحرف می‌کند و از طریق گسترش روایت‌های جایگزین، سردرگمی و عدم اطمینان ایجاد می‌کند.
فناوری‌های بالغ شده مانند به اصطلاح میکروتارگتینگ و دیپ‌فیک – جعل‌های دیجیتالی غیرممکن است که از صدا، ویدئو یا تصاویر معتبر تشخیص داده شوند، احتمالاً ظرفیت رژیم‌های استبدادی را برای دستکاری درک شهروندانشان افزایش می‌دهد. هدف‌گذاری خرد در نهایت به خودکامگی‌ها اجازه می‌دهد تا محتوا را برای افراد یا بخش‌های خاص جامعه تنظیم کنند، همانطور که دنیای تجاری از ویژگی‌های جمعیتی و رفتاری برای سفارشی‌سازی تبلیغات استفاده می‌کند.
الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به حکومت‌های خودکامه اجازه می‌دهند تا افراد را با اطلاعاتی که یا حمایت آنها از رژیم را تقویت می‌کند یا به دنبال مقابله با منابع خاص نارضایتی است، هدف قرار دهند. به همین ترتیب، تولید دیپ‌فیک‌ها بی‌اعتبار کردن رهبران مخالف را آسان‌تر می‌کند و شناخت واقعیت را برای عموم دشوارتر می‌کند و شک، سردرگمی و بی‌تفاوتی را ایجاد می‌کند.
آمارهای موجود از رژیم‌های مستبد نشان می‌دهد که به طور کلی امکانات جوامع دیجیتالی باعث شده است بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷، ۶۰ درصد از دیکتاتوری‌های دنیا با حداقل یک اعتراض ضد دولتی از ۵۰ شرکت کننده یا بیشتر مواجه شوند. اگرچه بسیاری از این تظاهرات کوچک بودند و تهدید کمی برای رژیم به شمار می‌رفتند، اما فراوانی آنها بر ناآرامی‌های مستمری که بسیاری از دولت‌های استبدادی با آن روبه‌رو هستند، تاکید می‌کند. بنابراین این فضای رسانه‌ها به شکل شبکه‌های اجتماعی تا حدی در خدمت شهروندان معترض پیش رفته است.
خودکامگی های دیجیتالی بادوام
از آنجایی که حکومت‌های استبدادی یاد گرفته‌اند که از فناوری‌های جدید استفاده کنند، به تهدیدی بادوام‌تر و بزرگ‌تر برای دموکراسی تبدیل شده‌اند. قبل از سال 2000، دیکتاتوری معمولی برای حدود 10 سال حکومت کرد. اما از سال ۲۰۰۰، زمانی که ابزارهای دیجیتال شروع به تکثیر کردند، این میزان بیش از دو برابر شده و نزدیک به ۲۵ سال دوام قدرت این نظام‌ها را افزایش داده است.
نه تنها دیکتاتورها به‌طور کلی پایدارتر هستند، بلکه تجزیه و تحلیل مقاله نشان می‌دهد آنهایی که بیشتر بر سرکوب دیجیتال تکیه می‌کنند بادوام‌ترین هستند. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، حکومت‌های استبدادی که از فروپاشی اجتناب کردند، به‌طور میانگین سرکوب دیجیتالی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از آنهایی که سقوط کردند، داشتند.
رژیم‌ها می‌توانند ابزارهای خودکار و مجهز به هوش مصنوعی را برای نظارت و استخراج داده‌های مخالفان خریداری و مستقر کنند. این ظرفیت نظارتی آنها را به طور تصاعدی بدون شمارش اضافی افزایش می‌دهد. بین ثبات و مقیاس‌پذیری، آمارها نشان می‌دهد که فناوری‌های دیجیتال شکل موثرتر و بادوام‌تری از اقتدارگرایی را تقویت کرده‌اند.
یک شیب لغزنده، عواقب ناخواسته از تصمیمات خاص
با دوام‌تر شدن خودکامگی‌های دیجیتال، تعداد حکومت‌های استبدادی در سطح جهان می‌تواند در طول زمان از طریق عقب‌نشینی دموکراتیک افزایش یابد. اگرچه اخیرا تعداد دموکراسی‌ها به میزان قابل توجهی کاهش نیافته است، اما نشانه‌های نگران‌کننده‌ای در حال ظهور است.
بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، اگرچه سه کشور در زمینه آزادی‌های مدنی از وضعیت «تا حدی آزاد» به «آزاد» بهبود یافتند، اما هفت کشور از آزاد به تا حدی آزاد کاهش یافتند. تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهد که ابزارهای دیجیتال با خطرات عقب‌گردی دموکراتیک در دموکراسی‌های شکننده مرتبط هستند.
در حالی که حکومت‌های استبدادی تثبیت می‌شوند، فرسایش تدریجی آزادی‌های مدنی می‌تواند در سراسر دموکراسی‌هایی رخ دهد که در برابر خزش استبدادی دیجیتال هوشیار نیستند. کشورهایی که به سمت رژیم‌های ترکیبی رو به افول می‌روند، می‌توانند به سمت اقتدارگرایی تمام عیار حرکت کنند.