خبرگزاری رویترز به نقل از دو نماینده کلیدی مجلس آمریکا گزارش می‌دهد که نمایندگان برسر طرح اولیه قانونی در حوزه حریم خصوصی داده‌ها به توافق رسیده‌اند که امکان جمع‌آوری داده توسط شرکت‌های فناوری را محدود کرده و براساس آن مردم آمریکا می‌توانند مانع فروش داده‌های خود شده یا شرکت‌ها را مجبور به حذف آنها کنند.

این توافق بین سناتور ماریا کانتول، رئیس کمیته بازرگانی و کیتی مک‌موریس رادجرز، رئیس جمهوری‌خواه کمیته انرژی و بازرگانی، صورت گرفته است که براساس آن افراد امکان کنترل استفاده از داده‌های خود را خواهد داشت و در صورت انتقال داده به دشمنان خارجی باید این مساله به صورت شفاف اطلا‌ع‌رسانی شود.

کنگره آمریکا از سال ۲۰۱۹ و پس از نگرانی درمورد استفاده از داده‌ها در شبکه‌ اجتماعی از جمله فیسبوک، گوگل و تیک‌تاک از شرکت بایت‌دنس،‌ بحث درمورد محافظت از حریم خصوصی را آغاز کرده است اما هنوز توافقی در این باره صورت نگرفته است.

قانون‌گذاران در بیانیه مشترکی اعلام کردند که در تلاشند اختیار گسترده‌ای برای نظارت بر حریم خصوصی مصرف‌کننده را برای کمیسیون تجارت فدرال و دادستان‌های ایالاتی قائل شوند و «مکانیزم اجرای قدرتمندی برای مقابله با ناقضان حقوق، از جمله یک حق اقدام خصوصی برای افراد» ایجاد کنند.

فیسبوک در سال ۲۰۱۹ برای پایان تفحص FTC در فعالیت‌های حریم خصوصی خود جریمه بی‌سابقه ۵ میلیارد دلاری را پرداخت کرد. این تفحص پس از اتهاماتی درمورد نقض الزام رضایت سال ۲۰۱۲ کلید خورد. حالا FTC در تلاش است تا با تنگ‌تر کردن محدودیت‌های حریم خصوصی امکان بهره‌برداری مالی از داده‌های کودکان را ممنوع کرده و محدودیت‌های مربوط به استفاده از فناوری تشخیص چهره را نیز توسعه دهد.

شرکت بایت‌دنس نیز در سال ۲۰۲۱ با پرداخت یک جریمه ۹۲ میلیون دلاری در حوزه حریم خصوصی داده‌های کاربران آمریکایی تیک‌تاک موافقت کرد. رویترز ماه گذشته گزارش داده بود که FTC ممکن تفحص خود پیرامون فعالیت‌های اشتباه تیک‌تاک در حوزه حریم خصوصی و امنیت داده را به پایان برساند.

گوگل و یوتیوب، پلتفرم ویدیویی متعلق به این شرکت، نیز در سال ۲۰۱۹ در توافقی با FTC و ایالت نیویورک و برای رفع اتهامات مربوط به جمع‌آوری داده‌های شخصی کودکان و نقض قانون فدرال، با پرداخت جریمه ۱۷۰ میلیون دلاری موافقت کرد.

نمایندگان کنتول و رادجرز افزودند پیش‌نویس قانونی که با حمایت دو حزب ارائه شده بهترین فرصت در چند دهه گذشته برای ایجاد یک استاندارد حریم خصوصی و امنیت داده است و می‌تواند اختیارات بیشتری را در زمینه اطلاعات شخصی به مردم بدهد.

براساس این قانون اگر شرکت‌ها سیاست حریم خصوصی خود را عوض کنند مردم می‌توانند از پردازش داده انصراف دهند. همچنین پیش از انتقال داده‌های حساس به یک طرف شخص ثالث به رضایت روشن در این باره نیاز است.

بیانیه قانون‌گذاران تصریح می‌کند که مصرف‌کنندگان می‌توانند از خاطیان شکایت کنند و در ازای آسیب وارده خسارت بگیرند و به همین شرکت‌ها دیگر از اطلاعات شخصی برای تبعیض علیه آنها استفاده نخواهند کرد.

همچنین در این قانون یک بازبینی سالانه بر الگوریتم‌ها الزامی شده تا افراد از جمله جوانان را در معرض خطری مثل تبعیض قرار ندهد.