معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تغییر و تحول در اقتصاد دیجیتال همیشه با مقاومت گروه های دارای تعارض منافع و شبکه سنتی مواجه می‌شود، گفت: این دستورالعمل که به اشتباه موسوم به فروش اینترنتی دارو شده است توسط وزارت بهداشت و ارتباطات تدوین شده است، فقط در خصوص حمل و عرضه دارو از داروخانه به کاربر و نه فروش دارو است.

رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات، در واکنش به بیانیه انجمن داروسازان ایران پیرامون آیین نامه موسوم به فروش اینترنتی دارو اظهار کرد: تغییر و تحول در اقتصاد دیجیتال همیشه با مقاومت گروه‌های دارای تعارض منافع و شبکه سنتی مواجه می‌شود و حتی وقتی این تحولات دیجیتال به نفع مردم باشد این گروه‌های ذینفع دست از مقاومت بر نمی‌دارند تا حداقل مدت تسلط خودشان را طولانی‌تر کنند.

وی افزود: پس از تصویب آیین‌نامه عرضه و حمل دارو توسط سکوها، مخالفت انجمن‌های دارای تعارض منافع و مقاومت در برابر تغییر به نفع عموم مردم و داروخانه‌ها و ارتقای حکمرانی وزارت بهداشت بر داده‌های سلامت جای تعجب دارد.

باقری اصل با اشاره به اینکه آیین‌نامه تدوین شده توسط وزارت بهداشت و ارتباطات فقط درخصوص حمل دارو از داروخانه به کاربر است، تصریح کرد: تمامی داروخانه‌ها بدون هیچ گونه ارجحیت یا اولویتی به جز فاصله مکانی با متقاضی می‌توانند در سکوها فعالیت کنند و در عین حال سکوها هیچ دسترسی به داده‌های نسخه ندارند و فقط شماره پیگیری نسخه الکترونیکی و موبایل دارنده نسخه و آدرس تحویل دارو به سکو ارائه می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه کلیه عملیات مربوط به حوزه سلامت در داروخانه انجام گرفته و سکو تنها واسط داروخانه‌های مجاز با متقاضی داروی نسخه هستند، خاطرنشان کرد: الزامات حریم خصوصی در قوانینی بالادستی بر این سکوها جاری است.

وی در مورد اینکه چرا این آیین نامه توسط وزارت ارتباطات اعلام شده است، توضیح داد: نکته مهم این است که وزیر ارتباطات جدا از حوزه تخصصی خود مسئولیت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت را هم دارد و علاوه بر آن وی جانشین رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم هستند و در ضمن بر اساس بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم نظارت بر توسعه سلامت الکترونیکی بر عهده این وزارت خانه است بنابراین جدا از اینکه در مصوبه هیأت وزیران بر همکاری وزارت ارتباطات با وزارت بهداشت تأکید شده بود شأن تخصصی حوزه داده و اطلاعات، هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال در حوزه مأموریت‌های قانونی این وزارت خانه است.