در هفته گذشته خبری مبنی بر واگذاری اختیار اعطای مجوز کسب‌وکارهای بازی‌محور به وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر شد. با اینکه جزئیاتی از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر نشده است، اما پیگیری این موضوع از کمیسیون نرم‌افزارهای سرگرمی و بازی‌های رایانه‌ای سازمان نصر تهران و برخی از فعالان بازی‌ساز نشان‌دهنده این است که برای مصوبه اخیر دو حالت وجود دارد؛ یا اینکه این اتفاق، موضوع جدیدی نیست و صرفا تاکید دوباره بر مسوولیت نظارتی وزارت ارشاد بر مجوزهای صنعت بازی است، یا رگولاتور در نظر دارد تا به صدور مجوز برای گیمفیکیشن‌ها نیز ورود کند.

نبود متولی واحد در صنعت بازی
در هفته گذشته عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه جلسه این شورا از تصویب ماده واحده واگذاری کسب‌وکارهای بازی‌محور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد. مصوبه‌ای که تاکنون جزئیاتی از آن منتشر نشده و معلوم نیست قرار است چه تغییراتی در روند مجوزهای مرتبط با صنعت بازی ایجاد کند. هر چند بررسی‌های اولیه نشان‌دهنده مبهم بودن این مصوبه است، اما به اعتقاد برخی از فعالان صنعت بازی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر جدیدی نیست و سال‌هاست که مسوولیت مجوزهای صنعت بازی برعهده وزارت ارشاد قرار دارد.

در مقابل اما برخی از فعالان بازی‌ساز این احتمال را مطرح می‌کنند که مصوبه اخیر می‌تواند به گیمفیکیشن‌ها مرتبط باشد. موضوعی که ابوالفضل صادق، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای سرگرمی و بازی‌های رایانه‌ای سازمان نصر تهران هم به آن اشاره می‌کند. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه مصوبه اخیر، موضوع جدیدی نیست و پیش از این هم مسوولیت مجوز‌های صنعت بازی برعهده وزارت ارشاد بوده است، می‌گوید: «از اشاره این مصوبه به کسب‌وکارهای بازی‌محور این برداشت را می‌توان کرد که مربوط به گیمفیکیشن‌ها باشد؛ یعنی کسب‌وکارهایی که مباحث مرتبط به خود را از طریق بازی به کاربران منتقل می‌کنند. اگر با این مصوبه، گیمفیکیشن‌ها هم ملزم به دریافت مجوز شوند، این موضوع مقداری شرایط را سخت می‌کند. به عبارت دیگر، در این صورت زمانی که شرکت‌های خصوصی به بازی‌سازها درخواست گیمفیکیشن را می‌دهند، باید نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.»

این عضو هیات‌مدیره سازمان نصر تهران در ادامه صحبت‌های خود درباره اهمیت وجود یک متولی واحد برای صنعت بازی در ایران می‌گوید: «با فیلترینگ گوگل‌پلی به عنوان ابزار مهم و ضروری برای حیات صنعت بازی، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و سایر نهادها هر کدام اظهارنظر متفاوتی دارند و یک اتفاق نظر در این زمینه وجود دارد. همچنین، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان متولی صنعت بازی در این زمینه تاکنون اقدام حمایتی انجام نداده است.»

به اعتقاد صادق، نبود متولی واحد در صنعت بازی موجب شده است تا در زمان حذف بازی در یک استور داخلی، بازی‌سازها نتوانند علت و رفع آن را پیگیری کنند. او با بیان این مطلب در ادامه می‌گوید: «در زمینه نهادهای متولی مرتبط با صنعت بازی با چالش‌هایی همچون موازی‌کاری و دور باطل برای مجوزهای جدید مواجه هستیم. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز در این زمینه صرفا نقش نظارتی دارد و تاکنون از سمت این بنیاد و وزارت ارشاد، حمایتی از صنعت بازی و خواسته اصلی آنها، یعنی رفع فیلترینگ گوگل‌پلی، انجام نشده است.»

این مقام مسوول در سازمان نصر تهران در حالی از موازی‌کاری‌ها در صنعت بازی‌های رایانه‌ای می‌گوید که محمدرضا مخبر، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال ۱۳۹۰ با اشاره به مصوبه این شورا درباره واگذاری کلیه امور مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مطرح کرده بود که با این مصوبه سازمان‌دهی مناسب‌تری در عرصه بازی‌های رایانه‌ای انجام می‌شود و دیگر شاهد موازی‌کاری‌ها در این زمینه نخواهیم بود.

علاوه بر این، به اعتقاد فعالان صنعت بازی زمان‌بر بودن فرآیند صدور مجوزهای لازم در این بخش از طریق درگاه ملی مجوزها هم مشکل بزرگ دیگر فعالان این حوزه است. درگاه ملی مجوزها با هدف تسهیل و کاهش زمان صدور مجوز برای کسب‌وکارها راه‌اندازی شد، اما عملکرد این درگاه نشان می‌دهد که فرآیند صدور مجوز نه تنها تسریع نشده، بلکه در مواردی برای برخی فعالان از جمله پرداخت‌یارها مشکلاتی در تمدید مجوز ایجاد کرده است. رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای سرگرمی و بازی‌های رایانه‌ای سازمان نصر تهران هم از زمان‌بر بودن صدور مجوزهای صنعت بازی انتقاد می‌کند و در این خصوص توضیح می‌دهد: «فرآیند صدور مجوز برای بازی‌ساز اغلب بیش از سه تا چهار ماه زمان می‌برد. این در حالی است که نهایتا این فرآیند باید در بازه یک تا دو ماهه تعیین تکلیف شود.»

در همین راستا «دنیای اقتصاد» واگذاری مجوز کسب‌وکارهای بازی محور به وزارت ارشاد در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را از برخی بازی‌سازها هم پیگیری کرد. مهدی بهفر، یک بازی‌ساز، در این زمینه اظهاراتی مشابه ابوالفضل صادق را مطرح می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «از سال ۱۳۸۶ تاکنون، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، به عنوان زیرمجموعه وزارت ارشاد، بر صنعت بازی در ایران نظارت کرده است و در حال حاضر ما برای همه بازی‌ها و محصولات مرتبط با آن از وزارت ارشاد مجوز می‌گیریم.»

گیمفیکیشن‌ها باید مجوز بگیرند؟
بعضی فعالان صنعت بازی احتمال الزام دریافت مجوز برای گیمفیکیشن‌ها را در این مصوبه پررنگ می‌دانند. در همین راستا، مهدی بهفر در ادامه صحبت‌های خود این احتمال را مطرح می‌کند که مصوبه اخیر ممکن است برای کسب‌وکارهایی باشد که بازی ارائه نمی‌دهند، بلکه از گیمفیکیشن استفاده می‌کنند که این موضوع باید خارج از صنعت بازی دنبال شود. به گفته او، کمپین‌های تبلیغاتی بازی‌محور اسنپ و دیجی‌کالا یا اپلیکیشن‌هایی که بر اساس مسابقه و جایزه فروش دارند، می‌توانند مشمول این مصوبه باشند. بهفر در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تجربه نشان داده است که هر قانون و مصوبه جدید چالشی برای فعالان به همراه دارد، این پرسش را مطرح کرد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه موضوع جدیدی را قرار است پیاده‌سازی کند؟

علی نادعلی‌زاده، یک بازی‌ساز دیگر هم در این رابطه معتقد است مصوبه اخیر موضوع جدیدی نیست و باید با انتشار جزئیات آن مشخص شود آیا تغییراتی در دامنه نظارتی وزارت ارشاد ایجاد شده است یا خیر. او با طرح این پرسش به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «سازمان نصر تهران و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، دو نهاد مرتبط با صنعت بازی هستند و تعامل این دو نهاد با یکدیگر می‌تواند تغییرات مثبتی در این صنعت رقم بزند.» به اعتقاد این کارشناس، نگاه یک طرفه و غیرکارشناسی دولت به صنعت بازی هیچ‌گاه کارساز نبوده است و وزارت ارشاد و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای مثمر ثمر بودن اقدامات خود به مشارکت و همفکری با بخش خصوصی و سازمان نصر نیاز دارند. در حالی انتشار خبر مبهم واگذاری مجوز کسب‌وکارهای بازی‌محور به وزارت ارشاد سوال برانگیز شده است که پیش از این نیز بازی‌سازها با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بر سر صدور مجوز انتشار بازی‌ها با چالش مواجه بوده‌اند؛ تا جایی که در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ بیانیه‌ای از سمت بازی‌سازان در وب‌سایت کارزار منتشر شد که در جریان آن بازی‌سازان در نامه‌ای خطاب به بنیاد، از دغدغه‌های خود درخصوص روند رو به زوال صنعت بازی‌سازی در ایران و سخت‌گیری‌های بیش از حد تحمیل شده به آنها سخن گفتند.

ماجرا از این قرار بود که در اوایل سال ۱۳۹۹، برخی از بازی‌های ایرانی از پلتفرم‌هایی از جمله کافه بازار حذف شدند و سرانجام با پیگیری‌هایی قرار شد تا از این پس بازی‌ها از طریق یک پلتفرم جدید و اختصاصی از سمت بنیاد، مجوز انتشار کسب کنند. از سمت دیگر، با توجه به اینکه فعالان صنعت بازی کاهش ۴۰ درصدی درآمد بازی‌سازها و از بین رفتن ۹۰درصد بازار تبلیغات این صنعت را از تبعات سنگین فیلترینگ گوگل‌پلی اعلام می‌کنند، تاکنون وزارت ارشاد و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اقدامی در جهت رفع فیلترینگ این پلتفرم انجام نداده‌اند. به عبارت دیگر، کارشناسان معتقدند که این دو نهاد تاکنون نقش حمایتی جدی برای صنعت بازی و فعالان آن ایفا نکرده‌اند.