صدور مجوزها الکترونیکی شد، اما تسهیل نه
با اتمام حجت وزارت اقتصاد با فعالان اقتصادی برای اخذ شناسه یکتا، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکارها، با وجود تمام اما و اگرها، در حال گذر از گام آخر است. کارشناس‌ها و فعالان به عملکرد این درگاه که با هدف حذف امضاهای طلایی، تسهیل و کاهش زمان صدور و الکترونیکی شدن اخذ مجوزهای کسبوکار در ابتدای تابستان سال ۱۳۹۸ رونمایی شد، نمره قبولی نمی‌دهند و انتقادات متعددی دارند؛ از جمله عدم تسهیل فرآیندها و شرایط، اختلال و قطعی مکرر سامانه‌های متصل به درگاه و تعریف نشدن مجوز برای تعداد زیادی از کسب‌وکارها، عدم احراز دقیق و کارشناسی شده شرایط فنی و ضوابط مربوط به متراژ در جواز کسب اصناف.
فراز و نشیب اجرای قانون تسهیل
درگاه ملی مجوزها فعالان اقتصادی را مکلف کرده است تا ۲۵ اردیبهشت ماه امسال مجوزهای کاغذی را به مجوزهای الکترونیکی تبدیل کنند و از این زمان به بعد، دیگر تنها مجوزی قانونی است که دارای شناسه یکتا باشد. همچنین در صورت عدم تمکین واحدهای صنفی از این تکلیف، آنها با مالیات بیشتر و محرومیت از خدمات بانکی مواجه خواهند شد. پیاده‌سازی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تا اینجا، مراحلی از جمله شفافیت و تسهیل شرایط و مدارک، کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها و الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار را پشت سر گذاشته است.
ارزیابی امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد از پیاده‌سازی گام‌های اول و دوم این قانون، به ترتیب نشان‌دهنده موفقیت ۹۰ و ۷۰ درصدی است. به گفته این مقام مسوول، تاکنون ۳۰۰هزار پروانه کسب به شناسه یکتا تبدیل شده‌اند و کارزار تبدیل ۲میلیون مجوز صنفی به شناسه یکتا هم در ابتدای مسیر خود قرار دارد. علاوه بر این، بررسی روند پیاده‌سازی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد که اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسبوکار، صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها، از جمله اقدامات وزارت اقتصاد برای مقررات‌زدایی در اعطای مجوزهاست.
همچنین حذف مدارک مربوط به احراز هویت، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور، تصویب بیش از ۱۹۴۶ مجوز در هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار، تصویب ۲۸۹۸ مجوز صنفی کشور، شفافیت در هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری از جمله اقدامات انجام شده در راستای تسهیل فرآیندهای صدور مجوز اعلام شده است. حذف بیش از ۱۱۰۰ شرط و مدرک نابهنجار و تشخیص ۵۱۱ مجوز مشاغل خانگی، ۲۶۱۴ مجوز صنفی و ۵۷ مجوز دستگاهی به‌صورت ثبت‌محور برای صدور آنی الکترونیکی هم از دیگر اقدامات است.
درگاهی با اختلالات مکرر
اما بررسی گزارش‌های منتشر شده از روند اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و الکترونیکی شدن مجوزها نشان‌دهنده عملکرد ۱۰۰درصدی این درگاه نیست؛ به این صورت که هنوز سازمان نظام روان‌شناسی، کانون وکلا و یکی، دو دستگاه دیگر به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و باقی دستگاه‌های متصل نیز اتصال ۱۰۰ درصدی ندارند. از سوی دیگر، طبق گزارش مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، تا ۳۱ فروردین ماه امسال معادل ۳۷۹ هزار و ۶۶۱ مجوز کاغذی به الکترونیکی تبدیل شده و از ۲۷ دستگاه اجرایی فقط ۱۲ دستگاه مجوزهای کاغذی را به الکترونیکی تبدیل کردند و بیش از نیمی از دستگاه‌ها هیچ مجوز الکترونیکی صادر نکردند؛ وزارت بهداشت، وزارت صمت، وزارت ارشاد، وزارت تعاون، وزارت آموزش‌وپرورش، شهرداری‌ها، وزارت کشور، قوه‌قضائیه، وزارت علوم، بانک مرکزی، سازمان محیط‌زیست، صدا‌و‌سیما، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازمان نظام دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی از جمله این دستگاه‌ها هستند. در کل فقط ۸.۵ درصد از مجوزهای صادر شده در دستگاه‌ها، به مجوز الکترونیکی تبدیل شده‌اند.
همچنین آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت تبدیل مجوزهای صنفی کاغذی به شناسه یکتا در استان‌ها تا ۲۸ فروردین ماه امسال، بیانگر این است که استان‌های لرستان، گیلان، همدان و چهارمحال و بختیاری بیشترین تحقق را با درصدهای ۳۰، ۲۳، ۱۷.۴ و ۱۷ داشتند. استان‌های بوشهر، ایلام و گلستان نیز کمترین میزان تبدیل پروانه‌های صنفی کاغذی به شناسه یکتا را به خود اختصاص دادند. علاوه بر این، گرچه ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها از اواسط فروردین ماه سال گذشته شروع شد، اما در این مدت اصناف بارها از قطع این درگاه خبر داده‌اند؛ تا جایی که قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد: «در کمتر از ۲۰ روز کاری فروردین‌ماه، درگاه ملی مجوزها پنج روز قطع بوده و روزهای دیگر نیز اختلال داشته و این موضوع سبب کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب شده است.» در مقابل، امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار این اظهارات را در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» رد کرد و گفت: «اطلاعات اعلام‌شده، اشتباه و دروغ‌پراکنی صاحبان امضاهای طلایی ازدست‌رفته است.»
از عدم کارشناسی دقیق تا اعطای مجوز به دستفروش‌ها
با این اوصاف، صدور مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوز به محل اختلاف اتاق اصناف و مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد تبدیل شد؛ تا جایی که این اختلاف طبق گفته محمدرضا فرجی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، به دادگاه هم کشیده شد. البته او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به جلسات برگزار شده با وزارت صمت و اقتصاد از بهبود ارتباط اتاق اصناف و مرکز بهبود محیط کسبوکار خبر می‌دهد و در این خصوص می‌گوید: «در جلسات برگزار شده قرار شد اتحادیه‌ها منعی در دریافت حضوری مدارک نداشته باشند و بتوانند آنها را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند.» او در ادامه صحبت‌های خود از اعطای مجوز به دستفروش‌ها در درگاه ملی مجوزها انتقاد می‌کند و معتقد است که اصناف به دلیل هزینه‌های اجاره مغازه و سرقفلی، با این موضوع مخالف هستند و آن را به سخره گرفتن اصناف می‌دانند. فرجی همچنین عدم احراز دقیق و کارشناسی شده صلاحیت متقاضیان، شرایط فنی و ضوابط مربوط به متراژ در جواز کسب اصناف را دو نقص عمده درگاه ملی مجوزها می‌داند و می‌گوید: «عدم بررسی کارشناسی و صحیح متقاضیان از بعد فنی می‌تواند تبعات منفی بر عملکرد اصناف داشته باشد. همچنین لحاظ نشدن متراژ در شرایط صدور مجوز در درگاه ملی هم مورد انتقاد است. در همین راستا، موردی بوده که در یک واحد ۱۵ متری ۳۰جواز کسب صادر شده و این افراد از این طریق نسبت به دریافت وام بانکی هم اقدام کرده‌اند.»
امضاهای طلایی حذف نشده‌اند
از سوی دیگر مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» انتقاداتی از عملکرد درگاه ملی مجوز مبنی بر عدم تسهیل فرآیندها و شرایط، اختلال و قطعی سامانه‌های متصل به درگاه و تعریف نشدن مجوز برای تعداد زیادی از کسب‌وکارها را مطرح می‌کند. او در این خصوص می‌گوید: «با اینکه در حال حاضر صدور مجوزها در درگاه ملی الکترونیکی شده، اما شرایط و فرآیند صدور مجوزها تسهیل نشده است.»
فاطمیان در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه امضاهای طلایی در فرآیند صدور مجوزها هنوز حذف نشده است، از عدم انتشار گزارشی درباره چگونگی اخذ مجوزهای صادرشده تاکنون انتقاد می‌کند و می‌گوید: «مرکز بهبود محیط کسبوکار لازم است تا از اختیارات قانونی خود برای تسهیل شرایط دریافت انواع مجوز استفاده کند. به عنوان مثال، این مرکز می‌تواند برای کسب‌وکارهای خرد و آنهایی که هنوز مجوزی برای آنها تعریف نشده است، مجوز نوآوری طراحی و امکان فعالیت را برای آنها فراهم کند و ادامه فعالیت این کسب‌وکارها با توجه به ماهیت آنها در سندباکس و دستگاه مربوطه بررسی شود.»
به اعتقاد فاطمیان، قطع مکرر سامانه‌های متصل به درگاه ملی مجوزها، دیگر نقص این درگاه است. او با بیان این مطلب در ادامه به درگاه ملی مجوزها از منظر آنلاین کردن فرآیندها نمره قبولی می‌دهد، اما معتقد است که این مرکز در تسهیل شرایط دریافت مجوز ضعیف عمل کرده است.
در حالی که رئیس انجمن فین‌تک ایران انتقاداتی به عملکرد درگاه ملی مجوزها دارد، اما رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تمرکز و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها بر اعطای مجوز از طریق درگاه ملی را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، از درگیری متقاضیان با اتحادیه‌ها، پرداخت مبالغ اضافه و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده است.» او همچنین روند کند اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها را طبیعی می‌داند و معتقد است که باید اجازه داد تا نواقص این طرح به‌تدریج رفع شود.
در واکنش به انتقادات فعالان اقتصادی از عملکرد درگاه ملی مجوزها، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به آنها حق می‌دهد و می‌گوید: «هنوز همه مجوزهای دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است و این موضوع متقاضیان را با چالش و مشکل مواجه می‌کند.»
در شرایطی که وزارت اقتصاد فعالان اقتصادی را به دریافت شناسه یکتا تا بیست و پنجم ماه جاری مکلف کرده است و آنها را در صورت عدم تمکین از خدمات مالی و بانکی محروم خواهد کرد، گزارشها نشان‌دهنده پیشرفت کند روند اتصال کامل دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها، زمان‌بر بودن دریافت شناسه یکتا و تبدیل مجوز کاغذی به الکترونیکی است و کارشناس‌ها و فعالان اقتصادی هم انتقادات جدی به عملکرد این درگاه دارند. همزمان، مرکز بهبود محیط کسبوکار وعده پیگیری اتصال ۱۰۰ درصدی دستگاه‌ها و رفع تدریجی نواقص درگاه ملی مجوزها را می‌دهد. با این اوصاف باید دید تا پایان مهلت مقرر، جریان اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها تکمیل خواهد شد یا وزارت اقتصاد ناچار به تمدید این مهلت میشود.